خلال “COP28”.. الإمارات والبرازيل تطلقان تحالفاً دولياً لتعزيز العمل المناخي المرتكز على الثقافة
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية البرازيل الاتحادية مجموعة أصدقاء العمل المناخي المرتكز على الثقافة (GFCBCA)، ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وهي تحالف دولي يضم مجموعة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ويهدف إلى حشد الزخم السياسي لدعم الثقافة كركيزة أساسية لإحداث التغيير المنشود في سياسات تغير المناخ.
وجاء إطلاق هذه المجموعة عشية انعقاد مؤتمر الأطراف” COP28 “.
يهدف هذا التحالف، الذي ترأسه دولة الإمارات والبرازيل، إلى تحفيز العمل المناخي المرتكز على الثقافة؛ وتطوير المبادرات والحلول وعلاقات التعاون التي تدعم دمج الثقافة في العمل المناخي؛ وإفساح المجال أمام جميع الدول والمجتمعات – بصرف النظر عن ثقافاتها أو مواقعها – لتبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات.
وباعتبارهما الدولتين المضيفتين لمؤتمري الأطراف COP28 وCOP30 على التوالي، ترى كل من دولة الإمارات والبرازيل في اكتمال التقييم العالمي الأول للتقدم المحرز في أهداف اتفاق باريس فرصة مهمة للتأكيد على القيمة التي توفرها الحلول القائمة على الثقافة في مواجهة التحدي البيئي، وذلك من خلال توفير صوت شامل داعم للاعتبارات الثقافية في الحوار المناخي، و تحفيز تغيير السلوكيات للتكيف مع تداعيات التغير المناخي، واستخدام المعارف التقليدية لتصميم حلول عملية.
وبهذه المناسبة، قال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والرئيس المشارك لمجموعة أصدقاء العمل المناخي المرتكز على الثقافة ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ: ” تقف دولة الإمارات في مقدمة الدول الساعية لمواجهة التغير المناخي، وننطلق في ذلك من إدراكنا بأن التغير المناخي ليس تحدياً بيئياً ومالياً وعلمياً فحسب، بل يشكل كذلك تحدياً ثقافياً. والمحزن في الأمر أن مواقعنا التراثية وتقاليدنا وبيئتنا الطبيعية قد تذهب ضحية للتغيّر المناخي لنخسر معها علاقتنا بماضينا وفهمنا لأنفسنا”.
وانطلاقاً من إدراكها للتهديد المتزايد الذي يشكله التغير المناخي على الثقافتين المادية والمعنوية وكذلك على المواقع التراثية حول العالم، ستجمع الإمارات والبرازيل تحالفاً يضم أكثر من 20 دولة خلال مؤتمر الأطراف COP28 للمشاركة في أول اجتماع وزاري رفيع المستوى يُعنى بالعمل المناخي القائم على الثقافة.
وقالت معالي مارجريث مينيزيس، وزيرة الثقافة في جمهورية البرازيل الاتحادية والرئيس المشارك لمجموعة أصدقاء العمل المناخي المرتكز على الثقافة : “على الرغم من أن تراثنا الثقافي مهدد بسبب تغير المناخ، إلا أننا نجد في الثقافة الموارد الأساسية التي تساعدنا على الحد من آثار التغير المناخي والتكيف معه، فالثقافة تشكل جزءاً لا يتجزّأ من الحل. وقد تم تشكيل هذا التحالف لضمان أن يسير العمل المناخي المرتكز على الثقافة جنباً إلى جنب مع اجتماعات مؤتمر الأطراف COP28، مما يضمن للثقافة مكاناً مشروعاً في الحوار المناخي”.
وأضافت معاليها: “لدى البرازيل العديد من المصالح المرتبطة بهذا الطرح؛ فهي من جهة معقل للتنوع البيولوجي ولديها الكثير من الأمثلة لدور المعرفة المحلية والتقنيات الاجتماعية في تقديم الحلول. ومن جهة أخرى، يواجه بلدنا تحديات هائلة فيما يتعلق بالحد من آثار التغير المناخي والتكيف معه. ونتمنى أن تصل هذه الرسالة إلى الجميع، وأن تساهم في تعزيز الوعي، والأهم من ذلك أن تؤدي إلى صحوةٍ تحفّز البشرية للشروع في تغيير مسارها. ومن خلال العمل معاً، هنا في الإمارات أولاً، وعلى مر السنوات المقبلة قبل انعقاد مؤتمر الأطراف COP30 في البرازيل، نأمل في اكتساب الزخم السياسي المطلوب لعمل متعدد الأطراف على المستوى المطلوب من الكفاءة والاتساق والفعالية”.
ومن المتوقع أن يحضر وزراء من جميع أنحاء العالم الاجتماع الافتتاحي لمجموعة أصدقاء العمل المناخي المرتكز على الثقافة في مؤتمر الأطراف COP28 في 8 ديسمبرالجاري. ويعكس ذلك القيمة العظيمة التي يمكن أن يحققها التعاون والإبداع المشترك، لا سيّما من خلال تبادل المعرفة بين بلدان الشمال والجنوب وبين بلدان الجنوب فيما بينها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مشاركون في COP29 لـ «الاتحاد»: الإمارات رفعت سقف طموحات العمل المناخي في «مؤتمرات الأطراف»
مصطفى عبد العظيم (باكو)
أكد مسؤولون دوليون ومراقبون مشاركون في مؤتمر الأطراف COP29 المنعقد حالياً في باكو عاصمة أذربيجان، أن دولة الإمارات ومن خلال استضافتها ورئاستها النسخة السابقة من المؤتمر COP28، رفعت سقف طموح العمل المناخي العالمي خلال مؤتمرات الأطراف المقبلة، لافتين إلى أن «اتفاق الإمارات» التاريخي، الذي تم التوصل إليه العام الماضي، رسم خريطة طريق مهمة أمام تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في المستقبل.
وقال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، أن COP29 سيسعى للبناء على ما تحقق من إنجازات في مؤتمر الأطراف 28 واتفاق الإمارات التاريخي، لافتاً إلى أن الإشادة التي تتلقاها دولة الإمارات في المؤتمر الحالي في باكو هي إشادة وتقدير مستحق لدورها ورئاستها للمؤتمر السابق وهي إشادة موضوعية، لأن ما تحقق في COP28 والوصول إلى «اتفاق الإمارات» من ناحية المضمون والإطار العام الذي يمكن البناء عليه، لاسيما وأن المشاورات الجارية في هذه القمة بشأن موضوع التمويل في إطار «اتفاق الإمارات».
وأضاف: «إن التمويل يشكل الموضوع الرئيس في قمة COP29، خاصة التمويل، والذي يجب أن ينتقل من مفهومه المتدفق من الجهات العامة والمؤسسات المالية الدولية، إلى التمويل طويل الأجل القائم على الاستثمارات»، منوهاً في هذا السياق إلى ما قامت به دولة الإمارات في إطار تأسيس صندوق «ألتيرا» الضخم بنحو 35 مليار دولار، منها 30 مليار دولار موجهة للاستثمارات، و5 مليارات لا تقل أهمية في مجالات التحفيز والمساندة لإعداد المشروعات.
وتابع محيي الدين: «إن نجاح COP29 مرتبط بتحقيق آمال وطموحات دول الجنوب بالوصول إلى سقف جديد للتمويل، بديلاً للرقم الموروث منذ قمة كوبنهاجن في عام 2009، المقدر بـ100 مليار دولار حتى نهاية عام 2025»، مشيراً إلى أن البلدان النامية، ومنها المجموعتان العربية والأفريقية، ترى أن هذا الرقم يجب ألا يقل عن 1.1 تريليون دولار إلى 1.3 تريليون دولار، بما في ذلك الرقم الرئيسي من التمويلات العامة، والرقم الذي يمكن أن تحشده هذه التمويلات العامة من تمويلات واستثمارات إضافية.
وأوضح أنه في المقابل تتمسك دول الشمال أو الدول المتقدمة بالرقم القديم كحد أدنى، وصولاً إلى 200 إلى 300 مليار، لكن في تقديري كاقتصادي بأن مثل هذا الرقم إن قل عن 300 مليار أو 400 مليار دولار بالأحرى، فسوف يكون رقماً محبطاً للبلدان النامية، وذلك بالنظر إلى زيادة التكلفة عبر الوقت في مشروعات العمل المناخي وزيادة الفجوات.
وأشار إلى أن هناك تقريرين مهمين صادرين عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن فجوة الانبعاثات وفجوة التكاليف، قدرت فيهما الاحتياجات التمويلية للبلدان النامية، بخلاف الصين، بما لا يقل عن تريليون دولار سنوياً من التمويل الإجمالي، وبالتالي إذا لم يصل الرقم لما لا يقل عن 400 مليار دولار حتى يتم البناء عليه لتمويلات خاصة واستثمارات خاصة، فسوف تكون النتيجة محبطة للبلدان النامية.
وأشار إلى أن هناك ثلاثة مجالات في العمل المناخي، أولها التخفيف الذي يعتمد في أساسه على مشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة، مشروعات للطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الهيدروجين الأخضر، وأيضاً مشروعات نزع الكربون وتخفيف الانبعاثات الكربونية، لافتاً إلى أن هذه المجالات يمكن للقطاع الخاص القيام بها كاملاً، وفي بعض الدول ذات المخاطر العالية قد تحتاج إلى مشاركة من الاستثمارات العامة لتخفيض المخاطر، لهذا فإن المجال مفتوح، وتحديداً في البلدان المتقدمة التي نرى فيها أن أغلب هذه المشروعات يؤمها القطاع الخاص، وفي بعض البلدان العربية، نجد أن هناك مشاركة واحدة لواحد ما بين القطاع الخاص للقطاع الحكومي وفي بلدان أخرى نجد مشاركة أكبر من جانب القطاع الخاص، ولكن في مجالات التكيف مع العمل المناسب، يعني مجالات الحماية ضد التصحر، حماية الغابات، حماية الشواطئ، إدارة نظم المياه، هذه إلى الآن القطاع الخاص مساهمته فيها الآن تتجاوز 3% من الإجمالي، وفقاً لأحدث بيانات المركز العالمي للتكيف الموجود في هولندا.
وأعرب عن آمله في نجاح COP29، التي تأتي في ظل ظروف جيوسياسية معقدة، مشيراً إلى وجود مجالات كثيرة جداً وكبيرة للتعاون بين الاقتصادات المختلفة، مشيداً بمبادرة «الترويكا» التي تم إطلاقها خلال COP28، والتي أسست لتعاون ثلاثي بين رئاسات قمم المناخ «COP28» و«COP29» و«COP30» الذي سيقام، وتهدف إلى التعاون لرفع سقف طموحات العمل المناخي والبناء على مخرجات «COP28».
مخاطر المناخ
قال السفير مصطفى الشربيني، رئيس وفد من المراقبين في COP29 والخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ، إن مؤتمر الأطراف COP29 أقر في يومه الأول معايير سوق ائتمان الكربون العالمية، وذلك بهدف تمويل مشاريع خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كآلية لتمويل الدول النامية، وفقاً للمادة 6.4 من اتفاقية باريس للتغير المناخي، والذي كان مدرجاً على أجندة مؤتمر الأطراف السابق في الإمارات.
وأوضح أنه بموجب المادة 6.4 من اتفاقية باريس، وهي إنشاء آلية دولية جديدة لائتمان الكربون، ستكون البلدان قادرة على تحويل أرصدة الكربون المكتسبة من خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري لمساعدة بلد واحد أو أكثر على تحقيق أهدافه المناخية
وأضاف: «إن آلية المادة 6.4، تتضمن وجود هيئة إشرافية مُكلفة بالتطوير والإشراف على المتطلبات والعمليات اللازمة لتشغيل الآلية، ويشمل ذلك تطوير و/أو الموافقة على المنهجيات، وتسجيل الأنشطة، واعتماد هيئات التحقق التابعة لجهات خارجية، وإدارة سجل المادة 6.4 والتي حددت هيئة إشرافية مسؤولة بشكل كامل أمام الأطراف المشاركة في اتفاق باريس، وتتكون الهيئة الإشرافية من 12 عضواً من الأطراف الموقعة على اتفاق باريس، ولضمان التمثيل الجغرافي الواسع والعادل، والسعي إلى ضمان التمثيل المتوازن بين الجنسين». وأشار إلى أن الدول المشاركة في قمة المناخ COP29 أعطت الضوء الأخضر في أول أيام المؤتمر لتطبيق معايير جودة ائتمان الكربون التي تعد ضرورية لإطلاق سوق عالمية للكربون تدعمها الأمم المتحدة، والتي من شأنها تمويل المشاريع التي تقلل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وسوف تسمح أرصدة الكربون للدول أو الشركات بدفع ثمن مشاريع الكربون في أي مكان على هذا الكوكب، وسوف يسهم ذلك في أن تعمل على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو إزالتها من الغلاف الجوي، واستخدام الاعتمادات التي تولدها هذه المشاريع لتعويض انبعاثاتها الخاصة، مثل مشاريع الكربون الأزرق لزراعة أشجار المانغروف القادرة على امتصاص ثاني أكسيد الكربون، أو مشاريع ترشيد استهلاك الطاقة مثل توزيع مواقد نظيفة لتحل محل أساليب الطهي المستهلكة للوقود الأحفوري.
ويرى السفير مصطفى الشربيني أن سوق الكربون العالمية هي إحدى الطرق التي يمكن للشركات الأميركية من خلالها مواصلة المشاركة في الجهود العالمية الرامية إلى معالجة تغير المناخ، حتى لو انسحب ترامب من اتفاق باريس. وإذا حدث ذلك، فسوف تظل الشركات الأميركية قادرة على شراء الاعتمادات من السوق التي تدعمها الأمم المتحدة لتلبية أهدافها المناخية الطوعية.
ريادة الإمارات
أكد إريك سولهايم، الرئيس التنفيذي السابق لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن المناقشات في COP29 حول التمويل، وكذلك أسواق الكربون، تمثل امتداداً لما تم الاتفاق عليه في COP28، معرباً عن تفاؤله بأن يتم إحراز المزيد من التقدم في التمويل وسوق الكربون في هذا الاجتماع. وأكد سوليهايم «إننا بحاجة إلى الانتقال إلى عالم به المزيد من الطاقة المتجددة»، منوهاً بجهود الإمارات في العمل المناخي وخططها الطموحة للوصول إلى الحياد المناخي، وقال: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة هي واحدة من أنجح الاقتصادات القائمة على النفط، إن لم تكن أنجحها على الإطلاق في العالم، فقد تمكنت من تحويل عائدات النفط الهائلة إلى أصول لخدمة التنوع الاقتصادي، وهو أمر ليس بالسهل، وباتت الآن وجهة عالمية للأعمال والاستثمار، وتتمتع بصناعة سياحية مزدهرة، وبنية تحتية رائعة للغاية، وهي الآن تتحرك بسرعة نحو مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، ولها دور قيادي في التحول إلى الطاقات الخضراء».
مرحلة جديدة
أوضح سولهايم، وزير البيئة والتنمية الدولية السابق في النرويج، والذي يشغل حالياً منصب الرئيس المشارك للمركز الأوروبي الآسيوي، أن دولة الإمارات التي استطاعت أن تحقق العديد من الإنجازات والمعجزات خلال فترة قصيرة من الزمن منذ تأسيسها، لتصبح اليوم واحدة من أكثر الدول نجاحاً وتنافسية، قادرة على تحقيق الأهداف المناخية الطموحة التي رسمتها ضمن استراتيجية الحياد الكربوني 2050.
وأضاف سولهايم: «إن استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف (كوب 28) العام الماضي يجسد دورها العالمي البارز في دعم الجهود العالمية للعمل المناخي، واستراتيجيتها لتصبح أمة خضراء، فرغم كونها دولة منتجة للنفط فهي تحتضن العالم لاتخاذ إجراءات ومبادرات ملموسة لتحويل التعهدات إلى أفعال، والانتقال بالعمل المناخي إلى مرحلة جديدة، وأن يشارك الجميع في التحول الأخضر بلا استثناء».
الإيفاء بالالتزامات
فيما يتعلق بمدى التزام الدول المتقدمة بتعهداتها في مجال تمويل مكافحة التغير المناخي، انتقد سولهايم، تباطؤ الدول المتقدمة في الإيفاء بالتزاماتها في مجال التمويل لأسباب متعددة، ومع ذلك، فإنه حتى إذا تم تقديم هذه الأموال، فإنها تتأخر كثيراً، لكن في المقابل الأموال التي تأتي بسرعة للتنمية الخضراء هي تلك التي تأتي من الاستثمار الخاص، في أسواق الكربون العالمية، التي ستوفر كميات هائلة من الأموال للدول النامية، فأكثر من ثلثي البلدان تعتزم استخدام أسواق الكربون للوفاء بمساهماتها الوطنية لمكافحة تغير المناخ في إطار اتفاق باريس.
زيادة التضخم
أكد سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، أهمية إحداث تحول جذري في أزمة المناخ العالمية التي تتجه بسرعة لتصبح مدمرة للاقتصاد، مشيراً إلى أن تأثيرات المناخ تقتطع ما يصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في العديد من البلدان، وباتت أزمة غلاء معيشة لأن الكوارث المناخية تزيد من التكاليف على الأسر والشركات.
وأوضح أن التأثيرات المناخية المتفاقمة ستؤدي إلى زيادة التضخم، ما لم تتمكن كل دولة من اتخاذ إجراءات مناخية أكثر جرأة، مشيراً إلى أن التهاون في معالجة هذه القضية ووضعها في مراتب متأخرة في جداول أعمال الحكومة هو وصفة لكارثة محققة، لافتاً إلى أن العمل المناخي الأكثر جرأة يمكن أن يقود إلى فرص اقتصادية ووفرة في كل مكان، فالطاقة النظيفة الرخيصة يمكن أن تكون حجر الأساس لازدهار الاقتصادات.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون