توصية برلمانية لوزير الاتصالات باستغلال قصر عمر طوسون باشا
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن توصية برلمانية لوزير الاتصالات باستغلال قصر عمر طوسون باشا، أوصت لجنة، الإعلام بمجلس النواب برئاسة النائبة درية شرف الدين، nbsp; nbsp; قيام النائب محمد عبد الرحمن راضي بمعاونة بعض الأعضاء اللجنة .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات توصية برلمانية لوزير الاتصالات باستغلال قصر عمر طوسون باشا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أوصت لجنة، الإعلام بمجلس النواب برئاسة النائبة درية شرف الدين، قيام النائب محمد عبد الرحمن راضي بمعاونة بعض الأعضاء اللجنة بالتواصل والتنسيق مع وزير الاتصالات أو مع أحد المستثمرين لاستغلال قصر عمر طوسون باشا بروض الفرج.
توصية لجنة الإعلام بمجلس النواب، جاء بعد مناقشة طلبات الإحاطة المقدم النواب بشأن الإهمال الشديد في الاهتمام بالآثار المصرية خاصة قصر الأمير عمر طوسون بشبرا مصر والذي يعد تحفة معمارية و شاهد على حقبة تاريخية متميزة في تاريخ مصر.
وتم مناقشة طلبات الإحاطة وسط حضور من الدكتور أبو بكر أحمد عبد الله رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والآثار، كما حضر حماده رزق يوسف رئيس حي روض الفرج، وعن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية دعاء شبل مدير عام.
واستعرضت النائبة هند رشاد موضوع طلب الإحاطة مؤكدة على أن قصر عمر طوسون باشا بروض الفرج تحفة فنيه ومعمارية وشاهد على حقبة تاريخيه متميزة في تاريخ مصر ولكنه للأسف تعرض للإهمال حتى أصبح في حالة يرثي لها، مطالبة بإدراجه ضمن القصور التي تحتاج لترميم واستغلاله من خلال أحد المستثمرين حيث أنه قريب جدا من كورنيش النيل وممشي أهل مصر والفنادق السياحية على الكورنيش.
فيما قال النائب محمد عبد الرحمن راضي، قصر عمر طوسون تم التبرع به عام 74 وتم مناقشة تعرض القصر للإهمال داخل اللجنة2021، حيث قدرت تكلفه الترميم وقتها بحوالي 65 مليون جنيه طبقا لمقايسات وزارة الآثار، مشيراً إلى أن محافظة القاهرة لا تملك المقدرة المالية على دفع تكاليف ترميم القصر باعتبارها الجهة، مطالبا وزارة السياحة والآثار الإفصاح عن المبالغ المالية التي حصلوا عليها من وراء استغلال وتأجير القصر في التصوير السينمائي.
وأشار إلى أنه تم عرض استغلال القصر على وزارة الاتصالات وأنه بالفعل تم تفقده ومعاينة القصر منذ شهر تقريبا من قبل المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات.
وأوصت اللجنة قيام النائب محمد عبد الرحمن راضي، بمعاونة بعض أعضاء اللجنة، بالتواصل والتنسيق مع الدكتور المهندس وزير الاتصالات، أو مع أحد المستثمرين لاستغلال قصر عمر طوسون باشا بروض الفرج.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
البرلمان الفرنسي يوافق على توصية بمصادرة الأصول الروسية
صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى للبرلمان) بالأغلبية على توصية غير ملزمة تقضي بمصادرة الأصول المالية الروسية المتواجدة في البنوك الفرنسية والأوروبية.
وجاءت المصادقة بعد مناقشة التوصية المقدّمة من الاتحاد الأوروبي في الجلسة العامة للجمعية الوطنية، مساء الأربعاء.
وصوت لصالح التوصية 288 نائبا، فيما عارضها 54 غالبيتهم من حزب "فرنسا الأبية" (اليساري)، أما نواب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف فامتنعوا عن التصويت.
وتحث التوصية دول الاتحاد الأوروبي على "مصادرة الأصول الروسية المالية وغير المالية، بهدف تمويل ودعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا من جهة، ولإعادة إعمارها من جهة أخرى"، حسب ما أوردت وكالة الأناضول.
وتدعو التوصية إلى استمرار وتعزيز الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) والدول الحليفة لأوكرانيا.
ومنذ بدء الحرب الروسية-الأوكرانية في فبراير/شباط 2022، جمدت دول غربية قرابة 300 مليار يورو من الأصول الروسية، بينها نحو 200 مليار دولار موجودة في دول الاتحاد الأوروبي.
تهديد الاستقرار المالي الأوروبيوتأتي التوصية عقب تحذير وزير المال الفرنسي إريك لومبار من أن استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل عملية الدفاع عن أوكرانيا قد يهدد الاستقرار المالي لأوروبا، مع تزايد الدعوات لاتخاذ هذه الخطوة.
إعلانوقال الوزير بعد اجتماع في بروكسل مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء "مهما كان رأينا في سلوك روسيا بأوكرانيا (…) ليس من التقاليد الدولية مصادرة أصول البنوك المركزية".
وأضاف "في ضوء القانون الأوروبي، لا سبب للاستيلاء" على الأصول الروسية، و"إذا كان هناك استيلاء دون حجة قانونية، سيشكل ذلك خطرا على الاستقرار المالي الأوروبي".
وأوضح لومبار أن هذه الأصول مجمدة حاليا واستخدمت عائدات استثمارها لمساعدة أوكرانيا، وهو ما "يتوافق مع دولة القانون"، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتستخدم دول الاتحاد الأوروبي أرباح الأصول الروسية المجمدة -ما يعادل 2.5 إلى 3 مليارات يورو سنويا- لتسليح أوكرانيا ومساعدتها في تمويل عملية إعادة الإعمار.
واستبعد الاتحاد الأوروبي حتى الآن خيار الاستيلاء لأسباب قانونية في المقام الأول، وتخشى فرنسا وشركاء أوروبيون آخرون من انعدام ثقة المستثمرين الدوليين بأوروبا إذا تصرفت خارج نطاق القانون.
ومطلع فبراير/شباط الماضي فتحت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين المجال أمام نقاش حول استخدام الأصول بما يتجاوز التجميد.
وقالت في خطاب ألقته ببروكسل "يمكننا الاستمرار بالتفكير في الاستخدام الأكثر إبداعا لهذه الأصول" لدعم أوكرانيا، وتابعت "يجب أن نظهر للكرملين أنه كلما طال أمد الحرب ارتفع الثمن الذي ستدفعه روسيا".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد