توصية برلمانية لوزير الاتصالات باستغلال قصر عمر طوسون باشا
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن توصية برلمانية لوزير الاتصالات باستغلال قصر عمر طوسون باشا، أوصت لجنة، الإعلام بمجلس النواب برئاسة النائبة درية شرف الدين، nbsp; nbsp; قيام النائب محمد عبد الرحمن راضي بمعاونة بعض الأعضاء اللجنة .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات توصية برلمانية لوزير الاتصالات باستغلال قصر عمر طوسون باشا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أوصت لجنة، الإعلام بمجلس النواب برئاسة النائبة درية شرف الدين، قيام النائب محمد عبد الرحمن راضي بمعاونة بعض الأعضاء اللجنة بالتواصل والتنسيق مع وزير الاتصالات أو مع أحد المستثمرين لاستغلال قصر عمر طوسون باشا بروض الفرج.
توصية لجنة الإعلام بمجلس النواب، جاء بعد مناقشة طلبات الإحاطة المقدم النواب بشأن الإهمال الشديد في الاهتمام بالآثار المصرية خاصة قصر الأمير عمر طوسون بشبرا مصر والذي يعد تحفة معمارية و شاهد على حقبة تاريخية متميزة في تاريخ مصر.
وتم مناقشة طلبات الإحاطة وسط حضور من الدكتور أبو بكر أحمد عبد الله رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والآثار، كما حضر حماده رزق يوسف رئيس حي روض الفرج، وعن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية دعاء شبل مدير عام.
واستعرضت النائبة هند رشاد موضوع طلب الإحاطة مؤكدة على أن قصر عمر طوسون باشا بروض الفرج تحفة فنيه ومعمارية وشاهد على حقبة تاريخيه متميزة في تاريخ مصر ولكنه للأسف تعرض للإهمال حتى أصبح في حالة يرثي لها، مطالبة بإدراجه ضمن القصور التي تحتاج لترميم واستغلاله من خلال أحد المستثمرين حيث أنه قريب جدا من كورنيش النيل وممشي أهل مصر والفنادق السياحية على الكورنيش.
فيما قال النائب محمد عبد الرحمن راضي، قصر عمر طوسون تم التبرع به عام 74 وتم مناقشة تعرض القصر للإهمال داخل اللجنة2021، حيث قدرت تكلفه الترميم وقتها بحوالي 65 مليون جنيه طبقا لمقايسات وزارة الآثار، مشيراً إلى أن محافظة القاهرة لا تملك المقدرة المالية على دفع تكاليف ترميم القصر باعتبارها الجهة، مطالبا وزارة السياحة والآثار الإفصاح عن المبالغ المالية التي حصلوا عليها من وراء استغلال وتأجير القصر في التصوير السينمائي.
وأشار إلى أنه تم عرض استغلال القصر على وزارة الاتصالات وأنه بالفعل تم تفقده ومعاينة القصر منذ شهر تقريبا من قبل المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات.
وأوصت اللجنة قيام النائب محمد عبد الرحمن راضي، بمعاونة بعض أعضاء اللجنة، بالتواصل والتنسيق مع الدكتور المهندس وزير الاتصالات، أو مع أحد المستثمرين لاستغلال قصر عمر طوسون باشا بروض الفرج.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
التنسيق الحضاري يدرج اسم أحمد ماهر باشا بمشروع حكاية شارع
أدرج الجهاز القومى للتنسيق الحضارى برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، اسم أحمد ماهر، فى مشروع حكاية شارع، حيث تم وضع لافتة تحمل اسمه وكل المعلومات على أحد الشوارع محافظة بورسعيد.
ولد أحمد محمد ماهر في حي العباسية بمدينة القاهرة عام 1888، وكان والده "محمد ماهر باشا" من أعيان شراكسة مصر، وكان كيلًا لوزارة الحربية في عام 1894 في عهد الخديو “عباس حلمي الثاني”. وهو الأخ الشقيق للسياسي “علي ماهر باشا”، بعد أن أتم أحمد ماهر تعليمه الأساسي التحق بمدرسة الحقوق، وتخرج فيها عام 1908. وبعد تخرجه عمل بالمحاماة لمدة عامين، ثم سافر إلى فرنسا عام 1910 ليدرس القانون والاقتصاد في جامعة مونبيلييه لمدة ثلاث سنوات ونال منها درجة الدكتوراه.
عقب عودة أحمد ماهر إلى مصر في عام 1913 قام بالتدريس لمدة ثمان سنوات في مدرسة التجارة العليا حيث ارتبط مع "النقراشي باشا" بصداقة وثيقة، فتزاملا وسارا معًا تحت راية “سعد زغلول”، كما التحقا بأجهزة “عبد الرحمن فهمي” السرية للنضال ضد الاحتلال الانجليزي، وألقى القبض عليهما في قضية اغتيال حسن عبدالرازق وإسماعيل زهدى، أمام مبنى جريدة "السياسة" عام ١٩٢٢، ثم أفرج عنهما لعدم ثبوت الاتهام.
انتخب عضوًا بمجلس النواب عام 1924. ثم اختاره سعد زغلول وزيرًا للمعارف في 25 أكتوبر عام 1924، ولم يكن يحمل في ذلك الوقت من الألقاب سوى لقبه العلمي، قبض عليه في مايو 1925 وحوكم في قضية الاغتيالات السياسية مع النقراشي، وشكل سعد زغلول هيئة للدفاع عنهما، كان على رأسها المحامي “مصطفى النحاس”، الذي حصل لهما على البراءة بعد أقل من عام.
اختير مرة ثانية عضوًا في مجلس النواب، وأصبح رئيساً للجنة الميزانية والمحاسبة في البرلمان. وفي أغسطس 1927 قام بتمثيل مصر في المؤتمر البرلماني الدولي في “ريو دي جانيرو”، ولكنه عاد على الفور عندما علم بوفاة سعد زغلول، أصبح مديرًا لجريدة البلاغ الوفدية، وأعيد انتخابه نائبًا في عام 1930، ورافق الوفد المصري في مفاوضات المعاهدة مع بريطانيا في ذلك العام كخبير مالي، تولى رئاسة تحرير جريدة كوكب الشرق الوفدية عام 1934. وانتخب نائبًا ثم رئيسًا لمجلس النواب في مايو 1936، وعضوًا في وفد مفاوضات المعاهدة وفي “مؤتمر مونتريه”.
بعدما توفي سعد زغلول رأى أحمد ماهر والنقراشي أنهما الأحق في شغل موقع سكرتيري الحزب أكثر من مكرم عبيد لأسبقيتهما في الارتباط بسعد زغلول ودورهما في الكفاح السري الذي كاد يعرضهما للموت أكثر من مرة. كانت المنافسة بين ماهر والنقراشي من جانب والنحاس ومكرم من جانب آخر أشبه بمقدمة للانشقاق، الذي حدث بين عامي 1937 و1938، بعد أن خرج أحمد ماهر ومحمود غالب والنقراشي مع مجموعة من شباب الوفد وشكلوا “الهيئة السعدية”.
اختير أحمد ماهر وزيرُا للمالية في وزارة “محمد محمود باشا” الرابعة من 24 يونية 1938 إلى 18 أغسطس 1939تولى أحمد ماهر باشا رئاسة وزراء مصر لفترتين؛ الأولى من 8 أكتوبر 1944 حتى 15 يناير 1945، والثانية من 15 يناير 1945 حتى 24 فبراير 1945. وقد تولى في تلك الوزارتين وزارة الداخلية بالإضافة إلى مهام رئاسة الوزارة.
في 24 فبراير 1945 عقد البرلمان المصري جلسته الشهيرة لتقرير إعلان الحرب على المحور والوقوف بجانب الحلفاء وانضمام مصر للأمم المتحدة، ومع ارتفاع حدة المعارضة بين مؤيد للمحور ومساند للحلفاء اضطر أحمد ماهر إلى عقد جلسة سرية مع مجلس النواب، شرح لهم فيها المكاسب التي ستحصل عليها مصر في حال الإعلان الرسمي للحرب ضد المحور ودعم الحلفاء، وأخيرًا اقتنع مجلس النواب بما أوضحه أحمد ماهر لهم من بيانات وحجج وأسانيد، واستطاع أن يحصل على تأييد شبه جماعي لإعلان الحرب على المحور.
وبعد الحصول على الموافقة الرسمية للبرلمان قرر ماهر التوجه مباشرة إلى مجلس الشيوخ لطرح حجته عليهم، وأثناء مروره بالبهو الفرعوني قام شاب يدعى “محمود العيسوي” بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته على الفور.