منتدى COP28 المناخي للأعمال التجارية والخيرية يُسلط الضوء على دور القطاع الخاص في تحقيق انتقال الطاقة
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف “COP28″، حرص رئاسة المؤتمر على ضمان احتواء الجميع وتفعيل دور القطاعات وشرائح المجتمع كافة لإنجاز عمل مناخي فعال يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وذلك تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات.
وأوضح معاليه خلال حفل انطلاق منتدى “COP28” للأعمال التجارية والخيرية، الذي تستضيفه رئاسة مؤتمر الأطراف “COP28″، أن المؤتمر يستضيف منتدى الأعمال التجارية والخيرية لأول مرة في مؤتمرات الأطراف لتعزيز تضافر الجهود وتمكين شركات ومؤسسات القطاع الخاص والعمل الخيري والإنساني من المشاركة الفعالة في المؤتمر منذ بدايته، وذلك انطلاقاً من القناعة الراسخة بأن لا أحد يملك جميع الحلول المطلوبة.
جدير بالذكر أن حفل انطلاق المنتدى أقيم بالشراكة مع مبادرة الأسواق المستدامة “SMI”.
ويجمع المنتدى، الذي تدور فعالياته يومي 1 و2 ديسمبر 2023 بالتوازي مع القمة العالمية للعمل المناخي، أكثر من 1000 من قادة الدول والحكومات ورواد الأعمال التجارية والخيرية والمنظمات غير الحكومية وصنّاع السياسات، من أكثر من 80 دولة، ويسعى إلى تسريع وإبراز التقدم المحرز لتحقيق الأهداف المناخية والانتقال نحو خفض الانبعاثات في القطاعات الصناعية من خلال التعاون الحيوي بين القطاعات الحكومية والخاصة والخيرية، وإلى تعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة من مختلف القطاعات والتوجهات لمواجهة أزمة تغير المناخ والحفاظ على الطبيعة.
وسيعمل “COP28” على مد جسور التفاهم وإعادة بناء الثقة بين دول الشمال والجنوب، والشرق والغرب، ليشكل منصةً لإنجاز عمل هادف من خلال بناء الشراكات، وهذا ما يمثله منتدى “COP28” المناخي للأعمال التجارية والخيرية.
وقال بدر جعفر، الممثل الخاص لمنتدى “COP28” المناخي للأعمال التجارية والخيرية، ورئيس المنتدى: “أمامنا الكثير من العمل في حين أن الوقت المتاح قصير، وسيعرض المنتدى أكثر من 20 مبادرة رئيسية في مجالات العمل المناخي، يمكن للرؤساء التنفيذيين ورواد العمل الخيري من خلالها إظهار ما يمكن لقادة القطاع الخاص القيام به لتحويل التعهدات إلى إنجازات وتنفيذها بطرق تناسب إمكانياتهم وكفاءاتهم”.
من جانبها قالت جينيفر جوردان الصيفي، الرئيسة التنفيذية لمبادرة الأسواق المستدامة: “في إطار رؤية مؤسس المبادرة، جلال الملك تشارلز الثالث، وزخم قمم الرؤساء التنفيذيين لمبادرة الأسواق المستدامة في مؤتمري “COP26” و”COP27″، فإن بيان منتدى “COP28″ المناخي للأعمال التجارية والخيرية يوسع نطاق دعوته الموجهة إلى القطاع الخاص من أجل المشاركة في جميع مؤتمرات الأطراف المستقبلية؛ إذ حان الوقت لوضع نموذج جديد كلياً للعمل، يُركِّز على تحقيق إنجازات واقعية سريعة الوتيرة”.
ويُعتبر المنتدى نقلة نوعية في عمل مؤتمرات الأطراف، حيث يهدف إلى المضي قدماً لتجاوز مرحلة التعهدات وإلقاء الضوء على مستهدفات كل القطاعات الصناعية واكتشاف الفرص المتاحة لتسريع وتيرة العمل وتوسيع نطاقه لاسيما في دول الجنوب العالمي.
ويُسلط المنتدى الضوء على أهمية دور القطاع الخاص في استثمار تريليونات الدولارات والاستفادة من شبكة العلاقات العالمية، وإمكانيته لإنجاز الحلول والابتكارات منخفضة الكربون للوصول إلى انتقال منظم، ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة.
وتعتبر مبادرة الأسواق المستدامة “SMI”، واحدة من الشراكات العالمية للمنتدى المناخي للأعمال التجارية والخيرية بالإضافة إلى شراكته مع كلٍ من مؤسسة التمويل الدولية “IFC”، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية “OECD”، والمنتدى الاقتصادي العالمي “WEF”، وبنك التنمية الآسيوي “ADB”، ومؤسسة التمويل الإفريقية “AFC”، ومؤسسة بيل ومليندا غيتس “BMGF”، و”IDB” للاستثمار التابعة لبنك التنمية للبلدان الأمريكية، ومجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة “WBCSD”، ومؤسسة “XPRIZE” غير الربحية.
وشارك ضمن حفل الاستقبال ممثلون من الأمانة العامة للاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ “UNFCCC”، ومنظمة الأغذية والزراعة “فاو”، والاتحاد الدولي للاتصالات “ITU”، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو”، ومكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي “UNOOSA”، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية، وبنك التنمية الكاريبي “CDB”، والبنك الإفريقي للتـنمـــية، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية.
وتشير تقديرات مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة “أونكتاد” إلى أن هناك حاجة إلى استثمارات عالمية بقيمة 4 تريليون دولار كل عام لتحقيق الأهداف المناخية والمحافظة على التنوع البيولوجي، ولتحقيق ذلك، يلتزم منتدى “COP28” المناخي للأعمال التجارية والخيرية بدعم إقامة المنتدى بشكل سنوي إلى جانب قمة العمل المناخي العالمي في كل مؤتمرات الأطراف حتى عام 2030 على الأقل، ليكون بمثابة الأساس للقطاع الخاص لإجراء تقييم سنوي لكل قطاع حول التقدم المحرز ولرفع مستوى الطموحات، بما في ذلك المواءمة مع الأهداف القائمة على الحقائق العلمية.
كما يلتزم المنتدى بالانخراط في دبلوماسية القطاع الخاص وإنشاء آليات مبتكرة لدعم جهود التحول نحو التنمية المستدامة حول العالم، بما في ذلك وسائل التمويل متعدد المصادر والتجارة، والجرأة في إظهار الالتزام المطلوب، كصنّاع للسياسات، لقيادة الانتقال المنظم والمسؤول والعادل في قطاع الطاقة للوصول إلى مستقبل مستدام وعادل ومزدهر، وتبني توجه مستدام، وإدماج الاستدامة في نماذج الأعمال والقرارات والإجراءات ذات الصلة، والاستثمار في الأبحاث المعنية بموضوعات الاستدامة، والتنمية، والتسويق التجاري، والتكنولوجيا، والابتكار جنباً إلى جنب احتواء الشباب، ودعم مبادرات خلق الوظائف والفرص الاقتصادية المستقبلية التي تركز على عالم أكثر إنصافاً واستدامة، والتنسيق بين الخطط المستقبلية الخاصة بالدول والقطاعات الصناعية والمالية المختلفة، والتكاتف لبناء الإمكانيات وتعزيز الاقتصادات وتطوير القدرات لدفع عجلة التقدم الجماعي وتسريع وتيرة التحولات المستدامة.
ويلتزم المنتدى أيضا بإبراز رواد الأعمال والتقنيات والحلول الناشئة التي تُحدث نقلة نوعية وتطوراً جوهرياً، مع ضرورة العمل بشكل متزامن على إزالة العراقيل التي تُعيق التقدم في نشر هذه التقنيات وتوسيع نطاق عملها، وتوسيع نطاق عمل الأسواق المستدامة لتتحول إلى أسواق يمكن النفاذ إليها، من خلال إعادة النظر في اللوائح، ومسارات المشاريع، والهيكلة المالية، ونماذج الاستعادة، ودعم الحلول القائمة على الطبيعة من خلال تطوير الأصول وسلاسل التوريد والإفصاحات، ومعالجة تحديات السوق والمساعدة في إعادة توجيه الإعانات الاقتصادية، والحوافز المالية، واللوائح التنظيمية لدعم العمل المناخ العالمي، والتنوع البيولوجي، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، في جميع الصناعات، واعتماد معايير ومقاييس مشتركة وتعريفات خاصة بالعمل وإمكانية تتبع ذلك داخل الصناعات حيث أمكن.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
قوة مصر من حفاظها على مؤسساتها
تكتسب مصر قوَّتَها وهيبتَها من حفاظها وبسط نفوذها على إرثها الحضاري، وإرثها الحالي من كامل مرافقها وأجهزتها وجيشها وسلطاتها الأمنية وغيرها من مؤسساتها، وذلك بعد أن تمكنت ثورة يوليو 1952 العظيمة وبالمخلصين من قادة وأبناء جيشها وشعبها من استرداد الدولة المصرية وتطهيرها من الإقطاع ومن الشركات الخاصة ومن كل القوى التي كانت قد سيطرت على الدولة وأراضيها ومقدراتها ومصانعها خلال عقود طويلة من الزمن، حرمتِ المصريين من مقدرات وثروات بلدهم، وإحساسهم بقيمة دولتهم ومؤسساتها الوطنية. ولقد عانت مصر عبر عقود من مرارة تجارب شراكة القطاع الخاص، وبخاصة القطاع المحلي، ومنها ما حدث في عهد الرئيس السادات، عندما فهم الانفتاح بشكل خاطئ، وعرَّض الدولة إلى الغش والفساد والجشع وغيرها من الأضرار التي لحقت بالدولة وشعبها، وأيضًا في عهد الرئيس مبارك وصولاً إلى ثورة الخامس والعشرين من يناير، تلك الثورة التي كشفت زيفَ البعض من رجال الأعمال والقطاع الخاص الذين كانوا محسوبين على الدولة، وبما تعرضوا له من قضايا أمنية وأخلاقية وسياسية واجتماعية، حتى وجدناهم الآن وقد عادوا إلى نفوذهم مرة أخرى ولربما وجدوا الآن الظروف الملائمة التي ترحب بالبعض منهم لإشراكهم في تحسين اقتصاد الدولة، بسبب ما تمر به من تحديات.
ومما يطمئن المصريين على بلدهم وسيادتهم على مؤسساتهم، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يعمل لهدف أسمى هو تطوير جيشنا وسلطاتنا الأمنية، طالب في تصريحه الأخير بضرورة تعظيم قدرات كافة مؤسسات الدولة، وبكامل أجهزتها، وبالعمل على هذا الهدف القومي يمكن أن تملك الدولة المصرية القوةَ الشاملةَ على كافة الأصعدة، ما يمكنها من الحفاظ على سيادتها ووجودها وحمايتها من كل ما يحيط بها من شرور وأخطار.
وبالمقابل فإن الدولة وبسبب مشكلاتها الاقتصادية -ومنها: التضخم وعجز الموازنة وغيرها من مشكلات توفير العملات الأجنبية- تسعى لفتح شراكات وصفحات جديدة مع القطاع الخاص بمصر، وجاء لقاء رئيس وزراء مصر الدكتور مصطفى مدبولي مؤخرًا لينفتح في حوار مطول مع الكثير من رجال الاقتصاد والمستثمرين بمصر من المَرضي عنهم وغير المرضي عنهم. ونحن في الوقت الذي نقول فيه نعم للاستثمار مع القطاع الخاص المحلي وغيره من المستثمرين الأجانب، ندعو رئيس الدولة وقادتها والمخلصين من مسئوليها في كافة المؤسسات أن يتحملوا مسئوليات الدولة ومؤسساتها التي هي أمانة في أعناقهم، وأن يحرصوا دائمًا على استدامة سيادة الدولة المصرية على مؤسساتها الوطنية، ومصانعها، ومنشآتها، ومرافقها وقطاعاتها الخدمية من شبكات النقل والمواصلات والكهرباء وغيرها، إضافة إلى سيادة الدولة على كامل مطاراتها، وعلى خصوصية وزارة الطيران المدني الموكل إليها -بالتعاون مع الجيش والشرطة المصرية وغيرهما من الهيئات المدنية- الحفاظ على سيادة كامل مطاراتنا المدنية، وأن تظل تلك المطارات -التي تأتي على رأس أمن مصر القومي- أمانةً في رقبة المسئولين بالدولة وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وألا نكرر أخطاء الماضي، أو نسمح لأي قطاعات خاصة أو أجنبية بالدخول إلى المطارات تحت ما يسمى بالأعمال الإدارية والفنية والتجارية، منعًا لحدوث أي اختراقات أمنية أو ممارسات غير أخلاقية كعمليات التهريب والمحسوبية والجشع والتربح وغيرها من مظاهر الفساد التي يمكن أن تُلحق الضرر بموانئ مصر، وتعرِّضها للأخطار الجسيمة في ظل وجود الإرهاب الدولي وجماعاته المنتشرة التي تترقب الفرصة للنيل من مصر، بجانب المخططات الدولية الشيطانية التي يمكن أن تنال من مصر من خلال أي قطاع من خارج مؤسسات ومسئولي الدولة المصرية.
إن مصر قادرة بقادتها ومسئوليها وبكوادرها على تشغيل مطاراتها على كافة الأصعدة، لتظل أمنًا قوميًّا في رقاب الدولة المصرية. وإلى جانب ذلك فنحن مع خطط التطوير التي تسمح بدخول شركات أجنبية من أجل توسعة المطارات لاستضافة أعداد كبيرة من السائحين ضمن خطط الدولة بخصوص هذا القطاع، شريطة ألا يمس هذا الأمر أمنَ مصر القومي وسيادتها على كل مؤسساتها. وبهذا تظل الدولة المصرية -برغم كل التحديات- قويةً ومحافظةً على استقرارها السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي، ويطمئن المصريون على قوة دولتهم وقوة كيانها الجامع وصمودها أمام كل التحديات، وتظل أجهزة مخابراتنا واعيةً ومدققةً في كل الأعمال التي يُسمح فيها بدخول القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، وأن نستلهم العبرة من الاختراق الذي حدث لقيادات حزب الله في موضوع بيع أجهزة الاتصالات المفخخة عبر كيانات الموساد الوهمية، وغيرها من الأعداء المتربصين بالأمة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة