قياس البصمة الكربونية لتوليد صور الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
تعاون الباحثون في شركة Hugging Face الناشئة للذكاء الاصطناعي مع جامعة كارنيجي ميلون واكتشفوا أن توليد صورة باستخدام الذكاء الاصطناعي، سواء كان ذلك لإنشاء صور مخزنة أو صور هوية واقعية، له بصمة كربونية تعادل شحن الهاتف الذكي. ومع ذلك، يرى الباحثون أن إنشاء النص، سواء كان ذلك لإنشاء محادثة باستخدام برنامج الدردشة الآلي أو تنظيف مقال، يتطلب طاقة أقل بكثير من توليد الصور.
لم تنظر الدراسة فقط في إنشاء الصور والنصوص بواسطة برامج التعلم الآلي. وقام الباحثون بفحص إجمالي 13 مهمة، تتراوح بين التلخيص وتصنيف النص، وقاسوا كمية ثاني أكسيد الكربون المنتجة لكل 1000 جرام. ومن أجل الحفاظ على عدالة الدراسة وتنوع مجموعات البيانات، قال الباحثون إنهم أجروا التجارب على 88 نموذجًا مختلفًا باستخدام 30 مجموعة بيانات. لكل مهمة، أجرى الباحثون 1000 طلب أثناء جمع "رمز الكربون" لقياس كل من الطاقة المستهلكة والكربون المنبعث أثناء التبادل.
تسلط النتائج الضوء على أن المهام الأكثر استهلاكًا للطاقة هي تلك التي تطلب من نموذج الذكاء الاصطناعي إنشاء محتوى جديد، سواء كان ذلك إنشاء نص أو تلخيص أو تعليق على الصورة أو إنشاء صورة. احتل توليد الصور المرتبة الأعلى من حيث كمية الانبعاثات التي ينتجها، وتم تصنيف تصنيف النص على أنه المهمة الأقل استهلاكًا للطاقة.
ويحث الباحثون علماء وممارسي التعلم الآلي على "ممارسة الشفافية فيما يتعلق بطبيعة وتأثيرات نماذجهم، لتمكين فهم أفضل لتأثيراتها البيئية". في حين أن استهلاك الطاقة المرتبط بشحن الهاتف الذكي لكل صورة يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي قد لا يبدو رهيبًا، إلا أن حجم الانبعاثات يمكن أن يتراكم بسهولة عند النظر في مدى شعبية نماذج الذكاء الاصطناعي العامة. لنأخذ ChatGPT على سبيل المثال - يشير مؤلفو الدراسة إلى أنه في ذروته، كان لدى برنامج الدردشة الآلي الخاص بـ OpenAI ما يزيد عن 10 ملايين مستخدم يوميًا و100 مليون مستخدم نشط شهريًا اليوم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن للعالم أن يحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي؟
يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى تنظيم وحوكمة وتشريعات قانونية في ظل التطورات المتلاحقة التي تثير الكثير من المخاوف، وذلك للحفاظ على التوازن بين الابتكار التكنولوجي والأمن، وفقا للكاتب علي أوغوز ديريوز في مقال نشرته صحيفة "إندبندنت" بنسختها التركية.
وقال الكاتب، وهو أستاذ مشارك بجامعة توب للاقتصاد والتكنولوجيا في أنقرة، إن هناك بالفعل جهودا دولية من أجل سن تشريعات تضبط استخدام الذكاء الاصطناعي تضع له أطرا قانونية، حيث يركز الاتحاد الأوروبي حاليا على إدارة المخاطر الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، في حين شرعت الهند بصياغة تدابير تنظيمية أكثر صرامة، لكنه يرى أن تجنب الآثار السلبية يحتاج إلى جهود إضافية وتعاون دولي أوسع.
وأوضح أن تلك الجهود يجب أن تشمل تنظيم العملات المشفرة والأصول الرقمية، لأن مخاطرها تتجاوز الاعتبارات الأمنية وتمسّ سيادة الدول، معتبرا أن جمع الضرائب وإصدار العملات النقدية يجب أن يبقى حكرا على الحكومات.
وحسب رأيه، فإن الجهود التنظيمية في مجال العملات المشفرة يجب أن تركز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإجرامية وعمليات الاحتيال المالي، خاصة أن البورصات غير المنظمة للعملات الرقمية قد تهدد استقرار الأسواق والاقتصادات الوطنية.
إعلان
إجراءات تنظيمية أكثر صرامة
أضاف الكاتب أنه رغم قدرة التكنولوجيا على تسهيل حياتنا اليومية وزيادة كفاءة أعمالنا، فإنها تشكّل تهديدا على مستقبل بعض الوظائف.
وفي هذا السياق، أقر الاتحاد الأوروبي قانونا جديدا للذكاء الاصطناعي يعتمد على تقييم المخاطر، ويفرض قواعد صارمة لمجابهتها، كما يحظر بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تُصنَّف بأنها ذات مخاطر غير مقبولة.
وأشار الكاتب إلى أن الهند التي تتبوأ مكانة رائدة إقليميا وعالميا في إدارة بيانات الذكاء الاصطناعي، والتي تبنّت في الماضي نهجا منفتحا تجاه الابتكارات في هذا المجال، قد تكون في طريقها نحو سياسة تنظيمية جديدة أكثر صرامة.
وأضاف أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي كان يتحدث باستمرار عن فوائد الذكاء الاصطناعي ودوره في تعزيز الابتكار والمشاريع الجديدة، اعتمد في الفترة الأخيرة نهجا يلمح إلى أن الهند تسعى لتحقيق توازن بين الابتكار والتنظيم لمواجهة المخاطر والتحديات الأمنية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وشدد الكاتب على أن تركيا مطالبة بمتابعة التطورات التقنية، ليس فقط في سياق الاتحاد الأوروبي، نظرا لارتباط تركيا بالعديد من المؤسسات الأوروبية في مجال الذكاء الاصطناعي، ولكن أيضا في دول مجموعة بريكس مثل الهند.
وقال إنه من الملاحظ أن تركيا، كدولة تفخر بامتلاكها نفوذا في المجال التكنولوجي، تبنّت مؤخرا موقفا أكثر حذرا تجاه تنظيم الذكاء الاصطناعي، مما يعكس إدراكها للتحديات والفرص المصاحبة لهذه التقنيات.
قمم عالمية منتظرة
ذكر الكاتب أن العديد من الدول ستشارك في اجتماعات وقمم دولية في عام 2025 لمناقشة كيفية الموازنة بين مزايا الذكاء الاصطناعي ومخاطره، ومن بينها "القمة العالمية للذكاء الاصطناعي" التي ستُعقد في العاصمة الفرنسية باريس في فبراير/ شباط 2025.
ومن المنتظر أن تتناول القمة 5 محاور رئيسية، تشمل الذكاء الاصطناعي لصالح الجمهور ومستقبل الوظائف والابتكار والثقافة والثقة في الذكاء الاصطناعي والحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي.
إعلانوأكد الكاتب أن التعاون الدولي يعدّ ضرورة ملحة للتعامل مع عيوب الذكاء الاصطناعي قبل استفحالها، حيث إن تجاهل هذه العيوب قد يؤدي إلى مشكلات أكبر في المستقبل، معتبرا أن هذه الجهود تتطلب مشاركة الحكومات والشركات والمجتمع الدولي لضمان إدارة هذه التقنيات بشكل يخدم الصالح العام.