كيفية تقليل مدة الإيجار القديم 59 سنة إلى 3 سنوات.. السر في المادة 39
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
حدد القانون المصري بنودا بخصوص تأجير العقارات القديمة، يغفل العديد من الملاك العقارات القديمة عنها ومن ضمنها خفض عقود الإيجار من من 59 سنة، إلى 3 سنوات.
تقليل مدة عقد الإيجار من 59 سنة إلى 3 سنواتوحول تخفيض عقود الإيجارات القديمة، أكد المحامي والخبير القانوني محمود الحديدي، إنه اذا كان عقد الإيجار تم الاتفاق على أن تكون مدته 59 سنة على سبيل المثال فيمكن في حالة واحدة خفض تلك المدة إلى 3 سنوات وهي إذا كان المؤجر هو قائم بأعمال الإدارة من ناحية الصيانة والتأجير.
وأوضح الحديدي في تصريحات لـ«الوطن» عدة أمثلة للحالات التي يجوز فيها تخفيض مدة الإيجار من 59 سنة إلى 3 سنوات ومنها:
1- الولي الطبيعي الذي على ابنه القاصر أي «الأب» الذي يؤجر أحد الأماكن يملكها ابنه، فلا يجوز له أن يعقد اتفاقا بالتأجير تزيد مدته عن ثلاث سنوات، حيث نصت المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على الآتي:
(لا يجوز للوصي إلا بإذن المحكمة إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات فى الأرض الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني وكذا لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد لأكثر من سنة).
2- إذا كان المؤجر هو وكيل أو ينوب عن المالك في التوقيع وهو الذي يكون لديه وكالة عامة أو خاصة بالتوقيع علي عقود الإيجار فلا يجوز له ان يعقد اتفاق تزيد مدته عن 3 سنوات حيث نصت المادة رقم 701/2 من القانون المدني: (ويعد من أعمال الإدارة الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات)
3- لا يجوز الاتفاق مع مؤجر يملك حق الشيوع - يقصد به أنه في حال تملك 5 أشقاء لوحدة سكنية، فمن الممكن أن يقوموا بتعيين فرد منهم قائما بأعمال الإدارة - أن يكون التعاقد تزيد مدته عن ثلاث سنوات أي يقع باطل الإيجار الصادر من أحد الملاك علي الشيوع كانت مدته أكثر من ثلاث سنوات، مثل إذا كان 59 عاما وذلك طبقاً لنص المادة رقم 828 من القانون المدني.
وحول تساؤل الكثيرين «هل يجوز إلغاء عقود الإيجار القديم في هذه الحالة»، أوضح الحديدي أنه لا يجوز إلغاؤه ولكن يمكن خفض مدة الاتفاق إلى ثلاث سنوات اذا كان صادر من غير المالك ومن لهم حق الإدارة، حيث تنص المادة 559 من القانون المدني في فقرتها الثانية: «فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك، انتقصت المدة إلى ثلاث سنوات كل هذا ما لم يوجد نص يقضى بغيره»
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم عقود الإيجار القديم عقود الإیجار إلى 3 سنوات ثلاث سنوات
إقرأ أيضاً:
المشدد 7 سنوات للمتهمين فى قضية رشوة الجمارك
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، اليوم الأحد، بتوقيع عقوبة السجن المشدد 7 سنوات على 17 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ رشوة الجمارك.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود السيد الكحكى، وعضوية المستشارين أسامة محمد على والمستشار عبدالعظيم صادق خليفه والمستشار خالد عبدالرحمن سالم.
وكانت قررت النيابة العامة، إحالة 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأمورى الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادى للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
عقوبة جريمة الرشوة:
عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى، عما إذا كان الشخص المرتشى موظف عام، أو شخص عادى، ونص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبات.
المادة 103
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
المادة 104كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.
المادة 105كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.
المادة 106كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 107يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.
المادة 108إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.
المادة 109من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.
المادة 110يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة.
المادة 111 يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل:1. المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.
2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.
3. المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.
4. كل شخص مكلف بخدمة عمومية.
5. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
مشاركة
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل