أختتام الندوة الدولية حول جهود النيابات العامة العربية في مكافحة جرائم الفساد بالمغرب
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
المغرب((عدن الغد )) خاص
أختتمت اليوم الجمعة في مراكش في المملكة المغربية أعمال الندوة الدولية حول "جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد: غسل الأموال، تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر - التحديات والإكراهات"، المصاحبة للاجتماع السنوي الثالث لجمعية نواب العموم العرب الذي أستضافته المملكة المغربية، ممثلة برئاسة النيابة العامة، بحضور عربي ودولي، في الفترة من 29 نوفمبر - 1 ديسمبر 2023م.
وقد مثل اليمن وفد رفيع المستوى برئاسة النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، وفي كلمته أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية السيد مولاي الحسن الداكي، أهمية ما خرج به الاجتماع والندوة المشاركة من توصيات حول مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، قائلاً: "إنها ستزيد من ريادة جمعيتنا كفضاء للحوار القضائي العربي لمؤسسات النيابة العامة والادعاء العام، بما يساهم في جعلها أكثر قوة وكفاءة، ويمُكننا من تحقيق آمال وتطلعات انظمة العدالة العربية في ترسيخ سيادة القانون وحماية الحريات والحفاظ على الحقوق".
والقى القاضي قاهر مصطفى كلمة بلادنا، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود العربية في مواجهة هذه القضايا الملحة وخاصة جرائم الفساد، والعمل على عكس تطلعات مجتمعاتنا تجاه تحقيق العدالة ومكافحة الجريمة.
وقدمت اليمن في هذه الندوة ورقتي عمل بحثية، الأولى للقاضي نبيل عوض جوبح محامي عام نيابات الأموال العامة حول التحقيق الجنائي في جرائم غسل الأموال المتحصلة من تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، والثانية للقاضي عارف عبد الغني سيف المخلافي رئيس نيابة استئناف محافظة مأرب بعنوان آليات التعاون القضائي الدولي في مكافحة جرائم غسل الأموال.
وقد أوصى المشاركون في التقرير الختامي الصادر عن الاجتماع بتعزيز الأدوار المنوطة بجمعية النواب العموم العرب في تشجيع الحوار القضائي والتواصل بين النيابات العامة العربية وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى فيما بينها، وتعزيز التواصل المؤسساتي الدائم بين أعضاء الجمعية وحث نقط الاتصال على القيام بالمساعي والإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك.
كما أوصى المشاركون بالعمل على توسيع دائرة الأعضاء المكونين للجمعية وذلك عبر مخاطبة النواب العموم بالدول العربية غير المنخرطة والسعي إلى التعريف بالجمعية وبيان أدوراها الطلائعية في تعزيز العمل القضائي العربي المشترك؛ وكذا تعزيز القدرة الاقتراحية لجمعية النواب العموم العرب من أجل تطوير الإطار القانوني الوطني والدولي الناظم للجريمة المنظمة ومكافحة الفساد عبر أقتراح أعتماد آليات تعاون جديدة كفيلة بتحقيق الفعالية في تعقب الجناة وتفكيك العصابات والمنظمات الإجرامية واسترجاع الأصول، وسد الباب أمام الإفلات من العقاب.
وأكد المشاركون في التوصيات التي تلاها النائب العام المصري المستشار محمد شوقي على أهمية التعاون القضائي العربي بين النيابات العامة بمختلف آلياته الوطنية والدولية من أجل التصدي الفعال لجرائم غسل الأموال وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، والوقوف في وجه التحديات القانونية والواقعية التي أفرزتها هذه الجرائم، وغيرها من صور الجرائم المستحدثة والمنظمة والتي أضحت أكثر تعقيداً بعد استغلال الطفرة الرقمية والتقنية التي يشهدها العالم المعاصر.
وحث التقرير الدول الأعضاء على تقوية القدرات الفنية لقضاة النيابة العامة بالدول العربية وضمان انفتاحهم على التجارب الدولية المقارنة بما يكفل تسليحهم بالمهارات القانونية والقضائية الكفيلة بمكافحة جرائم غسل الأموال والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وباقي صور الجرائم المستحدثة؛ والتفكير في إحداث خلايا من قضاة النيابة العامة المنتمين للدول الأعضاء تكون متخصصة في جرائم غسل الأموال والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وإحداث آليات للتواصل فيما بينها من أجل حل مختلف الصعوبات التي قد تعترض تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي، مع إخضاعها لتكوين تخصصي تشرف عليه خبرات وطنية ودولية مؤهلة تأهيلاً خاصاً.
ودعا التقرير الختامي إلى العمل على إعداد دلائل عملية موجهة لقضاة النيابة العامة وباقي الموظفين القائمين على إنفاذ القانون حول سبل التصدي الناجع لجرائم غسل الأموال والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، على أن تتمحور تلك الدلائل حول الإطار القانوني الوطني والدولي الناظم للموضوع ورصد مختلف الصعوبات التي تعيق التصدي الفعال للجرائم المذكورة واقتراح الحلول الكفيلة بتجاوزها وإبراز مختلف أوجه التعاون القضائي الدولي الممكن الاستعانة بها في سبيل ذلك.
وأختتم المشاركون توصياتهم بالتأكيد على التزامهم بالحفاظ على هذا الصرح الجمعوي العربي المشترك وتوسيع قاعدته وتطوير آليات اشتغاله بالشكل الذي يقوي النيابات العامة العربية ويعزز من دورها في مكافحة الظاهرة الإجرامية سواء في بعدها الوطني أو الدولي والتي تشكل جرائم غسل الأموال والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين إحدى أهم تجلياتها وأخطرها لاتصالها الوثيق بدعم الإرهاب وتمويله وأستغلال البشر في النزاعات المسلحة وبؤر التوتر وتهريب والأسلحة وهي تحديات تلقي بظلالها على منطقتنا العربية برمتها.
يشار إلى أن الاجتماع والندوة شارك فيها أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم، وقضاة النيابة العامة في الدول الأعضاء في الجمعية، من كل من المغرب، مصر، السعودية، البحرين، فلسطين، الأردن، الكويت، وسلطنة عمان، السودان، ليبيا، وموريتانيا، والعراق، واليمن، وممثلو منظمة الأمم المتحدة للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في الميدان الجنائي، "اليوروجست"، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: بالبشر وتهریب المهاجرین جرائم غسل الأموال النیابات العامة والإتجار بالبشر التعاون القضائی النیابة العامة النواب العموم مکافحة جرائم العربیة فی فی مکافحة
إقرأ أيضاً:
التضامن والعمل الدولية تبحثان تعزيز التعاون في مجال مكافحة عمل الأطفال
عقدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعا مع وفد من منظمة العمل الدولية، لمناقشة الخطة التنفيذية المقترحة بناء على نتائج دراسة تقدير احتياجات مراكز مكافحة عمل الأطفال التى تمت بالتعاون بين الوزارة والمنظمة.
وضم وفد منظمة العمل الدولية، كريمة نور الدين مسئولة برنامج مكافحة عمل الأطفال بمنظمة العمل الدولية، والدكتورة انجي محمد استشاري بمنظمة العمل الدولية، ودعاء محمد استشاري بمنظمة العمل الدولية، وريم كمال استشاري بمنظمة العمل الدولية،
وحضر اللقاء الدكتور مجدي حلمي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي ومنى الشبراوي رئيس الإدارة المركزية للأسرة والطفل، والدكتورة هانم عمر مدير عام الإدارة العامة للطفل، وأروى أحمد مدير عام الادارة العامة للمرأة.
وتناول اللقاء تعزيز مجالات التعاون بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية، خاصة في مجال مكافحة عمل الأطفال من خلال مشروع مكافحة عمل الأطفال الذي تنفذه المنظمة في أربع محافظات "القاهرة، القليوبية، الغربية، أسيوط"، وخطة تنفيذ عدد من ورش العمل والتدريبات للعاملين بالإدارات والمديريات على الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال وتمكين الأسرة، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللوجيستي اللازم لتفعيل دور الإدارة المعنية بمكافحة عمل الأطفال والربط الشبكي بينها وبين مراكز الطفل العامل.
كما استعرض اللقاء تطوير مواد توعوية عن قضايا مكافحة عمل الأطفال وأهمية التعليم والتمكين الاقتصادي والخدمات المختلفة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية، والتنسيق لبحث آليات تحديث معايير الجودة الخاصة بمراكز مكافحة عمل الأطفال ودعم الجمعيات الأهلية العاملة في هذا الملف، حيث تقوم الجمعيات الشريكة باستهداف أسر الأطفال العاملين أو المعرضين لخطر التسرب من التعليم في المراكز المستهدفة وحصر احتياجاتهم لتقديم الخدمات التوعوية لهم وإعادة إلحاق الأطفال بالتعليم والتدريب المهني للأطفال فوق سن التدريب، وكذلك التمكين الاقتصادي للأسر.
وأشار ممثلو منظمة العمل الدولية إلى تنفيذ تدريب مدربين يستهدف 35 – 50 رائدة اجتماعية في المحافظات المستهدفة بالمشروع على المواد التوعوية المطورة وآليات التنسيق والإحالة لمراكز الطفل العامل، بجانب تصميم وإنتاج مواد توعوية من كتيبات، ولوحات إرشادية لدعم تنفيذ حملات ميدانية من خلال الرائدات والجمعيات الأهلية الشريكة، تستهدف بشكل رئيسي أسر الأطفال العاملين وأسر تكافل وكرامة، وكذلك تنفيذ تدريب يستهدف رجال الدين الإسلامي والمسيحي للتوعية بقضية عمالة الأطفال.
وأكد اللقاء على دعم مشاركة 3000 من الأطفال العاملين أو المعرضين للخطر بالمحافظات المستهدفة في الأنشطة الرياضية والتوعوية المنفذة بالشراكة مع الجمعيات الشريكة.
وفي نهاية اللقاء عبرت نائبة الوزيرة عن تقديرها للتعاون المثمر مع منظمة العمل الدولية في ملف هام مثل مكافحة عمل الأطفال الذي توليه الوزارة اهتماماً كبيراً.