عضو التنسيقية: إقبال كبير على التصويت بالخارج.. المصريون يؤكدون ولاءهم لبلدهم
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قالت هند عبدالغفار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اليوم الأول للتصويت في الانتخابات الرئاسية بالخارج شهد إقبالًا كبيرًا من المصريين المقيمين في الخارج، الذين اصطفوا أمام اللجان الانتخابية حاملين علم مصر، في مشهد مشرف بمثابة عُرس انتخابي يؤكد حرصهم على المشاركة في العملية الانتخابية والتعبير عن رأيهم في مستقبل بلدهم.
وأوضحت «عبدالغفار»، خلال حديثها لـ«الوطن» أنّ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حرصت على متابعة العملية الانتخابية عن قرب، وشكلت غرفة عمليات مكونة من 100 متطوع من التنسيقية، موزعين في ما يقرب من 25 دولة لمتابعة العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن اليوم الأول للعملية الانتخابية لم يشهد أي تجاوزات.
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيينواختتمت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالإشارة إلى أن نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع كانت جيدة للغاية، والجالية المصرية بدول الكويت والإمارات والسعودية تصدروا المشهد الأكثر كثافة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المصريين في الخارج الإنتخابات الرئاسية تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین
إقرأ أيضاً:
تنسيقية شباب الأحزاب تتقدم بمشروع لتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بشأن تنظيم عمالة المقاولين في مصر، استجابة للتحديات المتزايدة التي تواجه العمالة المؤقتة في سوق العمل.
تضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن سوق العمل المصري يشهد زيادة ملحوظة في الاعتماد على عمالة المقاولين في العديد من القطاعات الحيوية، مثل الإنشاءات، التصنيع، والطاقة، وهو ما يتطلب تدخل تشريعي لضمان حقوق العمالة المؤقتة وحمايتها من الاستغلال، وتنظيم العلاقة بين الشركات والمقاولين وفق إطار قانوني واضح.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق عدد من الأهداف المهمة، أبرزها تنظيم العلاقة بين المقاولين وجهات العمل من خلال عقود واضحة ومُلزمة، كما يستهدف حماية حقوق العمالة المؤقتة بما يشمل الأجور العادلة، وتهيئة ظروف العمل المناسبة، والتأمينات الاجتماعية والصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلي تعزيز الرقابة الحكومية لضمان الالتزام بالقانون ومكافحة الانتهاكات، و تحقيق بيئة عمل مستقرة تضمن حقوق العمال وتُعزز كفاءة الشركات.
الجدير بالذكر أن مشروع القانون يشمل تعديلات جوهرية تُلزم المقاولين بالتسجيل في جهة حكومية مختصة مثل وزارة العمل، وتقديم تقارير دورية عن العمالة المتعاقد عليها، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين لضمان التطبيق الفعّال للقانون.
ويُعد هذا المشروع خطوة أساسية لتطوير بيئة العمل في مصر وضمان حقوق العمالة المؤقتة، بما يُسهم في تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح جهات العمل، وتعزيز الاستقرار في سوق العمل المصري.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها