افتتاح بطولة إفريقيا للشراع مصر 2023 المؤهلة لأولمبياد باريس
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أقيم اليوم حفل افتتاح البطولة الأفريقية للشراع مصر 2023 المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والمقامة بمنتجع بالم رويال سوما باي بالغردقة في الفترة من 1 حتى 8 ديسمبر.
ويشارك في منافسات البطولة 45 لاعب ولاعبة من 9 دول وهم: “مصر، الجزائر، أنجولا، ليبيا، موريشيوس، المغرب، موزمبيق، سيشل، وتونس“.
وتقام البطولة في منافسات iLCA6 سيدات وiLCA7 رجال حيث يتأهل لدورة الألعاب الأولمبية أصحاب المركزين الأول والثاني في كل منافسة ومنافسات فورملا كايت رجال وسيدات وiQFOiL رجال وسيدات حيث يتأهل لدورة الألعاب الأولمبية صاحب المركز الأول في كل منافسة.
شهد حفل الافتتاح حضور الاستاذ حسن خلف وكيل وزارة الشباب والرياضة ومدير المديرية بالبحر الأحمر والأستاذ ممدوح خليفة المدير العام للشباب والرياضة بالبحر الأحمر وكرياكو كريازي مالك منتجع بالم رويال الراعي الرئيسي للبطولة وعدد من الشخصيات الرياضية ومسئولي البعثات المشاركة في البطولة حيث أشاد جميع الحضور بالحفل الذي أقيم اليوم معربين عن خالص الشكر للاتحاد المصري للشراع على حسن الاستقبال والترتيبات التي تمت للتجهيز للبطولة.
وجاء حفل البطولة مبسط وشهد كلمة من الدكتور الباسل عبدالله رئيس اتحاد الشراع المصري الذي رحب بالوفود المشاركة مؤكدا أن مصر قادرة على استضافة جميع البطولات في جميع المدن المختلفة بفضل البنية التحتية والانشاءات المختلفة والمتعدده في كل المدن والمحافظات، موضحا أن الفترة القادمة ستشهد إقامة العديد من البطولات ومركز تدريب متطور للشراع في نفس مكان إقامة البطولة لمزيد من التطوير للعبة داخل مصر وإفريقيا وعربيا، معربا عن الترحيب بجميع الوفد المشاركة.
وتقام بطولة إفريقيا للشراع تحت اشراف الاتحاد الدولي للشراع في أول تنظيم للبطولة على أرض مصر وتحت رعايه وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي.
وعين الاتحاد الدولي للشراع 3 حكام في لجنة المسابقات الرئيسية للبطولة ويعاونهم 8 حكام مصريين في إدارة المسابقات بالبطولة، بجانب لجنة الحكام الرئيسية التي تم تعيينها من الاتحاد الدولي للشراع والتي تضم 9 حكام من بينهم 7 حكام دوليين وحكمين محليين من قارة إفريقيا.
وتنطلق المنافسات الرسمية يوم الأحد حيث تم اليوم اجراء عملية التسجيل والتجارب الفنية للمراكب بجانب حفل الافتتاح على أن تختتم التجارب الفنية يوم السبت وفقا للجدول الزمني للبطولة واللوائح الخاصة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
أبوظبي أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطبِّق «إطار الشفافية المعزّز» محلياً وفق اتفاقية باريس للتغير المناخي
أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي أنَّ الإمارة ستكون الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تُطبِّق «إطار الشفافية المعزّز» (ETF) على المستوى المحلي، ما يسهم في دعم إطار الشفافية المعزَّز، الذي أطلقته وزارة التغيُّر المناخي والبيئة العام الماضي على المستوى الوطني.
وطُوِّر «إطار الشفافية المعزّز» ضمن «اتفاقية باريس بشأن تغيُّر المناخ»، وصُمِّم لبناء الثقة المتبادلة، وتسهيل التنفيذ الفعّال للاتفاقية. ويوجِّه هذا الإطار الفعّال الدول للإبلاغ عن انبعاثات غازات الدفيئة والتقدُّم المحرَز نحو مساهماتها المحدَّدة وطنياً، التي تلتزم من خلالها الدول بخفض انبعاثات غازات الدفيئة، والتكيُّف مع تأثيرات تغيُّر المناخ وفقاً لظروفها وأولوياتها الوطنية.
ولدعم «إطار الشفافية المعزّز» الوطني، بدأت هيئة البيئة – أبوظبي مشروعاً لتطوير الإطار على المستوى المحلي بهدف متابعة تقدُّم استراتيجية التغيُّر المناخي لإمارة أبوظبي، التي أُطلِقَت عام 2023. وسيتم إدخال بيانات الإطار المحلي بانتظام إلى الإطار الوطني في مواعيد محدَّدة مسبقاً لإعداد تقارير البلاغات الوطنية.
وينتج مشروع إطار الشفافية المعزّز نظاماً يتضمَّن منصة رقمية تساعد هيئة البيئة – أبوظبي على أداء مهامها، وتطبيق اللوائح التنظيمية المتعلقة بسياسة التغيُّر المناخي للإمارة. وتجمع المنصة البيانات دورياً بأقل قدر من التدخُّل البشري، ما يسهم في تحسين جودة البيانات. وتتولى الهيئة مسؤولية الرصد والإبلاغ والتحقُّق من البيانات، وإصدار اللوائح والسياسات الداعمة، وإدارة نظام إطار الشفافية المعزّز.
ويغطّي نظام الشفافية المعزّز في أبوظبي قطاعات الطاقة والصناعة والزراعة واستخدام الأراضي والنفايات، وفقاً لمتطلبات الإبلاغ عن غازات الدفيئة وانبعاثات الهواء، وطبقاً للمبادئ التوجيهية والممارسات الدولية.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «بعد إطلاق استراتيجية التغيُّر المناخي لإمارة أبوظبي في عام 2023، نسعى إلى متابعة تقدُّمنا بشكل مستمر لضمان تحقيق أهدافنا الطموحة. نحتاج إلى قياس انبعاثاتنا بدقة باستخدام أحدث التقنيات، لضمان قدرتنا على تحقيق هدفنا المتمثّل في خفض إجمالي انبعاثات أبوظبي بمقدار 47 مليون طن من غازات الدفيئة عن مستويات عام 2016 بحلول 2030، أي تقليل الانبعاثات بنسبة 22% عن مستويات 2016 بحلول 2027. وسيمكِّننا نظام إطار الشفافية المعزّز، الأول من نوعه على المستوى المحلي في المنطقة، من تحقيق هذا الهدف».
وأضافت سعادة الظاهري: «بصفتنا جهة معنية بتنسيق العمل المناخي في أبوظبي، سنجمع البيانات المتعلقة بانبعاثات غازات الدفيئة وانبعاثات الهواء وندرجها في النظام الذي سيغذّي النظام الوطني لإطار الشفافية الذي طوَّرته وزارة التغير المناخي والبيئة».
وقالت سعادتها: «سنعمل عن كثب مع الجهات المعنية في القطاعات الرئيسية الأربعة المسبّبة للانبعاثات، أي الصناعة والزراعة وتغيير استخدام الأراضي والطاقة والنفايات. وطوّرنا أداة رقمية سهلة الاستخدام لتزويدها بالبيانات اللازمة. ستسهم المعلومات التي نجمعها في أبوظبي في تقرير الشفافية الذي تقدِّمه دولة الإمارات كلَّ عامين، وفي تحقيق المساهمات المحدّدة وطنياً، ضمن مسارها للتكيُّف مع الآثار السلبية لتغيُّر المناخ والحد منها. إنَّ دولة الإمارات، وأبوظبي على وجه الخصوص، تَعتبر التغيُّر المناخي أولوية رئيسية، وتدرك أنَّ التصدي لآثاره يتطلَّب جهوداً جماعية منسّقة من الأطراف المعنية كافّة. وسيكون الإبلاغ الدقيق عن البيانات خطوة رئيسية في تحقيق هذه الأولوية من خلال نظام إطار الشفافية المعزّز».
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين