نقابة: ضبط أسعار المحروقات في المغرب يتطلب شجاعة سياسية وقطعا مع اقتصاد الريع
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
عقد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا أمس الأربعاء 29 نونبر، خرج على إثره ببيان للرأي العام توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، اعتبر فيه أن قرار مجلس المنافسة لم يكن عادلا ولا منصفا وجاء متأخرا بعد 8 سنوات من الانتظار والتماطل، وكان منحازا لمصالح شركات التوزيع، ولم يبال لحجم الضرر البليغ على حقوق المستهلكين ومصالح المهنيين وعموم المواطنين الذين تكبدوا خسائر فظيعة، يمكن تقدير قيمتها المباشرة فقط في حوالي 60 مليار درهم منذ 2016 حتى اليوم وذلك دون احتساب الارتدادات المهمة على أسعار السلع والمواد الاستهلاكية والفلاحية، وبالتالي تدمير القدرة الشرائية لعموم المغاربة.
كما اعتبر ذات البلاغ أن الشكاية التي تقدمت بها النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لم يتم التعامل معها بالشكل المطلوب، وأن ملف المحروقات وأسعارها سيبقى مفتوحا للنقاش العمومي ولم يطو بعد، مما يسائل تنظيمات المجتمع ومؤسساته ويضعنا أمام مسؤوليات سلك كل السبل الممكنة من أجل تحقيق العدالة والإنصاف لكل المتضررين واتخاذ كل المبادرات الكونفدرالية للدفع بوضع الضمانات الصحيحة حتى لا يتكرر ما جرى، ولا سيما في ظل التحضير لتحرير أسعار الغاز والكهرباء والماء وغيرها.. ومؤكدا بأن القضية الطاقية بالمغرب، يجب معالجتها وفق مقاربة شمولية تهدف تعزيز الأمن الطاقي الوطني وتوفير الطاقة للمغاربة بالثمن المناسب لمدخولهم، وأن التحكم وضبط أسعار المحروقات والمواد البترولية في المغرب، يتطلب الشجاعة السياسية والقطع مع اقتصاد الريع وتضارب المصالح والتشبع بالحس الوطني المطلوب من أجل إلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة لتنظيمها وإحياء تكرير البترول بشركة سامير المتوقفة منذ 2015 وتخفيض الضريبة المطبقة عن المحروقات وتفكيك عناصر التركيز والاحتكار في سوق الطاقة البترولية بالمغرب.
البلاغ تحدث كذلك عن الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات وتأثير ذلك على المعيش اليومي للمغاربة وعلى مصالح المهنيين في النقل، مقابل تهرب الحكومة من التزاماتها في الرفع من الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، لمواجهة غلاء المعيشة ومسؤولياتها في إحياء تكرير البترول بشركة سامير وضبط أرباح الموزعين وتخفيض الضريبة عن المحروقات.. مشيرا إلى قـرار مجلـس المنافسـة، بتاريـخ 23 نونبر 2023 المتعلق بإدانة شركات التوزيع التسعة ومجموعة النفطيين بالمغرب، بمخالفة قانون المنافسة وحرية الأسعار ولاسيما بافتعال ارتفاع أسعار المحروقات (الغازوال والبنزين)عبر عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: أسعار المحروقات
إقرأ أيضاً:
مسؤولي عمالقة صناعة السيارات اليابانية يحلون بالمغرب لبحث نقل مصانع من بلدان أوربية إلى المملكة
زنقة 20. الدارالبيضاء
بدأت شركات يابانية، اليوم الاثنين بالرباط، مهمة استكشافية بقطاع السيارات بهدف توطيد العلاقات الاقتصادية القائمة بين المغرب واليابان.
كما تروم هذه المهمة الاستكشافية، التي أطلقتها المنظمة اليابانية للتجارة الخارجية بالرباط (JETRO Rabat)، بشراكة وثيقة مع الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والوكالة الخاصة طنجة المتوسط، والتي تتواصل إلى غاية 5 فبراير الجاري، تقديم بيئة الأعمال بالمغرب للشركات اليابانية، وكذا استعراض مختلف الفرص التي تتيحها المجالات المتعددة ذات الصلة بقطاع السيارات.
ومن شأن هذه الفرص أن تتجسد من خلال تسريع الاستثمارات فضلا عن تعزيز صادرات المنتجات الحاملة لعلامة “ص نع في المغرب” نحو الأسواق الخارجية.
وفي مداخلة بهذه المناسبة، أكد مدير الاستثمار بوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، هشام شودري، على الأهمية التي تكتسيها هذه المهمة التي من شأنها الإسهام في تعزيز العلاقات بين المغرب واليابان، سواء على مستوى الفاعلين الاقتصاديين أو بين الشركات والسلطات العمومية.
وأوضح السيد شودري أن اليابان ت عد أحد أبرز شركاء المغرب في آسيا، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد زخما قويا، لا سيما في مجال الاستثمار، حيث اختارت أكثر من 70 شركة يابانية الاستثمار في المملكة، خاصة في قطاع صناعة السيارات. وأضاف أن هذا الواقع يعكس نجاح الشركات اليابانية بالبلاد وثقتها في مناخ الأعمال المغربي، فضلا عن رغبتها في توسيع نطاق استثماراتها.
كما أشار السيد الشودري إلى أن المغرب، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصبح قوة اقتصادية إقليمية تتمتع باقتصاد متنوع وحديث، ما يجعله وجهة تستقطب الاستثمارات بفضل بيئة أعماله المناسبة. من جهتها، ألقت ماريا الوزاني الشهدي، رئيسة قسم صناعة السيارات بالوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، الضوء على التطورات التي أحرزها المغرب، والذي أضحى قطبا عالميا للاستثمار والتصدير، مؤكدة أن المملكة تجذب اهتمام المستثمرين بفضل بنيتها التحتية المتطورة في مختلف القطاعات واستقرارها الاقتصادي.
وذك رت بأن المغرب يعتبر أول بلد إفريقي يمتلك قطارا فائق السرعة يربط بين مراكز اقتصادية رئيسية، مثل الدار البيضاء والرباط والقنيطرة وطنجة، إضافة إلى ارتباطه بأكثر من 130 مدينة عبرمطاراته الـ 18.
كما أبرزت السيدة الوزاني الشهدي، في السياق ذاته، أن المغرب، بفضل رؤيته الاستراتيجية بعيدة المدى، نجح في تطوير منظومات صناعية عالية الأداء، لاسيما في قطاع السيارات.
من جانبه، شدد نيشيموتو هيروشي، نائب المدير العام لقسم ترويج التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب واليابان، مشيرا إلى أن 70 شركة يابانية تنشط حاليا في المغرب، لاسيما في قطاعي صناعة السيارات والتصنيع.
وأعرب السيد هيروشي عن رغبته في التباحث حول آفاق التعاون المستقبلي لتعزيز الحضور الياباني في المغرب، مبرزا أن أنشطة الشركات اليابانية في الصناعات التحويلية تتوسع لتغطي قطاعات جديدة.
وستشمل هذه المهمة الاستكشافية، التي ستستمر حتى الخامس من فبراير الجاري، مدينتي القنيطرة وطنجة، إذ يشارك فيها فاعلون في منظومة صناعة السيارات اليابانية، قادمون من أوروبا والشرق الأوسط واليابان.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تندرج في سياق متصل بالزيارة التي قام بها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، إلى طوكيو في نونبر الماضي، والتي توخت تعزيز مكانة المغرب باعتباره وجهة استثمارية مفضلة للشركات اليابانية، مع التركيز على قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات.
اليابانصناعة السيارات