المفتي: المحتكر منعدم الضمير وآثم
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إنه لا خلاف بين الفقهاء في أن الاحتكار حرامٌ في الأقوات؛ حيث إن الشرع الشريف قد نهى عن الاحتكار وحرَّمه، ودَلَّت النصوص الشرعية على أَنَّ الاحتكار من أعظم المعاصي، فقد اشتملت الأخبار على لعن المحتكر وتَوعُّدِه بالعذاب الأخروي الشديد؛ وكذلك تم وصفه بالخاطئ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ» وغيره من الأدلة.
وأضاف خلال لقائه الأسبوعي في برنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية صدى البلد، أن المحتكر منعدم الضمير وآثم إذا قصد حجب السلع عن أيدي الناس إضرارًا بهم حتى يصعب الحصول عليها وترتفع قيمتها؛ وبهذا يحصل المحتكرون على الأرباح الباهظة دون منافسة تجارية عادلة، وهو من أشدِّ أبواب التضييق والضرر، والسلع التي يجري فيها الاحتكار هي كل ما يقع على الناس الضرر بحبسها، ولا مانع من اتِّخاذ الدولة لإجراءات تمنع الاحتكار.
وأشار إلى حرص الشريعة على تحري الكسب الحلال وكذلك إظهار الرضا الصحيح من العقود والمعاملات، حيث إن العقود الأصل فيها الرضا، لقول الله سبحانه وتعالى: {إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} بمعنى لا تدليس ولا نزاع ولا جهالة ولا غش، وغيرها من الضوابط والمعايير التي رسختها المذهبية الفقهية وهي الموافقة للشرع الشريف في الحفاظ على المال.
وأكد مفتي الجمهورية أن الله سبحانه وتعالى أباح لنا الكسب المشروع الذي يكون مبنيًّا على الرضا وطيب النفس لَا على الغش والخيانة، وحَرَّم علينا اتخاذ الأسباب المحرَّمة في المكاسب، وأمر بالسعي في طلب الرزق الحلال والبعد عن الكسب الحرام، وأن يكون الإنسان حريصًا على إطابة ماله؛ لأنه مسئول أمام الله سبحانه وتعالى.
وأوضح المفتي أن المكسب المقبول هو الذي أصله مشروع لا غش فيه ولا خيانة ولا خداع، ولا شك في أنَّ المكسب المبني على الغش والكتمان واستخدام الحيل المنهي عنها التي يستغل بها احتياج الناس إلى السلع أمر محظور شرعًا؛ لما فيه من الإضرار بالناس والتضييق عليهم.
وشدد مفتي الجمهورية على أن معايير الكسب الحلال تغيب عن عمل بعض التجار الجشعين. فمَنْ يَسْتَغل ظروف الناس ويبيع بأسعار مُبالغ فيها فقد ارتكب مُحرَّمًا؛ للضرر الناجم عن استغلاله احتياج الناس إلى مثل هذه السلع، فهو يضر الناس ويضيق عليهم وهذا يؤدي إلى إيذائهم ماديًّا ومعنويًّا وقد نهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الإضرار.
وناشد التجار بضرورة الكسب الحلال وتحري الصدق والأمانة وتفعيل وترسيخ قيمة المراقبة، وهي قيمة عظيمة في الشريعة الإسلامية؛ حيث إنها أساس تربية الضمير، وإرساء قواعد التعامل مع النفس ومع الآخر ومع الله، وذلك من خلال المكاشفة التي تحافظ على اتساق الإنسان مع نفسه؛ فإذا ما التزم كل واحد منا بهذه القيمة العظيمة في نفسه أولًا ومع غيره ثانيًا فضلًا عن علاقته بربه يصبح عامل بناء في مجتمع يحاول أن تكون نفوس أبنائه سوية، وعلاقاتهم صحيحة، بعدها يبدأ بناء الحضارة والرقي والازدهار وإفشاء السلام والأمان في المجتمعات.
وردًّا على سؤال عن حكم احتكار العملة الأجنبية لبيعها بسعر أعلى، وهل يدخل في الاحتكار المحرم؛ قال مفتي الجمهورية: «نعم، يدخل ذلك في الاحتكار المحرم شرعًا، وهو أيضًا مُجَرَّمٌ قانونًا، ومرتكبُ هذا الفعل مرتكبٌ لإثمٍ كبير؛ لأنه يضيق على عامة الناس من خلال ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومتطلبات الحياة بسبب شحِّ العملة، فيلحق الضرر باقتصاد البلاد، ويؤثر سَلْبًا في الاستقرار ومسيرة البناء والتنمية، ويوقع المحتاجين في المشقة والحرج».
وشدد على أنه لا يجوز التعامل في النقد الأجنبي إلا عن طريق البنوك وشركات الصرافة المعتمدة المرخص لها في هذا النوع من التعامل، والمال المكتسب مما يعرف بـ«تجارة السوق السوداء» كسبٌ غير طيِّبٍ.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة شوقي علام المحتكر الاحتكار أسعار السلع طوفان الأقصى المزيد مفتی الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: الحكم بالتكفير يكون بقرار نهائي من الجهات القضائية
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن قضية التكفير تُعد واحدة من أخطر القضايا التي تواجه المجتمعات في هذا العصر، واصفًا إياها بالطاعون أو الوباء الذي يتسبب في أضرار جسيمة على المستويات الفكرية والمجتمعية.
وأضاف في تصريح له، أن إطلاق حكم التكفير بلا ضوابط شرعية يترتب عليه نتائج خطيرة، مثل منع الميراث والزواج، واستباحة الدماء، وحرمان الشخص من الدفن في مقابر المسلمين، وهو أمر شديد الخطورة يتطلب حذرًا بالغًا من الأفراد والمؤسسات.
وأوضح المفتي أن المؤسسات الدينية، بالتعاون مع الجهات القضائية، تضطلع بمسؤولية تحرير المصطلحات ووضعها في سياقاتها الصحيحة، مشددًا على أن الحكم بالتكفير ليس من صلاحيات الأفراد، وإنما هو مسؤولية الجهات المختصة، مثل القضاء.
وأضاف أن دور العلماء يتمثل في الحكم على الأفعال أو الأقوال لا على الأشخاص، بينما يظل الحكم النهائي من اختصاص القضاء، لتجنب الفوضى والاعتداء على حرمات الدين والإنسان.
واستشهد المفتي بتحذيرات النبي صلى الله عليه وسلم من التسرع في إطلاق أحكام التكفير، مستدلًا بحديثه: "إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما"، مشيرا إلى أن الإسلام يدعو إلى التماس الأعذار للآخرين والبعد عن الظنون السيئة، موضحًا أن الجهل، والخطأ، والإكراه، وسوء التأويل من الموانع التي تحول دون الحكم بالكفر على الشخص.
وأكد المفتي أن التسرع في إطلاق أحكام التكفير قد يكون مدفوعًا بالهوى الشخصي أو الإعجاب بالرأي، مما يؤدي إلى فساد في الأرض واستباحة النفوس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، مستشهدا بقول الله تعالى: "وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد".
بدون الأمن تفسد البلاد ويهلك العباد
نوه بأن الحديث عن الأمن المجتمعي يجب أن يُسبق بالحديث عن الأمن الفكري، لأن أمن المجتمع يعتمد بشكل كبير على هذا الجانب، مؤكدا أن الأمن المجتمعي لا يتعلق فقط بالاستعداد، بل يجب أن يكون هناك تصديق حقيقي بأهمية هذا النوع من الأمن، الذي يعتبر وسيلة أساسية للمحافظة على الكليات الخمس التي تم ذكرها.
وذكر أن الحديث عن الأمن المجتمعي يجب أن يُسبق بالحديث عن الأمن الفكري، لأن أمن المجتمع يتوقف على هذا الجانب بشكل كبير، وعندما نتناول قضية الأمن المجتمعي، يجب أولاً أن نوضح أن المقصود بهذا المعنى هو ليس مجرد الاستعداد فحسب، بل هو استعداد مع تصديق بأهمية هذا النوع من الأمن، باعتباره أحد الوسائل التي تحقق المحافظة على الكليات الخمس.
ولفت إلى أن النعمة التي امتن الله بها على قريش عندما تحدث عن نعمة الأمن في قوله: (لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف)، تُبرز أهمية الأمن، فكما أن الإنسان يرتكز على ركيزتين مهمتين: الغذاء، الذي يضمن بقائه، والأمن والاستقرار، الذي هو أساس البناء والعمران، لذا عندما يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: (من بات آمناً في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا)، فإنه يشير إلى أن الأمن والصحة هما قاعدة الحياة بأسرها، فإذا ما عدمت قاعدة من هاتين القاعدتين أدى ذلك إلى اختلال نواميس الكون وفساد البلاد وهلاك العباد".
وأكد أنه عندما تتوقف عند قضية الأمن المجتمعي تجد أن هناك علاقة قوية بين الأمن الفكري والأمن المجتمعي، بل يمكن القول أن أحدهما مقدمة والآخر نتيجة، ولهذا المؤسسات الدينية تقوم بدور إيجابي في هذا المجال، إذ تحرص على احترام وتقدير مفهوم الأمن الشمولي والفكري، لأن سعادة الإنسان تتوقف على توفر الأمن في حياته، سواء في النفس أو المال أو العقل أو الدين.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير