عبدالله الكندري : 300 محضر مخالفة وإغلاق 24 منشأة بـ«حولي» خلال نوفمبر

كشف مدير ادارة تفتيش محافظة حولي بالهيئة العامة للغذاء والتغذية عبدالله الكندري لـ«الأنباء» عن أن محصلة المخالفات لمنطقة حولي خلال شهر نوفمبر بلغت 324 مخالفة منها تحرير 300 محضر ضبط مخالفة، بالاضافة الى اغلاق 24 منشأة غذائية، مؤكدا استمرار الجولات التفتيشية على مدار اليوم.

وخلال الجولة التفتيشية التي رافقت فيها «الأنباء» عددا من مفتشي الهيئة، أكد مراقب التفتيش بمحافظة حولي في الهيئة العامة للغذاء والتغذية محمد الكندري أن محصلة الجولة كانت 4 اغلاقات لمطعمين ومقهى ومسمكة، لافتا الى أن أغلبها كان بسبب عدم الالتزام بقواعد اشتراطات النظافة العامة لوجود حشرات حية بكثرة في المنشآت وعليه سيتم إغلاقها، وبعدها يعطى قرار فتح مؤقت مع عدم مزاولة العمل، وذلك لإزالة أسباب المخالفة ومن ثم يقوم المفتشون بالكشف على المنشأة ورفع تقرير عنها لازالة أسباب الإغلاق.

وقال «بالاضافة الى ذلك تم تحرير محضر ضبط تداول عامل أغذية دون شهادة صحية صادرة عن الجهات المختصة، كما تم تحرير محضر ضبط لصاحب العمل لقيامه بتشغيل عامل دون شهادة صحية من الجهات المختصة اضافة الى ضبط أحد العمال يقوم بتداول الأغذية وقد ظهرت لديه جروح، وكان من المفترض أن يتم وقفه عن العمل حتى يتم علاجه وبعدها يعود لتداول الأغذية، وعليه ايضا تم تحرير محضر ضبط لصاحب العمل لقيامه بتشغيل عامل يعاني جروحا باليد دون تقرير من وزارة الصحة لتداول الأغذية، وعليه سيتم إغلاق المنشأة لمخالفات عدم الالتزام باشتراطات وقواعد النظافة العامة».

ولفت الكندري الى أن أحدى المنشآت التي تم إغلاقها تم ضبط عدد 7 عمال يتداولون الأغذية دون الحصول على شهادة صحية من الجهات المختصة وعليه تم تحرير محاضر ضبط للعمل ولصاحب المنشأة ايضا.

وأشار الى أن الاجراءات التي تتخذها الهيئة حيال المخالفين تكون على حسب وحجم المخالفة حيث مثلا مخالفة فتح منشأة غذائية دون الحصول على ترخيص صحي صادر من الهيئة يحرر محضر الضبط لمن لا يحصل على الترخيص ويتم تحويله الى النيابة ولا يتم فتح المنشأة الا لإخلائها، ومن ثم عليه اصدار التراخيص من قبل الجهات المختصة، وبعدها يمكنه مزاولة النشاط، وكذلك مخالفات عدم الالتزام بقواعد واشتراطات النظافة العامة يتم غلق المنشأة واعطاء المخالف قرار فتح مؤقت مع عدم مزاولة العمل حتى يقوم بتنظيف المنشأة ومن ثم يقوم المفتشين بالهيئة بالكشف على المنشأة والتأكد من ازالة أسباب المخالفة ورفع تقرير وصدور قرار اداري بالفتح الدائم ومزاولة النشاط، بينما المخالفات الجسيمة مثل تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في هذه الحالة لا يجوز الصلح ويتم ارسالها الى النيابة العامة.

المصدر: جريدة الحقيقة