رصدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، توافد عدد من المصريين المقيمين بدولة ألبانيا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية  لعام ٢٠٢٤ بمقر السفارة المصرية في تيرانا.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.



وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجداً خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيماً أو مسافراً لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤ غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

إقرأ أيضاً:

6 شهور لتركيب لوحات الرقم القومي للعقارات.. تفاصيل

أعطى مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات مهلة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم وفقًا للقانون الذي سيدخل مناقشات مجلس النواب خلال جلساته العامة التي تنطلق غدا الأحد.

وذكر تقرير مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات أن مشروع القانون يحقق أحد أهم مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية مصر ۲۰۳۰ ، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية كذلك فإن اللجنة ترى أن هذا المشروع بقانون يمثل تحولاً جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة. 

 رقم قومي للعقار خلال 6 شهور

ونص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه على صاحب الشأن في التعامل على العقار توفيق أوضاعه طبقا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

يصدر قريبا| موعد تسجيل واستخراج الرقم القومي الموحد للعقاراتأجهزة الدولة ملزمة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومى الموحد

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، من المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.

صدور لائحة الرقم القومي للعقارات خلال 6 شهور

كما نص مشروع القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.

تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية

ويهدف مشروع قانون  الرقم القومي الموحد للعقارات إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.

طباعة شارك الرقم القومي الموحد للعقارات قانون الرقم القومي الموحد للعقارات مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات مجلس النواب النواب

مقالات مشابهة

  • غرامة تصل لـ 30 ألف جنيه.. برلماني يُبدي 3 ملاحظات على قانون الرقم القومي للعقارات
  • وزير الإسكان يشرح أهمية قانون الرقم القومي للعقارات
  • النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
  • خطوات استخراج برنت التأمينات إلكترونيًا بالرقم القومي
  • يوفر حماية للملكية.. أبو العينين يوافق على مشروع قانون الرقم القومي للعقارات
  • مجلس النواب يعلن خلو مقعد النائب سعداوي راغب ويخطر الوطنية للانتخابات
  • 6 شهور لتركيب لوحات الرقم القومي للعقارات.. تفاصيل
  • عميد كلية اللغة العربية بجامعة الازهر بأسيوط يفتتح معرضَ الهيئة المصرية العامة للكتاب بالكلية
  • برلمانية: الرقم القومي للعقار يدعم الصناعة الوطنية ويحفز الاقتصاد
  • بن زير: ليبيا أمام خيارين إما تسريع العملية السياسية أو مواجهة انفجار شعبي