تنمية قدراتهن مفتاح الحل: نساء اليمن قادرات على قيادة التغييرات الحاسمة في مسيرة البناء التنموي
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
الاسرة/خاص
خلال السنوات التسع من عمر العدوان على اليمن كانت المرأة اليمنية التي تم استهدافها بمختلف الوسائل العدوانية جزءا رئيسيا في معركة الصمود وصاحبة الدور الأبرز في كسر العدوان وإفشال مخططاته وأهدافه وصناعة النصر اليماني العظيم الذي بات على مرمى حجر.
النساء في هذه البلاد المباركة اثبتن أنهن على قدر المسؤولية في حماية الوطن ولا يتسع المجال هنا لسرد أدوارهن في المعركة الوطنية في التصدي للعدوان بكافة أشكاله وأساليبه ولكن هذه المرأة التي تحركت بشكل عفوي وفطري في أداء مسؤولياتها الدينية والوطنية والأخلاقية والإنسانية في الذود عن حياض الوطن وكرامة أبنائه تدرك اليوم بشكل عميق أن المرحلة المقبلة في مسيرة اليمن تتطلب تأهيلا جيدا لقدراتها ومهاراتها بما يمكنها من تفعيل دورها في تعزيز الصمود في مواجهة مختلف التحديات، ناهيك عن الضرورة القصوى لبناء القدرات من أجل المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الوطنية الكبرى التي تنتظر البلاد وخصوصا في مجال البناء التنموي باعتبارها الشريك الذي لا غنى عنه في هذه المهمة الكبرى إضافة إلى ما يمثله التدريب من ضمان أساسي لعبور المرأة إلى المستقبل وهي على قدر عال من الكفاءة والاقتدار والثقة بالنفس.
حقائق ومعطيات.
-هذه الحقائق والمعطيات التي باشرت الجهات المختصة في الدولة وحكومة تصريف الأعمال خلال المراحل السابقة في وضع أسس ومنطلقات لا بأس بها في هذا الاتجاه وترجمة ذلك على أرض الواقع في شكل برامج علمية تلبي متطلبات المرأة واحتياجاتها من القدرات والمهارات العلمية والعملية لتكون شريكة فاعلة في التنمية والحضور الإيجابي في المشهد العام بكافة المجالات العلمية والاقتصادية والسياسية.
وتؤكد ناشطات وحقوقيات وإعلاميات في أحاديث لـ”الاسرة” أن المرأة اليمنية لم تحظ بالاهتمام الحقيقي من قبل المؤسسات الرسمية خلال العقود الماضية وكان من نتائج هذا التهميش أن الحضور الفاعل للمرأة في الحياة العامة ظل محدودا وقاصرا وطغى عليه الجانب الدعائي لهذا الحزب أو ذاك التنظيم دون أن يكون الأثر عميقا لبصمات وأدوار حقيقية ومؤثرة للمرأة على المستوى الاجتماعي والوطني بشكل عام، وحتى في السنوات الماضية في ظل العدوان والحصار وما اسفرا عنه من تداعيات وآثار سلبية أتت على كل مناحي الحياة في البلاد وهو الأمر الذي جعل الاهتمام الحكومي بالمرأة وتنمية وبناء قدراتها يمضي على نفس الوتيرة الباهتة:
تغيير جذري
وتضيف الناشطات أن نساء اليمن اليوم وفي ظل التغيير الجذري المرتقب يتطلعن بشغف إلى واقع جديد يحظين فيه بالاهتمام المنشود من قبل الحكومة المقبلة التي عليها أن تضع احتياجات المرأة من التأهيل وتنمية القدرات في سلم أولوياتها باعتبار ذلك مفتاح مشاركتها الحقيقية في مسيرة البناء والتنمية، وبدون وضع البرامج والخطط والاستراتيجيات طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى للنهوض بالمرأة علميا ومهاراتيا سيبقى الحديث عن دورها في البناء الوطني مفرّغا من مضمونه.
بناء قدرات
وتشير الناشطة الاجتماعية لميس عبدالله إلى أن من أهم ما يجب على الحكومة القادمة وضع برنامج عملي لبناء قدرات المرأة اليمنية في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية بما يعزز من مساهمتها فضلا عن النهوض بدور المجتمع بشكل عام.
قيادة التغييرات الحاسمة
أثبتت الأحداث وخصوصا ما تعرضت له البلاد من عدوان “كوني” أن النساء في اليمن قادرات على صنع التغييرات التحويلية الحاسمة داخل المجتمع وإحراز السبق في التضحية والصمود وصنع الانتصار وإذا ما توفرت الأسس الصحيحة لتنمية وتوجيه طاقاتهن وإبداعاتهن فإن الثمار ستكون أكبر وأعمق وسيعود ذلك بالنفع على الوطن عموما، غير أن مؤشرات التعليم في أوساط النساء في البلاد لا تزال متدنية، الأمر الذي يفرض على الحكومة إيجاد المعالجات والحلول لهذه المعضلة.
دراسات بالأرقام
وتوضح دراسات وإحصائيات أممية أن نسبة وصول النساء والفتيات إلى التعليم لا تصل حاليا إلى 35%، ولا تحصل سوى 6% من النساء على فرص عمل مدفوعة الأجر، كما أن صوت النساء لايزال محدوداً ولا وجود ملحوظ لهن على طاولة صنع القرار الوطني ، حيث تشير آخر الدراسات إلى أن 4.1 %فقط من النساء يشغلن المناصب الإدارية ومناصب صنع القرار في البلاد وهي نسبة متدنية جدا بحسب مختصين ولا تؤهل المرأة لتكون شريكة حقيقية وفاعلة في مسيرة التنمية.
ويؤكد مختصون اجتماعيون أن النساء غالباً ما يكون لديهن فهم فريد لكل من الحياة الأسرية والمجتمعية، ما يجعلهن أصولاً لا تقدر بثمن لقيادة التغييرات التحويلية الحاسمة داخل مجتمعاتهن، وقد أثبتت قيادتهن أنها ضرورية للنهوض بالعدالة في النوع الاجتماعي والمساواة، ولتعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي والأمني وفي مجالات الحياة كافة، وانطلاقا من هذه الخاصية يجب -كما يقول مختصون- أن يتم تأهيل المرأة ومنحها فرصة للمساعدة في تحديد أولويات المجتمع واحتياجاته وهو ما يجب على الجهات الحكومية أن تسارع في تحقيقه وترجمته إلى برامج عملية على أرض الواقع .
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الاتحاد النسائي يستعرض نموذج الإمارات في التمكين التكنولوجي
استعرض الاتحاد النسائي العام، نموذج دولة الإمارات في تمكين المرأة في مجالات التكنولوجيا، خلال جلسة «المرأة والتكنولوجيا قصص ملهمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، التي أقيمت ضمن جدول أعمال الدورة ال 69 للجنة وضع المرأة في نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية، التي تقام خلال الفترة من 10 - 21 مارس 2025.
وضم الوفد كلاً من نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، والمهندسة غالية المناعي، رئيسة الشؤون الاستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، وفاطمة المحرزي، عضو اللجنة الدائمة لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون.
وشهدت الجلسة حضور الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وعدد من وزراء الدول وكبار المسؤولين.
وأكدت نورة السويدي، أن دولة الإمارات تقدم نموذجاً عالمياً في تمكين المرأة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، حيث تبنّت سياسات واستراتيجيات تعزز مشاركتها في الاقتصاد المعرفي، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، والفضاء، والبحث العلمي، وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية الإمارات 2071، التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، مع التركيز على دور المرأة كعنصر رئيسي في التنمية.
وأشارت إلى أن التكنولوجيا تلعب دوراً أساسياً في تمكين المرأة وتعزيز ريادتها في الأعمال، حيث أتاحت لها فرصاً واسعة للمشاركة في الاقتصاد الرقمي، سواء من خلال ريادة الأعمال الرقمية، والبرمجة، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، أو التجارة الإلكترونية، كما أن التحول الرقمي أسهم في إزالة العديد من العقبات التقليدية التي كانت تواجه المرأة في بيئات العمل التقليدية، مما أدى إلى زيادة مشاركتها في القطاعات التكنولوجية.
وأضافت أنه لضمان مشاركة المرأة بفاعلية في هذا التحول الرقمي، تم اعتماد السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023-2031، التي تستهدف تمكين المرأة المواطنة والمقيمة على حد سواء، من خلال توفير بيئة عمل متوازنة، وفرص تعليمية متقدمة، ودعم ريادة الأعمال في القطاعات المستقبلية، حيث تسعى الدولة إلى أن تكون نموذجاً يحتذى به في تحقيق التوازن بين الجنسين في الاقتصاد الرقمي لبناء مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً.
وتم خلال الجلسة استعراض مبادرات استراتيجية، من أبرزها: السياسة الوطنية لتمكين المرأة، التي تركز على دعم المرأة في القطاعات المستقبلية، بما فيها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والبرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، الذي يعزز مشاركة المرأة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، إضافة إلى البرنامج الوطني للمبرمجين، الذي يهدف إلى تأهيل وتدريب 100 ألف مبرمج، بينهم نسبة كبيرة من النساء، ويدعم إطلاق مشاريع ريادية تقنية، فضلاً عن مبادرة «AI-Forward»، تم تدريب ما يزيد على 100 امرأة على تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، مما أتاح لهن فرصاً جديدة في هذا المجال الحيوي.
كما تم استعراض برنامج «سيدتي» للذكاء الاصطناعي، الذي مكّن 500 سيدة من اكتساب مهارات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وبرنامج «تسريع الجاهزية للاستثمار لرائدات الأعمال»، الذي زود النساء بالمهارات اللازمة لقيادة المشاريع التقنية الناشئة وجذب الاستثمارات، والبرنامج التدريبي «أطلق»، الذي عزز قدرات الكوادر الوطنية في التجارة الرقمية والخدمات اللوجستية، وتم تخريج 415 منتسباً.
ولم تقتصر هذه المبادرات على توفير التدريب والتأهيل، بل امتدت إلى تعزيز البيئة التشريعية الداعمة للمرأة، عبر قوانين تضمن المساواة في الأجور، وتُلزم الشركات بتعيين نساء في مجالس إداراتها.
وتترجم النجاحات الإماراتية في تمكين المرأة في التكنولوجيا والابتكار إلى أرقام وإنجازات ملموسة، ولعل من ضمنها 70% من خريجي الجامعات في الإمارات هم من النساء، و56% منهن متخصصات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)/ وأكثر من 50% من القوى العاملة في برنامج الفضاء الوطني من النساء، و80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل لاستكشاف المريخ.
وتمثل النساء 48% من إجمالي العاملين في وكالة الإمارات للفضاء، وفي مدرسة 42 للبرمجيات في أبوظبي، تشكّل النساء 34% من إجمالي الطلاب، مع ارتفاع نسبة الإماراتيات إلى 56.5% من الطلبة المواطنين، بينما تضم جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي 112 طالبة منتسبة في الدراسات العليا من إجمالي 357 طالبًا، أي نحو 31% من عدد الطلاب المسجلين.
وعلى صعيد متصل، لا تكتفي دولة الإمارات بتمكين المرأة محلياً، بل تسهم في دعم رائدات الأعمال والمبتكرات عالمياً، من خلال مبادرات مثل مسابقة الشركات الناشئة للمرأة في التكنولوجيا - الشرق الأوسط، تم تنظيمها من قبل منظمة السياحة العالمية واستضافتها دولة الإمارات بهدف دعم رائدات الأعمال في قطاع التكنولوجيا والسياحة بالمنطقة. (وام)