مجلس الأمن يعتمد قرارا بإنهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة في السودان
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة قرارا بإنهاء مهمة البعثة الأممية في السودان "يونيتامس".
وأصدرت الأمم المتحدة بيانا أكدت فيه أنه وفقا للقرار رقم 2715 الذي بمقتضاه انتهت ولاية بعثة الأمم المتحدة في السودان اعتبارا من الثالث من ديسمبر 2023.
أوضح البيان أن القرار صدر بأغلبية 14 عضوا، في مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوا، وامتناع روسيا عن التصويت.
دعا القرار البعثة الأممية إلى البدء فورا، في الرابع من شهر ديسمبر الحالي، بوقف عملياتها ونقل مهامها إلى وكالات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها بهدف إنهاء تلك العملية بحلول التاسع والعشرين من فبراير 2024.
ويقرر المجلس في قراره أن تبدأ تصفية البعثة من الأول من مارس، ويدعوها إلى إنشاء تدابير مالية مع فريق الأمم المتحدة القُطري لتمكين المنظمة الأممية من الإشراف على الأنشطة المتبقية التي بدأتها البعثة المعروفة باسم يونيتامس.
وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك أكد استلام الأمم المتحدة خطابا من الحكومة السودانية "يعلن قرار الحكومة إنهاء بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتقديم المساعدة في الفترة الانتقالية (يونيتامس) على الفور".
وقال ستيفان دوجاريك إن الحكومة السودانية "أعلنت أيضا التزامها بالانخراط بشكل بناء مع مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن صيغة جديدة متفق عليها".
يشار إلى أن بعثة يونيتامس- وهي بعثة أممية سياسية خاصة- تأسست وفقا لقرار مجلس الأمن 2524، في يونيو 2020 ومن المقرر أن ينتهي تفويضها في الثالث من ديسمبر المقبل.
ووجه القائم بأعمال وزير الخارجية السوداني علي صادق رسالة لمجلس الأمن الدولي الخميس، في 16 نوفمبر الجاري، طالب فيها الأمم المتحدة "الإنهاء الفوري" لبعثتها "يونيتامس" في السودان.
وجاء في رسالة صادق، التي وجهت إلى الأمين العام للأمم المتحدة أيضا أنطونيو جوتيريش، "السودان طلب من الأمم المتحدة إنهاء مهمة يونيتامس على الفور.
وأضاف وكيل وزير الخارجية "كان الغرض من إنشاء البعثة هو مساعدة الحكومة الانتقالية في السودان بعد ثورة ديسمبر 2018"، لكن أداء البعثة في تنفيذ أهدافها "كان مخيبا للآمال".
وعبر حسابه على منصة "إكس"، بعث رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، برسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، تحثهم على تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان "يونيتامس".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: يونيتامس مجلس الأمن ستيفان دوجاريك الحكومة السودانية دوجاريك علي صادق عبد الله حمدوك بعثة الأمم المتحدة مجلس الأمن فی السودان
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يوجه رسالة احتجاج وإدانة لمجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن العدوان الأمريكي السافر على اليمن
يمانيون/ صنعاء وجه وزير الخارجية والمغتربين، جمال عامر، رسالة احتجاج وإدانة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن، ورفض عسكرة البحر الأحمر.
تضمنت الرسالة الإشارة إلى أن الجمهورية اليمنية، الدولة العضو في الأمم المتحدة منذ 30 سبتمبر 1947، تعرضت لعدوان عسكري أمريكي استهدف مدنيين وأعيان مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والحديدة والبيضاء وذمار ومأرب وحجة والجوف، ما أسفر عن ارتقاء 132 شهيداً وإصابة 101 آخرين بحسب إحصائيات أولية جلّهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وأكد وزير الخارجية أن العدوان الأمريكي، مخالف للقانون الدولي وانتهاك صارخ لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنها الفقرة رقم (4) من المادة رقم (2 )منه، التي تنص على امتناع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، وفقًا لمبدأ التسوية السلمية للمنازعات.
وقال “إن دولة العدوان أمريكا العضو الدائم في مجلس الأمن، كان يفترض أنها الحامي للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة غير أنها تعمل على انتهاكهما بشكل صارخ، وتمارس البلطجة السياسية والتغطية على جرائم وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال 76 عامًا”.
ولفت إلى أن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن جاء كمحاولة بائسة لحماية الكيان الصهيوني والسماح له بارتكاب مزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أنه محاولة فاشلة لثني الجمهورية اليمنية قيادةَ وشعباً عن موقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكدت رسالة وزير الخارجية، أن صنعاء تحملت مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية في تقديم الدعم اللازم وفقاً لإمكانياتها، بما في ذلك، فرض حصار بحري على العدو الإسرائيلي ومنع واستهداف السفن المملوكة له أو المتجهة نحو الموانئ الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والحفاظ على حياة المدنيين بسبب الوضع الحالي لنظام وعضوية مجلس الأمن الذي يُهدد بانهيار منظومة الأمم المتحدة برمتها”.
وجدد الوزير عامر التأكيد على أن حكومة صنعاء ملتزمة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذا سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندوب، وخير دليل على ذلك أنها كانت ملتزمة بذلك طوال العشر السنوات الماضية رغم تعرضها لعدوان عسكري وحصار شامل، نجم عنه أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر عرفها العالم الحديث.
وأضاف “لكن ومع تنصل العدو الإسرائيلي من اتفاق الهدنة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس ووقف تدفق ودخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، أعلنت حكومة صنعاء استئناف فرض الحصار البحري على السفن الإسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي فقط حتى يلتزم الكيان الصهيوني، ببنود الاتفاق والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار العجز الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، عن وقف الجرائم الإسرائيلية”.
كما أكد وزير الخارجية والمغتربين أن حكومة صنعاء تحمل أمريكا مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب، كون تواجدها العسكري غير قانوني ويعد أحد أشكال الاحتلال والعسكرة التي تتوّجب على جميع الدول المطلة محاربته.
واختتم الوزير عامر، رسالته بالتأكيد “على حق صنعاء في الدفاع عن النفس عملاً بالمادة رقم (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تُشير إلى أنه ليس في الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة”.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات