عدد المسافرين الذين تنقلوا على متن قطارات لـONCF سنة 2023 يلامس 40 مليوناً
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
كرس نشاط نقل المسافرين للمكتب الوطني للسكك الحديدية نموه برسم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023، بأزيد من 39 مليون مسافر.
وأوضح المكتب الوطني للسكك الحديدية، في بلاغ، أن النشاط حقق رقم معاملات بلغ نحو 2 مليار درهم، بارتفاع نسبته 15 في المائة مقارنة بمتم شتنبر 2022.
وفي المقابل، أبرز المصدر ذاته أن رقم معاملات نشاط السلع سجل تراجعا إلى 1,04 مليار درهم، تحت تأثير التراجع الاستثنائي لأحجام نقل الفوسفاط.
من جهته، تجاوز الربح الخام قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك مليار درهم، مما يعكس الأداء الممتاز للمكتب باعتباره فاعلا في مجال السكك الحديدية.
أما بالنسبة للمديونية الصافية فقد انخفضت بنسبة 1,3 في المائة إلى 44,7 مليار درهم عند متم شتنبر الماضي، مؤكدة تحكم المكتب في مسار المديونية.
كما استعرض المكتب تقدم الدراسات المتعلقة بمشاريع توسيع الشبكة بهدف بلورة عرض جديد للنقل، لا سيما في ظل الاستعدادات لاحتضان كأس العالم لكرة القدم 2030.
وحسب المصدر ذاته، فقد تم إطلاق طلب عروض في نونبر المنصرم لشراء 168 قطارا من أجل تجديد الحظيرة الحالية ومواكبة المشاريع التنموية، وذلك بغية السعي لشمول محلي وتنمية منظومة السكك الحديدية الوطنية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
تحسن المداخيل/خفض عجز الميزانية/ رئيسة مجلس الحسابات تشيد بالسياسة المالية للحكومة
زنقة 20 ا الرباط
قالت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إن المغرب عرف سنة 2023 تحسن مجموعة من المؤشرات المرتبطة بالإقتصاد الوطني وبالمالية العمومية رغم سياق دولي صعب ومعقد تطبعه تحولات متسارعة وغير متوقعة، و أيضا توالي سنوات الجفاف الحاد ووضعية الإجهاد المائي.
و سجلت العدوي في جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، اليوم الأربعاء 15 يناير 2025، لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-202، بعض التحسن بالنسبة للنمو الإقتصادي ، حيث انتقل من 1.5 في المائة سنة 2022 إلى 3.4 في المائة سنة 2023 فيما يقدر بنك المغرب هذه النسبة بـ 2.6 في المائة سنة 2024 على أن تعاود الإرتفاع إلى 3.9 مع متم 2025.
وأوضحت العدوي، أنه فيما يخص نسبة التضخم بلغت ببلادنا 6.1 خلال سنة 2023 مقابل 6.6 سنة 2022، وتشير تقديرات بنك المغرب إلى انخفاض هذه النسبة إلى 1 في المائة سنة 2024 على أن تصل إلى 2.4 سنة 2025″.
وقالت أن هذا الإنخفاض يعزى أساسا إلى سن سياسة نقدية دائمة وإلى تراجع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية.
أما على مستوى المالية العمومية، تضيف العدوي، وحسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية يظهر تنفيد الميزانية إلى غاية متم شهر نونبر 2024 تحسن للمداخيل العادية بنسبة 15 في المائة بفعل الأداء الملحوظ والهام للموارد الضريبية التي ارتفعت بما قدره 12 في المائة، بالموازاة سجلت النفقات المالية ارتفاعا بنسبة 12.5 في المائة إثر تزايد نفقات السلع والخدمات”.
أما بالنسبة لعجز الميزانية، تؤكد العدوي “فقد انخفض من 5.4 في المائة سنة 2022 إلى 4.4 في المائة سنة 2023″ مشيرا إلى أنه على مستوى المديونية فقد ارتفع المبلغ الجاري للدين العمومي بنسبة 6.8 في المائة مقارنة بسنة 2022، حيث بلغ 1.16 مليار درهم في سنة 2023 وهو يمثل 69.5 من الناتج الداخلي الإجمالي مسجلا بذلك تراجعا مقارنة بسنة 2022، حيث كانت هذه النسبة تشكل 71.5 في المائة”.
وفي هذا الصدد، تضيف العدوي، تشير المعطيات المؤقتة حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2024 التي أعلنت عنها الحكومة خلال الأسبوع المنصرم أن عجز الميزانية سيبقى في حدود 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام وأن نسبة دين الخزينة العامة ستستقر في 69.5 من الناتج الداخلي الخام مع نهاية 2024″.
وعلاقة بالمالية العمومية، قالت العدوي، يسجل المجلس الأعلى للحسابات بعض المخاطر التي يتعين معالجتها على المديين القصير والمتوسط بالنظر إلى الضغوط المتزايدة على المالية العمومية وإلى وتيرة تنفيذ بعض الإصلاحات المبرمجة”.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها