سعار النفط تواصل التراجع بعد تخفيضات دون التوقعات في إنتاج “أوبك+”
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الجمعة لتواصل الخسائر التي بدأتها بعد أن اتفق المنتجون في تحالف “أوبك+” على تخفيضات طوعية لإنتاج النفط في الربع الأول من العام المقبل، وهي تخفيضات جاءت دون توقعات السوق.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لفبراير 14 سنتا أو 0.2% إلى 80.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:05 بتوقيت غرينتش.
واتفقت السعودية وروسيا وأعضاء آخرون في “أوبك+”، الذين يضخون أكثر من 40% من النفط العالمي، على تخفيضات طوعية للإنتاج بنحو 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2024، وفقا لـ “رويترز”.
إلا أن ما لا يقل عن 1.3 مليون برميل يوميا من هذه التخفيضات تأتي من تمديد تخفيضات طوعية تطبقها السعودية وروسيا بالفعل. وقال مندوبون في وقت سابق إن نقاشا يجري بشأن تخفيضات إضافية جديدة تصل إلى مليوني برميل يوميا.
ويعكس إنتاج “أوبك+” البالغ نحو 43 مليون برميل يوميا بالفعل تخفيضات بنحو 5 ملايين برميل يوميا، وذلك بهدف دعم الأسعار وتحقيق استقرار في السوق.
وقالت “أوبك” في بيان بعد الاجتماع إن إجمالي التخفيضات يصل إلى 2.2 مليون برميل يوميا من ثمانية منتجين. ويتضمن هذا الرقم تمديد التخفيضات الطوعية السعودية والروسية البالغة 1.3 مليون برميل يوميا.
وتأتي التخفيضات الإضافية البالغة 900 ألف برميل يوميا التي تم التعهد بها أمس الخميس مقسمة بواقع 200 ألف برميل يوميا من صادرات الوقود من روسيا والبقية من 6 أعضاء.
وقالت الإمارات إنها وافقت على خفض الإنتاج بمقدار 163 ألف برميل يوميا، فيما قال العراق إنه سيخفض 220 ألف برميل يوميا إضافية في الربع الأول.
يأتي تركيز “أوبك+” على خفض الإنتاج في ظل انخفاض الأسعار التي سبق أن وصلت إلى 98 دولارا في أواخر سبتمبر/أيلول، فضلا عن تزايد المخاوف بشأن ضعف النمو الاقتصادي في 2024 والتوقعات بوجود فائض في الإمدادات.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تواصل مداولاتها بشأن التزامات “إسرائيل” القانونية تجاه المنظمات الأممية
الثورة / وكالات
تتواصل في لاهاي، جلسات الاستماع العلنية في محكمة العدل الدولية، للنظر في الرأي الاستشاري المتعلق بالتزامات “إسرائيل” القانونية تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وانطلقت الجلسات، الأحد الماضي، وسط تصاعد الضغوط الدولية بعد فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارًا شاملًا على قطاع غزة منذ أكثر من 50 يومًا، ومنع دخول المساعدات الحيوية، ما فاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.
ويشارك في الجلسات، الممتدة حتى 2 مايو الجاري، ممثلو 44 دولة وأربع منظمات دولية، بينها الصين، روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ويأتي هذا التحرك استنادًا إلى قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على مبادرة نرويجية، تطلب من المحكمة إصدار رأي استشاري حول مدى التزام الاحتلال بتسهيل إيصال الإمدادات الإنسانية وضمان عدم عرقلتها.
وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، الاثنين الماضي – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي ديسمبر الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة، قرارًا قدّمته النرويج يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري.
يدعو القرار محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعيّن على إسرائيل أن تفعله في ما يتّصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة “لضمان تسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق”.
ومنعت حكومة الاحتلال في 2 مارس الفائت، دخول المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى قطاع غزة، وذلك قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرًا من الحرب المتواصلة، علمًا أنّ هذه المساعدات تُعد حيوية بالنسبة لسكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون فلسطيني في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا