مشاريع مستدامة للحفاظ على البيئة في منشآت الإمارات للخدمات الصحية
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
دبي: الخليج
كشفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن تنفيذ عدد من المشاريع المستدامة في منشآتها الصحية، بما ينسجم مع عام الاستدامة الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تحت شعار «اليوم للغد»، وتزامناً مع الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28).
وتحمل المؤسسة على عاتقها مهمة تحقيق الاستدامة، من خلال توجيه جهودها نحو تطوير وتنفيذ مشاريع ومبادرات تهدف إلى تقليل استهلاك الموارد الطبيعية، وتسهم في تقليل الانبعاثات الضارة، وغازات الاحتباس الحراري، وتحسين جودة الحياة، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وتضمنت المشاريع التي نفذتها المؤسسة في منشآتها، مشروع توريد جهاز الروبوت الآلي للتواجد عن بعد، والمعروف باسم «تليبريزنس روبوت»، وهو تقنية مبتكرة تعمل على نقل صورة ثلاثية الأبعاد للشخص وصوته إلى الجهاز الذي يتحكم به، ما يسمح للطبيب بالتفاعل والتواصل مع المرضى في المستشفيات وغرف العزل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية كوب 28 الإمارات الاستدامة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية
أطلقت وزارة المالية “مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية” خلال لقاء عُقد في مركز الاستدامة والابتكار بدبي، بحضور عدد من ممثلي إدارات الوزارة والجهات الاتحادية بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة المالية في القطاع الحكومي، وتطوير العمليات المالية الحكومية بما يتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة.
ويغطي الدليل المفاهيم والمعايير الأساسية للاستدامة المالية الحكومية وأهميتها ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات حيث تسعى الحكومة من خلال تعزيز الاستدامة المالية إلى ضمان استدامة الموارد المالية.
وقالت سعادة مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية إن مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية يشكل نقلة نوعية في مسيرتنا وجهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا الدليل الشامل إلى توفير إطار عمل متكامل للجهات الحكومية، لتمكينها من اتخاذ قرارات مالية تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يدعم مرونة اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
وتضمنت أجندة إطلاق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية خمسة محاور الأول بعنوان “احتضان الاستدامة: ضرورة ثابتة لدولة الإمارات”، والثاني “أطر ومبادرات الاستدامة في دولة الإمارات”، والثالث “أهمية الاستدامة في المالية والعمليات الحكومية” والرابع “نظرة عامة على تطوير المبادئ التوجيهية للاستدامة” و”دمج الاستدامة في المجالات الوظيفية – التحديات والفرص” والخامس “تخطيط العمل من أجل الاستدامة – الخطوات القادمة”.
وقد اختتم اللقاء بجولة للمشاركين في مركز الاستدامة والابتكار.وام
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر