المفتي: احتكار السلع وحجبها عن أيدي الناس من أعظم المعاصي

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، حكم احتكار السلع في القرآن والسنة، مؤكدا أن الشرع الشريف نهى عن الاحتكار وحرَّمه، ودَلَّت النصوص الشرعية على أَنَّ الاحتكار من أعظم المعاصي، فقد اشتملت الأخبار على لعن المحتكر وتَوعُّدِه بالعذاب الشديد في الآخرة ؛ مستشهدا بوصف المحتكر بالخاطئ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ» وغيره من الأدلة.

المحتكر منعدم الضمير

وأضاف المفتي خلال لقائه ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن المحتكر منعدم الضمير وآثم إذا قصد حجب السلع عن أيدي الناس؛ إضرارًا بهم حتى يصعب الحصول عليها وترتفع قيمتها؛ وبهذا يحصل المحتكرون على الأرباح الباهظة دون منافسة تجارية عادلة، وهو من أشدِّ أبواب التضييق والضرر، والسلع التي يجري فيها الاحتكار هي كل ما يقع على الناس الضرر بحبسها، ولا مانع من اتِّخاذ الدولة لإجراءات تمنع الاحتكار.

حرص الشريعة على تحري الكسب الحلال

ولفت المفتي النظر إلى حرص الشريعة على تحري الكسب الحلال، وإظهار الرضا الصحيح من العقود والمعاملات، معلقا: العقود الأصل فيها الرضا، لقول الله سبحانه وتعالى: «إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ»، بمعنى لا تدليس ولا نزاع ولا جهالة ولا غش، وغيرها من الضوابط والمعايير التي رسختها المذهبية الفقهية وهي الموافقة للشرع الشريف في الحفاظ على المال.

وأكد مفتي الجمهورية أن الله سبحانه وتعالى أباح لنا الكسب المشروع الذي يكون مبنيًّا على الرضا وطيب النفس لَا على الغش والخيانة، وحَرَّم علينا اتخاذ الأسباب المحرَّمة في المكاسب، وأمر بالسعي في طلب الرزق الحلال والبعد عن الكسب الحرام، وأن يكون الإنسان حريصًا على إطابة ماله؛ لأنه مسئول أمام الله سبحانه وتعالى.

المصدر: الوطن