إلى العراق ومصر واليمن.. تقرير اسرائيلي يتحدث عن خطة أميركية لتوزيع لاجئي غزة (مخطط توضيحي)
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "اسرائيل اليوم" ان هناك مبادرة جديدة جرى تقديمها إلى الكونغرس الأمريكي تستهدف تحويل المساعدات المقدمة لدول عربية، بينها العراق، مشروطة باستعدادها لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين من قطاع غزة.
وأوضح التقرير الاسرائيلي الذي ترجمته وكالة شفق نيوز؛ انه جرى عرض الاقتراح على شخصيات رئيسية في مجلسي النواب والشيوخ (الكونغرس) من كلا الحزبين، حتى ان النائب جو ويلسون، اعرب عن دعمه العلني له بينما فضل الآخرون الذين كانوا مطلعين على تفاصيل الاقتراح البقاء بعيدا عن الأنظار حتى الآن، معتبرين أن الكشف علانية عن الخطة، قد يتسبب في إحباطها.
ونقل التقرير عن معدي الخطة قولهم في مقدمة مبادرتهم المكتوبة أن "اسرائيل تسعى لابقاء الخسائر في صفوف المدنيين في قطاع غزة عند ادنى مستوى ممكن، لكن حماس لا تسمح للاجئين بالمغادرة ومصر غير راغبة في فتح حدودها".
وتتحدث المبادرة المكتوبة بان "الحل الأخلاقي الوحيد هو ضمان أن تفتح مصر حدودها والسماح للاجئين بالفرار من السيطرة الاستبدادية لحماس".
ويتابع هؤلاء القول؛ ان "الحكومة الامريكية تقدم لمصر نحو من 1.3 مليار دولار من المساعدات، وبالامكان تخصيص هذه الأموال للاجئين من غزة الذين ستسمح مصر لهم بالدخول". واعتبر معدو الخطة أن ذلك يمثل السبل الصحيحة والاخلاقية والانسانية من جانب المجتمع الدولي، من اجل اعادة اسكان أهل غزة".
وبحسب الخطة أيضا، فإن مصر لن تتحمل لوحدها العبء بالكامل، بل يتحتم على دول أخرى في المنطقة المشاركة في هذا العبء، حيث يتلقى العراق واليمن ما يقرب من مليار دولار من المساعدات الخارجية الاميركية، في حين تحصل تركيا على اكثر من 150 مليون دولار.
وتعتبر الخطة أن كل دولة من هذه الدول تحصل على ما يكفي من المساعدات الخارجية ولديها عدد كبير من السكان بما يكفي لكي تكون قادرة على قبول اللاجئين الذين سيشكلون اقل من 1٪ من سكانها.
وتابع التقرير؛ أن الخطة تضع تصورات لعدد سكان غزة الذين ستستقبلهم كل دولة من هذه الدولة حيث سيكون هناك مليون فلسطيني سيذهبون إلى مصر (يشكلون 0.9% من سكانها)، وهناك نصف مليون فلسطيني إلى تركيا (0.6% من سكانها)، و250 ألفا إلى العراق (0.6% من سكانه)، و250 ألفا آخرين إلى اليمن (0.75% من إجمالي سكانه).
ولفت التقرير إلى أن كل دولة من هذه الدول تتلقى مساعدات مالية سخية من الولايات المتحدة، ولهذا يجب الاستمرار في تقديم هذه المساعدات فقط شريطة قبول هذه الدول باستقبال سكان غزة.
وتابع التقرير؛ أن إدارة الرئيس جو بايدن تعارض التهجير القسري لسكان غزة من القطاع، لكنها لم تستبعد حدوث هجرة طوعية لمن يختار ذلك.
وبحسب نص الخطة، فإنها "لن تكون المرة الاولى التي تقبل فيها دول أخرى اللاجئين". وتابعت قائلة إنه بالاستناد الى بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فانه منذ الغزو الروسي لاوكرانيا، نزح أكثر من 6 ملايين أوكراني من بلدهم؛ حيث استقبلت بولندا نحو 1.2 مليون لاجئ أوكراني، واستقبلت ألمانيا نحو مليون لاجئ، وجمهورية التشيك ما يقرب من نصف مليون لاجئ.
ونقل التقرير الإسرائيلي عن الخطة المطروحة قولها إنه "منذ عام 2011 والحرب الاهلية السورية المستمرة، فر 6.7 مليون سوري من سوريا ليتوزعوا في جميع أنحاء البلدان المجاورة، حيث جرى نقل 3.2 مليون لاجئ سوري إلى تركيا، و789 ألف لاجئ في لبنان، و653 ألف لاجئ في الأردن، و150 ألف لاجئ الى مصر، بينما استقبلت دول شرق أوسطية واوروبية اخرى مئات الآلاف من السوريين.
وانتقد معدو الخطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) معتبرين أنها بمثابة عنصر إشكالي في استدامة الصراع من 70 سنة، بخلاف مفوضية الأمم المتحدة للاجئين (UNHCR)، التي تعمل على إعادة إسكان اللاجئين في كافة أنحاء العالم. ولهذا، تقترح الخطة، العمل على وقف التمويل المقدم أساسا من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، و"اغلاق" الوكالة.
ترجمة: وكالة شفق نيوز
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي العراق مصر اليمن تهجير الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
مليون عامل أجنبي: فرص العمل المحلية تحت الضغوط
14 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في ظل التحديات الاقتصادية المتفاقمة في العراق، تتزايد الدعوات إلى تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، حيث أفادت تحليلات اقتصادية بأن تزايد البطالة المحلية يصاحبها ارتفاع لافت في أعداد العمال الأجانب الذين لا يمتلكون تصاريح قانونية، وهو ما أثار جدلاً واسعاً.
وبينما أكد نائب رئيس لجنة العمل البرلمانية، النائب حسين عرب، أن الوضع “خطير جداً”، أشار إلى أن أعداد العمال الأجانب تضاعفت في السنوات الأخيرة، مما يتسبب في تحويل مبالغ ضخمة من العملة الصعبة إلى خارج البلاد بطرق غير شرعية.
ووفق معلومات قدمها عرب، فإن “التقديرات تشير إلى وجود حوالي مليون عامل أجنبي في العراق، قد يعني هذا تصدير حوالي 100 مليون دولار شهرياً من العملة الأجنبية”. واستطرد قائلاً إن المشكلة تفاقمت بحيث لم يعد بالإمكان تجاهلها، مشيراً إلى أن تأثير هذه التحويلات لا ينحصر فقط في خروج العملة، بل يثقل كاهل الاقتصاد ويزيد الضغط على الموارد العامة.
وفي إطار التحليل الاقتصادي، ذكرت آراء أن هذه الظاهرة ليست جديدة ولكن تفاقمها في الفترة الأخيرة يعكس ضعف الرقابة على القطاع الخاص والشركات التي تشغل العمالة الأجنبية بطرق غير قانونية، حيث صرح أحدهم في تغريدة: “كل يوم نرى عشرات العمال غير العراقيين في المشاريع الإنشائية والخدمية، دون رخص عمل أو تصاريح قانونية، وهذه ثغرة قانونية تسمح بخروج أموالنا من السوق.”
وبدأت وزارة الداخلية بملاحقة العمالة الأجنبية المخالفة وإبعادها خارج العراق، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات حكومية تهدف إلى حماية الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين. بينما رأى آخرون أن هذا التحرك قد يصطدم بحقوق الإنسان، حيث أبدت منظمات حقوقية مخاوفها من أن تؤدي حملات الإبعاد إلى انتهاكات إنسانية،
وقالت ناشطة حقوقية في تدوينة لها: “ينبغي على العراق أن يحافظ على توازن بين حاجاته الاقتصادية وحقوق العمالة الأجنبية، مع ضرورة احترام معايير حقوق الإنسان.”
وفيما يتحدث محللون عن التأثير السلبي للعمالة الأجنبية على تطور المهارات العراقية وتدني الأجور في بعض القطاعات، أفادت تحليلات بأن استمرار تدفق العمال الأجانب يؤثر على العمالة المحلية، مما يعزز التنافس غير العادل ويضعف من جودة العمل المتوفر. وتحدث أحد المواطنين قائلاً: “أصبحت العمالة العراقية غير قادرة على منافسة الأجانب، خاصة أن أجورهم أقل والشركات تفضلهم في الوظائف.”
وأفادت تقارير اقتصادية بأن العراق بحاجة إلى استراتيجية بعيدة المدى لتنظيم سوق العمل، بحيث تتضمن حوافز وتدريب للعمالة المحلية، وأشارت إلى أن تقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية لن يكون كافياً ما لم يتم تطوير قدرات العراقيين وتوفير فرص عمل ملائمة لهم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام