المفتى: لا يجوز التعامل في النقد الأجنبي إلا عن طريق البنوك
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، حكم احتكار العملة الأجنبية وبيعها بسعر أعلى، وهل يدخل في الاحتكار المحرم.
وأضاف شوقي علام خلال حواره مع برنامج “نظرة"،المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى حمدى رزق ، أن احتكار العملة الأجنبية يدخل في الاحتكار المحرم شرعًا، وهو أيضًا مُجَرَّمٌ قانونًا.
ارتفاع أسعار السلعوأكد المفتى:مرتكبُ هذا الفعل مرتكبٌ لإثمٍ كبير؛ لأنه يضيق على عامة الناس من خلال ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومتطلبات الحياة بسبب شحِّ العملة، فيلحق الضرر باقتصاد البلاد، ويؤثر سَلْبًا في الاستقرار ومسيرة البناء والتنمية، ويوقع المحتاجين في المشقة والحرج.
ولفت المفتي النظر إلى أنه لا يجوز التعامل في النقد الأجنبي إلا عن طريق البنوك وشركات الصرافة المعتمدة المرخص لها في هذا النوع من التعامل، والمال المكتسب مما يعرف بـ«تجارة السوق السوداء» كسبٌ غير طيِّبٍ.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي بصنعاء يعلن بدء المرحلة الأولى من إتلاف النقد التالف فئة مائة ريال
الثورة /
أعلن البنك المركزي اليمني في صنعاء، هذا الأسبوع، البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من عمليات إتلاف الأوراق النقدية فئة المائة ريال، حاثاً المواطنين والمؤسسات على استبدال أي أوراق نقدية تالفة من هذه الفئة عبر مراكز الاستبدال، وذلك بعد أكثر من عام على إعلانه بدء تداول عملة نقدية معدنية فئة 100 ريال التي أصدرها البنك لاستبدال العملة الورقية التالفة من الفئة نفسها.
وحسب الإعلان الذي نشره البنك على موقعه الإلكتروني، فإن قيمة الأوراق النقدية من فئة المائة ريال- التي سيتلفها تحت شعار “معا نحافظ على عملتنا”- بلغت (۱۳) مليار ريال يمني، وأنها أصبحت غير قابلة للتداول وفقاً للمعايير المعتمدة.
وحث البنك- في إعلانه- المواطنين والمؤسسات على استبدال أي أوراق نقدية تالفة من هذه الفئة عبر مراكز الاستبدال، مؤكداً استمراره في العمل على تطبيق أعلى معايير الأمان والجودة للحفاظ على نظام نقدي قوي ومستدام، ويدعو الجميع إلى المساهمة في الحفاظ على ما أسماه: “عملتنا الوطنية نظيفة وسليمة، فهي مسؤوليتنا جميعاً”، حسب وصفه.
وقال البنك: إن هذه العملية “تأتي بعد مرور تسع سنوات على آخر عملية إتلاف مماثلة جرت في عام 2016م، في تأكيد على استمرار البنك المركزي القيام بواجباته في الحفاظ على جودة النقد المتداول، وتعزيز الثقة في العملة الوطنية، وضمان كفاءة المعاملات المالية في مختلف الأوقات ومهما كانت التحديات التي يواجهها نتيجة العدوان على بلادنا واستهدافه المباشر لزعزعة استقرار اقتصادنا الوطني”. حسب قوله.
وأشار إلى أن عملية الإتلاف تتم بناءً على تعليمات وإجراءات الإتلاف المعتمدة، ووفقاً للمعايير البيئية والأمنية الحديثة، حيث يتم استخدام تقنية التمزيق الميكانيكي للأوراق النقدية وتحويلها إلى قطع صغيرة ومن ثم عجينة ورقية لضمان عدم إعادة استخدامها والتخلص الآمن منها.
وكان البنك المركزي اليمني في صنعاء قد أعلن، في 30 مارس من العام الماضي، إصدار عملة معدنية فئة 100 ريال، لمواجهة مشكلة العملة الورقية المتهالكة والتالفة التي تزايدت شكاوى المواطنين منها، مقراً- في مؤتمر صحافي، تداولها الفعلي في السوق اعتباراً من تاريخ الـ 21 من شهر رمضان 1445هـ الموافق 31 مارس 2024م.
وخلال المؤتمر، أكد محافظ البنك المركزي هاشم إسماعيل، أن طرح هذه الفئة الجديدة من العملة لن يؤثر على أسعار الصرف، كون الإصدار خصص لاستبدال العملات التالفة ولن تكون هناك إضافة لأي كتلة نقدية معروضة، حسب تعبيره.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد