إسرائيل لن تجدد تأشيرة مسؤولة بارزة في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قال متحدث باسم الأمم المتحدة، الجمعة، إن إسرائيل أبلغت المنظمة الدولية بأنها لن تجدد تأشيرة المسؤولة البارزة في مجال تنسيق الشؤون الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية.
وتولت لين هاستينغز، الكندية المولد والمسؤولة المخضرمة بالأمم المتحدة، منصب نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط ومنصب منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لثلاثة أعوام تقريبا.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة للصحفيين: "أخطرتنا السلطات الإسرائيلية بأنها لن تجدد تأشيرة هاستينغز بعد موعد انتهائها في وقت لاحق هذا الشهر".
وذكر أن موظفي الأمم المتحدة لا يبقون في أي دولة بعد انتهاء سريان تأشيراتهم، لكنه شدد على أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يثق بهاستينغز ثقة تامة. ولم يذكر دوجاريك ما إذا ما كان سيجري استبدال هاستينغز.
واتهم متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية الأمم المتحدة بالانحياز وقال إن رد المنظمة على هجوم السابع من أكتوبر الذي شنه مقاتلو حماس "مشين".
وأضاف "لهذا السبب قررت إسرائيل التحقق من كل تأشيرة على حدة والتي يتم إصدارها لممثلي الأمم المتحدة".
وفي نهاية أكتوبر، اتهمت الخارجية الإسرائيلية هاستينغز في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بأنها لم تكن حيادية وموضوعية، وهو ما رفضته الأمم المتحدة.
وقال دوجاريك: "شهدتم بعض الهجمات العلنية على تويتر عليها، وهو أمر غير مقبول تماما". وأضاف "الهجمات الشخصية المباشرة على موظفي الأمم المتحدة في أي مكان في أنحاء العالم غير مقبولة وتعرض أرواح الأفراد للخطر".
وحذر غوتيريش، الأربعاء، مجلس الأمن الدولي التابع للأم المتحدة من أن قطاع غزة يواجه "كارثة إنسانية ملحمية".
وتقول إسرائيل إن حماس قتلت 1200 شخص واحتجزت نحو 240 رهينة خلال هجومها المباغت في السابع من أكتوبر. وردت إسرائيل بقصف القطاع الساحلي جوا وفرضت عليه حصارا وشنت هجوما بريا.
وتشير أرقام السلطات الصحية الفلسطينية، وهي أرقام تعدها الأمم المتحدة موثوقا بها، إلى أن ما يزيد على 15 ألف شخص، نحو 40 في المئة منهم دون 18 عاما، تأكد مقتلهم. ويخشى من وجود كثيرين آخرين مدفونين تحت الأنقاض.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
جلسات استماع في العدل الدولية عن التزامات إسرائيل الإنسانية بغزة
تفتتح محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وسيبدأ ممثلو الأمم المتحدة ماراثونا يستمر 5 أيام في محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي بهولندا، صباح اليوم أمام هيئة مؤلفة من 15 قاضيا. وستكون دولة فلسطين أول من سيدلي بمرافعته خلال معظم اليوم.
وهذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة أخرى مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
وفي ديسمبر/كانون الأول، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة قرارا قدمته النرويج يطلب من محكمة العدل إصدار رأي استشاري.
ويدعو القرار المحكمة إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق".
وتتحكم إسرائيل بكل تدفقات المساعدات الدولية التي تعتبر حيوية بالنسبة لـ 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة، وقد قطعت إسرائيل هذه المساعدات في الثاني من مارس/آذار قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.
إعلان
وندد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليبي لازاريني الجمعة بـ"مجاعة من صنع الإنسان وذات دوافع سياسية".
ووفقا للأمم المتحدة، نزح نحو 500 ألف فلسطيني منذ نهاية وقف إطلاق النار الذي دام شهرين.
واستأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 مارس/آذار، مما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "ربما يكون أسوأ" أزمة إنسانية في القطاع منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إحباطوالآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي مارس/آذار 2024، وبناء على طلب جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، دعت المحكمة إلى اتخاذ تدابير إسرائيلية جديدة للتعامل مع "المجاعة" المنتشرة في القطاع الفلسطيني.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يوليو/تموز الماضي رأيا استشاريا اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" وطالبت بإنهائه في أقرب وقت ممكن.