شريف العلماء: الذكاء الاصطناعي خطوة حيوية نحو مستقبل طاقة أكثر استدامة
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قال سعادة المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول:” في عصر يتسم بتطور التكنولوجيا وتحديات الاستدامة، يشهد قطاع الطاقة ثورة جديدة من خلال تكامل الذكاء الاصطناعي في خفض البصمة الكربونية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة الطاقة يعد خطوة نحو مستقبل أكثر كفاءة واستدامة، حيث تلعب التكنولوجيا الحديثة دوراً حيوياً في زيادة الكفاءة وتحسين أداء مشاريع الطاقة”.
جاء ذلك، خلال جلسة رفيعة المستوى نظمتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، ضمن مشاركتها في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ “COP28″، تحت عنوان “تمكين الوصول للحياد المناخي: اكتشاف المسار نحو التحول إلى الطاقة المستدامة”، والتي تكتسب أهمية خاصة لدعمها مستهدفات الانتقال من مصادر الطاقة التقليدية إلى النظيفة منها والمتجددة، تسعى الدولة إلى تطبيقها عبر وضع مجموعة من الخطط والإستراتيجيات المستقبلية التي تسهم في تسريع التحول في الطاقة.
وركزت الجلسة، التي شارك فيها سعادة المهندس شريف العلماء، وقادة الفكر والخبراء في مجال الطاقة والاستدامة، على التحديات والفرص لتحقيق الهدف الطموح للانتقال إلى مستقبل يعتمد على الطاقة النظيفة والمتجددة وتحقيق صافي انبعاثات صفري، كما شملت النقاشات استعراض السياسات والابتكارات التكنولوجية والاستثمارات اللازمة لتحقيق هذا الهدف الطموح.
وقال سعادة المهندس شريف العلماء: ” إن دولة الإمارات تستهدف بناء منظومة الطاقة المستقبلية مع مواصلة خفض الانبعاثات في قطاع النفط والغاز بنسبة 25% بحلول 2030، من خلال الاستثمار في تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه والتي تم مضاعفتها إلى 10 أضعاف بحلول 2030، وتقنيات كفاءة الطاقة، وطاقة الهيدروجين، وتطوير واعتماد التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة في مجال الطاقة المتجددة، داعياً إلى بذل المزيد من الجهد لتبني الممارسات المستدامة، بما يدعم التوجهات المستقبلية للدولة، ويعزز من مكانتها العالمية في العمل المناخي”.
وأضاف سعادته:” لدولة الإمارات جهود متميزة في الاستثمار في الطاقة المستدامة وتنويع مصادرها، حيث استثمرت بشكل كبير في مشاريع الطاقة المستدامة مثل الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين والطاقة النووية والكهرومائية وغيرها، بما يقدر بأكثر من 145 مليار درهم على مدى السنوات الـ 15 الماضية، فيما سوف تستثمر الدولة ما بين 150 – 200 مليار درهم حتى عام 2030 لضمان تلبية الطلب على الطاقة واستدامة النمو في اقتصاد الإمارات، لتعزز من توجيه القطاع نحو توليد الكهرباء وتوفير الطاقة بشكل أكثر استدامة مع ضمان أمن امداداتها واستقرار الشبكة”.
وأوضح أن الدولة حرصت على وضع إطار تنظيمي داعم ومحفز للتحول في الطاقة، حيث أطلقت استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 المحدثة، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، وإصدار قانون ينظم ربط أنظمة الطاقة المتجددة الموزعة بالشبكة الكهربائية، لتشكل مساراً واضحاً لقطاع طاقة مستدام يضمن السير على الطريق الصحيح لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وضمن الجلسة، أكد المتحدثون ضرورة تعزيز التزام الدول والمنظمات بتحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفري، والعمل المشترك لاستخدام الطاقة المتجددة وتقليل الضارة منها بالبيئة، مشددين على أهمية التعاون لبناء مستقبل مستدام ونظيف للأجيال المقبلة.
كما أكدوا أهمية دعم الابتكار والبحث العلمي في مجالات الطاقة النظيفة وتطوير التكنولوجيا الخضراء، وذلك لتحقيق توازن بين الاحتياجات من الطاقة والحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، وأهمية التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتسريع عملية الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة وتبني التقنيات النظيفة.
وقال المشاركون:” تمثل تقنيات الذكاء الاصطناعي مفتاحاً لتحسين أداء محطات الطاقة، حيث يُستخدم الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات لتحديد أفضل السيناريوهات لتوليد الطاقة بكفاءة أعلى، وتحسين إدارة استهلاك الطاقة. كما يُمكن استخدامه في تحسين شبكات الطاقة لتوفير توزيع أكثر كفاءة واستجابةً أفضل لاحتياجات الطاقة في الوقت الفعلي”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حصاد الكهرباء 2024.. خطوات عملاقة نحو الاستدامة ودور أكبر للقطاع الخاص
شهد قطاع الكهرباء في مصر تطورات متسارعة في عام 2024، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز أمن الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وذلك في ظل تحديات متعددة، أبرزها ارتفاع أسعار الوقود والتغير المناخي، وتعتبر الطاقة المتجددة تحسين كفاءة البنية التحتية لشبكة نقل وتوزيع الكهرباء ركائز أساسية في هذه الاستراتيجية، حيث يتم التركيز على تطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالتعاون مع القطاع الخاص.
وتعمل الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على تنويع مصادر الطاقة، وضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتغطية ساعات الذروة، عبر زيادة مساهمة الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، عبر إضافة 4000 ميجاواط من الطاقة الشمسية والرياح.
وشهد قطاع الكهرباء في مصر خلال عام 2024 تحقيق إنجازات ملحوظة ضمن استراتيجياته الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز استدامة الطاقة، حيث من المتوقع أن تصل الاستثمارات في القطاع ستصل إلى 90 مليار دولار بحلول عام 2030، ما يعزز هدف مصر في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
وتضمنت الإنجازات تعزيز مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، حيث تستهدف الاستراتيجية الوطنية الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة المتجددة بحلول 2030 و60% بحلول 2040، فتم العمل على تحسين كفاءة الشبكة وتقليل معدلات الفقد من خلال إدخال أنظمة بطاريات التخزين لأول مرة في مصر، إضافة إلى تقليل استهلاك الوقود بنسبة كبيرة، مما وفر حوالي 1.2 مليار جنيه شهرياً.
في إطار دعم الطاقة النظيفة، تم توجيه استثمارات كبيرة نحو مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع تخصيص مساحة 42، 000 كيلومتر مربع لهذه المشروعات. كما تم إصدار قوانين لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مما ساعد على جذب مستثمرين محليين ودوليين.
كما تم توقيع اتفاقيتين لتنفيذ مشروع محطة رياح بقدرة 500 ميجاوات بخليج السويس، باستثمارات تقدر بنحو 600 مليون دولار، وذلك بالتعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب، وشركة «إيميا باور » الإماراتية، إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار.
كما تم توقيع إتفاقيي شراء الطاقة وإتاحة الأراضي لتنفيذ مشروع لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات برأس شقير بخليج السويس، بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة، إيميا باور، التابعة لمجموعة، النويس للاستثمار.
ويعمل القطاع أيضاً على تطوير شبكة النقل لتكون قادرة على استيعاب القدرات الإضافية من الطاقة المتجددة، حيث تم إنشاء 780 محطة محولات جديدة وزيادة أطوال الخطوط إلى حوالي 58 ألف كيلومتر، كما تم الإسراع بوتيرة تركيب العدادات مسبقة الدفع لتحسين كفاءة إدارة الاستهلاك.
كما شهد القطاع تطوراً ملحوظاً في مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، مثل السودان وليبيا والأردن، إلى جانب الربط مع أوروبا عبر إيطاليا واليونان، بتكلفة مشروعات تجاوزت 15 مليار دولار، هذه المشروعات تجعل مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، قادراً على تصدير الكهرباء وتعزيز علاقاتها الإقليمية والدولية.
ويعكس مشروع محطة الضبعة النووية التزام القطاع بتوفير حلول مستدامة للطاقة، حيث يُعد من أبرز المشروعات القومية التي تدعم تلبية الاحتياجات المستقبلية وتعزز من أمن الطاقة في مصر، حيث أشارت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء إلى أنه سيتم بدء أعمال اختبارات التشغيل التجريبي للوحدة النووية الأولى خلال الربع الرابع من عام 2027، على أن تبدأ عمليات التشغيل لهذه الوحدة بالربع الرابع من 2028.
كما ستوالى باقي الوحدات للدخول إلى الخدمة تباعاً حتى الوحدة الرابعة في عام 2030، لينتقل المشروع من مرحلة الإنشاءات والتركيبات إلى مرحلة التشغيل والصيانة لتحقيق الاستدامة كأحد أهم المصادر الآمنة للطاقة.
يستمر قطاع الكهرباء في جهوده لتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال التوسع في الطاقات المتجددة، تحسين كفاءة الشبكات، وتشجيع الصناعات المحلية، مما يضع مصر في موقع ريادي في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي والدولي.
اقرأ أيضاًالدكتور محمود عصمت: شراكة استراتيجية بين مصر والسعودية فى مجالات الكهرباء
توفر الكهرباء لـ250 ألف منزل.. تفاصيل هامة عن محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بأسوان.. فيديو
رئيس الوزراء يتابع جهود توفير احتياجات قطاع الكهرباء
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا