جريمة بشعة تشغل الرأي العام التركي
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
في تطور مأساوي لقضية اختفاء منة كوجاداغ، التي هزت بلدة باموكالي التركية، كشفت الأحداث عن جريمة قتل بشعة ارتكبها الزوج مدحت كوجاداغ. في جلسة المحاكمة، اعترف مدحت، الذي يقبع خلف القضبان، بخنق زوجته منة خلال مشاركتها في برنامج تلفزيوني ثم دفن جثتها، معبرًا عن ندمه قائلًا: “كنت أحب زوجتي كثيرًا ولم أكن أرغب في حدوث هذه الأحداث”.
منة كوجاداغ، الأم لطفل واحد، اختفت فجأة العام الماضي، مما أثار القلق والتكهنات. بادر زوجها مدحت، الذي يعمل كبستاني في فندق، بإبلاغ الشرطة عن اختفائها، في محاولة للتمويه على جريمته.
لم تفلح جهود الشرطة الأولية في العثور على منة، لكن شكوك شقيقها تيفون كوتش حول تورط زوجها دفعت التحقيقات لمزيد من التدقيق. وقد أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة في الفندق، حيث يعمل مدحت، تحركات مريبة له.
في يناير، خلال برنامج تلفزيوني، اعترف مدحت بقتل زوجته ودفنها في حديقة الفندق الذي كان يعمل به. وبناءً على هذا الاعتراف، تمكن المحققون من العثور على جثة منة داخل كيس، مؤكدين الاشتباهات حوله.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا اخبار تركيا الجرائم في تركيا تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
وزير الفلاحة ينثر الملايين لتلميع صورته لدى الرأي العام
زنقة 20 ا الرباط
في خطوة أثارت الكثير من الجدل “منحت” وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات – قطاع الفلاحة، التي يرأسها الوزير أحمد البواري، صفقة لإحدى الشركات الخاصة لإدارة حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بقيمة من ملايين الدراهم.
هذه الصفقة رغم أنها أجريت وفق الإجراءات المتخذة، إلا أنها أثارت تساؤلات كثيرة حول توقيتها، خصوصا أن الوزارة تواجه عدة انتقادات لاذعة بسبب فشلها في إدارة عملية اسيتراد الأغنام والأبقار التي كان هدفها تخفيض سعر اللحوم الحمراء.
الصفقة التي تحمل رقم 51/2024/daaj تبلغ قيمتها 1052400.00dh فازت بها شركة يتواجد مقرها بفاس تتضمن “إنتاج المحتوى المخصص للتوزيع على الشبكات الاجتماعية وإدارة حسابات الشبكات الاجتماعية لصالح الوزارة”، ومع ذلك، يرى الكثير من المتابعين أن هذه الخطوة لا تعدو أن تكون مجرد محاولة لزيادة الظهور الإعلامي للوزارة، في وقت تشهد فيه البلاد تحديات فلاحية عديدة تتطلب تدابير حقيقية على أرض الواقع، وليس مجرد محتوى تسويقي إلكتروني.
الوزير أحمد البواري الذي يعاني من ضغوط كبيرة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، يجد نفسه في موقف لا يُحسد عليه، إذ يحاول تحسين صورة الوزارة إلكترونيًا بينما تبقى المشاكل الحقيقية في القطاع الفلاحي دون حلول جذرية.
يذكر أن هذه الصفقة تُضاف إلى سلسلة من القرارات التي لا تسهم بشكل فعلي في تحسين الوضع الفلاحي، ما يثير تساؤلات حول أولويات الوزارة في ظل الأزمة الحالية.