تقرير «يونيدو» 2024: تقدم بطيء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة في الدول النامية
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أكد تقرير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) لعام 2024 إن التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصناعة والطاقة النظيفة والعمل اللائق والابتكار كان أبطأ من المتوقع وخاصة في الدول النامية.
واشار التقرير الذي نشرت المنظمة مقتطفات منه بمناسبة انعقاد الدورة العشرين لمؤتمرها السنوي في فيينا حاليا الى ان هناك حاجة ملحة لسياسات صناعية جديدة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وتناول التقرير الذي سيتم نشره بالكامل خلال الربع الاول من عام 2024 الدور المحوري الذي يمكن ان تلعبه الصناعة في تقديم حلول التنمية المستدامة نظرا لتأثيرها القوي على الاهداف الاجتماعية والبيئية.
ويقدم التقرير حلولا نموذجية للدول النامية مثل تطوير سلسلة التوريد في قطاع المعادن الخضراء وهو عنصر اساسي لانتقال الطاقة وتنمية المهارات للحلول الرقمية المحلية لتحسين التصنيع المتقدم وتعزيز البنية التحتية التجارية بشكل استراتيجي لجذب الاستثمار الاجنبي المباشر.
كما يقدم أمثلة ملموسة توضح كيف تنجح مناطق مختلفة من العالم في تنفيذ السياسات الصناعية لتسريع التقدم نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وعلق المدير العام ل(يونيدو) غيرد مولر بالقول «إن تقرير التنمية الصناعية 2024 يظهر أن جائحة (كوفيد - 19) وتغير المناخ وعواقب الحروب المستمرة في جميع أنحاء العالم تضرب الناس في الدول النامية بشدة».
وأشار مولر الى ان التقرير «يعطي نظرة ثاقبة للمستقبل الذي نتجه نحوه وما يجب القيام به لجعله مشرقا».
وأكد في تحليله أن المنظمة ترغب في إعادة التركيز على السياسة الصناعية معتبرا ان هناك حاجة كبيرة للاستثمار في البنية التحتية ولاسيما في البنية التحتية للاعمال التجارية الزراعية وفي صناعة تجهيز الاغذية وتوفير الطاقة المستدامة للجميع وازالة الكربون من الصناعة اضافة الى خلق فرص العمل.
وتطرق التقرير الى عدد من الاقتراحات في شأن الإجراءات التي يمكن للمجتمع الدولي اتخاذها لتسريع التصنيع المستدام في أقل الدول نموا.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
نائبة: برامج الحماية الاجتماعية والسياسات أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة
عرضت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي ، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و قالت النائبة، أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
وأضافت أن هذه البرامج والسياسات تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وتكمن برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر.
و تابعت النائبة : تسهم هذه البرامج في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى حماية الأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
و لفتت إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي اذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.
و دعت الحكومة لكشف سياستها واجراءاتها المتخذة في ذلك الشأن لتطوير الأداء الحكومي ومدى الاخذ بالسياسات المتبعة على المستوى العالمي في هذا المجال مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر
احتياجًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد