توسيع صلاحيات «السياحة» في تراخيص المنشآت وخفض التصنيف

أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على تشريع حكومي جديد يقضي بتعديل بعض احكام قانون تنظيم السياحة والذي يوسع من صلاحيات وزير السياحة ويسمح له بوضع قيود أو اشتراطات على الخدمات التي يقدّمها المرخص له، أو على ترخيصه بما يكفل حماية القطاع السياحي، وكذلك غلق المنشآت السياحية في بعض الحالات.
كما يعطي التشريع الجديد الصلاحية للوزير المعني بخفض تصنيف المنشأة السياحية ووقف الترخيص للمنشأة السياحية أو أي من الأنشطة المرخص بها في المنشأة السياحية مؤقتًا بما لا يجاوز ثلاثة أشهر، وغلق المنشأة السياحية جزئيًا أو كليًا لحين زوال أسباب المخالفة.

ويعطي القانون أيضًا الوزير صلاحية توقيع غرامة إدارية تحتسب على أساس يومي لحمل المخالف لوقف المخالفة وإزالة أسبابها، وذلك بما لا يتجاوز 100 دينار يوميًا عند ارتكابه المخالفة لأول مرة، و200 دينار يوميًا في حال تكرار ذات المخالفة خلال 3 سنوات من تاريخ إصدار القرار في حقّه عن المخالفة السابقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مجموع الغرامة الإدارية 20 ألف دينار، وتوقيع غرامة إدارية إجمالية بما لا يجاوز 30 ألف دينار ويتعيّن عند توقيع الجزاء مراعاة جسامة المخالفة.
كما يعطي الوزير الحق لإصدار قرار بتحديد المخالفات التي يترتب على ارتكابها غرامات إدارية، وقيمة تلك الغرامات، كما يجوز للهيئة أن توقع أي من الجزاءات المنصوص عليها.
ويأتي القانون لإجراء تعديلات لتنظيم القطاع السياحي بشكل يتلاءم مع الحاجة المستمرة للتطوير، وتوفير بيئة سياحية موثوقة. كما يأتي القانون الذي يشتمل على تعديل 3 مواد من القانون المعني بالسياحة لتنويع مصادر الدخل، وبما يتماشى مع استراتيجية السياحة لمملكة البحرين وسد الفراغ التشريعي المتمثل في خلو قانون تنظيم السياحة من الجزاءات الإدارية المتدرجة والتي تضطلع بدور مهم في ضبط المخالفات التي تضر بقواعد السياحة الوطنية وبسمعتها بما يتوافق مع مدى جسامة الأفعال المعاقب عليها طبقًا لأحكام مبررات الاستعجال في إصداره بأداة المرسوم بقانون قانون السياحة.
كما يهدف القانون لتركيز الجهود على الوضع السياحي باعتباره القطاع الواعد لرفد الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وبما يتماشى مع إستراتيجية السياحة المملكة البحرين.
هذا، وعلّقت وزارة السياحة على القانون الذي يعرض بشكل عاجل على مجلس النواب موجهة عدد من مبررات الاستعجال فيه والمتمثلة في حاجة وزارة السياحة إلى رفع مستوى القطاع السياحي في المملكة، إذ يسعى المرسوم بقانون إلى تمكين الإدارة الحالية وزيادة فاعليتها.
وأشارت إلى أن التعديلات الواردة في المرسوم بقانون تعطي القطاع السياحي مساحة ديناميكية للعمل مؤكدة ضرورة الاهتمام بجسامة بعض المخالفات التي يمكن أن تقع، مما يؤكد أهمية تفعيل أدوات للردع، مع الحرص على التدرج في تطبيق العقوبات مؤكدة أيضًا على دور وزارة السياحة الرقابي في حال رفع التظلمات. مشيرة إلى عدم سماح القانون السابق بغلق المنشأة والاكتفاء بالإحالة إلى النيابة العامة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية