قياس البصمة الكربونية لتوليد صور الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
تعاون الباحثون في شركة Hugging Face الناشئة للذكاء الاصطناعي مع جامعة كارنيجي ميلون واكتشفوا أن توليد صورة باستخدام الذكاء الاصطناعي، سواء كان ذلك لإنشاء صور مخزنة أو صور هوية واقعية، له بصمة كربونية تعادل شحن الهاتف الذكي. ومع ذلك، يرى الباحثون أن إنشاء النص، سواء كان ذلك لإنشاء محادثة باستخدام برنامج الدردشة الآلي أو تنظيف مقال، يتطلب طاقة أقل بكثير من توليد الصور.
لم تنظر الدراسة فقط في إنشاء الصور والنصوص بواسطة برامج التعلم الآلي. وقام الباحثون بفحص إجمالي 13 مهمة، تتراوح بين التلخيص وتصنيف النص، وقاسوا كمية ثاني أكسيد الكربون المنتجة لكل 1000 جرام. ومن أجل الحفاظ على عدالة الدراسة وتنوع مجموعات البيانات، قال الباحثون إنهم أجروا التجارب على 88 نموذجًا مختلفًا باستخدام 30 مجموعة بيانات. لكل مهمة، أجرى الباحثون 1000 طلب أثناء جمع "رمز الكربون" لقياس كل من الطاقة المستهلكة والكربون المنبعث أثناء التبادل.
تسلط النتائج الضوء على أن المهام الأكثر استهلاكًا للطاقة هي تلك التي تطلب من نموذج الذكاء الاصطناعي إنشاء محتوى جديد، سواء كان ذلك إنشاء نص أو تلخيص أو تعليق على الصورة أو إنشاء صورة. احتل توليد الصور المرتبة الأعلى من حيث كمية الانبعاثات التي ينتجها، وتم تصنيف تصنيف النص على أنه المهمة الأقل استهلاكًا للطاقة.
ويحث الباحثون علماء وممارسي التعلم الآلي على "ممارسة الشفافية فيما يتعلق بطبيعة وتأثيرات نماذجهم، لتمكين فهم أفضل لتأثيراتها البيئية". في حين أن استهلاك الطاقة المرتبط بشحن الهاتف الذكي لكل صورة يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي قد لا يبدو رهيبًا، إلا أن حجم الانبعاثات يمكن أن يتراكم بسهولة عند النظر في مدى شعبية نماذج الذكاء الاصطناعي العامة. لنأخذ ChatGPT على سبيل المثال - يشير مؤلفو الدراسة إلى أنه في ذروته، كان لدى برنامج الدردشة الآلي الخاص بـ OpenAI ما يزيد عن 10 ملايين مستخدم يوميًا و100 مليون مستخدم نشط شهريًا اليوم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
مع انتشار تطبيقات الـ«AI».. مشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تقدمها بمشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت فى المذكرة الإيضاحية، لمشروع القانون أن الذكاء الاصطناعي يمثل طفرة علمية كبيرة تعيد تشكيل شكل الخدمات العامة المقدمة في مجالات عدة من الرعاية الصحية، التعليم والابتكار، الملكية الفكرية والاستثمار، إلى النقل والمواصلات.
وأضافت مع الانتشار السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) ومنتجاتها على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا بسبب سهولة استخدامه وعدم تطلبه لخبرة تقنية معينة لاستخدامه بالإضافة إلى عدم وجود تكلفة مادية له (حتى الآن) وطبيعة منتجاته التي تحاكي إلى حد كبير الذكاء البشري، من الضروري الاستثمار في وعود الذكاء الاصطناعي في تحسين الكفاءة وتوفير النفقات وتحسين عمليات اتخاذ القرار مع الحرص على تقنين استخدامه وتطويره وتوفير الاستجابة للتحديات الأخلاقية والقانونية والاجتماعية التي يفرضها.
وأضافت "نائبة التنسيقية" أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه تكمن فى أن فكرة التقدم بقانون جديد من عدمه لإدارة تلك النظم هي فكرة محل خلاف. ففي كل الدول توجد بالفعل قوانين تتعامل مع بعض الجوانب المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. في مصر على سبيل المثال، يعالج قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ مشاكل التحرش الالكتروني والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة. بالاضافة الى ذلك، فان محاولة اللحاق بالتطور التكنولوجي السريع في لحظة معينة ثابتة من الزمن قد تؤدي إلى إخفاقات لأن الذكاء الاصطناعي ما زال قيد التطوير.
وقد رأينا بخصوص ذلك الشأن اقتراح قانون عام وشامل، يصلح للتطبيق في كل المجالات، وغير مختص بمجال بعينه دون الآخر، يضع مبادئ توجيهية أساسية ومنظمة يقوم بتنفيذها جهة مستقلة (المجلس القومي للذكاء الاصطناعي) وبالتالي، يحقق لنا كلا من المرونة السياساتية بالإضافة إلى ضمان استقرار تشريعي في سياق المبادئ القانونية الحاكمة التكنولوجيا سريعة التطور.
ثانيا، بسبب طبيعة المجال نفسه، والذي يتسم بالتنافسية العالمية والتأثير والاستخدام العابر للدول، من المهم الأخذ في الاعتبار للأبعاد الاستراتيجية لتنظيم الذكاء الاصطناعي.
علي سبيل المثال، كيف يمكن استحداث قانون جديد يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال في مصر؟ كيف يمكن تجنب الجرائم الإلكترونية – العابرة للحدود بطبيعتها؟ لذلك، قمنا بإدخال العديد من الإشارات في القانون الحالي حول تلك الالتزامات والحقوق وطرق جذب الاستثمار.
ومع ذلك، ندرك أن نص المشروع الحالي، على الرغم من كونه متماشيًا إلى درجة كبيرة مع تشريع الإتحاد الأوروبي وأفضل الممارسات العالمية، فإنه ليس كافيًا دون مشاورات جادة وفنية ومتخصصة مع جميع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في الوزارات مثل التعليم العالي، والاتصالات، والداخلية، والصحة، والتعليم، والاستثمار، والتخطيط، والتجارة، والعدل، وغيرها. بالإضافة إلى عدد كبير من جهات الدولة الهامة مثل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمخابرات العامة، والنيابة العامة، والمجالس القومية، وغيرها، بالإضافة إلى عدد من الخبرات الفنية والأكاديمية في المجالات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، سواء من الأكاديميين والممارسين المصريين في الداخل والخارج، أو رواد الأعمال، والشباب. هدفنا هو تحقيق نص متكامل وشامل يلبي احتياجات وتطلعات مصر في مجال الذكاء الاصطناعي ويعزز مكانتها في هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي.
ومن أجل تيسير تلك المناقشة، نقترح ادناه بعض من الخطوط العريضة لمشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي في مصر .
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد