حدد القانون المصري بنودا بخصوص تأجير العقارات القديمة، يغفل العديد من الملاك العقارات القديمة عنها ومن ضمنها خفض عقود الإيجار من من 59 سنة، إلى 3 سنوات.

تقليل مدة عقد الإيجار من 59 سنة إلى 3 سنوات

وحول تخفيض عقود الإيجارات القديمة، أكد المحامي والخبير القانوني محمود الحديدي، إنه اذا كان عقد الإيجار تم الاتفاق على أن تكون مدته 59 سنة على سبيل المثال فيمكن في حالة واحدة خفض تلك المدة إلى 3 سنوات وهي إذا كان المؤجر هو قائم بأعمال الإدارة من ناحية الصيانة والتأجير.

حالات تقليل مدة الإيجارات القديمة لـ«3 سنوات» 

وأوضح الحديدي في تصريحات لـ«الوطن» عدة أمثلة للحالات التي يجوز فيها تخفيض مدة الإيجار من 59 سنة إلى 3 سنوات ومنها:

 1- الولي الطبيعي الذي على ابنه القاصر أي «الأب» الذي يؤجر أحد الأماكن يملكها ابنه، فلا يجوز له أن يعقد اتفاقا بالتأجير تزيد مدته عن ثلاث سنوات، حيث نصت المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على الآتي:

(لا يجوز للوصي إلا بإذن المحكمة إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات فى الأرض الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني وكذا لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد لأكثر من سنة).

2-  إذا كان المؤجر هو وكيل أو ينوب عن المالك في التوقيع وهو الذي يكون لديه وكالة عامة أو خاصة بالتوقيع علي عقود الإيجار فلا يجوز له ان يعقد اتفاق تزيد مدته عن 3 سنوات حيث نصت المادة رقم 701/2 من القانون المدني: (ويعد من أعمال الإدارة الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات)

3- لا يجوز الاتفاق مع مؤجر يملك حق الشيوع - يقصد به أنه في حال تملك 5 أشقاء لوحدة سكنية، فمن الممكن أن يقوموا بتعيين فرد منهم قائما بأعمال الإدارة - أن يكون التعاقد تزيد مدته عن ثلاث سنوات أي يقع باطل الإيجار الصادر من أحد الملاك علي الشيوع كانت مدته أكثر من ثلاث سنوات، مثل إذا كان 59 عاما وذلك طبقاً لنص المادة رقم 828 من القانون المدني.

وحول تساؤل الكثيرين «هل يجوز إلغاء عقود الإيجار القديم في هذه الحالة»، أوضح الحديدي أنه لا يجوز إلغاؤه ولكن يمكن خفض مدة الاتفاق إلى ثلاث سنوات اذا كان صادر من غير المالك ومن لهم حق الإدارة، حيث تنص المادة 559 من القانون المدني في فقرتها الثانية: «فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك، انتقصت المدة إلى ثلاث سنوات كل هذا ما لم يوجد نص يقضى بغيره»

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإيجار القديم عقود الإيجار القديم عقود الإیجار إلى 3 سنوات ثلاث سنوات

إقرأ أيضاً:

بعد سحر مؤمن زكريا| حبس 3 سنوات وغرامة لممارسي الدجل.. تعرف على حكم القانون

كتب- نشأت علي:

تصدر الكابتن مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي السابق، منصات التواصل الاجتماعي؛ بعد الحديث عن العثور على ورقة بإحدى المقابر تحمل اسمه وصورته؛ مما يشير إلى إجراء بعض أعمال السحر للاعب.

ويرصد "مصراوي" أبرز العقوبات التي نص عليها القانون ضد كل مَن يقوم بأعمال الدجل والشعوذة، وفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات، والمتعلقة بأعمال النصب، والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس ثلاث سنوات، حيث نصت المادة على:

ويُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل مَن ارتكب أعمالَ السحر والشعوذة؛ سواء أكان ذلك حقيقة أو عن طريق الخداع بمقابل مادي أو دون مقابل.

ويُعد من أعمال السحر القول أو الفعل إذا قصد به التأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛ سواء حقيقة أو تخيلًا.

ويُعد من أعمال الشعوذة السيطرة على الناس أو أفئدتهم بأية وسيلة؛ لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أو التأثير على عقولهم.

ويُعد أيضًا من أعمال الشعوذة ادعاء علم الغيب أو معرفة الأسرار أو الإخبار عما في الضمير بأي وسيلة كانت قصد استغلال الناس.

وفي جميع الأحوال يتضمن الحكم مصادرة الأشياء المضبوطة.

مقالات مشابهة

  • كيف غلظ القانون عقوبة بيع الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية؟
  • بعد سحر مؤمن زكريا| حبس 3 سنوات وغرامة لممارسي الدجل.. تعرف على حكم القانون
  • الجراجات إجبارية.. 8 صور توضح اشتراطات البناء في القانون 119 لسنة 2008
  • 4 وقائع سرقة.. اعترافات المتهمة بنشل المواطنين في الخليفة
  • الإدارية العليا: كل موظف يضر بأعمال وظيفته يعاقب تأديبيا
  • معنى مع سبق الإصرار والترصد فى القانون وعقوبتها فى جناية القتل
  • وكيل القوى العاملة: يوجد 700 حكم يخص ملف قانون الإيجار القديم
  • كلامه خارج الحقيقة..زيدان:استقلالية القضاء ضمان لحقوق الإنسان
  • طلبة الطب الموقوفون مهددون بالحبس ثلاث سنوات... وتضامن واسع مع ملفهم
  • بعد إلغاء اشتراطات البناء 2021.. ننشر نص قانون البناء الموحد 2008 - مستند