رئاسة COP28 تنشر ملخص الجلسات الحوارية مع وكالة الطاقة الدولية حول الانتقال في قطاع الطاقة
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة المؤتمر على تكريس التوافق في الآراء وتعزيز الشراكات البنّاءة لضمان تكاتف الجميع وتضافر جهود المجتمع الدولي وتحويل تحديات تغير المناخ إلى فرص لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بما يساهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة.
جاء ذلك عقب نشر ملخص لمجموعة الجلسات الحوارية التي عُقدت برئاسة مشتركة بين معالي د. سلطان أحمد الجابر والدكتور فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، استعداداً لانطلاق فعاليات COP28. ويدعو هذا الملخص إلى تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، والحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
وشهدت هذه الجلسات التي انطلقت في يوليو الماضي مشاركة مجموعة كبيرة من الوزراء والمسؤولين من أكثر من 40 دولة و20 منظمة، وتناول النقاش خلالها عوامل التمكين الرئيسية لتحقيق الانتقال المنشود في قطاع الطاقة، بما في ذلك خفض الانبعاثات، والتوسع في اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين معدل كفاءة الطاقة، وتوفير التمويل المناخي، ومعالجة جانبَي العرض والطلب على الوقود التقليدي، وخفض الانبعاثات.
وأشار معاليه إلى أن الجلسات الحوارية رفيعة المستوى أسهمت في تحديد الثغرات الأساسية والفرص المهمة في العمل المناخي لصياغة مبادرات شاملة لخفض الانبعاثات، لافتاً إلى أن ملخص الجلسات الحوارية يمهد للدول الطريق المطلوب اتخاذه لتقديم استجابة طموحة للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، تساهم في وضع العالم على المسار الصحيح لبناء منظومة طاقة تتماشى مع جهود الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية.
وأضاف معاليه أن إعادة صياغة العلاقة بين الحكومات وكبار منتجي قطاعي الطاقة والصناعات الثقيلة، تتيح التعامل مع جانبي العرض والطلب بشكل متزامن لبناء منظومة طاقة مستقبلية نظيفة، بالتزامن مع خفض الانبعاثات من منظومة الطاقة الحالية، مؤكَّداً أن رئاسة المؤتمر وضعت هذا الهدف في مقدمة أولوياتها، لذا اهتمت بعقد هذه الجلسات الحوارية للتوصل إلى توافق في الآراء حول أفضل المسارات المطلوبة للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية.
وأكد ملخص الجلسات الحوارية على الحاجة إلى التعاون وإنجاز عمل ملموس وجماعي من كافة الدول والقطاعات الصناعية من أجل الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة بالتزامن مع ضمان أمن الطاقة وإمكانية الحصول عليها بتكلفة معقولة، لضمان تحقيق التنمية خاصةً في الدول النامية.
وأوضح الملخص اتفاق المشاركين في الجلسات الحوارية على أهمية تحقيق الهدف العالمي لزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات إلى 11 ألف غيغاواط ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة سنوياً بحلول عام 2030، بالتزامن مع خفض الاعتماد على الوقود التقليدي الذي لا يتم خفض انبعاثاته خلال هذا العقد الحاسم بالنسبة إلى العمل المناخي، للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية. كما دعا الملخص قطاع الطاقة إلى خفض انبعاثات عملياته التشغيلية، وزيادة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة منخفضة الانبعاثات، ووضع وتحقيق هدف طَموح للحد من انبعاثات غاز الميثان بحلول عام 2030.
وأشار الملخص إلى توافق آراء المشاركين على توفير مزيد من التمويل المناخي، والاستثمار في قطاع الطاقة النظيفة، استناداً إلى تقارير الوكالة الدولية للطاقة التي أكدت الحاجة إلى نحو 4.5 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2030، مما يتطلب التعاون بين الحكومات والمؤسسات المالية في القطاعين الحكومي والخاص للحد من أخطار الاستثمار وخفض تكلفة رأس المال.
ولفت الملخص إلى غياب خدمات الكهرباء عن حوالي 760 مليون شخص في العالم، ووقود الطهي النظيف عن نحو 2.3 مليار فرد، وأوضح أن المشاركين في الجلسات جددوا التأكيد على أهمية تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وضرورة تسريع جهود الاقتصادات المتقدمة لدعم الاقتصادات النامية في هذا المجال.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
قرارات «ترامب» تهزّ الاقتصاد العالمي.. ما تأثيرها على قطاع «الطاقة»؟
فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسوماً جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع الواردات من أية دولة تشتري النفط من فنزويلا، فما تأثير هذا القرار على أسواق النفط في أمريكا والعالم؟
وحول ذلك، قال الباحث الاقتصادي، عامر الشوبكي، “إن القرار الأمريكي الأخير بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على الدول التي تواصل استيراد النفط من فنزويلا يُعد سابقة في أسواق الطاقة العالمية، وقد يشكل هزة كبيرة تمتد آثارها إلى دول منتجة ومستهلكة على حد سواء”.
وأضاف لقناة “سكاي نيوز”: “هذه الخطوة تحمل أبعاداً سياسية واقتصادية عميقة؛ فهي لا تستهدف فنزويلا فقط، بل تُعد ضربة مباشرة لعدد من الدول المستوردة لنفطها مثل الصين وإسبانيا وإيطاليا والهند، وغيرهم، خاصة في توقيت حساس تشهده أسواق الطاقة”.
واضاف: “هذا القرار يأتي ضمن مسار جديد من التصعيد الأميركي، ويُعتبر تصعيداً إضافياً يهدف إلى شل صادرات فنزويلا النفطية وفرض مزيد من العزلة على نظام نيكولاس مادورو”.
وتابع الخبير الاقتصادي: “تأثير القرار سينعكس سريعاً على أسواق الطاقة، إذ يُتوقع تراجع في صادرات فنزويلا التي تشكل قرابة 1 بالمئة من المعروض العالمي، خصوصاً أن صادراتها تتكون من خامات ثقيلة وفريدة كانت مطلوبة من قبل مصافي معينة”، مشيراً إلى أن هذا الشح النسبي المتوقع في السوق أدى فوراً إلى انخفاض الأسعار بنسبة 1.3 بالمئة بعد إعلان ترامب (عند تسوية الاثنين)، ما يعكس هشاشة التوازن في الأسواق وحجم تأثير القرار”.
ورأى الشوبكي، أن “هذه الخطوة تمثل تصعيداً في التوترات التجارية بين واشنطن وقوى اقتصادية كبرى، في مقدمتها الصين، وربما يتبعها تفاهمات مع دول مثل الهند”.
واعتقد بأن “القرار الأميركي لا يستهدف فنزويلا بشكل مباشر فقط، بل يشكل أداة ضغط غير مباشرة على دول أخرى، ويُعيد إنتاج أدوات العقوبات الاقتصادية بصيغة جديدة، من خلال فرض الرسوم على المشترين لا على المصدر نفسه”.
ونوه بأن “الاقتصاد الأميركي نفسه لن يكون بمنأى عن تداعيات هذا القرار، فارتفاع أسعار النفط سينعكس على المستهلك الأميركي من خلال أسعار البنزين وعلى قطاعات حيوية تعتمد على الطاقة”.
في هذا السياق، اشار تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، إلى أن “تلك الخطوة “قد تؤدي إلى زعزعة أسواق النفط الخام ورفع الرسوم الجمركية بشكل حاد على السلع من الصين والهند”.
ونقل التقرير عن كبير محللي النفط في شركة كبلر، مات سميث، قوله: “إذا شهدنا خروج المعروض الفنزويلي من السوق، فهذا يعني انخفاض المعروض العالمي، ما يعني ارتفاع أسعار النفط، وينعكس ذلك على أسعار محطات الوقود، وهو ما يتناقض مع أهداف الرئيس ترامب”.
ونقل التقرير عن مدير المخاطر الجيوسياسية في شركة رابيدان إنرجي الاستشارية، فرناندو فيريرا، قوله: “في غياب توضيح من الإدارة ا لأميركية بشأن الإعفاءات المحتملة، أعتقد بأن معظم البلدان ستفرض عقوبات ذاتية لتجنب فرض رسوم جمركية شاملة على جميع الصادرات إلى الولايات المتحدة”.
وقال مدير برنامج الأميركتين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، ريان بيرغ، إنه إذا “ضربت الرسوم الجمركية جميع الدول التي لديها شركات تعمل في قطاع النفط الفنزويلي، فقد يؤدي ذلك إلى عزل مادورو بشكل أكبر في سعيه لتعزيز سلطته”.
وقال بيرج: “قد يكون لهذه التعريفة تأثير كبير على خروج الشركات من سوق النفط الفنزويلي، نحن الآن في مرحلة جديدة تماماً”.
يذكر ان “فنزويلا صدّرت 660 ألف برميل يومياً من النفط الخام عالمياً العام الماضي، وتُعدّ الصين، التي فرض “ترامب” رسوماً جمركية بنسبة 20 بالمئة عليها هذا العام، من بين أكبر المشترين، إلى جانب الهند وإسبانيا وإيطاليا، واستوردت الولايات المتحدة نحو 230 ألف برميل يوميا من فنزويلا في عام 2024، مما يجعل الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية رابع أكبر مورد لها في العام الماضي، وتُعد فنزويلا من الدول ذات الاحتياطيات النفطية الكبيرة”.
آخر تحديث: 26 مارس 2025 - 16:39
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب