تتبنى دولة الإمارات مبادرات طموحة لتطوير واستدامة تربية النحل وإنتاج العسل، اعتماداً على دراسات وأبحاث علمية وتطبيقية لتطوير أفضل الأساليب والممارسات الملائمة لبيئة دولة الإمارات.

وتمثل تربية النحل وإنتاج العسل أحد جوانب التنمية الزراعية المستدامة الداعمة لمنظومة الأمن الغذائي، بالإضافة إلى الأهمية البيئية لتربية النحل من خلال مساهمته في عملية التلقيح المرتبطة بإكثار النباتات والأشجار، كما أن للتلقيح تأثيراً إيجابياً على البيئة عموماً إذ يساعد في الحفاظ على التنوع البيولوجي والنُظم الإيكولوجية التي تعتمد عليها الزراعة وتحتاجها مجموعة واسعة من النباتات.

وقد قطعت دولة الإمارات أشواطاً واسعة في تحقيق الاستدامة في هذا المجال من خلال تطوير سلالة النحل الإماراتية وتذليل التحديات التي تواجه المناحل، وعملت على تطبيق حلول مبتكرة لها، بما ساهم في تعزيز قدرتها وكفاءتها الإنتاجية وضمان استمرارية سلاسل توريدها سواء على مستوى السوق المحلي أو التصدير إلى الخارج.

وفي هذا الإطار تعد حملة “استدامة وطنية” التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، منصة مثالية لنشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، ودعم الإستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي، بما يحقق التأثير الإيجابي على سلوك الأفراد ومسؤولياتهم، وصولاً لمجتمع واعٍ بيئيا.

وقد خصصت الحملة محوراً خاصاً لـ«أبطال العمل المناخي»، بهدف إبراز المبادرات المبتكرة في مجال العمل المناخي لبناء مجتمع أكثر استدامة.

 

موائل طبيعية

وتنتشر على امتداد دولة الإمارات بتضاريسها المتنوعة موائل طبيعية عديدة لتربية النحل وجني العسل بمختلف أنواعه، ويعتبر العسل الإماراتي أحد أجود أنواع العسل في العالم خاصة عسل “السمر والسدر والغاف”، وهناك إنتاج لأنواع أخرى، لكن بكميات بسيطة مثل عسل القرم الذي يتم إنتاجه من زهور شجرة القرم وعسل السنط العربي وعسل اللوز العربي وعسل الشريش وعسل الربيع.

كما يعد تطوير سلالة النحل الإماراتية ركيزة أساسية لاستدامة تربية النحل في الدولة لأنه يعتمد على تطوير وإنتاج ملكات نحل يمكنها التأقلم مع بيئة ومناخ دولة الإمارات.

وتعمل وزارة التغير المناخي والبيئة ضمن إستراتيجيتها لتعزيز الإنتاج الغذائي المحلي وقدرات القطاع الزراعي بما يشمله من إنتاج نباتي وحيواني، على تطبيق منظومة متكاملة تشمل إقرار التشريعات وإطلاق البرامج والمبادرات الداعمة لهذا القطاع بما يشمله من مجالات عدة ومنها تربية نحل العسل.

وتشمل جهود الوزارة في هذا المجال إقرار التشريعات الخاصة باستيراد وتداول نحل العسل ومنتجاته والتي تحدد سلالات النحل المسموح باستيرادها والأخرى المحظورة ومواصفات النحل المستورد، وإطلاق خدمات إلكترونية – مجانية – متخصصة لاعتماد الأغذية والمكملات الغذائية لنحل العسل، إضافة إلى بناء قاعدة بيانات إلكترونية للنحل والنحالين تحقيقاً لهدفين إستراتيجيين يتمثلان في تعزيز التنوع الغذائي وضمان استدامته واستدامة النظم الطبيعية، وإدراكاً منها للدور الذي يلعبه نحل العسل في تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية.

وتركز الوزارة بالتعاون مع كافة الجهات المسؤولة محلياً واتحادياً من شركائها الإستراتيجيين على التوسع في عدد وحجم المحميات الطبيعية والرقعة الخضراء في الدولة، بما يسهم بدوره في توفير مساحات رعي أوسع لنحل العسل.

 

معارض ومهرجانات

ويوجد في دولة الإمارات أكثر من مليون و200 ألف خلية نحل تنتج آلاف الأطنان من العسل سنوياً للاستهلاك المحلي والتصدير، بحسب الجمعية العربية لتربية النحل، وتقام سنوياً العديد من المعارض والمهرجانات الخاصة بهذا المجال، والتي تعمل على تطوير تربية النحل وضمان استدامته.

وأبرمت مطارات دبي في عام 2021 اتفاقية تعاون مع OneHive للمحافظة على النحل في الإمارات من خلال التزام مشترك لتعزيز رؤية الاستدامة في الدولة على نطاق واسع وترسيخ مكانة منطقة حتا في إمارة دبي في السياحة البيئية.

ونظمت بلدية دبي مهرجان حتا للعسل لمدة 7 أعوام على التوالي في منطقة حتا، الذي تمتد فعالياته من 27 إلى 31 ديسمبر من كل عام ، وسط مشاركة أكثر من 50 نحالاً من مختلف إمارات الدولة، والهادف إلى دعم قطاع إنتاج عسل النحل على مستوى الدولة، ويأتي ذلك في إطار الحرص على تقديم مختلف سبل الدعم المتنوعة للصناعات المحلية التي تشتهر بها منطقة حتّا، ما يسهم في فتح المزيد من الفرص الاقتصادية الواعدة أمام سكانها.

 

سلالة النحل الإماراتية

وقد نجحت دولة الإمارات خلال العام الماضي في إنتاج ما يزيد على 3079 ملكة وتم توزيع أكثر من 2700 ملكة على 90 من مربي النحل الإماراتيين، وذلك بهدف دعم مربي النحل وإنتاج العسل، وتحفيز المزيد من المربين على تعزيز كفاءة واستدامة هذا القطاع الحيوي”، حيث إن تربية النحل وإنتاج العسل يمثل أحد جوانب التنمية الزراعية المستدامة الداعمة لمنظومة الأمن الغذائي.

وتم تطوير سلالة نحل إماراتية تتميز بصغر حجم الشغالات ونشاطها في جمع الرحيق، وزيادة كفاءتها في إنتاج العسل مع التقدم في تربية الأجيال، كما أن الملكات ذات نشاط عالٍ في وضع البيض وإنتاج أنماط ممتازة من الحضنة، بالإضافة إلى تأقلمها مع الظروف البيئية المحلية بشكل جيد، وتمت تربية وإنتاج الملكات حتى وصلنا اليوم إلى إنتاج الجيل الثامن.

وقد عملت دولة الإمارات على إنشاء مختبرات علمية وتقنيات متطورة لتشخيص أمراض وآفات نحل العسل ضمن الأنشطة البحثية والتطويرية، بهدف تشخيص أمراض وآفات نحل العسل بأحدث التقنيات للكشف عن مسببات أمراض النحل، وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية على تشخيص الأمراض والآفات ومساعدة مربي النحل في الكشف عن الأمراض في المناحل وتقديم التوصيات والمشورة الفنية اللازمة لمكافحة هذه الأمراض والآفات. وقد نجح المشروع في إثبات إمكانية استمرار طوائف النحل في الدولة طوال العام والتكيف مع حرارة الصيف.

وقد كان النحل شريك الاستدامة في إكسبو 2020 دبي، حيث نجحت إدارة المعرض في تجربتها لجني عسل مستعمرة نحل أنقذها العاملون في الموقع أثناء عمليات البناء عام 2016 ونجحوا بنقلها من الموقع إلى مكان آمن في حديقة نحل “جمعية مربي النحل” في المدينة المستدامة في دبي، ومنذ ذلك الحين، يزور فريق إكسبو الخلية لجني العسل وتعبئته في عبوات خاصة موسومة بعلامة إكسبو 2020.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

الشراكة بين القطاعين تثمر إطلاق مشروعات إستراتيجية في الأمن الغذائي

91 % نسبة الإنجاز في مشروع تكرير السكر

مركز الصناعات الغذائية بـ"خزائن" يقترب من الإنتاج التجريبي

أعلنت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عن إطلاق مجموعة من المشروعات والفرص الاستثمارية الجديدة في مجال الأمن الغذائي، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والشركاء في القطاع الخاص لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال المهندس سالم بن عبد الله الغفيلي مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: إن أبرز المشروعات التي تم الإعلان عنها، مشروع تكرير السكر، الذي يعد الأول من نوعه في سلطنة عُمان ويقام على مساحة 18 ألف متر مربع بميناء صحار وبطاقة إنتاجية تصل إلى حوالي مليون طن سنويًّا وسيتم تجهيز المصنع بخطوط إنتاج أوروبية المنشأ تعمل وفق أحدث التقنيات لإنتاج السكر المكرر عالي الجودة من السكر الخام، ليتم توزيعه محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، مشيرًا إلى أن نسبة إنجاز المشروع بلغت 91 بالمائة.

وأضاف أن شركة مطاحن صلالة تعمل حاليًّا على تنفيذ مشروع مركز للصناعات الغذائية في مدينة خزائن الاقتصادية بتكلفة تقدر بحوالي 18.5 مليون ريال عُماني وبطاقة إنتاجية تقارب 1.4 مليون قطعة يوميًّا في مرحلته الأولى، حيث يضم المشروع مخبزًا صناعيًّا وخطوط إنتاج للمعجنات المجمدة ونصف المطبوخة، بالإضافة إلى معدات وصوامع تخزين المواد الأولية ومخازن مبردة وجافة للمنتجات، ومن المتوقع أن يدخل المشروع مرحلة الإنتاج التجريبي بحلول نهاية العام الجاري.

وأوضح أن المشروعات تشمل أيضًا إنشاء صوامع القمح في ميناء صحار، وستسهم في زيادة السعة التخزينية للحبوب إلى 160 ألف طن، بما يضمن وجود كميات كافية لتلبية استهلاك السكان وتم تخصيص أرض لشركة مطاحن صلالة لإقامة مشروع صوامع غلال القمح بميناء صلالة، والموافقة على طلب شركة المطاحن العُمانية بالتوسع في إنشاء صوامع جديدة في حي الميناء بولاية مطرح بالتنسيق مع الشركة العُمانية للتنمية السياحية "عمران"، حيث تم التوقيع على اتفاقيات حق انتفاع بين الشركتين بمساحة كلية على 60501 متر مربع وقدرة تخزينية بحوالي 200 ألف طن متري.

وأشار إلى أن مشروع توسعة مصنع الأعلاف لشركة المطاحن العُمانية في مطرح يهدف لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والإسهام في تكامل سلاسل الإنتاج، حيث تم توسيع المصنع بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 طنًّا من العلف، بالإضافة إلى وحدة مخاليط المحضرة بإنتاجية 6 أطنان في الساعة لتلبية الطلب المتزايد على الأعلاف وتقديم منتجات متنوعة وعالية الجودة.

وقال: إن الفترة الماضية شهدت عقد شراكة استثمارية بين مدينة خزائن الاقتصادية وشركة "زركون للصناعات الغذائية" لإنشاء مجمع صناعي متكامل يختص في تصفية وفرز وتعبئة منتجات الأرز والسكر والتوابل بالإضافة إلى وحدات متكاملة لتخزين السلع الغذائية بكميات كبيرة.

وأكد مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على مساعي الوزارة لتوفير السلع الغذائية الأساسية وتأمين تخزينها لضمان توفرها في حالات الطوارئ، كما تهدف إلى الحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية وتجنب التقلبات الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية، وتعمل الوزارة حاليًّا على تخزين بعض السلع الغذائية الأساسية الاستراتيجية وهي: (الأرز، والقمح، والسكر، والعدس، والحليب المجفف، وزيت الطعام والشاي) بشكل استراتيجي؛ لضمان توفرها في جميع الأوقات.

وأفاد بأن توفير المخزون الاستراتيجي يتم من داخل سلطنة عُمان وخارجها وفق ثلاث طرق أساسية وهي: الشراء عن طريق الاستيراد من الخارج، وتخزينه في مخازن الوزارة وتدويره بالبيع للوكلاء ثم للأسواق المحلية والمستهلكين، والتعاقد مع شركات محلية بتوفير مخزون معين من سلع معينة في مخازنهم وضمان تدويره من قبلهم، وتوفير مساحات تخزينية لشركات محلية لاستغلالها في تخزين مستوى معين من السلع التي تطلبها الوزارة وتقوم الشركة بنفسها بتدويرها.

وأوضح أن تخزين السلع الغذائية يتم في 5 مواقع تابعة للوزارة في محافظات مسقط وظفار وجنوب الشرقية وشمال الباطنة والداخلية، ويبلغ إجمالي عدد المخازن المبردة وغير المبردة 48 مخزنًا، مشيرًا إلى أنه يتم فحص السلع قبل استيرادها من البلد المنشأ وبعد وصولها إلى سلطنة عُمان.

وأكد مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على أن الوزارة تقوم بتدوير المخزون واستيراد السلع الغذائية لتعويض النقص بصفة مستمرة، وهذه المنهجية مبنية على الكمية الموجودة بالمخزون والعمر التخزيني لكل سلعة، في حين تقوم الشركات المتعاقد معها الوزارة بتخزين السلع الأساسية وتدويرها للحفاظ على صلاحيتها بموجب الاتفاق، ويتم الصرف من هذه السلع أثناء الحالات الطارئة والمساعدات الخارجية من قبل الحكومة.

مقالات مشابهة

  • ندوة تناقش استخدامات الذكاء الاصطناعي لتحقيق الأمن الغذائي
  • سويلم يتابع مشروعات الري والحماية من السيول لتعزيز الاقتصاد والأمن الغذائي
  • الإمارات والسعودية تعززان الأمن السيبراني خلال 2024
  • اتفاقيات استراتيجية لتعزيز مبادرات سقيا المياه بالمملكة
  • جودة العسل وتربية النحل مهدّدان في الجزائر.. هذه هي الأسباب!
  • إطلاق مشروعات عملاقة وفرص استثمارية نوعية لتعزيز الأمن الغذائي
  • الشراكة بين القطاعين تثمر إطلاق مشروعات إستراتيجية في الأمن الغذائي
  • الإمارات ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن حماية الأطفال خلال الصراعات المسلحة
  • نيفين شحاتة: مبادرات الرئيس هامة لتعزيز الاستثمار في الشباب
  • شراكة بين “القابضة” وشركة كورية لاستزراع وإنتاج الروبيان بأبوظبي