“تم” تتعاون مع شركة AI71 لتصبح أول منصة تستخدم سلسلة فالكون من النماذج اللغوية الكبيرة في الإمارات
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
وقّعت دائرة التمكين الحكومي، ممثلةً بمنصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة “تم”، اتفاقية شراكة مع شركة الذكاء الاصطناعي «AI71» التابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة.
وستتيح هذه الاتفاقية الوصول إلى سلسلة فالكون المبتكرة من النماذج اللغوية الكبيرة، والتي تم تطويرها في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبموجب الاتفاقية، ستصبح “تم” أول منصة في دولة الإمارات تستخدم نماذج فالكون اللغوية الكبيرة لزيادة كفاءة خدماتها بشكل كبير.
وستعمل «AI71» في هذا المشروع التجريبي على تمكين نماذج فالكون اللغوية الكبيرة والمتعددة، وهي نماذج أساسية متعددة الاستخدامات يمكن ضبطها بدقة لتناسب أهداف أو احتياجات محددة، من إضافة بُعد جديد إلى قدرات المحادثة في منصة «تم» والاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي لإضفاء الطابع البشري على التجربة الرقمية لخدمات المنصة.
من جهتها، ستقوم نماذج فالكون بتجهيز «تم» لتقديم تفاعل عالي الجودة من خلال تزويد مستخدميها بإجابات دقيقة ومناسبة وواضحة على استفساراتهم. وستتعامل «تم» مع استفسارات المستخدمين بكفاءة وسرعة، ما يساهم بشكل عام في تحسين أوقات الاستجابة وزيادة مستويات رضا المتعاملين. إضافةً إلى ذلك، تتجاوز قدرات فالكون لتصل إلى توليد رؤى مستندة إلى البيانات، ما يساعد «تم» على تحسين خدماتها بشكل مستمر بناءً على تفاعلات المستخدمين وآرائهم.
وقال سعادة الدكتور محمد العسكر، ممثل منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة “تم” بدائرة التمكين الحكومي: “سيُعزز اعتماد نماذج فالكون اللغوية الكبيرة تجربة عملاء منصة «تم» بما يتماشى مع هدفنا المتمثل في التركيز بشكل أساسي على المتعاملين في الخدمات الحكومية المُمكّنة. تتمتع «تم» بكونها منظومة رقمية ذات رؤية مستقبلية، فضلاً عن أنها تُعيد تعريف مفهوم تقديم الخدمات الحكومية وتضع معاييراً جديدةً للتميز. إن اعتمادنا على نماذج فالكون إماراتية الصُّنع يعكس التزامنا بالابتكار والريادة الرقمية في سعينا لتحقيق التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.”
وقدم معهد الابتكار التكنولوجي، ذراع الأبحاث التطبيقية لدى مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، باعتباره مركزاً عالمياً ورائداً للبحث العلمي في دولة الإمارات نموذج «فالكون 180 بي»، الذي يعتبر من أقوى النماذج المفتوحة للذكاء الاصطناعي في العالم، وذلك في ضوء النجاح الباهر الذي حققه «فالكون 40 بي». وطُور النموذج الجديد من خلال توظيف 180 مليار عامل متغير، وتم تدريبه على 3.5 تريليون رمز وحدة لغوية، مع أربعة أضعاف موارد الحوسبة الخاصة بنموذج «LLaMA 2» من شركة ميتا، وهو عبارة عن تكرار متقدم لنموذجي «فالكون 40 بي» و«فالكون 180 بي» المبنية على رخصة أباتشي 2.0 لمستخدمي الأبحاث والمستخدمين التجاريين على حدٍ سواء، هو نموذج مفتوح المصدر ودون رسوم تجارية.
وتعتمد شركة «AI71» والتي تم إطلاقها مؤخراً على نماذج فالكون للذكاء الاصطناعي التوليدي، فضلاً عن التركيز على التخصصات متعددة المجالات وتقديم خيارات فريدة لإدارة بيانات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات والحكومات الراغبة في الاستضافة الذاتية لتحسين الخصوصية.
وتربع نموذجا فالكون المتطوران «40 بي» و«180 بي»، اللذان جرى الكشف عنهما في وقت سابق من هذا العام، على رأس قائمة نماذج Open AI من قبل منصة “Hugging Face” لنماذج الذكاء الاصطناعي ومقرها الولايات المتحدة. ويعد نموذج «فالكون 40 بي» أيضاً أول نموذج لغوي كبير للذكاء الاصطناعي التوليدي في دولة الإمارات يمكن استخدامه لإضفاء لمة بشرية على التطبيقات وحالات الاستخدام المبتكرة. باعتبارها نماذج مفتوحة المصدر للذكاء الاصطناعي التوليدي، تهدف نماذج فالكون اللغوية الكبيرة إلى المساعدة في إضفاء طابع السهولة والشفافية على الذكاء الاصطناعي وتحويله لتقنية أكثر شمولاً.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الاتحادية العليا” تقرر تسليم المتهم مهدي شرفا إلى جمهورية فرنسا
وافقت المحكمة الاتحادية العليا، على تسليم المتهم مهدي شرفا، فرنسي الجنسية، إلى السلطات المختصة بجمهورية فرنسا بناء على طلبها بتسليمه بتهمة الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال.
وجاء القرار بعد استنفاد المتهم إجراءات التقاضي، وتنفيذاً لاتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين دولة الإمارات وجمهورية فرنسا في 2 مايو 2007.
وأصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قراراً بالموافقة على تسليم المتهم، الذي تقدم لاحقاً بالطعن على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، والتي أصدرت في جلستها المنعقدة يوم في 14 يناير 2025 قرارها برفض الطعن المقدّم والموافقة على تسليم المتهم.
وتعكس هذه الإجراءات عزم دولة الإمارات على مواصلة العمل الوثيق مع الشركاء الدوليين في ملاحقة الجريمة الدولية.
وتُعد اتفاقية تسليم المجرمين مع جمهورية فرنسا واحدة من أكثر من 45 اتفاقية وقّعتها دولة الإمارات في السنوات الأخيرة مع عدد من الدول.
كما تعتزم الدولة توقيع المزيد من الاتفاقيات في هذا الشأن، وذلك في إطار الحرص على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية من خلال اتباع أفضل الممارسات المطبقة في هذا المجال وما يعزّز جهود مكافحة الجرائم العالمية.وام
جريمة بشعة في الريف الفرنسي.. ماذا حدث لوالدة نجم بريطاني؟