مشاري السالم: الكويت وضعت عقوبات مغلظة لمرتكبي جرائم غسيل الأموال والاتجار بالأشخاص
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أبرز وكيل النيابة العامة في الكويت مشاري السالم اليوم الجمعة دور النيابة العامة الكويتية في مكافحة جرائم غسيل الأموال والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
جاء ذلك خلال مشاركة السالم في ندوة دولية عقدت على هامش الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب المقامة حاليا بمدينة مراكش المغربية بمشاركة رؤساء النيابات العامة وهيئات الادعاء العام بالدول العربية الأعضاء والوفود المرافقة بينها الكويت، بالإضافة إلى هيئات دولية معنية.
وقال السالم في الندوة التي حملت عنوان «جهود النيابات العربية في مكافحة جرائم الفساد وغسيل الأموال وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.. التحديات والإكراهات» إن لدى الكويت تشريعات فاعلة في مكافحة هذه الجرائم التي تشكل تهديدا للأمن الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع.
وأوضح أن المشرع الكويتي رتب على مرتكب جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين عقوبات مغلظة تصل إلى الإعدام بالنسبة لجريمة الاتجار بالبشر في حال ترتب عن الجريمة وفاة المجني عليه فيما تصل العقوبة في جريمة تهريب البشر إلى 15 سنة إذا ارتبطت بمجموعة من الظروف المشددة.
وأضاف أنه فيما يتعلق بجريمة غسيل الأموال فإن عقوبتها في التشريع الكويتي تصل إلى الحبس لمدة 20 سنة إذا ارتبطت بظروف معينة أبرزها اقتراف الجريمة من خلال جماعة منظمة إضافة إلى أن المشرع الكويتي منح النيابة العامة في هذا السياق صلاحيات أهمها تجميد الأموال والحجز عليها.
وأشار إلى انضمام الكويت إلى العديد من الاتفاقيات التي تهدف إلى توحيد الجهود للحد من الجرائم المشار إليها لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المقترنين بها، وكذا اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد.
ولفت السالم إلى أن النيابة العامة الكويتية حققت خلال السنوات الأخيرة في عشرات القضايا التي تحمل شبهة الاتجار بالأشخاص وغسيل الأموال وتهريب البشر وأصدرت في شأنها العديد من القرارات والأحكام مؤكدا في هذا السياق أهمية التعاون الدولي في مكافحة هذه الجرائم.
وأكد في هذا الصدد أهمية تعاون النيابة العامة بالكويت مع الجهات القضائية بمختلف دول العالم مستحضرا في هذا السياق عددا من التحديات التشريعية والقضائية، لاسيما بالنسبة لاسترداد الأموال.
وقال إن من بين العوائق التشريعية تباين النظم القانونية والقضائية، بالإضافة إلى عدم وجود معايير واضحة في مجال تقدير كفاية الأدلة ووسائل الإثبات.
يذكر أن الكويت شاركت في الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب بوفد ترأسه النائب العام المستشار سعد الصفران، وضم في عضويته المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد ورئيس نيابة التنفيذ الجنائي ضاري المعجل، ووكيلي النيابة مشاري السالم ومحمد الوهيب، ومدير إدارة مكتب النائب العام محمد الصواغ.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: النیابة العامة فی مکافحة فی هذا
إقرأ أيضاً:
نيابة الأموال العامة بعدن تأمر بإعادة فتح مكاتب شركات النقل البري الدولي
شمسان بوست / متابعات:
أصدرت نيابة الأموال العامة الابتدائية بعدن، اليوم الخميس، قرارًا يقضي بإعادة فتح مكاتب شركات النقل البري الدولي التي تم إغلاقها سابقًا في مديرية المنصورة دون مسوغات قانونية.
وجاء القرار بعد التحقيق في الشكوى المقدمة من مكاتب شركات النقل البري الدولي ضد مدير مكتب السياحة في مديرية المنصورة وقد حضر التحقيق الممثل القانوني لمديرية المنصورة الذي قدم رده على الشكوى.
وأكدت نيابة الأموال العامة الابتدائية، في محضر التحقيق، أن إغلاق مكاتب شركات النقل لم يكن مدعومًا بأي مستندات قانونية تبرر هذا الإجراء, وعليه قررت النيابة إلزام السلطة المحلية بمديرية المنصورة بإعادة فتح مكاتب وشركات النقل البري المحلي والدولي بشكل فوري.
وشددت النيابة على ضرورة تنفيذ القرار فور استلام السلطة المحلية بمديرية المنصورة الخطاب الرسمي، مع تحذير من أي تقاعس في التنفيذ.
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال