الإمارات تتعهد بـ 735 مليون درهم لدعم الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ والاقتصادات منخفضة الدخل
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أن قيادة دولة الإمارات سبّاقة إلى دعم الدول والمجتمعات الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ، وتعزيز التعاون الدولي لضمان إنجاز تقدم ملموس في العمل المناخي العالمي بشكل متزامن مع تحقيق التنمية المستدامة للجميع.
جاء هذا بمناسبة إعلان دولة الإمارات، خلال القمة العالمية للعمل المناخي، عن تقديم 735 مليون درهم (200 مليون دولار أمريكي) لتعزيز المرونة المناخية لدى الدول الأكثر عُرضةً لتداعيات تغير المناخ والدول منخفضة الدخل، وذلك بعد تعهد سابق قدمته بمبلغ مماثل لنفس الغرض خلال اجتماعات مجموعة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي شهر أكتوبر الماضي في مراكش.
ويأتي إعلان أمس في صورة حقوق سحب خاصة تم التعهد بها لـ “الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة” التابع لـ “صندوق النقد الدولي”، وهو صندوق ائتماني يُوفر تمويلاً بشروط ميسرة وعلى فترات استحقاق بعيدة المدى، بهدف تعزيز المرونة المناخية ودعم استعدادات مواجهة الأوبئة، خاصةً لدى الاقتصادات ذات الدخل المتوسط والمنخفض، والدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ. وتعد حقوق السحب الخاصة أصول مستقرة لاحتياطي نقدي، وتكون مرتبطة بسلة من خمس عملات، هي: الدولار الأمريكي، واليورو، والرنمينبي الصيني، والين الياباني، والجنيه الإسترليني. ويستطيع أعضاء صندوق النقد الدولي استبدالها بعملة قابلة للاستخدام في دولة ما عند الحاجة.
ورحب معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر بإعلان دولة الإمارات تعهدها تجاه “الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة” للمساهمة في توفير التمويل الميسّر لدعم المرونة المناخية، مؤكداً ضرورة دعم المجتمعات الأقل تسبباً في تغير المناخ والتي تعد الأشد تضرراً من تداعياته، وذلك بما يسهم في إنجاز تقدم ملموس في العمل المناخي وتقديم استجابة شاملة للحصيلة العالمية.
من جهته، قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، إن التمويل الذي خصصته دولة الإمارات للصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة يعكس التزامها بتعزيز جهود التمويل المستدام ودعم الدول الأكثر عُرضةً لتداعيات تغير المناخ، مشيراً إلى أن وزارة المالية تضع في مقدمة أولوياتها تحديد الثغرات في التمويل المناخي والأخطار المحتملة على الاقتصادات الكبيرة بسبب تغير المناخ، وتقييم تأثير سياسات التخفيف على تدفقات رأس المال. وأكد معاليه أن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع شركائها من منظمات التمويل الدولية مثل صندوق النقد الدولي، لتحسين التنسيق متعدد الأطراف بشأن إجراءات التمويل المستدام.
جدير بالذكر أن “الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة” تم إنشاؤه في عام 2022 استجابةً لضرورة تقديم دعم طويل الأجل إلى الاقتصادات ذات الدخل المتوسط والمنخفض والدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ. ويتضمن التمويل الميسّر للقروض شروطاً أفضل ومناسِبة للمقترض مقارنة بأسواق الديون، والتي تشمل أسعار فائدة منخفضة (أقل من سعر السوق)، أو منح المتلقي فترة سماح أو سداد مؤجَّل للقرض.
ويعد نحو ثلاثة أرباع الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي مؤهلاً للحصول على تمويل صندوق المرونة والاستدامة، بما في ذلك الدول الأعضاء ذات الدخل المنخفض والمتوسط والدول الجُزرية الصغيرة النامية، حيث تلقى الصندوق حتى الآن أكثر من 40 مليار دولار أمريكي من تعهدات حقوق السحب الخاصة، وموافقات على تلقِّي 11 دولة لهذا التمويل.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صادرات الصناعة التقليدية المغربية نحو الدول الإسكندنافية إلى 19,17 مليون درهم
سجلت صادرات الصناعة التقليدية المغربية نحو الدول الإسكندنافية ارتفاعًا بنسبة 4 في المائة خلال عام 2024، حيث بلغت قيمتها 19,17 مليون درهم، وفقًا لتقرير “Market Intelligence” الصادر عن وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودار الصانع.
وأوضح التقرير أن الزرابي المغربية تصدرت قائمة المنتجات الأكثر تصديرًا إلى هذه المنطقة، مستحوذة على 35 في المائة من إجمالي الصادرات، تليها منتجات الفخار والحجر بنسبة 33 في المائة، ثم منتجات الخيزران بـ6 في المائة. كما شملت الصادرات الأخرى الجلود والحديد والنحاسيات والأغطية والخشب، لكنها سجلت نسبًا أكثر تواضعًا، تراوحت بين 1 و3 في المائة.
ويعكس هذا الإقبال المتزايد اهتمام الأسواق الإسكندنافية بالمنتجات المصنوعة يدويًا، حيث رصد التقرير أكثر من 24 ألف إشارة على منصة “فيسبوك” متعلقة بالمنتجات التقليدية، من بينها 1,800 إشارة مخصصة للصناعة التقليدية المغربية. كما أظهر أن 80 في المائة من المستهلكين في هذه الدول يولون أهمية لمعايير الاستدامة عند التسوق عبر الإنترنت، فيما وصلت نسبة الآراء الإيجابية حول المنتجات التقليدية المغربية إلى 84 في المائة، بفضل جودة خدمات التوصيل والعناية بالزبناء.
وفي سياق الفعاليات الكبرى، يبرز معرض “هابيتاري” في فنلندا كأحد أبرز الملتقيات الدولية المتخصصة في الأثاث والديكور والتصميم، حيث يوفر منصة هامة لعرض أحدث التوجهات في هذا المجال.
ومن أجل تعزيز حضور الصناعة التقليدية المغربية في الأسواق الدولية، أطلقت الوزارة، بشراكة مع دار الصانع، نظام “Market Intelligence”، الذي يوفر للفاعلين في القطاع بيانات ومعلومات دقيقة تساعدهم على تطوير استراتيجياتهم التسويقية والتجارية، والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف