د.عبدالسند يمامة: 7 أكتوبر مقاومة مشروعة.. وأرفض مقترح دولة فلسطينية منزوعة السلاح
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، إن ما حدث في 7 أكتوبر مقاومة مسلحة مشروعة وهذا حق للفلسطينيين.
د.عبدالسند يمامة يستنكر التعامل مع أزمة سد النهضة.. يجب عودة سيادتنا د.عبدالسند يمامة: لا إصلاح اقتصادي بدون إصلاح سياسي (فيديو)
وأضاف “يمامة” خلال حواره على فضائية “المحور” مساء اليوم الجمعة أن كفاح الشعب الفلسطيني رفع عن الأمة العربية والإسلامية فرض الكفاية في مقاومة الاحتلال لأن اله سيسألنا عن مقدساتنا وعن المسجد الأقصى وما ذا فعلنا له، هل ما قدمنه هو التوسع في التطبيع؟
وأوضح “يمامة” "أعرف أن إسرائيل دولة عضو في الأمم المتحدة ويجب أن نتعايش ونتعاون معها كتجارة وخلافه لكن هذا مشروط أن تفي بالتزاماتها الدولية تجاه فلسطين وأنا ضد مقولة إلقاء إسرائبل في الحر، لأننا بيننا وبينها معاهدة سلام ولدينا سفيرا في تل أبيب، ولكن كان يتعين ربط التوسع في التطبيع وفتح المجال الجوي للتجارة مع إسرائيل وبعص الدول العربية والإسلامية بالتزامتها بإقامة الدولة الفلسطينية.
وتابع: “إذا وجدت إسرائيل إجماع عربي وإسلامي وموقف واحد من الجميع أولا الاعتراف إسرائيل والتعاون معها ولكن بشرط الاعتراف بالدولة الفلسطينة، فهذا وحده ما يحقق الأمن لإسرائيل ”، مشددا على أنه ضد مقترح إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح فكل دولة لها الحق في إقرار مصيرها ولا يحق لأي حاكم عربي أن يفرض على الفلسطينيين أمورا تعود للتفاوض مع المشاركة في هذا التفاوض إذا طلب منا ذلك ولكن لا يجب المصادرة على حريتهم في تقرير مصيرهم.
وفي سياق آخر، قال الدكتور عبد السند يمامة إن سد النهضة محور أساسي في برنامجه الانتخابي، مشيرا إلى أن نهر النيل هو شريان الحياة في مصر والنيل هو من صنع مصر.
وأضاف “يمامة” خلال حواره على فضائية “المحور” مساء اليوم الجمعة أن نهرالنيل هو نهر دولي يمر عبر عدة دول ،والأنهار الدولية تحكمها قاعدتين في القانون الدولي، الأولي على أساس الحق التاريخي للدول في النهر، والثانية تتعلق، بعملية الانتفاع للدول التي يمر بها إذا حدث تعارض يتم الرجوع للحق التاريخي، مشيرا إلى أن الوساطه والتحكيم والقضاء والتفاوض هي وسائل حل هذه المنازعة.
وأشار “يمامة” إلى أننا لدينا حق تاريخي بحصة مياه تبلغ 55 مليار متر مكعب ولدينا 3 اتفاقيات دولية ملزمة .إثيوبيا، مشيرا إلى أن هذا السد يهدد مصر وينتقص من حصتها من مياه النيل وهو حق مكتسب لنا.
كان علينا استخدام سلاح التهديد في الوقت المناسب
وتابع: “ كان هناك مقال مهم منشور ذكرفيه قول رئيس أمريكي أسبق أنه إذا لم تلتزم إثيوبيا فمصر يمكن أن تنسف سد النهضة وأنا علقت أن هذا ضوء أخضر من أمريكا لمصر، لكن هذا الحل انتهي ببناء السد لأن تدميره يغرق مصر والسودان،و كان علينا استخدام سلاح التهديد في الوقت المناسب”، معقبا: “لو كنت رئيس جمهورية وقت بناء السد لكان لي تحرك أيجابي وتحرك عسكري وتهديد حقيقي لكن حاليا فات الأوان”
وأشار إلى أن السيناريو الثاني للتعامل مع سد النهضة كان عن طريق مرفوض وهو إعلان المبادي 2015 الذي تم بين الرئيس السيسي ورئيس إثيوبيا ورئيس السودان والذي تحكمه 10 مباديء بينها بنود غير مقبولة منها أن السد يولد الكهرباء ومصر لها الأولوية في شراء الكهرباء فهل تحولت مصر لزبون لدي إثيوبيا؟، مشددا على أن البند العاشر اقتصر الحل في حالة التنازع على التفاوض رغم أن هناك وسائل أخرى مثل الوساطة والتوفيق والتحكيم ، ولذلك يجب الانسحاب من إعلان المباديء حتى نسترد سيادتنا ويكون بإمكاننا استخدام باقي الوسائلوعدم اقتصارها على التفاوض فقط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: يمامة الدكتور عبد السند يمامة الفلسطينية غزة بوابة الوفد سد النهضة إلى أن
إقرأ أيضاً:
استجواب 3 متهمين غسلوا 20 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 20 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية، عقارات، سيارات، شركات، مكاتب سيارات، مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 20 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 3 أشخاص لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة