مندوبية التخطيط : الإحصاء العام للسكان والسكنى سينطلق شتنبر 2024 سيمكن من ضمان تحقيق النموذج التنموي الجديد
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن مندوبية التخطيط الإحصاء العام للسكان والسكنى سينطلق شتنبر 2024 سيمكن من ضمان تحقيق النموذج التنموي الجديد، زنقة 20. الرباط أكد الأمين العام للمندوبية السامية للتخطيط، عياش خلاف، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الإحصاء العام للسكان والسكنى، .،بحسب ما نشر زنقة 20، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مندوبية التخطيط : الإحصاء العام للسكان والسكنى سينطلق شتنبر 2024 سيمكن من ضمان تحقيق النموذج التنموي الجديد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
زنقة 20. الرباط
أكد الأمين العام للمندوبية السامية للتخطيط، عياش خلاف، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الإحصاء العام للسكان والسكنى، المرتقب في شهر شتنبر 2024، سيمكن من ضمان تتبع أفضل لتحقيق رؤية النموذج التنموي الجديد بالمغرب.
وأفاد السيد خلاف، خلال لقاء نظمته المندوبية السامية للتخطيط، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بمناسبة تخليد اليوم العالمي للسكان تحت شعار “الابتكار والرقمنة في خدمة الإحصاء السكاني”، بأن الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى، في ضوء ما يتيحه من بيانات ديموغرافية واقتصادية واجتماعية وثقافية، يكتسي أهمية خاصة في السياق الوطني والدولي.
وفي هذا الصدد، أشار الأمين العام للمندوبية إلى أن هذه العملية ستمكن، على الصعيد الدولي، من المساهمة في الأهداف العالمية المتضمنة في إطار أجندة 2030.
كما سلط الضوء على أهمية الإحصاء العام للسكان والسكنى، باعتبارها عملية ذات نطاق وطني، في توفير قاعدة بيانات مفصلة وموثوقة ومحينة حول مختلف قضايا التنمية بالمغرب كل عشر سنوات، مبرزا أنه من شأنها أن تمكن من تقييم التقدم الاقتصادي والاجتماعي الذي حققته المملكة.
وتابع السيد خلاف بأن هذه العملية تشكل فحصا دقيقا للمملكة، يمكن من إرساء إصلاحات واستراتيجيات تنموية على أسس علمية، مضيفا أن الإحصاء سيوفر لصناع القرار والفاعلين، في مختلف المجالات، بيانات ليس على المستوى الوطني ومستويات التقسيمات الإدارية بالمغرب، بل كذلك على المستويات الجغرافية الدقيقة، مثل الأحياء في الوسط الحضري و “الدواوير” في الوسط القروي.
وذكر بأن الإحصاء المقبل يندرج في إطار برنامج التحول الرقمي، الذي أطلقته المندوبية السامية للتخطيط منذ سنة 2019، مشيرا إلى اعتماد حل معلوماتي يشتمل التطبيقات المحملة على الأجهزة اللوحية وتطبيقات شبكة الإنترنت التي تمكن من التتبع عن بعد لمختلف المراحل العملية للإحصاء.
وأورد السيد خلاف أن الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، بالمقارنة مع الإحصاءات السابقة، يتميز بقطيعة لفائدة الفعالية العملية وترشيد الميزانية المخصصة لإنجاز هذه العملية برمتها.
ومن جهته، أفاد الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان، عبد الإله يعقوب، بأن الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، يتميز عن جميع العمليات المماثلة التي سبقته، ليس فقط بالاستخدام المثالي والذكي للرقمنة، بل كذلك بالأشكال المتعددة للابتكار التي تم إدراجها.
كما أشاد بالتقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في إنتاج البيانات الإحصائية وتعزيز نظم المعلومات، مؤكدا أن المملكة أجرت العديد من البحوث حول مواضيع مختلفة منها التشغيل والاستهلاك ومستويات المعيشة وانتشار العنف، كما تعززت بقواعد بيانات على المستوى الجهوي، وذلك بفضل الموارد البشرية المؤهلة والخبرة الغنية والمتنوعة للمندوبية السامية للتخطيط.
ومن جانبه، أوضح مدير الإحصاء بالمندوبية السامية للتخطيط، أسامة مرسلي، أن الإحصاء المقبل يتميز بقطيعة مع الإحصاءات السابقة على ثلاثة مستويات تتمثل في العمل الخرائطي، وطريقة جمع البيانات من الأسر، وانتقاء والتكوين الرقمي للمكلفين بإنجاز وتأطير عمليات الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024.
وفيما يتعلق بمواضيع استبيان الإحصاء، أكد السيد مرسلي أنها ستتعلق بالخصائص الديموغرافية، والإعاقة والأمية واللغات والتعليم والتكوين والنشاط الاقتصادي والعمل والحماية الاجتماعية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وكذا الظروف السكنية للأسر.
ويأتي إطلاق المندوبي
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مندوبیة التخطیط
إقرأ أيضاً:
33.8 ألف علامة تجارية مسجلة بالإمارات خلال 2024
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت وزارة الاقتصاد أن عدد العلامات التجارية المسجلة في الإمارات العام 2024 وصل إلى 33.8 ألف علامة تجارية، لتحقق أعلى مستوى في تاريخها منذ 3 عقود، ما يؤكد مكانة الإمارات بوصفها مركزاً إقليمياً وعالمياً لكبريات الشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها، لتقوم بالتصنيع والتصدير إلى دول العالم.
وأشار تقرير العلامات التجارية المسجلة للأعوام بين 1993 و2024، الذي أصدرته الوزارة، إلى أن العلامات التجارية المسجلة في الدولة ارتفعت بنسبة 711% منذ العام 1993 وحتى العام الماضي، حيث بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة في 1993 نحو 4175 علامة فقط، لتصل العام الماضي إلى 33874 علامة.
وارتفعت العلامات التجارية المسجلة بالدولة العام الماضي بنسبة 10% مقارنة بالعام 2023 حيث بلغت فيه عدد العلامات التجارية 30.7 ألف علامة تجارية، ما يؤكد استمرار النمو في العلامات التجارية المسجلة بالدولة خلال السنوات الماضية.
وبلغ إجمالي عدد العلامات التجارية في الدولة خلال الفترة بين 2019 و2024 نحو 155.8 ألف علامة.
وتفصيلاً حول العلامات التجارية خلال العقود الثلاثة الماضية، ارتفعت العلامات التجارية عام 1995 لتصل إلى 5343 علامة، وترتفع في العام 2000 إلى 5681 علامة، لتتضاعف في العام 2005 وتصل إلى 10262 علامة، وترتفع إلى 13503علامة في 2010، و21464 في 2015، و18686 في عام 2019، وينخفض بشكل طفيف إلى 18620 علامة في 2020 نتيجة لتداعيات جائحة كورونا، ثم يبدأ بالارتفاع بشكل مستمر ليصل إلى 25432 علامة في 2021، ثم 27015 علامة في 2022، و30780 علامة في 2023، و33874 علامة في 2024.
ويشار إلى أن دولة الإمارات عملت خلال السنوات الماضية على توفير بيئة جاذبة للأعمال، من خلال إقامة بنية تحتية تضاهي نظيراتها في العديد من دول العالم المتقدم، وهو الأمر الذي عزّز تنافسية الدولة في التقارير الصادرة عن العديد من المؤسسات الدولية المتخصّصة.