بلدية غزة: كوارث بيئية في مختلف مناطق القطاع جراء تكدس النفايات وتراكم جثامين الشهداء في الشوارع الصحة العالمية تحذّر من وضع صحي كارثي في غزة قد يودي بحياة عدد أكبر من عدد الذين قتلوا في العدوان

الثورة / افتكار احمد القاضي
تعيش مختلف مناطق قطاع غزة من شماله إلى جنوبه وضعاً صحياً وبيئياً كارثياً نتيجة العدوان الصهيوني الغاشم، الذي ارتكب على مدى 48 يوما إبادة جماعية بحق أهالي غزة ودمر أحياء سكنية بشكل كامل كما دمّر البنية التحتية في القطاع، وأدى إلى طفح مياه الصرف الصحي إلى الشوارع، واختلاطها بالمياه الجوفية وتلويث الآبار وشبكات المياه.

، ناهيك عن تناثر عشرات الجثث وتحللها في الشوارع، فيما لاتزال آلاف الجثث تحت الأنقاض.. وهو ما يفاقم الكارثة التي باتت حاضرة اليوم بقوة في مختلف مناطق قطاع غزة، وستتفاقم بشكل كبير مع دخول فصل الشتاء وهطول الأمطار الغزيرة التي بدأت فعلاً بالهطول.
يقول محمد أبو باسم وهو نازح في إحدى الخيام الصغيرة بإحدى مدارس الأونروا: «هذه هي المرة الثالثة التي يهطل فيها المطر منذ بدء العدوان، وفي كل مرة نعبئ ونخزن مياه المطر، لكن المطر في الوقت ذاته يغرقنا ولا نجد مكاناً نأوي إليه بعد تمدير منازلنا، وهذه الخيمة الصغيرة كم ستؤوي بداخلها، كما أنه لا توجد حمامات.
ويضيف: مياه الصرف الصحي حاضرة في كثير من الشوارع، والروائح الكريهة منتشرة، لكن الناس تتابع السير فيها وهي مجبرة.
مخاطر كبيرة
بدوره يقول أبو شماله: «مياه الصرف الصحي والأمطار تغرق جميع الشوارع، ولا توجد مياه نظيفة في مراكز الإيواء، ولا قدرة على سحب المياه من الشوارع، ونرصد الكثير من الأمراض المنتشرة في المدارس التي تحولت إلى مراكز إيواء، خصوصاً بين الأطفال» ويؤكد أن عدد من الأمراض قد بدأت بالظهور والانتشار وخصوصا الطفح الجلدي، والحميّات، وغيرها.
وحذّرت بلديات غزة من فيضانات قد تغرق المناطق القريبة من برك تجميع المياه، بعد وصول منسوبها إلى مستويات خطرة، فضلاً عن تسرب مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار إلى الخط الناقل للمياه بفعل قصف الاحتلال، ما يعني تلوث المياه الجوفية بالصرف الصحي، مما يهدد صحة آلاف السكان.
وتُعتبر بركتا الشيخ رضوان وأبو راشد من بين أهم برك تجميع المياه في محافظتي غزة والشمال، وهي من بين أكثر مناطق القطاع اكتظاظاً بالسكان، وحال استمرار العدوان الإسرائيلي، فإنها قد تتسبب في كارثة مع تضرر المضخات وتدمير موصلات المياه التي تنقل المياه الزائدة إلى البحر.
تحذيرات
وأطلقت لجنة الطوارئ ببلدية غزة خلال الساعات الماضية، نداءات وتحذيرات متكررة من خطورة تلوث الخزان الجوفي في منطقة بركة الشيخ رضوان، فضلاً عن مخاوف وقوع فيضان بعد أن امتلأت البركة بمياه الأمطار، في ظل توقف المضخات بسبب نقص الوقود.
كما حذّرت بلدية مدينة غزة، من كوارث بيئية خطيرة أخرى ستطال المدينة بسبب الحرب الإسرائيلية والحصار المفروض عليها، أبرزها تراكم جثامين الضحايا في الشوارع، ومياه الصرف الصحي، والنفايات.
وقال الناطق باسم البلدية، حسني مهنا إن «تراكم جثامين الشهداء، وأزمة تصريف الصرف الصحي، وعدم قدرة عمال البلدية على جمع النفايات، تمثل تهديدًا كبيراً لغزة، وتنذر بانتشار الأمراض والأوبئة في المدينة».
وأوضح أنه، «بالرغم من الهدنة الإنسانية والتي شارفت على الانتهاء؛ إلا أن البلدية لم تتسلم أي لتر من الوقود، الأمر الذي يمثل تهديدًا للحياة بالمدينة، وينذر بكارثة على من تبقى من السكان»، مشددًا على ضرورة تسليم البلدية الوقود اللازم لاستئناف عملها.
وأضاف: «البلدية لا يمكن لها تقديم الخدمات للسكان بالوقت الحالي، أو تصريف مياه الصرف الصحي أو إزالة النفايات، أو حتى إيصال المياه الخاصة بالاستخدام اليومي للمنازل السكنية»، مؤكداً أن المدينة تواجه كارثة كبيرة، في ظل تراكم النفايات بشكل كبير في مختلف أحياء وشوارع غزة
وشدد على الحاجة إلى توفير الكثير من المعدات والآليات الحديثة من أجل مواجهة الكوارث البيئية في غزة، وإدخال كميات مناسبة من الوقود خاصة بالبلدية من أجل استئناف عملها في تقديم خدماتها».
كارثة صحية
من جانبه حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس من كارثة صحية في غزة، وقال «إن الظروف المعيشية الحالية في القطاع ونقص الرعاية الصحية قد تتسبب في أمراض تودي بحياة عدد أكبر ممن قتلوا جراء القصف الإسرائيلي على القطاع».
وأضاف: «نحو 1.3 مليون شخص في غزة يعيشون حاليا في مراكز إيواء، وأكد أن «الحاجة أصبحت ماسة الآن لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، لأن الأمر أصبح مسألة حياة أو موت بالنسبة للمدنيين».
وأوضح أن الاكتظاظ ونقص الغذاء والمياه ومتطلبات النظافة الأساسية وسوء الصرف الصحي وإدارة النفايات وصعوبة الحصول على الأدوية عواملُ أدت إلى إصابة عشرات آلاف الأشخاص بأمراض مختلفة، من بينها التهابات الجهاز التنفسي الحادة والجرب والإسهال والطفح الجلدي واليرقان وغيرها من الآفات الصحية والأمراض.
تلوث بيئي
بدوره أكد الخبير البيئي أحمد شاهين “أن القطاع يواجه مشكلة تسرب مياه الصرف الصحي إلى مخزون المياه الجوفية، خصوصاً في المناطق الأكثر اكتظاظاً بالسكان، وذلك راجع إلى عدم تجديد أو صيانة البنية التحتية منذ سنوات، ما جعلها لا تتحمل الزيادة السكانية، فضلاً عن تضررها خلال تكرار العدوان وتدميره النية التحتية في القطاع”.
وقال: إن جميع طرق مدينة غزة مدمرة، وهذه الطرق تضم الموصلات الأساسية لمياه الصرف الصحي ومياه الأمطار نحو قنوات التصريف. وهو ما يجعل القطاع يعيش أزمة تلوث المياه، ومخاطر بيئية مع اختلاط المياه العادمة ومياه الأمطار بالمياه الجوفية، الأمر الذي يهدد بالكثير من الأمراض والأوبئة التي ستصيب المواطنين، إضافة إلى تلوث المياه والتربة بالمتفجرات التي تمتصها التربة مع مياه الأمطار».
ويضيف: «هناك توقعات بتسجيل حالات وفيات بسبب التلوث البيئي، ونحن أمام أقل معدلات المياه توفراً للفرد في العالم، والمواطن الغزي يعيش حالياً صراعاً لتأمين لترات قليلة ومياً، ليستخدمها في الشرب والغسيل والاستحمام، وهذه كارثة حقيقية
توقف مضخات المياه
ولا يُستثنى جنوب قطاع غزة من الكارثة، إذ تعاني بلديات رفح وخانيونس من عدم القدرة على تشغيل مضخات المياه، خصوصاً في الشوارع التي غرقت، ومنها شوارع قريبة من مدارس الإيواء، فضلاً عن تدمير البنية التحتية، خصوصاً موصلات المياه في شارع البحر في مدينتي خانيونس ورفح، وكذلك مناطق شرقي مدينة خانيونس. وحتى الآن، لم تلبِّ المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى القطاع خلال أيام الهدنة حاجة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» من الوقود اللازم لتشغيل محطات المياه، ومع هطول الأمطار بغزارة خلال الأيام الأخيرة، تعاني البلديات من محدودية القدرة على تصريف المياه المتراكمة في الشوارع، في حين حذر المستشار الإعلامي لـ«أونروا»، عدنان أبو حسنة، من أن مياه الصرف الصحي التي غمرت شوارع القطاع ستؤدي إلى تلوث خطير، وانتشار الأمراض.
ولا تزال طوابير المياه حاضرة في جميع محافظات قطاع غزة، بما فيها مدينة غزة وشمالي القطاع، وقد تمكنت وكالة «أونروا» من إدخال عدد محدود من الشاحنات إلى الشمال، بينما الأمر في جنوبي القطاع أكثر تدهوراً، حيث الاكتظاظ كبير، ما يجعل مهمة الحصول على المياه عسيرة.
واستهدف العدو الإسرائيلي مضخات سحب المياه بالكامل ما أدى لتوقفها عن العمل، في ظل القصف المستمر فضلاً عن الحصار المطبق على القطاع منذ بداية العدوان ونفاد الوقود، والذي بات يهدد المدينة بكارثة كبرى بدأت تظهر بشكل جلي، وستتفاقم مع دخول فصل الشتاء وهطول الأمطار .

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

85% من مصادر المياه والصرف الصحي خرجت عن الخدمة كليا أو جزئيا في غزة

قال الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة المياه، إن أكثر من 85% من مرافق وأصول المياه والصرف الصحي قد خرجت عن الخدمة بشكل كامل أو جزئي جراء تداعيات عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة .

وأوضح بيان صادر عن "الإحصاء"، وسلطة المياه، اليوم الأربعاء 19 مارس 2025، لمناسبة يوم المياه العالمي أن التقييمات الأولية للأضرار أظهرت حتى تاريخ وقف إطلاق النار أن أكثر من 85% من مرافق وأصول المياه والصرف الصحي قد خرجت عن الخدمة بشكل كامل أو جزئي، وتحتاج إلى إعادة تأهيل، بما يتجاوز 1.5 مليار دولار، وذلك فقط للمناطق التي تم حصر الأضرار فيها، ويشمل ذلك محطات معالجة الصرف الصحي، ومحطات تحلية المياه، ومحطات الضخ، والآبار، وخزانات المياه، وخطوط النقل الرئيسية، وشبكات المياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، ومختبرات الرقابة على المياه.

وأشار البيان، إلى أن عدوان الاحتلال نسف جميع الجهود التي بذلتها الحكومة الفلسطينية وباستثمارات فاقت المليار دولار على مدى سنوات عديدة، لتفادي الكارثة التي كانت تحدق بغزة جراء ملوحة وتلوث 97% من مياه الخزان الجوفي؛ المصدر المائي الوحيد هناك.

ولفت إلى أن حصة الفرد من المياه بغزة لا تتجاوز نصف الكمية المقدرة للحد الأدنى الإنساني المطلوب في حالات الطوارئ وهي 15 لتراً للفرد باليوم.

وتابع البيان: جراء الأضرار الكبيرة التي تكبدها قطاع المياه والصرف الصحي، تراجعت معدلات التزوّد بالمياه لما معدله 3–5 لترات للفرد في اليوم، حيث تتباين بشكل كبير حسب الموقع الجغرافي، والمياه المزودة، والدمار الحاصل في البنية التحتية، وعمليات النزوح المستمرة.

وأردف: تعد هذه النسبة أقل من الحد الأدنى المطلوب للبقاء على الحياة في حالات الطوارئ وفقاً لمؤشرات منظمة الصحة العالمية، والمقدرة بـ 15 لتراً للفرد في اليوم. ويعود ذلك أساساً إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، وانقطاع التيار الكهربائي التام واللازم لضخ المياه من الآبار، وتشغيل المرافق المائية ذات العلاقة من خزانات ومحطات للضخ، والقيود المفروضة على توفير الوقود والمواد اللازمين لتشغيلها، إذ أن المصادر المائية المتاحة في قطاع غزة تتكبد خسائر هائلة وكميات المياه تناقصت إلى ما معدله 35% عما كانت عليه قبل العدوان

وأضاف البيان، أن قطاع غزة يعتمد على ثلاثة مصادر رئيسية للمياه، حيث تشير التقديرات إلى أنه جراء العدوان الحالي، انخفض التزود عبر هذه المصادر إلى ما يقارب 10 -20% مما كان عليه قبل العدوان، ثم مع البدء بالتدخلات العاجلة، ارتفع المعدل نسبياً ليصل إلى ما يقارب 35% مما كان عليه قبل العدوان، وتشمل هذه المصادر:

-المياه الجوفية: هناك 300 بئر موزعة في جميع أنحاء القطاع (290 بئراً تتبع للبلديات، و10 آبار تتبع للأونروا)، بإجمالي تزويد لجميع الأغراض 262,000 م3/يوم، لجميع الاستخدامات، تكبدت غالبيتها أضراراً بالغة. جراء التدخلات التي قامت بها سلطة المياه، بالتعاون مع مزودي الخدمات خلال فترة العدوان، وصلت كمية المياه المنتجة منها ما يقارب 93,000 م3/يوم.

-محطات التحلية محدودة الكمية الثلاث (الوسط والشمال والجنوب): طوال فترة العدوان، توقفت محطة الشمال تماماً عن العمل، نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بها، وتعمد الاحتلال تحويلها إلى ثكنة عسكرية، فيما عملت محطة الوسط بطاقة إنتاجية لا تتجاوز 30% من طاقتها قبل العدوان، نتيجة تعرضها لبعض الأضرار، إضافة إلى شح الوقود اللازم لتشغيل المولدات، وعدم توفر قطع الغيار اللازمة للصيانة. أما محطة الجنوب، فحتى منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2024، كانت تعمل بطاقة إنتاجية إجمالية تقدر بحوالي 20% فقط من طاقتها الإجمالية، ووفقاً لتوفر الوقود، ولاحقاً بدأت بالعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى حوالي 70% من طاقتها الإنتاجية، بعد توصيل خط الكهرباء المغذي للمحطة.

-المياه المشتراة من ميكروت (عبر ثلاث وصلا ت تزود في الشمال والوسط والجنوب): وصلت كمية المياه المزودة عبر هذه الوصلات ما قبل العدوان إلى 52,000 م3/يوم؛ أي ما يعادل 52% من المياه الصالحة للشرب. قام الاحتلال بإيقاف الوصلات الثلاث، بشكل تام، مع بداية العدوان، وبعد إعادة فتحها، باشرت طواقم سلطة المياه وشركاؤها بأعمال الصيانة اللازمة للخطوط الرئيسية والفرعية لهذه الوصلات، ومتابعة وفحص أعمال الضخ منها، وتوسيعها إلى مناطق جديدة مأهولة بالسكان، وحتى تاريخ وقف إطلاق النار ونتيجة لهذه التدخلات تزود ما مجمله 40,000 م3/اليوم، مع العلم أن هذه الكمية انخفضت لاحقاً نتيجة عطل في الخط المغذي من وصلة بن سعيد المغذية للمحافظة الوسطى، وتأخر الحصول على التنسيق لإجراء الصيانة اللازمة. أما بالنسبة لشبكات المياه، فتم تدمير حوالي 2263 كيلومتراً، منها 1622 كيلومتراً دُمّرت بشكل كلي، و9 كيلومترات دُمّرت بشكل جزئي. وللأسف، مع نقص المياه لتلبية الاحتياجات الأساسية، أصبح الحديث عن تلبية احتياجات الزراعة مؤجلاً، رغم ارتباطه الكبير بانعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة.

الأضرار التي لحقت بمنظومة الصرف الصحي تشكل مخاطر كبيرة على الحياة والصحة والبيئة

وقال "الإحصاء"، و"سلطة المياه"، إن خدمات الصرف الصحي في قطاع غزة كانت متطورة ما قبل العدوان، حيث يشمل نظام الصرف الصحي القائم مرافق وبنى تحتية متكاملة (من مرحلة التجميع والضخ وحتى النقل والمعالجة). ويغطي النظام حوالي 73% من سكان القطاع ببنية تحتية تشمل شبكة مختلفة الأقطار تقدر طولياً بحوالي 2,250كم، و79 محطة ضخ، و29 حوض تجميع مياه أمطار مرتبطة بثماني محطات ضخ لمياه الأمطار، إضافة إلى خمس محطات معالجة لمياه الصرف الصحي بقدرة تصميمية تصل إلى 154,600م3 يومياً. وحتى تاريخ وقف إطلاق النار، كانت جميع محطات الصرف الصحي متوقفة عن العمل، نتيجة الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها، والتي لا تزال بحاجة إلى تقييم مفصّل دون القدرة على الوصول إليها بسبب الأوضاع الأمنية. وتضررت الشبكات بشكل كبير، حيث دُمّر 1545 كيلومتراً منها بشكل كامل و8.6 كيلومتر بشكل جزئي. كما تم تدمير 47 محطة ضخ مياه صرف صحي، منها 20 محطة دُمّرت بشكل كلي، و27 محطة بشكل جزئي. هذا التدمير أدى إلى تدفق المياه العادمة في الشوارع والأحياء المأهولة، ما شكّل تهديداً كبيراً للصحة والبيئة.

كميات المياه المتاحة للفلسطينيين من المصادر الجوفية تراوح مكانها رغم التزايد السكاني وازدياد متطلبات التنمية

وتعتمد فلسطين، بشكل أساسي، على المياه المستخرجة من المصادر الجوفية التي تبلغ نسبتها 73.1% من مجمل المياه المتاحة، والتي بلغت 399.7 مليون م3 (إجمالي المياه الجوفية المستخرجة 289.63 منها 135.1 مليون م3 في الضفة، أما في قطاع غزة فيتم استخراج 154.53 مليون م3، منها 97% تعتبر غير صالحة للاستخدام الآدمي).

في الضفة الغربية، بلغت كمية المياه التي تم ضخها من آبار الأحواض الجوفية (الحوض الشرقي، والحوض الغربي، والحوض الشمالي الشرقي) للعام 2023 نحو 106 ملايين م3. ويعود السبب في تراوح كميات الضخ من الآبار مكانها (زيادة أو نقصاناً بكميات قليلة سنوياً) إلى المعيقات التي يضعها الاحتلال أمام حفر الآبار وتأهيلها، وهو السبب نفسه الذي يُعزى إليه انخفاض كميات الضخ من الينابيع، يضاف إليه تزايد عمليات السيطرة وجرائم المستوطنين في ضم هذه الينابيع بصورة غير شرعية.

ويعود السبب الرئيسي للضعف في استخدام المياه السطحية إلى سيطرة الاحتلال على مياه نهر الأردن، وعدم القدرة على استغلال أكثر من 165 مليون م3 سنوياً من مياه الأمطار، من خلال منعه الفلسطينيين من إقامة سدود وبرك لتجميع مياه الأمطار، حيث لا يتجاوز مجمل ما يتم استغلاله من المياه السطحية 4 ملايين م3 من سدود العوجا، والفارعة، وبيت الروش، وسد بني النعيم، ومرج صانور، وبركة عرابة، وبعض البرك صغيرة الحجم.

تدمير البنية التحتية خلال الاقتحامات المتواصلة في الضفة يفاقم الوضع المائي الصعب في الضفة

ونوه البيان، إلى أنه نظراً لتواصل وتكرار الاقتحامات في الضفة، وبخاصة على مخيمات محافظتي جنين وطولكرم، لا توجد أرقام إحصائية حول حجم الأضرار التي تكبدها قطاع المياه والصرف الصحي حتى تاريخه، وبخاصة مع تكرار عمليات التدمير الممنهج للبنية التحتية وإعادة إصلاحها من قبل الهيئات المحلية. ووفقاً لتقارير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - الأونروا ، أدى العدوان على مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس والفارعة، إلى تهجير قسري واسع النطاق لنحو 40 ألف شخص، غالبيتهم، وفقاً للتقارير الصادرة عن مؤسسات المجتمع المحلي والهيئات المحلية للجهات المستضيفة للنازحين، بحاجة إلى توفير مصادر كافية من المياه.

39% من المياه المتاحة في الضفة يتم شراؤها من شركات المياه الإسرائيلية وتمثل حوالي 60% من المياه المزودة للاستخدام المنزلي

وأدت إجراءات الاحتلال إلى الحد من قدرة المواطنين على استغلال مواردهم الطبيعية، وبخاصة المياه، وإجبارهم على تعويض النقص بشراء المياه من شركات المياه الإسرائيلية، حيث وصلت كمية المياه المشتراة للاستخدام المنزلي في العام 2023، ما مجمله 102.1 مليون م3 في كل من الضفة وقطاع غزة، والتي تشكل ما نسبته 25% من كمية المياه المتاحة.

وفي الضفة بلغت كمية المياه المشتراة من إسرائيل 85.9 مليون م3؛ أي ما يعادل 39% من كميات المياه المتاحة، وتمثل حوالي 60% من المياه المزودة للاستخدام المنزلي. ولا بد من الإشارة إلى أن الاضطرار إلى زيادة الاعتماد على شراء المياه من إسرائيل، يمثل بحد ذاته تحديات كبيرة أمام الحكومة الفلسطينية مع تحكم إسرائيل بأسعار وكميات المياه، وبخاصة في فصل الصيف، كما يعتبر نهجاً تتبعه إسرائيل لتقويض فرص حل الدولتين بمنع الفلسطينيين من السيادة على المصادر الطبيعية.

وتشير بيانات العام 2023 إلى زيادة حصة الفرد اليومية من المياه بنسبة قليلة عن السنوات السابقة، لتبلغ 88 لتراً للفرد باليوم في الضفة، وهذه الحصة لا تزال أقل من المعدل الموصى به عالمياً (120 لتراً للفرد في اليوم)، بكميات استهلاك وصلت إلى 95.5 مليون م3، علماً أن هذه الكمية تم تزويدها للأغراض غير الزراعية، وتشمل المياه التي تم تزويدها للأغراض التجارية والصناعية. لهذا، فإن كمية التزويد والاستهلاك الحقيقية للفرد هي أقل من الكميات المذكورة. وعند مقارنة كميات الاستهلاك في فلسطين باستهلاك الفرد الإسرائيلي، نلاحظ أن معدل استهلاك الفرد الإسرائيلي يزيد بثلاثة أضعاف الفرد الفلسطيني، ويتضاعف بالمقارنة مع حصة المستوطنين، أو إذا أخذت الاستخدامات غير الزراعية بعين الاعتبار.

الاستخدامات المنزلية المستهلك الأكبر، ونسبة الفاقد تتجاوز 30%

وفقاً لبيانات المياه للعام 2023، استحوذ التزود للقطاع المنزلي على ما يصل إلى 61% من مجمل المياه المتاحة، كما أظهرت مؤشرات العام 2023، أن الفاقد من المياه في الضفة ما زال مرتفعاً بما يزيد على 35% جراء تهالك الشبكات، وجراء التعديات على خطوط وشبكات المياه من قبل المواطنين، وأظهرت الإحصاءات تفاوتاً بين المحافظات في نسبة الفاقد، حيث كانت النسبة الأعلى في محافظة الخليل، وأقلها في محافظة سلفيت.

التفاوت بالأسعار والكميات المتاحة بين المحافظات يعتمد على احتوائها على المصادر وقدرة هذه المصادر على تلبية احتياجات سكانها

التفاوت في كميات المياه وأسعارها الذي يشهده المواطن بين المحافظات، يرجع إلى الاختلاف الحاصل بين المحافظات من حيث توفر المصادر الطبيعة للمياه، ومدى قدرة هذه المصادر على تغطية احتياجات السكان وفقاً للاكتظاظ السكاني في كل محافظة. ففي حين تشهد بعض المحافظات مثل أريحا والأغوار وطولكرم وفرة في المصادر المحلية، تعتمد محافظات الخليل، و بيت لحم ، و رام الله والبيرة، على المياه المشتراة من إسرائيل لسد العجز في التزود بالمياه، علما أن تكلفة إنتاج المياه من المصادر المحلية تتفاوت وفقاً لتفاوت تكلفة الإنتاج. كما أن تكلفة المياه المزودة من المصادر المحلية أقل من تكلفة المياه المشتراة من شركات المياه الإسرائيلية، الأمر الذي يخلق، أيضاً، تفاوتاً في أسعار المياه بين المحافظات، علما أن سعر شراء وإنتاج المتر المكعب من المياه المزود يصل إلى ما معدله 3.2 شيكل/م3، ويباع للهيئات المحلية بما معدله 2.4 شيكل/م3؛ أي بدعم حكومي يصل إلى 0.8 شيكل/م3.

يذكر أن تحقيق العدالة في التوزيع بين التجمعات السكانية في المحافظات هو أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها دولة فلسطين نتيجة سياسات الاحتلال الإسرائيلي، وسيطرته على الأراضي الفلسطينية، ما يحد من إمكانية تطوير نظام مائي متكامل على مستوى الوطن، يضمن العدالة في إدارة وتوزيع المصادر المائية. ويذكر، أيضاً، في هذا الإطار، أنّ الحكومة تواجه تحدي ارتفاع المديونية على الهيئات المحلية، التي بلغت حتى نهاية 2024، ما يزيد على مليار وثمانمائة مليون دولار.

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين مستوطنون يضرمون النار في خيام البدو غرب سلفيت الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم ومخيميها وسط هدم للمنازل وتهجير قسري مجلس الشيوخ السويسري يرفض تعليق تمويل الأونروا الأكثر قراءة نتنياهو يصرخ في وجه القضاة خلال جلسة محاكمته الـ 17 وزيرة إسرائيلية: اتخذنا قرارا بالإجماع بعدم الاستمرار في صفقة التبادل صحة غزة: وصول 12 شهيدا إلى مستشفيات القطاع آخر 24 ساعة أبرز التدخلات الحكومية الطارئة في غزة خلال الأسبوع الماضي عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • محافظ بني سويف يفتتح التشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي وإحلال مدرسة محمد عثمان جلال 2
  • وزير الموارد: توجه لزراعة الواحات الصحراوية وتأمين حاجتها من المياه الجوفية
  • العدو الصهيوني يدمر منظومة المياه في قطاع غزة
  • الصرف الصحي بالإسكندرية تعلن حالة الطوارئ استعدادًا لسقوط الأمطار
  • محافظ بني سويف يفتتح التشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي ومدرسة محمد عثمان بالواسطي
  • 85% من مصادر المياه والصرف الصحي خرجت عن الخدمة كليا أو جزئيا في غزة
  • محافظ الفيوم يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بشكشوك استعدادًا لدخولها الخدمة.. صور
  • حملة لردم آبار المياه الجوفية المخالفة في يبرود
  • وزير سلطة المياه الفلسطيني لـ«الاتحاد»: أزمة مياه غير مسبوقة في قطاع غزة
  • مياه طرطوس تتسلم محولتين كهربائيتين لضمان استمرار إمدادات المياه