تشارك العديد من الدول الجُزرية، في فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” من أجل حلول فاعلة لتبعات ومخاطر التغير المناخي.

ورغم كونها تسهم بأقل من 1% فقط من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، إلا أن الدول الجُزرية تعد واحدة من أكثر المناطق عرضة لمخاطر التغير المناخي، لا سيما وأنها الأكثر انكشافاً أمام تداعياته مع تدهور مواردها الطبيعية التي تدعم اقتصاداتها، جراء استمرار ارتفاع مستويات مياه البحار واحترار المحيطات، وزيادة نشاط العواصف.

وتسعى الدول الجزرية خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف “COP28” إلى استحقاقات حتمية تدفعها نحو التكيف مع التغيرات المناخية والتحول السريع في مجال الطاقة، ما يستوجب حشد الدعم الدولي لتعزيز قدرتها على الصمود سواء في مجال التمويل المناخي أو نقل التكنولوجيا وبناء استثمارات خضراء في الطاقة المتجددة.

وتشمل أولويات رئاسة “COP28″، تلبية احتياجات الدول الجزرية الصغيرة النامية، من خلال تفعيل الصندوق العالمي للمناخ، وترتيبات تمويله وتقديم تعهدات مالية، فضلا عن قيام المؤتمر باعتماد إطار شامل وحاسم للهدف العالمي بشأن التكيُّف.

وتتحمل الدول الجزرية العبء الأكبر لأزمة المناخ حيث يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر إلى تملُّح الأنهار والبحيرات، وبالتالي ندرة المياه العذبة في هذه الجزر، كما يؤدي أيضا إلى تآكل الخطوط الساحلية التي تضررت بفعل العواصف الشديدة.

وتقول الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، إن مستويات سطح البحر ارتفعت بمقدار 15 إلى 25 سم بين عامي 1900 و2018، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن من شأن ارتفاع درجات الحرارة بمقدار درجتين مئويتين مقارنة بعصر ما قبل الصناعة يرفع مستويات سطح البحر بمقدار 43 سنتيمترا بحلول عام 2100.

وتُعَّد الدول الجزرية نموذجًا يُحتذَى به في معالجة الأزمات البيئية العالمية، حيث ضغط قادة هذه الدول على المجتمع الدولي لوضع هدف للحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية، وهو الهدف الأكثر طموحًا في إطار اتفاق باريس.

واختارت الأمم المتحدة 3 دول جزرية ضمن مبادراتها لإصلاح النظم الإيكولوجية والمسماة بـ “عقد الأمم المتحدة لإصلاح النظم الإيكولوجية”، وهي: فانواتو في المحيط الهادئ، وسانت لوسيا في منطقة البحر الكاريبي، وجزر القمر في المحيط الهندي، وذلك من بين أولى 10 مبادرات عالمية لاستعادة النظام.

ويسعى “عقد الأمم المتحدة لإصلاح النظم الإيكولوجية”، الذي يستمر خلال الفترة من 2021 إلى 2030، إلى زيادة وتسريع استعادة النظام البيئي من أجل معالجة الأزمة البيئية المترابطة لتغير المناخ، وفقدان الطبيعة والتنوع البيولوجي، والتلوث والنفايات، إلى جانب حماية النظم البيئية سواء البرية أو المائية، وحشد الدعم المالي والجهود العلمية لمنع تدهور الموارد الطبيعية.

وفي أكتوبر الماضي، وقعت 32 دولة جزرية في جميع أنحاء العالم إعلانا مشتركاً في على هامش منتدى الأرخبيل والدول الجزرية الذي عقد في إندونيسيا، لتعزيز التضامن والتعاون في مكافحة التهديدات المناخية.

ودعت وثيقة الإعلان، جميع الأعضاء إلى إعطاء الأولوية للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه وإدارة الكوارث، بالإضافة إلى حماية البيئة البحرية، كما دعت إلى الحوكمة البحرية الجيدة وخلق تنمية اقتصادية مستدامة للاقتصاد الأزرق، وهو مصطلح يشير إلى النشاط في محيطات وبحار وسواحل العالم.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

منظمة التعاون الإسلامي ترحب باعتماد الجمعية العامة قرارًا يطلب فتوى من العدل الدولية

المناطق_واس

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة “طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”، مثمنة جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم مشروع القرار.

 

أخبار قد تهمك اختتام أعمال الاجتماع الثالث لرؤساء الهيئات الوطنية لتنظيم الأدوية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في الرياض 19 ديسمبر 2024 - 11:03 صباحًا منظمة التعاون الإسلامي تشارك في اجتماع التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين في بروكسيل 30 نوفمبر 2024 - 11:44 صباحًا

 

وأكدت المنظمة أن جميع خطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها.

 

كما رحبت المنظمة بتبني الجمعية العامة قرارًا حول “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”، داعية جميع الدول والمنظمات الدولية، ومنها الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها، إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

مقالات مشابهة

  • الحروب وتغير المناخ خلال 2024| الأوزون تتضرر من حرب الإبادة في غزة.. الولايات المتحدة الأمريكية الملوث الأكبر على مدى التاريخ.. أمريكا الشمالية سبب الإشعاع الحرارى المؤخر على الكوكب
  • الأمم المتحدة تبحث سُبُل حماية «حقوق الإنسان في ليبيا»
  • بعثة الأمم المتحدة تزور مواقع الآليات التشغيلية التي استهدفها العدوان الإسرائيلي بميناء الحديدة
  • الأمم المتحدة تبحث تعزيز تأمين الحدود الليبية خلال لقاء في بنغازي
  • «الباولونيا».. الشجرة الأسرع نمو وأداة فعالة لمكافحة آثار تغير المناخ
  • البنك الدولي يمنح المغرب 250 مليون دولار لتعزيز قدرة الفلاحة على الصمود في وجه التغير المناخي
  • مجلس الأمن، والسودان
  • الأمم المتحدة تطالب الدول الأوروبية بعدم ترحيل اللاجئين السوريين
  • منظمة التعاون الإسلامي ترحب باعتماد الجمعية العامة قرارًا يطلب فتوى من العدل الدولية
  • “خوري” تبحث مع “اللافي” تطورات العملية السياسية