RTS Homeworld 3 تصدر في 8 مارس
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أخيرًا، أصبح لتكملة استراتيجية الخيال العلمي التي طال انتظارها Homeworld 3 تاريخ إصدار. من المقرر الآن أن تصل في 8 مارس. وهذا تأخير طفيف آخر، نظرًا لنافذة الإصدار في فبراير التي كان المطور Blackbird Interactive والناشر Gearbox يهدفان إليها، ولكن على الأقل يوجد الآن تاريخ محدد. وفي الوقت نفسه، سيحصل أولئك الذين سيحصلون على إصدار Fleet Command على إمكانية الوصول قبل 72 ساعة.
في مقطع فيديو قصير خلف الكواليس، قال Rob Cunningham، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Blackbird، إن هذا كان "حقًا حلمنا الأصلي لـ Homeworld 2. وكانت المشكلة، في أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت رؤية Homeworld 3 تمامًا من المستحيل صنعه." ظهرت Homeworld 2 لأول مرة في عام 2003. وأشار كانينغهام إلى أن Blackbird كان عليها الانتظار 20 عامًا لتحقيق نوع الحجم والنطاق الذي تريده.
كشف الفريق عن بعض التفاصيل الإضافية حول ما يخبئه المتجر. سيكون لدى اللاعبين الاختيار بين نظام التحكم Homeworld الكلاسيكي أو الإعداد الأكثر حداثة الذي يجب أن يكون مألوفًا لمحبي الألعاب الإستراتيجية الأخرى في الوقت الفعلي أو MOBAs - ستحتاج فقط إلى النقر فوق عنصر في البيئة للوصول إلى هناك. هناك أيضًا تركيز على التكتيكات القائمة على التغطية. يمكنك استخدام سفينة أكبر لحماية نفسك أو حتى لمحاصرة الأعداء.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
اكسبولينك تطالب هيئة الاستثمار إصدار دليل لبيانات الاستثمارات فى مصر
قال محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك" إن الجمعية تلقت العديد من الطلبات للاستثمار في مصر من دول آسيا واوروبا بمئات الملايين من الدولارات.
وأوضح في المؤتمر الصحفي على هامش معرض ديستنشن أفريقيا اليوم ، أن ذلك وفقا للمبادرة التي اطلقتها الجمعية منذ عام "الاستثمار من أجل التصدير"، والتي شهدت توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للاستثمار.
وأشار قاسم إلى أنه تم التواصل مع هيئة الاستثمار من أجل اصدار دليل للإجابة على كل استفسارات الشركات الراغبة في الاستثمار في مصر.
وأكد أن المشكلة الأساسية التي تواجه دخول الاستثمارات الجديدة لمصر تتمثل في عدم توافر الأراضي المرفقة، وهو ما تعمل الدولة على ايجاد حلول لهذا الأمر.
وعلى جانب آخر أوضح خلال المؤتمر أن حجم الانتاج الصناعي والزراعي الحالي لا يتناسب مع مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات المصرية السلعية إلى 145 مليار دولار، الأمر الذي يتطلب جذب المزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي والزراعي وهو ما يجب معه حل التحديات التي تواجه تلك القطاعات والبيروقراطية.