قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، إن سد النهضة محور أساسي في برنامجه الانتخابي، مشيرا إلى أن نهر النيل هو شريان الحياة في مصر والنيل هو من صنع مصر.

د.عبدالسند يمامة: لا إصلاح اقتصادي بدون إصلاح سياسي (فيديو) د. عبد السند يمامة: ترشحي للانتخابات الرئاسية هدفه إنقاذ مصر.. وتربيت على المسئولية بالوفد الأنهار الدولية تحكمها قاعدتين في القانون الدولي

وأضاف “يمامة” خلال حواره على فضائية “المحور” مساء اليوم  الجمعة أن نهرالنيل هو نهر  دولي يمر عبر عدة دول ،والأنهار الدولية تحكمها قاعدتين في القانون الدولي،  الأولي على أساس الحق التاريخي للدول في النهر، والثانية  تتعلق، بعملية الانتفاع للدول التي يمر بها إذا حدث تعارض يتم الرجوع للحق التاريخي، مشيرا إلى أن الوساطه والتحكيم والقضاء والتفاوض هي وسائل حل هذه المنازعة.

وأشار “يمامة” إلى أننا لدينا حق تاريخي  بحصة مياه تبلغ 55 مليار متر مكعب ولدينا 3 اتفاقيات دولية ملزمة .إثيوبيا، مشيرا إلى أن هذا السد يهدد مصر وينتقص من حصتها  من مياه النيل وهو حق مكتسب لنا.

كان علينا استخدام سلاح التهديد في الوقت المناسب

وتابع: “ كان هناك مقال مهم منشور ذكرفيه قول رئيس أمريكي أسبق أنه إذا لم تلتزم إثيوبيا فمصر يمكن أن تنسف سد النهضة وأنا علقت أن هذا ضوء أخضر من أمريكا  لمصر، لكن هذا الحل انتهي ببناء السد لأن تدميره يغرق مصر والسودان،و كان علينا استخدام سلاح التهديد في الوقت المناسب”، معقبا: “لو كنت رئيس جمهورية وقت بناء السد لكان لي تحرك أيجابي وتحرك عسكري وتهديد حقيقي لكن حاليا فات الأوان”

 

وأشار إلى أن السيناريو الثاني للتعامل مع سد النهضة كان عن طريق مرفوض وهو إعلان المبادي 2015 الذي تم بين الرئيس السيسي ورئيس إثيوبيا ورئيس السودان والذي تحكمه 10 مباديء بينها بنود غير مقبولة منها أن السد يولد الكهرباء ومصر لها الأولوية في شراء الكهرباء فهل تحولت مصر لزبون لدي إثيوبيا؟، مشددا على أن  البند العاشر اقتصر الحل في حالة التنازع على التفاوض رغم أن هناك وسائل أخرى مثل الوساطة والتوفيق  والتحكيم ، ولذلك يجب الانسحاب من إعلان المباديء حتى نسترد سيادتنا ويكون بإمكاننا استخدام باقي الوسائلوعدم اقتصارها على التفاوض فقط.


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: يمامة سد النهضة اثيوبيا نهر النيل بوابة الوفد سد النهضة إلى أن

إقرأ أيضاً:

هل ينسحب اتفاق سد تشرين بسوريا على بقية المناطق الخاضعة لـقسد؟

حاز الاتفاق بين الدولة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، على إدارة مشتركة لـ"سد تشرين" شرقي حلب، على جل اهتمام الشارع السوري، وسط توقعات بأن ينزع الاتفاق في حال جرى تطبيقه بشكل سلس فتيل صراع "دموي"، بين القوات السورية وقوات "قسد" التي يهيمن عليها الأكراد، الذين يتلقون دعماً أمريكيا.

وكانت قوات الجيش السوري دخلت سد تشرين الذي كان خاضعا لسيطرة "قسد" والذي يربط حلب بالمحافظات الشرقية (الرقة، الحسكة)، تنفيذا للاتفاق الذي ينص على إنشاء قوة عسكرية مشتركة بين دمشق و"قسد" لحماية السد، الذي شهد محيطه العديد من المعارك خلال الأشهر الماضية.

سد تشرين
ويقع سد تشرين الذي بني في أواخر القرن الماضي، على نهر الفرات بالقرب من مدينة منبج، ويبعد عن مدينة حلب حوالي 100 كيلو متر.

وكانت "قسد" تستميت في الدفاع عنه، والاتفاق حوله يأتي خطوة أولى في إطار الاتفاق الذي وقعه قائدها مظلوم عبدي مع الرئيس السوري أحمد الشرع في 10 آذار/مارس الماضي.


وعن أهمية السد، يتحدث الباحث في مركز "رامان للبحوث والاستشارات" بدر ملا رشيد، عن جوانب عديدة تُعطي سد تشرين أهمية، منها التنموية المتعلقة بالأمن المائي، وخاصة لمحافظة حلب، التي تعتمد عليه لتأمين مياه الشرب، بجانب الطاقة الكهربائية التي ينتجها السد.

ويضيف لـ"عربي21"، أن السد كذلك يشكل عقدة ربط استراتيجية بين المحافظات الشمالية والشرقية السورية، وكذلك يمنح السد الطرف المسيطر عليه عسكريا منطقة قابلة للحماية بشكل جيد.

هل ينزع الاتفاق فتيل المواجهة؟
وبحسب ملا رشيد، فإن نجاح الاتفاق على الإدارة المشتركة (الدولة السورية، وقسد) للسد، يمكن أن يُعتمد كنموذج للملفات الخلافية الأخرى بين الجانبين.

ويقول الباحث، إن الإدارة المشتركة للسد، قد تُعمم على مناطق شرق الفرات، إذا ما تم البناء عليها لاحقاُ في حال بناء تفاهمات عسكرية شاملة، وتحديدا على تسهيل عبور القوات الحكومية إلى الجزيرة السورية، والشروع بدمج "قسد" في الجيش السوري.

على المنوال ذاته، يرى المنسق العام للمجلس الأعلى للعشائر السورية، الشيخ مضر حماد الأسعد، في حديث مع "عربي21" أن تطبيق الاتفاق في سد تشرين، يعني أن الأوضاع تسير في الطريق الصحيح، لجهة فرض الدولة السورية سيطرتها على كامل سوريا.

ويقول إن سد تشرين يشكل بوابة ما يعرف بمنطقة "الجزيرة" السورية، الخاضعة حالياً لسيطرة "قسد"، معتبراً أن "من الضروري عودة كل المناطق السورية إلى سيطرة الدولة".

ماذا عن سد الفرات؟
ولا زالت تسيطر "قسد" على  سد الفرات الأكبر في سوريا، وهنا يعتقد حماد الأسعد أن اتفاق سد تشرين، يعني بالضرورة أن الاتفاق على سد الفرات بات وشيكا.

ويقول: "تنبع أهمية السدود من كونها مصدر مياه للشرب وري المزروعات، إلى جانب الكهرباء، وخاصة أن سوريا بحاجة ماسة للطاقة، ولا بد من إشراف الحكومة على هذه المواقع السيادية.


وتابع حماد الأسعد، أنه رغم الحذر والتوتر بين الدولة السورية و"قسد"، إلا أن الاتفاق على سد تشرين قد يشكل خطوة بناء ثقة، لكسر الجليد، وقال: "لكن للآن هناك سوء نية من جانب "قسد"، خاصة أنها تعاني من انقسامات داخلية إزاء التعامل مع الدولة السورية".

هل يدوم الاتفاق؟
في المقابل، توقع الكاتب والسياسي الكردي علي تمي، أن لا يدوم الاتفاق طويلا، وقال لـ"عربي21": "دخول القوات الحكومية إلي سد تشرين جاء بطلب مباشر من الولايات المتحدة، أي بعد ضغط كبير على قسد".

واعتبر تمي، أن ما يبدو حتى الآن أن "قسد" تحتفظ بنقاط عسكرية قرب السد، وبالتالي هي تستعد لأي تصعيد مرتقب، على حد قوله.

وأشار الكاتب السياسي إلى استمرار "قسد" في حفر الأنفاق داخل الرقة،  لافتا إلى أن "هذا دليل آخر على أن هناك حلقات مفقودة في الاتفاق".

مقالات مشابهة

  • مصطفى بكري عن هجرة الأطباء: يجب التعامل مع هذا الملف بجدية
  • وزير الموارد: سد الوند يعمل بكفاءة عالية وبطاقة تصل إلى 38 مليون م3
  • مصدر مطلع:رئيس مجلس ذي قار يطعن بقرار عودة صديق الطباطبائي عمار الى منصب المحافظ
  • هل يؤثر سد النهضة حقًا على أراضي طرح النيل؟ خبير يكشف مفاجأة
  • فؤاد بدراوي نائبآ لرئيس حزب الوفد
  • بالإجماع ..فؤاد بدراوي نائبا لرئيس حزب الوفد
  • حراك لإقالة رئيس مجلس محافظة ذي قار بعد أزمة التصويت على مديري الوحدات الإدارية
  • دور التضليل الإعلامي في تصعيد التوتر بين إثيوبيا وإريتريا
  • وزير خارجية رواندا للجزيرة: نرفض أي ضغوط خارجية تمس سيادتنا
  • هل ينسحب اتفاق سد تشرين بسوريا على بقية المناطق الخاضعة لـقسد؟