الكونغرس يؤيد إعادة تجميد الـ6 مليارات دولار الإيرانية المفرج عنها سابقاً
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
الجديد برس:
صوت مجلس النواب الأمريكي، لصالح إعادة تجميد 6 مليارات دولار مملوكة لإيران، بعد أن تم رفع الحظر عنها في وقتٍ سابق.
وبحسب نتائج التصويت ، أيد هذا الإجراء 307 أعضاء في مجلس النواب وصوت 119 ضده.
وتمت الموافقة على هذا الإجراء كجزء من اعتماد “قانون حظر تمويل الإرهاب الإيراني” الجديد.
وينص القانون على فرض عقوبات على أي مؤسسة مالية تشارك في عمليات تحويل مع البنوك القطرية التي توجد بها هذه الأموال.
وبحسب صحيفة “واشنطن بوست”، تأتي هذه الخطوة، التي دفعها الجمهوريون، رداً على دور إيران المزعوم في “الهجمات التي شنتها حماس الشهر الماضي على إسرائيل”.
وتوصلت إيران والولايات المتحدة في 10أغسطس إلى اتفاق لتبادل السجناء، تفرج بموجبه كل منهما عن 5 سجناء، كما يسمح لإيران بالوصول إلى 6 مليارات دولار من عوائد نفطها، كانت مجمدة في كوريا الجنوبية.
وبموجب الاتفاق، يسمح للبنوك الكورية الجنوبية التي كانت الأموال الإيرانية مودعة فيها بتحويلها إلى قطر تحت إشراف البنك المركزي القطري، شريطة ألا يُسمح لإيران باستخدامها سوى للأغراض الإنسانية، وفقاً لنظام العقوبات الأمريكية.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
مصادر مصرف لبنان: الأمور عادت الى ما كانت عليه
كتبت " نداء الوطن": فيما يُتوقّع أن يصدر مصرف لبنان غداً في 16 تشرين الثاني بياناً حول وضعه المالي (يصدر كل 15 يوماً) يُرجّح أن يظهر في أرقامه تحسناً طفيفاً عما سبق نشره، فإنّ حجم الاحتياطيات المتبقية كان قد بلغ حدود 10.26 مليارات دولار. وهو أعلى مما كانت عليه تلك الاحتياطيات قبل مغادرة الحاكم السابق رياض سلامة، بنحو 1.6 مليار دولار.
وفي هذا الصدد، تقول مصادر مصرف لبنان، إنّ بداية الحرب في 17 أيلول، "عرّضت سوق القطع لضغوط كبيرة". ولولا ضعف كتلة الليرات اللبنانية الموجودة وتواضع قيمتها في السوق (قرابة 50 تريليون ليرة أو ما يعادل 560 مليون دولار) "لكان أصحاب المصلحة وهواة التخريب أكثر قدرة على اللعب بالاستقرار النقدي".
أما اليوم، فتؤكد مصادر مصرف لبنان أنّ الأمور عادت إلى ما كانت عليه ما قبل منتصف أيلول تقريباً. حيث استعاد الطلب على الليرة اللبنانية نشاطه في السوق، وأصبح الوضع "شبه طبيعي"، يعادل 80% مما كان عليه الطلب على الليرة في السابق. في نظر المصادر، فإنّ هذا الأمر "إشارة جيدة" الى أنّ الجباية (جباية وزارة المالية) أحرزت تقدماً ملحوظاً، وهذا سيدفع بمصرف لبنان نحو تعزيز فرص استعادة مراكزه السابقة، من خلال تحصيل ما تمّ إنفاقه من دولارات خلال الشهر الفائت، لكن بشكل تدريجي.
وهذا بدوره، مؤشر على أنّ الناس عادت إلى الالتزام بدفع الضرائب، ولو بشكل خجول. إذ تكشف الأرقام بحسب المصادر نفسها، أن الحركة الاقتصادية هي الأخرى تراجعت خلال الشهرين الفائتين بواقع 40%. لكن حركة الإيرادات ليست عاطلة مقارنة بظروف الحرب.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام