الإمارات تتعهد بـ 735 مليون درهم لدعم الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ والاقتصادات منخفضة الدخل
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أن قيادة دولة الإمارات سبّاقة إلى دعم الدول والمجتمعات الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ، وتعزيز التعاون الدولي لضمان إنجاز تقدم ملموس في العمل المناخي العالمي بشكل متزامن مع تحقيق التنمية المستدامة للجميع.
جاء هذا بمناسبة إعلان دولة الإمارات، خلال القمة العالمية للعمل المناخي، عن تقديم 735 مليون درهم (200 مليون دولار أمريكي) لتعزيز المرونة المناخية لدى الدول الأكثر عُرضةً لتداعيات تغير المناخ والدول منخفضة الدخل، وذلك بعد تعهد سابق قدمته بمبلغ مماثل لنفس الغرض خلال اجتماعات مجموعة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي شهر أكتوبر الماضي في مراكش.
ويأتي إعلان أمس في صورة حقوق سحب خاصة تم التعهد بها لـ “الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة” التابع لـ “صندوق النقد الدولي”، وهو صندوق ائتماني يُوفر تمويلاً بشروط ميسرة وعلى فترات استحقاق بعيدة المدى، بهدف تعزيز المرونة المناخية ودعم استعدادات مواجهة الأوبئة، خاصةً لدى الاقتصادات ذات الدخل المتوسط والمنخفض، والدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ. وتعد حقوق السحب الخاصة أصول مستقرة لاحتياطي نقدي، وتكون مرتبطة بسلة من خمس عملات، هي: الدولار الأمريكي، واليورو، والرنمينبي الصيني، والين الياباني، والجنيه الإسترليني. ويستطيع أعضاء صندوق النقد الدولي استبدالها بعملة قابلة للاستخدام في دولة ما عند الحاجة.
ورحب معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر بإعلان دولة الإمارات تعهدها تجاه “الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة” للمساهمة في توفير التمويل الميسّر لدعم المرونة المناخية، مؤكداً ضرورة دعم المجتمعات الأقل تسبباً في تغير المناخ والتي تعد الأشد تضرراً من تداعياته، وذلك بما يسهم في إنجاز تقدم ملموس في العمل المناخي وتقديم استجابة شاملة للحصيلة العالمية.
من جهته، قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، إن التمويل الذي خصصته دولة الإمارات للصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة يعكس التزامها بتعزيز جهود التمويل المستدام ودعم الدول الأكثر عُرضةً لتداعيات تغير المناخ، مشيراً إلى أن وزارة المالية تضع في مقدمة أولوياتها تحديد الثغرات في التمويل المناخي والأخطار المحتملة على الاقتصادات الكبيرة بسبب تغير المناخ، وتقييم تأثير سياسات التخفيف على تدفقات رأس المال. وأكد معاليه أن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع شركائها من منظمات التمويل الدولية مثل صندوق النقد الدولي، لتحسين التنسيق متعدد الأطراف بشأن إجراءات التمويل المستدام.
جدير بالذكر أن “الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة” تم إنشاؤه في عام 2022 استجابةً لضرورة تقديم دعم طويل الأجل إلى الاقتصادات ذات الدخل المتوسط والمنخفض والدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ. ويتضمن التمويل الميسّر للقروض شروطاً أفضل ومناسِبة للمقترض مقارنة بأسواق الديون، والتي تشمل أسعار فائدة منخفضة (أقل من سعر السوق)، أو منح المتلقي فترة سماح أو سداد مؤجَّل للقرض.
ويعد نحو ثلاثة أرباع الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي مؤهلاً للحصول على تمويل صندوق المرونة والاستدامة، بما في ذلك الدول الأعضاء ذات الدخل المنخفض والمتوسط والدول الجُزرية الصغيرة النامية، حيث تلقى الصندوق حتى الآن أكثر من 40 مليار دولار أمريكي من تعهدات حقوق السحب الخاصة، وموافقات على تلقِّي 11 دولة لهذا التمويل.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الكويتي: تعزيز التعاون لمواجهة التحديات التقنية
شاركت دولة الإمارات ممثلة بمجلس الأمن السيبراني في الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض واختتم أمس تحت إشراف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
استعرض الاجتماع على مدار يومين سبل تعزيز العمل العربي المشترك في مجال الأمن السيبراني، من خلال مناقشة سبل تبادل المعلومات عن التهديدات السيبرانية، وتطوير استراتيجيات موحدة، وإنشاء منظومة عربية مشتركة للتصدي للهجمات السيبرانية.
وأكد الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، في كلمته خلال الاجتماع، أن الأمن السيبراني الشامل ليس خياراً بل ضرورة حتمية لمستقبل رقمي آمن ومستدام في المنطقة العربية، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون العربي لمواجهة التحديات السيبرانية المتزايدة.
وأشار إلى التزام دولة الإمارات ببناء بيئة رقمية آمنة ومستدامة، منوهاً بأن الاجتماع يمثل منصة محورية لتعزيز التعاون بين الدول العربية.
وأكد أنه لا يمكن لأي دولة مواجهة التحديات السيبرانية بمفردها، مشيراً إلى الحاجة لتكامل الجهود لبناء قدرات مشتركة، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وحماية المصالح الوطنية والعربية.
وأشاد الدكتور محمد الكويتي باستضافة المملكة العربية السعودية هذا الاجتماع المهم، ما يعكس التزامها بتعزيز التعاون الإقليمي، منوهاً بأن الاجتماع يمثل فرصة فريدة لتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء ووضع أسس استراتيجية موحدة لمواجهة التحديات.
وتناول جدول أعمال الاجتماع موضوعات حيوية شملت تطوير استراتيجيات الأمن السيبراني، وبناء قدرات وطنية مشتركة، وتعزيز تبادل المعلومات حول التهديدات والهجمات الإلكترونية.
وشكل الاجتماع خطوة كبرى نحو تأسيس تحالف سيبراني عربي يهـــدف إلى التصدي للتحديات الرقمـــية المتصاعدة، وضـــمان استدامة التطور التكنولوجي في المنطقة بالتعاون المشترك.
(وام)
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة