الإمارات تتعهد بـ 735 مليون درهم لدعم الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ والاقتصادات منخفضة الدخل
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أن قيادة دولة الإمارات سبّاقة إلى دعم الدول والمجتمعات الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ، وتعزيز التعاون الدولي لضمان إنجاز تقدم ملموس في العمل المناخي العالمي بشكل متزامن مع تحقيق التنمية المستدامة للجميع.
جاء هذا بمناسبة إعلان دولة الإمارات، خلال القمة العالمية للعمل المناخي، عن تقديم 735 مليون درهم (200 مليون دولار أمريكي) لتعزيز المرونة المناخية لدى الدول الأكثر عُرضةً لتداعيات تغير المناخ والدول منخفضة الدخل، وذلك بعد تعهد سابق قدمته بمبلغ مماثل لنفس الغرض خلال اجتماعات مجموعة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي شهر أكتوبر الماضي في مراكش.
ويأتي إعلان أمس في صورة حقوق سحب خاصة تم التعهد بها لـ “الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة” التابع لـ “صندوق النقد الدولي”، وهو صندوق ائتماني يُوفر تمويلاً بشروط ميسرة وعلى فترات استحقاق بعيدة المدى، بهدف تعزيز المرونة المناخية ودعم استعدادات مواجهة الأوبئة، خاصةً لدى الاقتصادات ذات الدخل المتوسط والمنخفض، والدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ. وتعد حقوق السحب الخاصة أصول مستقرة لاحتياطي نقدي، وتكون مرتبطة بسلة من خمس عملات، هي: الدولار الأمريكي، واليورو، والرنمينبي الصيني، والين الياباني، والجنيه الإسترليني. ويستطيع أعضاء صندوق النقد الدولي استبدالها بعملة قابلة للاستخدام في دولة ما عند الحاجة.
ورحب معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر بإعلان دولة الإمارات تعهدها تجاه “الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة” للمساهمة في توفير التمويل الميسّر لدعم المرونة المناخية، مؤكداً ضرورة دعم المجتمعات الأقل تسبباً في تغير المناخ والتي تعد الأشد تضرراً من تداعياته، وذلك بما يسهم في إنجاز تقدم ملموس في العمل المناخي وتقديم استجابة شاملة للحصيلة العالمية.
من جهته، قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، إن التمويل الذي خصصته دولة الإمارات للصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة يعكس التزامها بتعزيز جهود التمويل المستدام ودعم الدول الأكثر عُرضةً لتداعيات تغير المناخ، مشيراً إلى أن وزارة المالية تضع في مقدمة أولوياتها تحديد الثغرات في التمويل المناخي والأخطار المحتملة على الاقتصادات الكبيرة بسبب تغير المناخ، وتقييم تأثير سياسات التخفيف على تدفقات رأس المال. وأكد معاليه أن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع شركائها من منظمات التمويل الدولية مثل صندوق النقد الدولي، لتحسين التنسيق متعدد الأطراف بشأن إجراءات التمويل المستدام.
جدير بالذكر أن “الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة” تم إنشاؤه في عام 2022 استجابةً لضرورة تقديم دعم طويل الأجل إلى الاقتصادات ذات الدخل المتوسط والمنخفض والدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ. ويتضمن التمويل الميسّر للقروض شروطاً أفضل ومناسِبة للمقترض مقارنة بأسواق الديون، والتي تشمل أسعار فائدة منخفضة (أقل من سعر السوق)، أو منح المتلقي فترة سماح أو سداد مؤجَّل للقرض.
ويعد نحو ثلاثة أرباع الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي مؤهلاً للحصول على تمويل صندوق المرونة والاستدامة، بما في ذلك الدول الأعضاء ذات الدخل المنخفض والمتوسط والدول الجُزرية الصغيرة النامية، حيث تلقى الصندوق حتى الآن أكثر من 40 مليار دولار أمريكي من تعهدات حقوق السحب الخاصة، وموافقات على تلقِّي 11 دولة لهذا التمويل.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
45.6 مليار درهم حجم سوق إدارة الفعاليات في الإمارات خلال 2024
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيبلغ حجم سوق إدارة الفعاليات في الإمارات نحو 45.6 مليار درهم (12.43 مليار دولار) في عام 2024، حسب «موردر إنتيليجانس» لأبحاث السوق.
وتوقع التقرير، أن يصل حجم السوق إلى 82 مليار درهم (22.35 مليار دولار) بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.45% خلال الفترة (2024-2029).
وأكد التقرير أن دولة الإمارات تشتهر بفعالياتها المتقنة التي تجتذب كبار العملاء وكبار الشخصيات من جميع أنحاء العالم مضيفاً أنه مع إدراك المزيد من الشركات والأفراد لقيمة إقامة الفعاليات لتعزيز صورة علامتهم التجارية وخلق تجارب خاصة للزوار، فمن المتوقع أن ينمو قطاع الفعاليات في الدولة بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة.
وأوضح التقرير أهمية التوجه الحالي للتكامل مع تطبيقات التكنولوجيا لتعزيز تجربة الأحداث والفعاليات حيث يتضمن ذلك التكامل مع وسائل التواصل الاجتماعي وشاشات العرض التفاعلية والواقع الافتراضي والمعزز والمزيد، علاوة على ذلك فإن التكنولوجيا لا توفر تجربة أكثر حيوية وتحفيزًا للزوار فحسب، بل توفر أيضًا معلومات قيمة لمنظمي الأحداث.
وتسارع نمو تبني الوسائط الرقمية والترفيهية في مجال تغطية الفعاليات والأحداث الرياضية وقام كل من القطاعين العام والخاص باستثمارات كبيرة في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
إيرادات السوق
ويتم تقسيم سوق إدارة الأحداث في الإمارات العربية المتحدة حسب النوع (المعارض والمؤتمرات، والمهرجانات، والرياضة، وأحداث الشركات والندوات، وأنواع أخرى) ووفق مصدر الإيرادات يشمل السوق (التذاكر، والرعاية، والإعلان، والبث، ومصادر الإيرادات الأخرى) وحسب المستخدم النهائي (الشركات والأفراد والعامة).
ونوه التقرير أنه طالما كان يُنظر إلى التخطيط للفعاليات في دولة الإمارات على أنه مهمة مثيرة للاهتمام والسبب هو أنه في عالم اليوم سريع الخطى، تعد إدارة الأحداث مثل الحفلات أو التجمعات العامة لأغراض محددة مثل العطلات مهمة جداً.
وقال التقرير إن دولة الإمارات هي إحدى أهم دول الخليج التي قدمت مساهمة كبيرة في قطاع الضيافة وساعد الموقع المتميز للبلاد، والتوسع السريع لشركات الطيران والبنية التحتية الأفضل للنقل على نمو قطاع الفعاليات حيث تبعد دولة الإمارات مسافة ثماني ساعات فقط بالطائرة عن ثلثي سكان العالم وتعد شركات الطيران الدولية مثل طيران الإمارات والاتحاد للطيران، التي توفر سفراً دولياً على مستوى عالمي، عوامل ذات أهمية متزايدة في توسع صناعة السياحة في البلاد.
وأكد التقرير أن الأحداث الرياضية تلعب دورًا كمحفز لنمو قطاع العاليات والسياحة ككل وكثيراً ما يجمع رواد الأحداث الرياضية هذا مع السياحة المحلية.
وأضاف: تقع الرياضة في قلب المبادرات السياحية التي تهدف إلى توسيع قطاع الترفيه في دولة الإمارات ويمكن جذب السياح لممارسة الرياضات المهمة في أماكن مميزة بالدولة وتوجد فرص هائلة للشراكة والاستثمار والرعاية في كل جانب من جوانب سلسلة القيمة الرياضية (الأماكن أو المرافق، والرابطات أو الأندية الرياضية، ومحترفي الرياضة، والمعدات، والترويج) وذلك بفضل الأحداث واسعة النطاق ذات الشهرة العالمية التي تقام في الدولة.
ولفت التقرير إلى أن اللاعبين الرئيسيين العاملين في صناعة إدارة الفعاليات يستحوذون على الحصة الأكبر من سوق إدارة الفعاليات و تعمل الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم على زيادة تواجدها في السوق من خلال تأمين عقود جديدة والاستفادة من ديناميكيات السواق.
مساهمة قوية
وفي فبراير الماضي أعلنت مجموعة أدنيك عن تضاعف قيمة المساهمات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لقطاعات أعمال المجموعة السبعة مجتمعة في اقتصاد أبوظبي ودولة الإمارات، لتصل إلى 7.37 مليارات درهم في عام 2023، بنسبة زيادة قدرها 107% مقارنة بعام 2022 التي بلغت 3.56 مليارات درهم، لتكون الأكبر في تاريخ المجموعة منذ تأسيسها في عام 2005.
ووفق التقرير الصادر عن مركز دبي التجاري العالمي، ارتفاع إجمالي الناتج الاقتصادي للفعاليات الكبرى الذي بلغ 18.28 مليار درهم عام 2023 بفضل إقامة 76 معرضاً ومؤتمراً واجتماعاً دولياً من إجمالي 301 فعالية تم تنظيمها واستضافتها خلال العام الماضي، وبلغت القيمة الاقتصادية المحتجزة ضمن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي 10.53 مليار درهم، بنسبة قدرها 58% من إجمالي الناتج الاقتصادي للفعاليات، كما أسهمت فعاليات المركز التجاري في دعم 69.281 وظيفة، وتحقيق دخلٍ أُسريِ بنحو 3.36 مليار درهم.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024