مشاري السالم: الكويت وضعت عقوبات مغلظة لمرتكبي جرائم غسيل الأموال والاتجار بالأشخاص
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أبرز وكيل النيابة العامة في الكويت مشاري السالم اليوم الجمعة دور النيابة العامة الكويتية في مكافحة جرائم غسيل الأموال والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
جاء ذلك خلال مشاركة السالم في ندوة دولية عقدت على هامش الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب المقامة حاليا بمدينة مراكش المغربية بمشاركة رؤساء النيابات العامة وهيئات الادعاء العام بالدول العربية الأعضاء والوفود المرافقة بينها الكويت، بالإضافة إلى هيئات دولية معنية.
وقال السالم في الندوة التي حملت عنوان «جهود النيابات العربية في مكافحة جرائم الفساد وغسيل الأموال وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.. التحديات والإكراهات» إن لدى الكويت تشريعات فاعلة في مكافحة هذه الجرائم التي تشكل تهديدا للأمن الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع.
وأوضح أن المشرع الكويتي رتب على مرتكب جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين عقوبات مغلظة تصل إلى الإعدام بالنسبة لجريمة الاتجار بالبشر في حال ترتب عن الجريمة وفاة المجني عليه فيما تصل العقوبة في جريمة تهريب البشر إلى 15 سنة إذا ارتبطت بمجموعة من الظروف المشددة.
وأضاف أنه فيما يتعلق بجريمة غسيل الأموال فإن عقوبتها في التشريع الكويتي تصل إلى الحبس لمدة 20 سنة إذا ارتبطت بظروف معينة أبرزها اقتراف الجريمة من خلال جماعة منظمة إضافة إلى أن المشرع الكويتي منح النيابة العامة في هذا السياق صلاحيات أهمها تجميد الأموال والحجز عليها.
وأشار إلى انضمام الكويت إلى العديد من الاتفاقيات التي تهدف إلى توحيد الجهود للحد من الجرائم المشار إليها لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المقترنين بها، وكذا اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد.
ولفت السالم إلى أن النيابة العامة الكويتية حققت خلال السنوات الأخيرة في عشرات القضايا التي تحمل شبهة الاتجار بالأشخاص وغسيل الأموال وتهريب البشر وأصدرت في شأنها العديد من القرارات والأحكام مؤكدا في هذا السياق أهمية التعاون الدولي في مكافحة هذه الجرائم.
وأكد في هذا الصدد أهمية تعاون النيابة العامة بالكويت مع الجهات القضائية بمختلف دول العالم مستحضرا في هذا السياق عددا من التحديات التشريعية والقضائية، لاسيما بالنسبة لاسترداد الأموال.
وقال إن من بين العوائق التشريعية تباين النظم القانونية والقضائية، بالإضافة إلى عدم وجود معايير واضحة في مجال تقدير كفاية الأدلة ووسائل الإثبات.
يذكر أن الكويت شاركت في الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب بوفد ترأسه النائب العام المستشار سعد الصفران، وضم في عضويته المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد ورئيس نيابة التنفيذ الجنائي ضاري المعجل، ووكيلي النيابة مشاري السالم ومحمد الوهيب، ومدير إدارة مكتب النائب العام محمد الصواغ.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: النیابة العامة فی مکافحة فی هذا
إقرأ أيضاً:
نائب يكشف عن هوية الشقيقين اللذين تم استردادهما من الكويت المتهمان بسرقة (124) مليون دولار
آخر تحديث: 10 مارس 2025 - 12:42 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- كشفت النائبة عالية نصيف عن هوية الشقيقين اللذين تم استردادهما من الكويت، وهما عبد الأمير حسون علي طه ومحمد حسون علي طه، المتهمان بالاستيلاء على 124 مليون دولار من المال العام ضمن قضية “سرقة القرن” التي هزت العراق. وأضافت في حديث صحفي، فإن الشقيقين، اللذين كانا يعملان كمدير مفوض ووكيل مدير مفوض لشركة “الفوارس للتجارة والمقاولات”، استغلا علاقاتهما بوزير أسبق، المكفّل في ذات القضية، لتسهيل عمليات الاستيلاء على الأموال. عبد الأمير، الذي كان العقل المدبر، استثمر جزءاً كبيراً من الأموال في شراء عقارات فاخرة، بينما أسس شركات للتجارة كغطاء لتبييض الأموال.أما محمد، الشقيق الأصغر، فكان مولعاً بالترف، فقد أنفق الأموال على رحلات الى دول مختلفة، واشترى عقارات، وسيارات. وفي ليالي صاخبة، كان الشقيقان، يتباهيان بثروتهما أمام شبكة من رجال الأعمال والوسطاء الذين ساعدوهما في تهريب الأموال. لكن هذه الحياة انهارت مع ضغوط السلطات العراقية والكويتية، ليجدا نفسيهما الآن خلف القضبان.سلطات الكويت، التي سلمت المتهمين للعراق، أسقطت الجنسية الكويتية عنهما، في خطوة تؤكد التنسيق الدولي لمكافحة الفساد العابر للحدود.وقد أشادت النائبة نصيف بجهود الحكومة والقضاء وهيئة النزاهة، واصفة إياها بأنها “محل تقدير وفخر.بعد نجاحهما في الاستيلاء على 124 مليون دولار، هرب عبد الأمير ومحمد حسون إلى الكويت، حيث عاشا حياة مترفة بعيداً عن أعين العدالة.يُظهر استرداد الشقيقين حسون خطوة إيجابية في مسار مكافحة الفساد بالعراق، لكن التحدي الأكبر يكمن في استعادة بقية الأموال ومحاسبة جميع المتورطين، بما في ذلك “الحيتان الكبيرة” التي لا تزال طليقة.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون