تقرير «يونيدو» 2024: تقدم بطيء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة في الدول النامية
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أكد تقرير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) لعام 2024 إن التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصناعة والطاقة النظيفة والعمل اللائق والابتكار كان أبطأ من المتوقع وخاصة في الدول النامية.
واشار التقرير الذي نشرت المنظمة مقتطفات منه بمناسبة انعقاد الدورة العشرين لمؤتمرها السنوي في فيينا حاليا الى ان هناك حاجة ملحة لسياسات صناعية جديدة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وتناول التقرير الذي سيتم نشره بالكامل خلال الربع الاول من عام 2024 الدور المحوري الذي يمكن ان تلعبه الصناعة في تقديم حلول التنمية المستدامة نظرا لتأثيرها القوي على الاهداف الاجتماعية والبيئية.
ويقدم التقرير حلولا نموذجية للدول النامية مثل تطوير سلسلة التوريد في قطاع المعادن الخضراء وهو عنصر اساسي لانتقال الطاقة وتنمية المهارات للحلول الرقمية المحلية لتحسين التصنيع المتقدم وتعزيز البنية التحتية التجارية بشكل استراتيجي لجذب الاستثمار الاجنبي المباشر.
كما يقدم أمثلة ملموسة توضح كيف تنجح مناطق مختلفة من العالم في تنفيذ السياسات الصناعية لتسريع التقدم نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وعلق المدير العام ل(يونيدو) غيرد مولر بالقول «إن تقرير التنمية الصناعية 2024 يظهر أن جائحة (كوفيد - 19) وتغير المناخ وعواقب الحروب المستمرة في جميع أنحاء العالم تضرب الناس في الدول النامية بشدة».
وأشار مولر الى ان التقرير «يعطي نظرة ثاقبة للمستقبل الذي نتجه نحوه وما يجب القيام به لجعله مشرقا».
وأكد في تحليله أن المنظمة ترغب في إعادة التركيز على السياسة الصناعية معتبرا ان هناك حاجة كبيرة للاستثمار في البنية التحتية ولاسيما في البنية التحتية للاعمال التجارية الزراعية وفي صناعة تجهيز الاغذية وتوفير الطاقة المستدامة للجميع وازالة الكربون من الصناعة اضافة الى خلق فرص العمل.
وتطرق التقرير الى عدد من الاقتراحات في شأن الإجراءات التي يمكن للمجتمع الدولي اتخاذها لتسريع التصنيع المستدام في أقل الدول نموا.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
تقرير: التصعيد بين واشنطن وطهران يلوح في الأفق.. وأوروبا مطالبة بإيجاد مخرج
حذرت تقرير أعدته باحثتان ونشر في موقع معهد "تشاتام هاوس" البريطاني، من أن الولايات المتحدة وإيران تسيران نحو تصعيد خطير، مشددتين على أن أوروبا "بإمكانها، بل ينبغي عليها، أن توجد مخرجا".
وقالت الدكتورة سانام وكيل، نائبة مدير "برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" في معهد "تشاتام هاوس"، والدكتورة أنيسة بصيري تبريزي، الزميلة المشاركة في البرنامج، إن أمام الدول الأوروبية الثلاث وهي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، وطهران خيارا واحدا فقط، وهو إعادة التواصل.
وأشارت الباحثتان في التقرير أن عدم القيام بإعادة التواصل بين الدول الأوروبية الثلاث وإيران "يُهدد بالتوجه نحو برنامج نووي مُسلّح، أو تصعيد عسكري، أو كليهما".
وأوضحت الباحثتان أن العام 2025 سيشهد انتهاء صلاحية الاتفاق النووي الإيراني المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" الموقع عام 2015، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان أدوات الضغط القليلة المتبقية على طهران، مثل إعادة فرض العقوبات.
وأضاف التقرير أنه "في غياب الاتفاق أو بديل له، قد تقرر طهران المضي قدمًا في برنامجها النووي، خاصة بعد تراجع قدراتها الرادعة خلال العام الماضي".
وأشارت إلى أن "محور المقاومة" الذي تقوده إيران، بما في ذلك حماس وحزب الله، تعرض لانتكاسات كبيرة في صراعه مع "إسرائيل"، كما أن نظام الأسد في سوريا، الحليف التقليدي لطهران، قد انهار، ما يجعل إيران أكثر عرضة للضغوط.
من جانب آخر، لفتت الباحثتان إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "رفعت مستوى المخاطر، حيث فرضت عقوبات اقتصادية صارمة في أسابيعها الأولى"، مشيرتين إلى أن "إسرائيل تضغط بشدة على واشنطن لدعم ضربات عسكرية مباشرة ضد البرنامج النووي الإيراني".
وفي ظل هذه التطورات، أشارت الباحثتان إلى أن صانعي القرار الإيرانيين يناقشون الآن "ضرورة تسليح البرنامج النووي"، رغم تأكيدات المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بأن "البرنامج سيظل سلميا".
وبحسب التقرير، فإن عام 2025 سيكون عاما مفصليا، حيث قد تجد إيران نفسها أمام خيارين: تسريع عملية التسلح النووي، أو مواجهة هجمات عسكرية ضد منشآتها، ما سيؤدي إلى تصعيد غير مسبوق في المنطقة.
وقالت الباحثتان إن "هذه السيناريوهات هي ما سعت الدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي إلى تجنبه منذ عام 2003، عندما بدأوا في لعب دور الوسيط بين واشنطن وطهران"، موضحتان أن "الدول الأوروبية ظلت ملتزمة بالاتفاق النووي حتى بعد انسحاب ترامب منه عام 2018، لكنها لم تتمكن من الحفاظ على امتثال إيران له بعد عام 2019".
وأشارت الباحثتان إلى أن العلاقات الأوروبية-الإيرانية تدهورت بشكل كبير، خاصة بعد دعم طهران للحرب الروسية في أوكرانيا، مما زاد من حدة التوترات بين الطرفين.
وفي ظل هذه التطورات، شدد التقرير على أن "إعادة التواصل بين إيران وأوروبا هو الخيار الأفضل المتاح"، معتبرا أن طهران ترى في المفاوضات المباشرة مع واشنطن "استسلاما لسياسة الضغط الأقصى"، لكنها في الوقت ذاته لا ترغب في التصعيد العسكري، وتسعى لتخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
وأشارت الباحثتان إلى أن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث عقدت بالفعل اجتماعات عدة مع مسؤولين إيرانيين لمناقشة إمكانية استئناف المفاوضات، مشددتين على أن "على أوروبا التحرك بسرعة لوضع جدول زمني واضح للتوصل إلى اتفاق جديد قبل انتهاء المهلة النهائية لإعادة فرض العقوبات".
واختتم التقرير بتحذير صريح، حيث أكدت الباحثتان أن "التقاعس الأوروبي قد يؤدي إلى وضع كارثي، يتمثل في تصعيد نووي أو عسكري من شأنه أن يجعل البيئة الأمنية العالمية أكثر هشاشة واضطرابا".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية