إسرائيل لن تجدد تأشيرة مسؤولة بارزة في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قال متحدث باسم الأمم المتحدة، الجمعة، إن إسرائيل أبلغت المنظمة الدولية بأنها لن تجدد تأشيرة المسؤولة البارزة في مجال تنسيق الشؤون الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية.
وتولت لين هاستينغز، الكندية المولد والمسؤولة المخضرمة بالأمم المتحدة، منصب نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط ومنصب منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لثلاثة أعوام تقريبا.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة للصحفيين: "أخطرتنا السلطات الإسرائيلية بأنها لن تجدد تأشيرة هاستينغز بعد موعد انتهائها في وقت لاحق هذا الشهر".
وذكر أن موظفي الأمم المتحدة لا يبقون في أي دولة بعد انتهاء سريان تأشيراتهم، لكنه شدد على أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يثق بهاستينغز ثقة تامة. ولم يذكر دوجاريك ما إذا ما كان سيجري استبدال هاستينغز.
واتهم متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية الأمم المتحدة بالانحياز وقال إن رد المنظمة على هجوم السابع من أكتوبر الذي شنه مقاتلو حماس "مشين".
وأضاف "لهذا السبب قررت إسرائيل التحقق من كل تأشيرة على حدة والتي يتم إصدارها لممثلي الأمم المتحدة".
وفي نهاية أكتوبر، اتهمت الخارجية الإسرائيلية هاستينغز في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بأنها لم تكن حيادية وموضوعية، وهو ما رفضته الأمم المتحدة.
وقال دوجاريك: "شهدتم بعض الهجمات العلنية على تويتر عليها، وهو أمر غير مقبول تماما". وأضاف "الهجمات الشخصية المباشرة على موظفي الأمم المتحدة في أي مكان في أنحاء العالم غير مقبولة وتعرض أرواح الأفراد للخطر".
وحذر غوتيريش، الأربعاء، مجلس الأمن الدولي التابع للأم المتحدة من أن قطاع غزة يواجه "كارثة إنسانية ملحمية".
وتقول إسرائيل إن حماس قتلت 1200 شخص واحتجزت نحو 240 رهينة خلال هجومها المباغت في السابع من أكتوبر. وردت إسرائيل بقصف القطاع الساحلي جوا وفرضت عليه حصارا وشنت هجوما بريا.
وتشير أرقام السلطات الصحية الفلسطينية، وهي أرقام تعدها الأمم المتحدة موثوقا بها، إلى أن ما يزيد على 15 ألف شخص، نحو 40 في المئة منهم دون 18 عاما، تأكد مقتلهم. ويخشى من وجود كثيرين آخرين مدفونين تحت الأنقاض.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
«التعاون الإسلامي» تقدم مرافعة للعدل الدولية حول عدم التزام إسرائيل تجاه المنظمات الأممية
جدة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعربت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، عن رفضها القوانين الإسرائيلية التي تحظر عمل وكالة «الأونروا»، ووصفتها بأنها «باطلة».
جاء ذلك في مرافعة خطية قدمتها المنظمة إلى محكمة العدل الدولية، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحكمة لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل حيال وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، في بيان، أنها «شددت في مرافعتها على أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع (الأونروا)، اعتباراً من 30 يناير 2025، من مواصلة عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة».
كما جددت المنظمة «دعمها الثابت للوكالة الأممية، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم».
وفي 19 ديسمبر 2024، صدّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها، إضافة إلى المنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة.
تم اعتماد القرار الذي قدمته النرويج، آنذاك، بأغلبية 137 صوتاً مقابل 12، مع امتناع 22 عضواً عن التصويت.