الدول الجُزرية تبحث عن حلول فاعلة لمكافحة تبعات التغير المناخي في COP28
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
تشارك العديد من الدول الجُزرية، في فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” من أجل حلول فاعلة لتبعات ومخاطر التغير المناخي.
ورغم كونها تسهم بأقل من 1% فقط من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، إلا أن الدول الجُزرية تعد واحدة من أكثر المناطق عرضة لمخاطر التغير المناخي، لا سيما وأنها الأكثر انكشافاً أمام تداعياته مع تدهور مواردها الطبيعية التي تدعم اقتصاداتها، جراء استمرار ارتفاع مستويات مياه البحار واحترار المحيطات، وزيادة نشاط العواصف.
وتسعى الدول الجزرية خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف “COP28” إلى استحقاقات حتمية تدفعها نحو التكيف مع التغيرات المناخية والتحول السريع في مجال الطاقة، ما يستوجب حشد الدعم الدولي لتعزيز قدرتها على الصمود سواء في مجال التمويل المناخي أو نقل التكنولوجيا وبناء استثمارات خضراء في الطاقة المتجددة.
وتشمل أولويات رئاسة “COP28″، تلبية احتياجات الدول الجزرية الصغيرة النامية، من خلال تفعيل الصندوق العالمي للمناخ، وترتيبات تمويله وتقديم تعهدات مالية، فضلا عن قيام المؤتمر باعتماد إطار شامل وحاسم للهدف العالمي بشأن التكيُّف.
وتتحمل الدول الجزرية العبء الأكبر لأزمة المناخ حيث يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر إلى تملُّح الأنهار والبحيرات، وبالتالي ندرة المياه العذبة في هذه الجزر، كما يؤدي أيضا إلى تآكل الخطوط الساحلية التي تضررت بفعل العواصف الشديدة.
وتقول الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، إن مستويات سطح البحر ارتفعت بمقدار 15 إلى 25 سم بين عامي 1900 و2018، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن من شأن ارتفاع درجات الحرارة بمقدار درجتين مئويتين مقارنة بعصر ما قبل الصناعة يرفع مستويات سطح البحر بمقدار 43 سنتيمترا بحلول عام 2100.
وتُعَّد الدول الجزرية نموذجًا يُحتذَى به في معالجة الأزمات البيئية العالمية، حيث ضغط قادة هذه الدول على المجتمع الدولي لوضع هدف للحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية، وهو الهدف الأكثر طموحًا في إطار اتفاق باريس.
واختارت الأمم المتحدة 3 دول جزرية ضمن مبادراتها لإصلاح النظم الإيكولوجية والمسماة بـ “عقد الأمم المتحدة لإصلاح النظم الإيكولوجية”، وهي: فانواتو في المحيط الهادئ، وسانت لوسيا في منطقة البحر الكاريبي، وجزر القمر في المحيط الهندي، وذلك من بين أولى 10 مبادرات عالمية لاستعادة النظام.
ويسعى “عقد الأمم المتحدة لإصلاح النظم الإيكولوجية”، الذي يستمر خلال الفترة من 2021 إلى 2030، إلى زيادة وتسريع استعادة النظام البيئي من أجل معالجة الأزمة البيئية المترابطة لتغير المناخ، وفقدان الطبيعة والتنوع البيولوجي، والتلوث والنفايات، إلى جانب حماية النظم البيئية سواء البرية أو المائية، وحشد الدعم المالي والجهود العلمية لمنع تدهور الموارد الطبيعية.
وفي أكتوبر الماضي، وقعت 32 دولة جزرية في جميع أنحاء العالم إعلانا مشتركاً في على هامش منتدى الأرخبيل والدول الجزرية الذي عقد في إندونيسيا، لتعزيز التضامن والتعاون في مكافحة التهديدات المناخية.
ودعت وثيقة الإعلان، جميع الأعضاء إلى إعطاء الأولوية للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه وإدارة الكوارث، بالإضافة إلى حماية البيئة البحرية، كما دعت إلى الحوكمة البحرية الجيدة وخلق تنمية اقتصادية مستدامة للاقتصاد الأزرق، وهو مصطلح يشير إلى النشاط في محيطات وبحار وسواحل العالم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المشاط تُشارك في جلسة لمناقشة جهود مواجهة تحديات الديون في الدول النامية ودفع العمل المناخي في دافوس
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُشاركاتها في الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» 2025، الذي ينعقد تحت شعار «التعاون من أجل العصر الذكي»، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة تحت مظلة رؤية مصر 2030، لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التكامل بين الموارد المحلية والخارجية، وحشد الشراكات الدولية لمواجهة تحديات التنمية.
*تخفيف عبء الديون*
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول «العودة إلى الوضع المالي المستقر.. كيفية تخفيف عبء الديون»، وذلك إلى جانب السيد/ محمد أورنكزيب، وزير المالية في باكستان، والسيد/ أندريه إستيفيز، رئيس مجلس الإدارة وكبير الشركاء في بنك بي تي جي باتشوال البرازيل، والسيدة/ ريبيكا جرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، جنيف.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن النمو الاقتصادي المستدام، يتحقق من خلال عدد من العوامل أهمها استقرار الاقتصاد الكلي، والمرونة المالية، ووضع السياسات المحفزة للاستثمارات، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي تُرسخ هذا الاستقرار وتعمل على تعزيز قدرة الدول على مواجهة التقلبات، من خلال دفع مُشاركة القطاع الخاص، وتشجيع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على قطاعات بعينها تُسهم في زيادة معدلات النمو، ضاربة المثل بقطاع السياحة في مصر الذي استطاع خلال العام الماضي أن يُحقق تطورات إيجابية على مستوى الإيرادات والسياحة الوافدة وذلك رغم التوترات الإقليمية بالمنطقة، بالإضافة إلى التصنيع، مشيرة إلى أن مصر تعمل على العديد من القطاعات التي تعد محركات للنمو كما تتخذ إجراءات مستمرة مثل وضع سقف للاستثمارات العامة من أجل إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية.
وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلي أهمية التمويل من أجل التنمية، وضرورة توافر الموارد اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، سواء من خلال التمويل المحلي، أو المؤسسات الدولية، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي لمساعدة الدول متوسطة الدخل من خلال المزيد من الأدوات التمويلية المبتكرة، في ظل الصدمات العالمية المتتالية وضيق الحيز المالي.
وتطرقت إلى الشراكات المتميزة لمصر مع شركاء التنمية، وقدرتها على حشد التمويل المبتكر للتنمية في مصر، من خلال العديد من الآليات مثل مبادلة الديون من أجل التنمية، حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج مع ألمانيا، وإيطاليا، بالإضافة إلى توفير مذكرة تفاهم مؤخرًا مع الصين.
وأشارت "المشاط" إلى قيام الحكومة المصرية باتخاذ خطوات جادة للإصلاح المالي، بهدف خلق مساحة مالية لتمويل البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة، وفي نفس الوقت الحفاظ على استدامة الدين.
وتابعت قائلة: «وسط تلك الأزمات العالمية يتحدث المجتمع الدولي عن النموذج الجديد للنمو، وضرورة تشجيع القطاعات الإنتاجية والقابلة للتصدير وزيادة استثمارات القطاع الخاص، لكن في ذات الوقت يتأهب العالم لسياسات حمائية جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية ستؤثر على كافة الدول من بينها الدول النامية والناشئة».
واختتمت كلمتها بالتأكيد على دور بنوك التنمية متعدد الأطراف الحيوي في تنويع الأدوات المالية المتاحة للبلدان، وأهمية السندات الخضراء وآليات مبادلة الديون من أجل التنمية، مشيرة إلى أن التمويل التنموي أصبح للقطاع الخاص أيضًا وليس للحكومة، ولأول مرة يتجاوز تمويلات القطاع الخاص تمويلات الحكومية في مصر.
*مستقبل العمل المناخي*
وألقت «المشاط»، الكلمة الافتتاحية بجلسة رفيعة المستوى حول «مستقبل العمل المناخي»، وذلك ضمن أنشطة مبادرة «سوانيتي» العالمية للمناخ التي تسعى للعمل في مجال تقاطع المناخ والحكومة وخدمات الوصول إلى الفئات المستهدفة، كما شارك في الجلسة عدد كبير من مسئولي الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية، من بينهم ممثلي بنك أوف أميركا، وشركة أمازون، وصندوق بيزوس للأرض، ومجموعة آي إن جي، وبنك اليابان للتعاون الدولي، وغيرهم.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على المخاطر التي يسببها تغير المناخ عالميًا ليس فقط على النظام البيئي، ولكن على الحياة بشكل عام، وهو ما يحتم تسريع وتيرة التحرك الدولي نحو مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وذلك من خلال الحلول المبتكرة لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، ضرورة زيادة الجهود المبذولة للتحول العادل نحو الطاقة النظيفة، وتسريع وتيرة هذا التحول على مستوى العالم، رغم الجهود الكبيرة المبذولة في هذا الصدد وزيادة القدرات الكهربائية المولد من الطاقة المتجددة عالميًا، مشيرة إلى تقديرات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) التي تؤكد ضرورة أن تُشكل الطاقة المتجددة 70% من إجمالي إنتاج الكهرباء العالمي، وتصل إلى 91% بحلول عام 2050. لكن من أجل تحقيق ذلك، يتطلب الأمر مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات وحشد استثمارات تصل إلى 4.5 تريليون دولار سنويًا.
وذكرت أنه رغم التقدم الذي أحرزته بعض المناطق، إلا أن جهود التحول العادل نحو الطاقة المتجددة لا تزال غير متكافئة على الصعيد العالمي، حيث يواجه هذا التحول تحديات متعددة، وهو ما يتطلب التوسع في الاستثمارات، وحلول تخزين الطاقة، ونظم الكهرباء الذكية، وغيرها من المجالات، كما أن قضية التمويل تعد من التحديات الرئيسية الأخرى في هذا المجال. على الرغم من أن استثمارات الانتقال العالمي للطاقة قد بلغت 1.7 تريليون دولار في عام 2023، إلا أن هذه المبالغ تبقى بعيدة عن الحد المطلوب.
وخلال الجلسة استعرضت «المشاط» الجهود الحكومية في التوسع بمجال الطاقة المتجددة، وإقرار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، وكذلك تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وإصدار الحوافز الجاذبة للقطاع الخاص.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟