الدول الجُزرية تبحث عن حلول فاعلة لمكافحة تبعات التغير المناخي في COP28
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
تشارك العديد من الدول الجُزرية، في فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” من أجل حلول فاعلة لتبعات ومخاطر التغير المناخي.
ورغم كونها تسهم بأقل من 1% فقط من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، إلا أن الدول الجُزرية تعد واحدة من أكثر المناطق عرضة لمخاطر التغير المناخي، لا سيما وأنها الأكثر انكشافاً أمام تداعياته مع تدهور مواردها الطبيعية التي تدعم اقتصاداتها، جراء استمرار ارتفاع مستويات مياه البحار واحترار المحيطات، وزيادة نشاط العواصف.
وتسعى الدول الجزرية خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف “COP28” إلى استحقاقات حتمية تدفعها نحو التكيف مع التغيرات المناخية والتحول السريع في مجال الطاقة، ما يستوجب حشد الدعم الدولي لتعزيز قدرتها على الصمود سواء في مجال التمويل المناخي أو نقل التكنولوجيا وبناء استثمارات خضراء في الطاقة المتجددة.
وتشمل أولويات رئاسة “COP28″، تلبية احتياجات الدول الجزرية الصغيرة النامية، من خلال تفعيل الصندوق العالمي للمناخ، وترتيبات تمويله وتقديم تعهدات مالية، فضلا عن قيام المؤتمر باعتماد إطار شامل وحاسم للهدف العالمي بشأن التكيُّف.
وتتحمل الدول الجزرية العبء الأكبر لأزمة المناخ حيث يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر إلى تملُّح الأنهار والبحيرات، وبالتالي ندرة المياه العذبة في هذه الجزر، كما يؤدي أيضا إلى تآكل الخطوط الساحلية التي تضررت بفعل العواصف الشديدة.
وتقول الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، إن مستويات سطح البحر ارتفعت بمقدار 15 إلى 25 سم بين عامي 1900 و2018، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن من شأن ارتفاع درجات الحرارة بمقدار درجتين مئويتين مقارنة بعصر ما قبل الصناعة يرفع مستويات سطح البحر بمقدار 43 سنتيمترا بحلول عام 2100.
وتُعَّد الدول الجزرية نموذجًا يُحتذَى به في معالجة الأزمات البيئية العالمية، حيث ضغط قادة هذه الدول على المجتمع الدولي لوضع هدف للحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية، وهو الهدف الأكثر طموحًا في إطار اتفاق باريس.
واختارت الأمم المتحدة 3 دول جزرية ضمن مبادراتها لإصلاح النظم الإيكولوجية والمسماة بـ “عقد الأمم المتحدة لإصلاح النظم الإيكولوجية”، وهي: فانواتو في المحيط الهادئ، وسانت لوسيا في منطقة البحر الكاريبي، وجزر القمر في المحيط الهندي، وذلك من بين أولى 10 مبادرات عالمية لاستعادة النظام.
ويسعى “عقد الأمم المتحدة لإصلاح النظم الإيكولوجية”، الذي يستمر خلال الفترة من 2021 إلى 2030، إلى زيادة وتسريع استعادة النظام البيئي من أجل معالجة الأزمة البيئية المترابطة لتغير المناخ، وفقدان الطبيعة والتنوع البيولوجي، والتلوث والنفايات، إلى جانب حماية النظم البيئية سواء البرية أو المائية، وحشد الدعم المالي والجهود العلمية لمنع تدهور الموارد الطبيعية.
وفي أكتوبر الماضي، وقعت 32 دولة جزرية في جميع أنحاء العالم إعلانا مشتركاً في على هامش منتدى الأرخبيل والدول الجزرية الذي عقد في إندونيسيا، لتعزيز التضامن والتعاون في مكافحة التهديدات المناخية.
ودعت وثيقة الإعلان، جميع الأعضاء إلى إعطاء الأولوية للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه وإدارة الكوارث، بالإضافة إلى حماية البيئة البحرية، كما دعت إلى الحوكمة البحرية الجيدة وخلق تنمية اقتصادية مستدامة للاقتصاد الأزرق، وهو مصطلح يشير إلى النشاط في محيطات وبحار وسواحل العالم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أوروبا تبحث إعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية
باريس"أ ف ب": تدرس الدول الأوروبية إعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية لتعزيز قدراتها الذاتية في مواجهة أي عدوان روسي، مدفوعة بخشيتها من احتمال فك الولايات المتحدة ارتباطها الدفاعي، وحرب موسكو المستمرة منذ ثلاث سنوات ضد أوكرانيا.
وفاجأ قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا مطلع عام 2022 أوروبا، وتزايدت المخاوف بشأن متانة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في ظل التغييرات الجذرية التي يدخلها الرئيس دونالد ترامب على السياسة الخارجية الأميركية، وتشديده على وجوب أن تهتم أوروبا بأمن القارة.
ويقرّ كل من المحللين العسكريين والحكومات الأوروبية بأن خطر العدوان الروسي حقيقي، بل وأعلى بكثير مما كان عليه ثلاث سنوات.
يقول ألكسندر بوريلكوف، الباحث في معهد العلوم السياسية بجامعة هايدلبرغ، إن "الجيش الروسي اليوم أكبر وأفضل مما كان عليه في 24 فبراير 2022. لدى الروس نوايا عدائية تجاه دول البلطيق والجناح الشرقي للاتحاد الأوروبي".
وتفيد دراسة شارك بوريلكوف في إعدادها لصالح مركز بروغل البحثي ومعهد كيل، بأن أوروبا قد تحتاج إلى 300 ألف جندي إضافي لردع العدوان الروسي، بالإضافة إلى 1,47 مليون عسكري في الخدمة حاليا.
ويوضح الباحث "يجب أن يؤدي التجنيد الإلزامي دورا في (توفير) أعداد كبيرة كهذه من القوات الجديدة".
من باريس إلى وارسو، يسعى القادة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي لدولهم في مواجهة التهديدات الأميركية بسحب ضماناتها الأمنية لأوروبا.
لكن العديد من الدول، بما في ذلك فرنسا وبريطانيا، تعاني لتجنيد العديد والاحتفاظ بهم. وقد تكون إعادة فرض شكل من أشكال الخدمة العسكرية، الإلزامية أو الطوعية، أصعب.
وبحسب استطلاع رأي أجرته مؤسسة يوغوف، تؤيد غالبية في فرنسا (68%) وألمانيا (58%) الخدمة العسكرية الإلزامية للشباب. في المقابل، ينقسم الإيطاليون والبريطانيون بشأنها، بينما يعارضها غالبية الإسبان (53%).
لكن الدراسات تظهر أيضا أن العديد من الأوروبيين غير مستعدين للدفاع عن بلدانهم في ساحة المعركة.
وتوضح الخبيرة الفرنسية بينيديكت شيرون التي تدرس الروابط بين المجتمع والقوات المسلحة "في مجتمع ليبرالي، أصبح فرض القيود العسكرية شبه مستحيل".
تضيف "ما دام لا يوجد غزو، فإن تقبّل التكاليف السياسية لمعاقبة الرافضين للاستدعاء، يبدو أمرا لا يمكن تصوّره".
- "حوافز" - وألغت معظم الدول الأوروبية التجنيد الإجباري بعد الحرب الباردة، باستثناء تسع دول لم تعلّقه بتاتا وهي اليونان، قبرص، النمسا، سويسرا، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، النروج، وتركيا.
وأعادت ليتوانيا العمل بالتجنيد الإجباري في 2015، بعد عام من ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في جنوب أوكرانيا.
وحذت السويد حذوها عام2017، ولاتفيا عام 2023. ولكن نظرا للتكاليف السياسية والاقتصادية، لا تعتزم معظم الدول الأوروبية الخمس الأكثر إنفاقا في حلف شمال الأطلسي، أي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وبولندا، لجعل الالتحاق بالقوات المسلحة إلزاميا.
وأعلنت بولندا التي ألغت التجنيد الإجباري في عام 2008، مؤخرا عن خطط لتقديم تدريب عسكري لمئة ألف مدني سنويا، بدءا من 2027.
وسيكون هذا البرنامج طوعيا، بينما تخطط السلطات لاعتماد نظام "دوافع وحوافز"، بحسب رئيس الوزراء دونالد توسك.
في ألمانيا، أعرب المستشار العتيد فريدريش ميرتس عن تأييده لإعادة اعتماد سنة إلزامية يمكن للشباب خلالها أداء الخدمة العسكرية أو المجتمعية.
وفي بريطانيا، تم تسريح آخر جنود الخدمة الوطنية عام 1963، ولا تخطط الحكومة للعودة عن ذلك.
وصرح بات ماكفادن، وزير شؤون مجلس الوزراء "لا ندرس التجنيد الإجباري، لكننا أعلنا بالطبع عن زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي".
في فرنسا، حيث انتهت الخدمة الإلزامية عام 2001، يبحث الرئيس إيمانويل ماكرون عن سبل لتشجيع الشباب على الخدمة العسكرية.
وأكد في تصريحات للصحافيين نشرت السبت أن فرنسا باتت تفتقد "الوسائل اللوجستية" لإعادة فرض الخدمة الإلزامية، لكنه يريد "البحث عن سبل لتعبئة المدنيين"، وسيُصدر إعلانا بهذا الشأن في الأسابيع المقبلة.
ويرى المؤرخ العسكري الفرنسي ميشال غويا أن إعادة فرض الخدمة الوطنية "ستعني تحويل جزء كبير من الجيش إلى مراكز تدريب".
في إيطاليا، استبعد وزير الدفاع غيودو كروسيتو إعادة فرض الخدمة، لكنه أيد فكرة إنشاء قوة احتياط.
ويرى باحثون أن على سياسيي أوروبا الغربية التعلم من دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق، وخاصة فنلندا والسويد. وتمتلك فنلندا التي تتشارك حدودا طويلة مع روسيا وغزاها الاتحاد السوفيتي عام 1939، إحدى أكبر قوات الاحتياط في أوروبا.
ويؤكد بوريلكوف "لا يزال الانقسام بين الشرق والغرب مشكلة. قلة من الناس في أوروبا الغربية على استعداد للقتال".
ويعتبر أن إقناع الأوروبيين بالتطوع يتطلب حملات مناصرة.
ويوضح "هناك أيضا علاقة بين ما إذا كان الناس يرون أن الانتصار ممكن في الحرب وما إذا كانوا يرغبون في الخدمة، لذا فإن التحسين الجذري للقدرات العسكرية الأوروبية سيزيد من ثقة الناس بها".
ويؤكد ميشال غويا أن الأوروبيين صُدموا بهشاشتهم وضعفهم دفاعيا.
ويشير الى أن الدعم الأميركي "ينحسر، والعديد من الدول الأوروبية تقرّ بأنها في النهاية، مكشوفة بعض الشيء".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية