تقرير «يونيدو» 2024: تقدم بطيء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة في الدول النامية
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أكد تقرير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) لعام 2024 إن التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصناعة والطاقة النظيفة والعمل اللائق والابتكار كان أبطأ من المتوقع وخاصة في الدول النامية.
واشار التقرير الذي نشرت المنظمة مقتطفات منه بمناسبة انعقاد الدورة العشرين لمؤتمرها السنوي في فيينا حاليا الى ان هناك حاجة ملحة لسياسات صناعية جديدة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وتناول التقرير الذي سيتم نشره بالكامل خلال الربع الاول من عام 2024 الدور المحوري الذي يمكن ان تلعبه الصناعة في تقديم حلول التنمية المستدامة نظرا لتأثيرها القوي على الاهداف الاجتماعية والبيئية.
ويقدم التقرير حلولا نموذجية للدول النامية مثل تطوير سلسلة التوريد في قطاع المعادن الخضراء وهو عنصر اساسي لانتقال الطاقة وتنمية المهارات للحلول الرقمية المحلية لتحسين التصنيع المتقدم وتعزيز البنية التحتية التجارية بشكل استراتيجي لجذب الاستثمار الاجنبي المباشر.
كما يقدم أمثلة ملموسة توضح كيف تنجح مناطق مختلفة من العالم في تنفيذ السياسات الصناعية لتسريع التقدم نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وعلق المدير العام ل(يونيدو) غيرد مولر بالقول «إن تقرير التنمية الصناعية 2024 يظهر أن جائحة (كوفيد - 19) وتغير المناخ وعواقب الحروب المستمرة في جميع أنحاء العالم تضرب الناس في الدول النامية بشدة».
وأشار مولر الى ان التقرير «يعطي نظرة ثاقبة للمستقبل الذي نتجه نحوه وما يجب القيام به لجعله مشرقا».
وأكد في تحليله أن المنظمة ترغب في إعادة التركيز على السياسة الصناعية معتبرا ان هناك حاجة كبيرة للاستثمار في البنية التحتية ولاسيما في البنية التحتية للاعمال التجارية الزراعية وفي صناعة تجهيز الاغذية وتوفير الطاقة المستدامة للجميع وازالة الكربون من الصناعة اضافة الى خلق فرص العمل.
وتطرق التقرير الى عدد من الاقتراحات في شأن الإجراءات التي يمكن للمجتمع الدولي اتخاذها لتسريع التصنيع المستدام في أقل الدول نموا.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
«الوزير» و«المحافظ» و«التنمية الصناعية»
نتابع بشكل مستمر الجهود التى يبذلها الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد إسناد حقيبة الصناعة له لما يعانى هذا القطاع من أمور كثيرة، فى الوقت الذى تحتاج فيه مصر إلى الصناعة الوطنية وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتوفير فرص العمل.
ولأننى أحد أبناء مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، فمن الطبيعى أن أتابع أيضًا تحركات ونشاط اللواء دكتور علاء عبدالمعطى، الذى تولى مسئولية المحافظة فى حركة المحافظين الأخيرة، وهو رجل يتحرك فى كل الاتجاهات فى وقت واحد، ويحرص منذ اللحظة الأولى على وضع المحافظة على الخريطة السياحية والصناعية بالشكل الذى يليق بها ومقدراتها وموقعها الجغرافى المتميز.
لكن للأسف الشديد، هناك عدم ترابط واضح بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة الاستثمار، ومحافظة كفر الشيخ، فيما يتعلق بملف التنمية الصناعية وتشجيع المستثمرين على الاستثمار وتوطين الصناعة داخل المحافظة، إلى جانب تسبب البعض فى ضياع كافة الجهود التى تبذل، بل وجعل تصريحات الفريق كامل الوزير بشأن تسهيل الإجراءات للمستثمرين، والإعلان عن تخصيص الأراضى للجادين كأن لم تكن.
وما أذكره هنا كان نتيجة ما حدث على أرض الواقع، وكنت شاهدًا عليه حينما سعى أحد الأصدقاء المقربين وزميل دراسة لسنوات طويلة لعمل توسعات خاصة بمصنع قائم بالفعل عبر الرغبة فى تخصيص قطعة أرض بالمنطقة الصناعية بمطوبس، ومن ثم عمل كافة الإجراءات اللازمة التى طلبتها الإدارات المعنية فى المحافظة، وصولًا إلى إخطاره بضرورة الحضور لتسليم خطاب إلى هيئة التنمية الصناعية للعرض واتخاذ القرار، وذلك كله مرفقًا بالأوراق المطلوبة.
وكانت الصدمة فى أن هيئة التنمية الصناعية رفضت الخطاب المرسل من إدارة الاستثمار فى المحافظة، بدعوى أن هذه الإجراءات غير متبعة وأنها إجراءات قديمة، وهناك إجراءات جديدة منذ أول سبتمبرالماضى، إلى جانب بعض التصريحات الأخرى التى تتعلق بالخريطة الاستثمارية وما شابه ذلك، لتكون النتيجة فى النهاية هى الاحساس المؤكد بأن كل فريق فى جهة يعمل فى واد منعزل تمامًا عن الفريق الآخر، ليكون الاحباط هو سيد الموقف لمن أراد أن يستثمر.
وجاء الرد الواضح من خدمة العملاء فى هيئة التنمية الصناعية كان هو الانتظار لحين طرح الخريطة الاستثمارية الجديدة فى ديسمبر المقبل، مع العلم أن الخريطة الاستثمارية المعلنة منذ فترة لم تتضمن من الأساس وجود قطع شاغرة فى محافظة كفر الشيخ، فكيف يتم ذلك وسط التصريحات التى نقرأها بشكل شبه يومى عن تقديم التسهيلات؟، خاصة أن بعض المسئولين عن الاستثمار والتنمية الصناعية فى كفر الشيخ لم يتم إخطارهم بالمخاطبة عن القطع الشاغرة لإدراجها ضمن الخريطة من الأساس؟!.
خلاصة القول أن التجربة التى كنت شاهدًا عليها غير مُرضية لملف التنمية الصناعية فى محافظة كفر الشيخ، وهذه دعوة واضحة وصريحة للفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة، واللواء دكتور علاء عبد المعطى محافظ كفر الشيخ، للوقوف على حقيقة ما حدث، وما سوف يحدث حال استمرار الوضع على ما هو عليه، ولدينا أقوال أخرى إذا أراد أى مسئول الاستماع لها.. حفظ الله مصر وشعبها وجيشها من كل سوء.. وللحديث بقية إن شاء الله.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟