«بيل ومليندا غيتس» تتعاون مع الإمارات لتسريع دعم المزارعين
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
دبي: «الخليج»
أعلنت مؤسسة «بيل ومليندا غيتس»، تعاونها مع الإمارات بهدف تسريع وتيرة تطوير الحلول المبتكرة التي تدعم صغار المزارعين في إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا، وتعزز قدرتهم على التأقلم مع تداعيات التغير المناخي. وقد تعهدت المؤسسة ودولة الإمارات بتكريس التزامات مالية جديدة بقيمة إجمالية بلغت 200 مليون دولار لمواجهة التحديات المباشرة والتهديدات طويلة الأجل المترتبة على قضايا انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بفعل التغير المناخي.
جاء هذا الإعلان خلال القمّة العالمية للعمل المناخي، بحضور كل من بيل غيتس، الرئيس المشارك ل«مؤسسة بيل ومليندا غيتس»، ومريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات. وقد دعا بيل غيتس قادة العالم إلى «تكثيف جهودهم في تطوير القطاع الزراعي واعتباره ركيزةً أساسيةً ضمن مبادرات التمويل المناخي العالمية، مع ضرورة توسيع نطاق الدعم للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (CGIAR)».وأعلنت رئاسة مؤتمر الأطراف، أن 134 دولة وقّعت على إعلان «كوب 28» بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي، الأول من نوعه، كما أعلنت عن حشد ما يزيد على 2.5 مليار دولار لدعم الأمن الغذائي في إطار مواجهة تغير المناخ، وعقد شراكة جديدة بين دولة الإمارات ومؤسسة «بيل وميليندا غيتس» لدعم الابتكارات في مجال النظم الغذائية.جاء ذلك خلال جلسة عُقِدَت ضمن القمة العالمية للعمل المناخي برئاسة كل من، جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، وجورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، وفيامي ناعومي ماتافا، رئيسة وزراء سوموا، وأنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي.
وقالت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة ومسؤولة ملف النُظم الغذائية في مؤتمر الأطراف، إن النجاح في تحقيق أهداف اتفاق باريس والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، سيساهم في تسريع معالجة الارتباط الوثيق بين النظم الغذائية والزراعة وبين المناخ.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 الإمارات بيل جيتس الاستدامة التغير المناخي التغیر المناخی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يطالب بزيادة الدعم الدولي للتخفيف من آثار التغير المناخي
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في المائدة المستديرة بعنوان "الطاقة: تعزيز إجراءات التخفيف من آثار التغير المناخي"، خلال مشاركته، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الشق رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP29"، حيث أجرى مداخلة خلال الجلسة، بحضور رئيسى وزراء بلجيكا وسلوفاكيا ومدير عام صندوق النقد الدولي والمبعوث الأمريكي للمناخ.
وتوجّه رئيس الوزراء بالشكر للقائمين على تنظيم المائدة المستديرة لإتاحة الفرصة له للمشاركة في هذه الفعالية المهمة.
وقال رئيس الوزراء: أنه فيما يتعلق بجهود الدولة المصرية لتسريع التحول في مجال الطاقة؛ فقد بذلنا قصارى جهدنا لتوفير البيئة الملائمة لتنفيذ هدفنا الطموح للطاقة المتجددة، المتمثل في الوصول لنسبة 42٪ من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030.
وأضاف: بدأنا بإصدار تعريفة تغذية مميزة للكهرباء، استطعنا من خلالها جذب الكثير من الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج ضخم لإصلاح الدعم، من أجل زيادة القدرة التنافسية للطاقة المتجددة، ثم انتقلنا إلى نظام العطاءات للمشروعات المختلفة لمواصلة تعزيز الاستثمارات الخاصة في الطاقة المتجددة.
وتابع: بسبب الدعم المحدود الذي تلقيناه حتى الآن، فإننا غير قادرين على إدخال التحسينات المطلوبة على الشبكة، بالإضافة إلى الاحتياجات الأخرى. وبالتالي، فإن تحقيق هدفنا الحالي للمساهمات المحددة وطنيا مُعرض للخطر.
و قال الدكتور مصطفى مدبولي: نعتقد أنه بدون الدعم المطلوب للدول النامية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا، ستظل هذه الأهداف على الورق ولن تتحقق.
وأضاف: يجب علينا التأكيد على الصلة بين الهدف الكمي الجماعي الجديد، الذي يجب الاتفاق عليه خلال مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، حيث يجب تحديد الهدف الكمي الجماعي الجديد مع مراعاة احتياجات وأولويات البلدان النامية لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا الحالية والمستقبلية.
وتابع: نواجه صعوبات هائلة في تحقيق مساهمتنا المحددة وطنيًا المشروطة الحالية، حيث لم نتلق الدعم المطلوب لتنفيذها.
واستطرد إن زيادة الطموح في النظر في عناصر التخفيف من التغير المناخي الجديدة لعملية التقييم العالمي الأولى للمناخ، مع مراعاة ظروفنا الوطنية ومساراتنا ونهجنا، يتوقف على تحقيق المساهمات الوطنية المحددة الحالية.
وقال: نعتقد أن العديد من البلدان النامية تواجه صعوبات مماثلة، وإن النتيجة الأكثر أهمية المتوقعة من مؤتمر الأطراف الحالي، وهي عملية التقييم العالمي الأولى، تعد السبيل للسماح لنا والدول النامية الأخرى بزيادة طموحاتنا وتنفيذ عناصر التخفيف ضمن عملية الحصر/التقييم العالمي الأولى للمناخ.
وأضاف: نعتقد أن وجود هدف كمي جماعي جديد يتضمن أدوات كمية ومناسبة، وهي المنح والقروض الميسرة الكبيرة، التي لا تزيد من أعباء الديون على البلدان النامية، أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنيا الحالية وأي تحديثات مستقبلية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان