توافد الجالية المصرية في السنغال للتصويت في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
شارك عدد من أبناء الجالية المصرية في السنغال، في التصويت بالانتخابات الرئاسية في مقر السفارة المصرية في داكار .
كانت قد بدأت عملية التصويت منذ التاسعة صباحا وحرصت السفارة المصرية في داكار على فتح باب التصويت في الموعد المحدد دون تأخير.
وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجداً خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيماً أو مسافراً لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري .
ويدلي المصريون في الخارج بأصواتهم على مدى ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الجمعة، بينما يصوت المصريون داخل البلاد في أيام 10 و11 و12 ديسمبر. ومن المقرر إعلان النتيجة في 18 ديسمبر في حال حسم السباق من الجولة الأولى.
وسيتم في حالة وجود جولة إعادة إجراء الانتخابات للمصريين بالخارج أيام 5 و6 و7 يناير من العام المقبل 2024، على أن تجرى الانتخابات للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير المقبل، فيما سيتم إعلان النتائج في 16 يناير٢٠٢٤
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات العملية الانتخابية خارج مصر السفارة المصرية أبناء الجالية المصرية
إقرأ أيضاً:
بعد المستشارين.. الأنظار تتجه إلى مجلس النواب للتصويت على مشروع الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء للجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، حيث من المنتظر أن تتم الدراسة والتصويت على مشروع قانون الإضراب بعد مصادقة مجلس المستشارين عليه يوم أمس بالأغلبية.
وسيشرع مجلس النواب مساء اليوم الثلاثاء، بلجنة القطاعات الاجتماعية في الدراسة و التصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط و كيفيات ممارسة حق الإضراب، في إطار قراءة ثانية، على أن يتم عرضع في الجلسة العامة غدا الأربعاء للدراسة والتصويت.
وكان مجلس النواب صوت، أواخر العام الماضي (2024)، في جلسة عمومية، بالأغلبية على المشروع ذاته، وهو النص المنتظر أن يعود للغرفة الأولى لاستكمال المسطرة التشريعية، وذلك بعد وضع “تعديلات جوهرية” على النص خلال تداوله بمجلس المستشارين الذي يتضمن التمثيليات الاجتماعية.
بعد ذلك ستتم إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية ، والمرحلة الاخيرة هي النشر بالجريدة الرسمية ليصبح القانون ساري النفاذ.