تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة بعيد الاتحاد ال52، مواصلة مسيرتها نحو المستقبل الزاهر، بفضل ما حققته من إنجازات ومكتسبات فارقة خلال عام 2023 «عام الاستدامة» تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

واستدعت الإمارات مناحي التنمية كافة التي عملت على تعزيزها على مدى أكثر من 5 عقود، لتقف اليوم مشكلة أنموذجاً استثنائياً تواصل عبره السير بخطى حثيثة نحو غد أفضل لشعبها والمقيمين على أرضها.

ونجحت الإمارات في تعزيز حضورها الدولي الفاعل هذا العام الذي عبر عنه دخولها قائمة أقوى 10 دول في العالم في القوة الناعمة، والإنجازات التي حققتها خلال فترة رئاستها الثانية لمجلس الأمن الدولي التي اختتمت في يوليو الماضي، وشهدت اعتماد العديد من القرارات التي تعزز السلم والاستقرار الدوليين، وتكثيف جهودها الإنسانية حول العالم، ومشاركتها الفاعلة في العديد من القمم العالمية مثل قمة «جي 20» في الهند، إضافة إلى استضافتها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي يعلق العالم عليه آمالاً كبيرة للخروج بنتائج عملية وقرارات مفصلية في مواجهة التحديات المناخية. وحافظت الإمارات في عام 2023 على نهجها المتميز في العمل الحكومي القائم على التخطيط الاستباقي، واستشراف المستقبل بإطلاق العديد من الخطط والإستراتيجيات التي تعزز مسيرتها التنموية الشاملة.

وواصلت الدولة تقدمها الحثيث في مؤشرات التنافسية العالمية، وواكب ذلك كله تحديث مستمر في منظومة التشريعات والقوانين لمواءمة روح العصر ومتطلباته، إضافة إلى العديد من الإنجازات والتطورات على الأصعدة والقطاعات المختلفة.

توجت الإمارات جهودها المحلية والدولية البارزة في مجال مواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز الاستدامة البيئية، باستضافة وتنظيم مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، حيث تتطلع الإمارات إلى العمل مع الأطراف المعنية كافة؛ لتحقيق نتائج ومخرجات متوازنة وطموحة وشاملة تحقق التقدم وترفع سقف الطموح المناخي عبر الانتقال من مرحلة وضع الأهداف إلى تنفيذها.

ويحضر الحدث أكثر من 70 ألفَ مشارك، بما في ذلك رؤساء الدول والمسؤولون الحكوميون وقادة الصناعة الدوليون وممثلو القطاع الخاص والأكاديميون والخبراء والشباب والمنظمات غير الحكومية، ووفقاً لما نَصَّ عليه اتفاق باريس للمناخ، ستجري دولة الإمارات أول تقييم عالمي شامل للتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف معالجة تغير المناخ.

وقبل الوصول إلى «COP28»، الذي انطلق الخميس ويستمر حتى 12 ديسمبر الجاري، شهدت الإمارات طوال عام 2023 العديد من المؤتمرات والفعاليات العالمية الخاصة بقضايا التغير المناخي والاستدامة البيئية ومنها أسبوع أبوظبي للاستدامة، والمنتدى العالمي لتكنولوجيا وسياسة المناخ، وملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ، ومنتدى الأمن المائي والطاقة النظيفة، ومنتدى الاستدامة المستقبلية، وقمة قادة الأديان من أجل المناخ، ومعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، والقمة العالمية للاقتصاد الأخضر.

الفضاء

وواصلت دولة الإمارات تحقيق الإنجازات التي تعزز وصولها إلى قطاع فضائي رائد ومتقدم وتنافسي على المستوى العالمي.

وبرز في عام 2023 نجاح رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في إتمام أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب «طموح زايد 2»، التي امتدت 6 أشهر وشكلت علامة مضيئة في مسيرة برنامج الإمارات لرواد الفضاء حيث تضمنت المهمة إجراء 200 تجربة علمية استهدفت خدمة البشر وتحسين حياتهم.

الأقمار الرادارية «سرب»

وأعلنت الإمارات في عام 2023 إطلاق المرحلة التنفيذية لمشروع تطوير الأقمار الاصطناعية الرادارية «سرب» الأول من نوعه لتطوير سرب من الأقمار الاصطناعية الرادارية، التي تستخدم تكنولوجيا تصوير حديثة ليلاً ونهاراً، كما مددت الإمارات رحلة مشروع الإمارات لاكتشاف المريخ «مسبار الأمل» عاماً إضافياً، وكشفت عن مهمة «راشد 2» لاستكشاف القمر، وغيرها العديد من الإنجازات الفارقة.

التجربة البرلمانية الخامسة

أكدت الإمارات التزامها بتعزيز المشاركة المجتمعية في عملية صنع القرار الوطني، وترسيخ دور المجلس الوطني الاتحادي باعتباره سلطة تشريعية مساندة للسلطة التنفيذية في تطوير وتعزيز مسارات التنمية والازدهار التي تشهدها الدولة.

وشهدت الإمارات هذا العام تنظيم الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، التي سجلت ارتفاعاً في أعداد أعضاء الهيئات الانتخابية بنسبة تصل إلى 18.1% مقارنة مع قوائم الهيئات الانتخابية للعام 2019. وحظيت المرأة الإماراتية بحضور مميز في القوائم الانتخابية للعام 2023 بنسبة تصل إلى 51% مقابل نسبة الذكور التي بلغت 49%. وأظهرت القوائم المعلنة مشاركة الشباب بصورة كبيرة في الانتخابات، حيث بلغت نسبتهم في قوائم العام 2023 (من الفئة العمرية 21 عاماً وحتى 40 عاماً) 55% من إجمالي قوائم الهيئات الانتخابية.

الاجتماعات الحكومية

شكلت الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات لعام 2023 وقفة للتقييم، والمراجعة، وتشخيص الواقع، وتحديد الأولويات الوطنية خلال الفترة المقبلة. وشهدت الاجتماعات إطلاق «وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات» التي تعد منهجية عمل طموحة لتسريع وتيرة أداء القطاعات الاقتصادية كافة، وإطلاق «استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050»، والإعلان عن برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية، إضافة إلى إطلاق «المنصة الوطنية للتوازن بين الجنسين» لتكون أداة فاعلة لقياس ورصد بيانات ومشاريع التوازن بين الجنسين في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.

وأسفرت الاجتماعات عن اتفاق على إعداد مقترح سياسات حكومية تضمن استدامة التوطين، وإطلاق برامج تأهيلية للمواطنين تضمن دخولهم واستمرارهم في سوق العمل بالقطاع الخاص، والإعلان عن نموذج التميز الحكومي الإماراتي الجديد ليكون مرجعية حكومية موحدة في مجالات التميز والريادة والجودة الشاملة في حكومة دولة الإمارات، وتطوير «نظام الفحص الطبي لحديثي الولادة» و«النظام الوطني للفحوصات الدورية لأمراض القلب والشرايين» تعزيزاً لصحة أفراد المجتمع.

التنافسية العالمية

تقدمت دولة الإمارات إلى المرتبة العاشرة عالمياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023، مقارنة مع المرتبة الثانية عشرة عالمياً في نسخة العام 2022 من التقرير الصادر عن مركز التنافسية العالمية، التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية «IMD» في سويسرا.

وحافظت الإمارات للعام السابع على التوالي على صدارتها دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الإصدار الخامس والثلاثين لكتاب التنافسية العالمية.

وأسهم الأداء الإيجابي لدولة الإمارات في المحاور والمؤشرات كافة التي رصدها التقرير، في ترسيخ موقعها ضمن المراكز العشرة الأولى في نحو 48 مؤشراً من مؤشرات التنافسية الرئيسة والفرعية بما في ذلك محور الأداء الاقتصادي، الذي صعدت فيه الدولة إلى المرتبة الرابعة عالمياً، والثامنة عالمياً في محور الكفاءة الحكومية، فيما حلت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات التجارة العالمية، وتكيفية السياسات الحكومية، وإدارة المدن وجودة النقل الجوي ومستخدمي الإنترنت والبنية التحتية للطاقة.

الجهود الإنسانية

برزت استجابة دولة الإمارات لإغاثة المتضررين من الأحداث الطارئة والكوارث الطبيعية كعنصر ثابت ودائم في مواجهة أغلب الأزمات التي شهدها العالم خلال العام 2023، مؤكدة بذلك أن عطاءها معين لا ينضب بصرف النظر عن البقعة الجغرافية أو العرق أو الدين.

وسطرت الإمارات العديد من الملاحم الإنسانية البطولية خلال العام الجاري، حيث أطلقت عملية «الفارس الشهم 2» لتخفيف المعاناة عن الأصدقاء والأشقاء في تركيا وسوريا في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلدين في 6 فبراير الماضي، والتي سيرت خلالها مئات الطائرات لنقل المساعدات الإغاثية والمواد الغذائية، فضلاً عن المشاركة في عمليات الإنقاذ والبحث وتقديم الخدمات العلاجية للمصابين.

وشهدت حملة «جسور الخير» التي أطلقتها الإمارات بعد أيام قليلة من الزلزال تسابق الجهات الحكومية والخاصة والأفراد إلى مد يد العون وتقديم جميع أشكال المساعدة لإغاثة المحتاجين والتخفيف عنهم. وفي نوفمبر الماضي أعلنت الإمارات إطلاق عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وقررت في إطار العملية إقامة مستشفى ميداني إماراتي متكامل داخل القطاع، كما أعلنت اعتزامها إقامة 3 محطات لتحلية مياه البحر في رفح.

ووجه صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» باستضافة ألف فلسطيني من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة من مختلف الفئات العمرية لتلقي العلاجات وجميع أنواع الرعاية الصحية في مستشفيات الدولة، كما وجه سموه باستضافة ألف طفل فلسطيني برفقة عائلاتهم من قطاع غزة لتقديم جميع أنواع الرعاية الطبية والصحية التي يحتاجون إليها في مستشفيات الدولة إلى حين تماثلهم للشفاء وعودتهم.

وكانت الإمارات قد أطلقت حملة لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتأثرين من الحرب في قطاع غزة، تحت شعار «تراحم من أجل غزة» بمشاركة المؤسسات الإنسانية والخيرية ومراكز التطوع والقطاع الخاص وأطياف المجتمع كافة في الدولة، ووسائل الإعلام.

وفي إطار الحملة، أرسلت الإمارات عشرات الأطنان من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية المتنوعة إلى أهالي قطاع غزة.

وجسد التحرك الإماراتي لإغاثة المتضررين من إعصار «دانيال» في ليبيا جانباً مشرقاً من جوانب العمل الإنساني في الدولة؛ إذ أسهمت استجابتها العاجلة في تعزيز الجهود المبذولة للتخفيف من حدة الوضع الإنساني الصعب هناك الناجم عن تداعيات الإعصار.

وسارعت الإمارات إلى تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للمتأثرين من الزلزال الذي تعرضت له بعض مناطق المملكة المغربية الشقيقة في سبتمبر الماضي، كما أنجز فريق البحث والإنقاذ الإماراتي مهامه الإنسانية في عمليات البحث والإنقاذ في المناطق التي ضربها الزلزال. وغطت مظلة الجهود الإغاثية والإنسانية لدولة الإمارات عدداً كبيراً من الدول خلال العام الجاري مثل السودان والصومال وموزمبيق وباكستان وأفغانستان وتشاد وغيرها من الدول التي شهدت كوارث طبيعية أو أزمات إنسانية طارئة.

الاقتصاد

حافظ الاقتصاد الوطني على تصنيفه الأنشط والأفضل إقليمياً والأكثر تنافسية عالمياً، فيما رسمت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها دولة الإمارات مع عددٍ من دول العالم خلال هذا العام مستقبلاً مشرقاً للأجيال المقبلة، حيث ستفتح آفاقاً جديدة للاستثمارات الإماراتية في العالم، إلى جانب أهميتها في تحصين الاقتصاد الوطني من الأزمات ودعم توسع الشركات الإماراتية في الخارج واكتشافها قطاعات غير مطروقة في الدول الخارجية، ما يسهم في التنويع الاقتصادي بفاعلية.

وعزز الاقتصاد الوطني نموه المطرد خلال العام الجاري، حيث توقع مصرف الإمارات المركزي، في أكتوبر الماضي، أن يحقق اقتصاد الدولة نمواً على أساس سنوي بنسبة 3.3% خلال عام 2023، بعد أن سجل معدل نمو بنسبة 3.8% خلال الربع الأول من العام الجاري، ما يعكس نشاطاً اقتصادياً مرناً. واعتمد مجلس الوزراء، خطة ميزانية السنوات 2024 -2026 التي تقدر بمبلغ (192) مليار درهم، كما تم اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للعام 2024، بإيرادات قدرها 65 ملياراً و728 مليون درهم، وبنسبة نمو قدرها 3.3% مقارنة بالسنة المالية 2023، ومصروفات قدرها 64 ملياراً و60 مليون درهم، وبنسبة نمو قدرها 1.6% مقارنة بالسنة المالية 2023.

قطاع الاعلام

نال قطاع الإعلام في دولة الإمارات عناية خاصة في عام 2023 بهدف الارتقاء بأدائه وتعزيز دوره والنهوض بالمحتوى الذي يقدمه، وقد برز ذلك جلياً بصدور المرسوم بقانون اتحادي بإنشاء المكتب الوطني للإعلام، والمرسوم بقانون اتحادي بإنشاء مجلس الإمارات للإعلام، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام.

ورسخت الإمارات خلال العام الجاري مكانتها ودورها الفاعل في صياغة المشهد الإعلامي الإقليمي والدولي واستشراف مستقبله وذلك باستضافتها وتنظيمها فعاليات الدورة الثانية من «الكونغرس العالمي للإعلام» بمشاركة الآلاف من رواد قطاع الإعلام والمتخصصين والمؤثرين العالميين من 6 قارات.

وناقش الحدث الذي تنظمه سنوياً مجموعة «أدنيك» بالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، العديد من المحاور الرئيسية التي تركز على الإعلام البيئي والاستدامة، وتعليم الإعلام والتحديات والفرص والابتكار، إلى جانب الإعلام الرياضي، ودور التقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي. وتحولت الإمارات إلى الوجهة الأولى لصناع القرار الإعلامي من خلال أحداث وفعاليات الدورة ال 12 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في مركز إكسبو الشارقة، والدورة ال 21 من منتدى الإعلام العربي في دبي.

الصحة

رسخ قطاع الصحة في دولة الإمارات خلال عام 2023 حضوره المتميز وريادته الإقليمية والدولية على مستوى الخدمات الطبية والإنجازات العلمية، ليؤكد مجدداً جاهزيته وقدرته على مواجهة التحديات الصحية كافة وفق أفضل المعايير والأنظمة العالمية المعتمدة.

وجاءت الإمارات في المركز الأول في 3 مؤشرات تنافسية عالمية رئيسية بقطاع الصحة، هي «وجود برامج وطنية للكشف المبكر»، و«مدى تغطية الرعاية الصحية»، و«تغطية الرعاية السابقة للولادة»، وفقاً لتقرير مؤشر الازدهار الصادر عن معهد ليجاتيم.

وحلت الدولة في المركز الثاني عالمياً والأولى إقليمياً في مؤشر النتائج الصحية الصادر عن منظمة البيانات المفتوحة بتقرير مخزون البيانات المفتوحة 2022، والمركز الثالث عالمياً والأول إقليمياً في مؤشر قلة المشاكل الصحية الصادر عن معهد ليجاتيم في تقرير مؤشر الازدهار، فيما جاءت في المرتبة السابعة عالمياً والأولى إقليمياً في مؤشر مستوى الرضا عن الرعاية الصحية الصادر عن المؤسسة ذاتها. وفي سياق متصل تصدرت الإمارات قائمة مجموعة الدول في الشرق الأوسط وإفريقيا في مجال عدد الأدوية المبتكرة التي تحتوي على مادة فعالة جديدة، وكذلك على صعيد سرعة دراسة واعتماد الملفات التنظيمية للأدوية.

التعليم

يعد التعليم، من أهم القطاعات التي ركزت عليها الإمارات على مدى العقود الماضية، وفي هذا المجال برز هذا العام إنجاز كبير تمثل في افتتاح 11 مجمعاً ضمن «مجمعات زايد التعليمية»، يعادل كل منها أربع مدارس، وتصل طاقتها الاستيعابية مجتمعة إلى نحو 28 ألف طالب وطالبة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات عيد الاتحاد الإمارات التنافسیة العالمیة خلال العام الجاری الإمارات إلى الإمارات فی العدید من الصادر عن هذا العام فی عام 2023 قطاع غزة فی مؤشر

إقرأ أيضاً:

التقرير الاقتصادي الفصلي لبنك عوده: تعدّد التحدّيات الاقتصاديّة التي تواجه العهد الجديد

صدر التقرير الاقتصادي لبنك عوده عن الفصل الأول من العام 2025 بعنوان "تعدّد التحدّيات الاقتصاديّة التي تواجه العهد الجديد"، والذي جاء فيه أنّ الأشهر القليلة الأولى من العام 2025 شهدت تطورات سياسية واعدة، بدءاً بالانتخابات الرئاسية إلى تكليف رئيس الحكومة وصولاً إلى تأليف حكومة من ذوي الكفاءات تضمنت عدداً من الشخصيات المرموقة. لقد توافد إلى لبنان خلال الأشهر الثلاث الماضية عدد من الشخصيات الأجنبية الرفيعة المستوى وقد يكون على مشارف الحصول على المساعدة والدعم الدوليين في حال استطاع الإفادة من الفرصة التاريخية السانحة. هذا وقد أعاد المستثمرون العرب والأجانب وضع لبنان ضمن اهتماماتهم، فيما أعلن البعض عن جهوزيته للاستثمار في البلاد.

لقد ترك هذا الخرق السياسي وقعاً إيجابياً على الأسواق المالية اللبنانية. إذ شهدت سوق تداول العملات تحويلات من العملات الأجنبية إلى الليرة اللبنانية، ما ساهم في تعزيز احتياطيات مصرف لبنان من النقد الأجنبي بنحو 936 مليون دولار منذ بداية العام الحالي، بحيث عوّض عن الخسائر التي تكبدّها المركزي خلال الحرب الشاملة، لتبلغ زهاء 11.1 مليار دولار منتصف نيسان 2025. لقد قفزت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية بنسبة 167% خلال الأشهر الستة الماضية، من 6 سنت للدولار الواحد في أيلول إلى 9 سنت في 27 تشرين الثاني (تاريخ وقف إطلاق النار) إلى زهاء 16 سنت في يومنا هذا. إنّ هذه الفورة في أسعار اليوروبوندز إنما جاءت وسط رهان بأن الخروقات السياسية الأخيرة على الساحة المحلية ستمهّد الطريق أمام تطبيق الإصلاحات التي طال انتظارها، والتوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، وإعادة هيكلة الدين والقيام بمباحثات بنّاءة مع حاملي السندات. كذلك، سجّلت سوق الأسهم قفزة في الأسعار منذ إعلان وقف إطلاق النار، إلا أنّ أحجام التداول بقيت خجولة، حيث بلغ المتوسط اليومي لقيمة التداول الاسمية زهاء 1.8 مليون دولار منذ 27 تشرين الثاني 2024 داخل سوق تفتقر إلى السيولة والفعالية.

إنّ تغيّر النظام في سوريا يوفّر فرصةً ليس فقط للجمهورية العربية السورية ولكن أيضاً للمنطقة بشكل عام. فتحقيق الاستقرار في سوريا من شأنه أن يعود بالمنفعة على البلدان المحيطة، ولا سيما على لبنان. إذ سيزيد من إمكان التبادل التجاري وسيخفّض الضغوطات الناجمة عن تواجد عدد كبير من اللاجئين. وعلى العكس من ذلك، إنّ استمرار حال عدم الاستقرار من شأنه أن يسفر عن تفاقم المشاكل كالتجارة غير المشروعة، ويؤدي إلى تعاظم المخاطر الأمنية في المنطقة. هذا وإن إعادة فتح المعابر وخطوط النقل من شأنه أن يترك على الفور أثراً إيجابياً على التجارة والناتج المحلي.

إنّ احتمال السيناريو الإيجابي أصبح أكثر إمكانية في لبنان في المدى المنظور. ويفترض السيناريو الإيجابي استمرار وقف إطلاق النار، وإطلاق جهود واسعة النطاق لإعادة الإعمار، وإطلاق الإصلاحات التي طال انتظارها، والتوصل إلى اتفاق شامل مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يؤمن الدعم الدولي. ففي حال تحققت الظروف المؤاتية لمثل هذا السيناريو، سيترفع النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى زهاء 8%، وسيتراجع التضخم إلى المستويات العالمية، وستتعزز احتياطيات مصرف لبنان بشكل كبير وسيعود ميزان المدفوعات إلى تسجيل فائض أقله 4 مليار دولار. أما السيناريو الآخر فيفترض أن يستمر وقف إطلاق النار خلال العام 2025، ولكن في ظل استمرار التجاذبات السياسية الداخلية، ما سيعيق المسار الإصلاحي. وفق هذا السيناريو، سيقارب النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 2%، وستبقى احتياطيات مصرف لبنان ثابتة وسيكون ميزان المدفوعات في شبه توازن. وفق هذا المنظور الماكرو-اقتصادي، تفرض الحاجة لاستعادة الثقة تحدياً على السلطات السياسية في الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، وملء الفراغات المؤسساتية بأسرع ما يمكن، واستعادة الدولة وجيشها لهيبتها ودورها، والتوافق على حلول لجميع المسائل العالقة، وإرسال الإشارات الصحيحة لمجتمع الأعمال والاستثمار بشكل عام. هذا ويبقى تحدي إعادة هيكلة المصارف هو التحدي الأبرز، والذي يتمحور حول تشريع قانون إعادة الهيكلة وقانون معالجة الفجوة المالية خلال العام المقبل، وتحديداً قبل الانتخابات النيابية في أيار 2026، والتي بعدها ستتحوّل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

هذا وخلص التقرير إلى أنّه يجدر التوقف عند خمس تحديات اقتصادية رئيسية ذات أولوية في اعقاب الآمال الكبيرة المعقودة من قبل اللبنانيين على افاق العهد الجديد، وهي اولاً تحفيز النمو وخلق فرص العمل، حتى ينتقل الاقتصاد من وضع المراوحة إلى وضع النهوض في جميع قطاعات النشاط الاقتصادي، ثانياً خفض العجز الخارجي مع استمرار الاختلالات الخارجية بشكل بارز، ثالثاً التصويب النقدي اللازم وتعزيز الاحتياطيات بالعملات، رابعاً تصحيح المالية العامة التي تمثل نقطة ضعف مستمرة للاقتصاد اللبناني في الوقت الحاضر رغم التحسن النسبي المسجّل مؤخراً، خامساً إعادة الهيكلة المصرفية اللازمة وسدّ الفجوة المالية. 
على مستوى القطاع الحقيقي، يعدّ تحفيز النمو وخلق فرص العمل أمرا أساسيا لتلبية المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية للبنانيين بشكل عام. فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 38% منذ اندلاع الأزمة في العام 2019. ويشير التحليل الدقيق لمتطلبات القطاع الحقيقي والمالي إلى أن تحفيز النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي أمر ممكن من الناحية التقنية في المدى المنظور، ولكنه يتطلب بيئة سياسية داعمة وإطلاق إصلاحات هيكلية من شأنها أن تساعد على تحفيز الطلب على السلع والخدمات، وتعزيز الميزات التنافسية للاقتصاد اللبناني إلى جانب تعزيز عامل الثقة بشكل عام. فإذا عاد عامل الثقة الشامل وسط تسويات سياسية محلية وجهود الإصلاح، فسيكون هناك امكانية للناتج المحلي الإجمالي في لبنان لاستعادة مستوى ما قبل الأزمة في غضون نصف عقد تقريبا، وبالتالي تسجيل نمو إيجابي في الناتج المحلي الحقيقي لعدد من السنوات، مع ما يلحق ذلك من تأثير طبيعي على دخل الفرد والظروف الاجتماعية والاقتصادية بشكل عام. إن شروط هذا التعافي المأمول تكمن بالتأكيد على الإرادة السياسية الداخلية خلال العهد الجديد، وإرساء مناخ تسووي داخلي، وإعطاء الأولوية للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وأجندة إصلاح جذرية، وصحوة ضمير لدى العملاء الاقتصاديين المعنيين بشكل عام. والمفتاح هنا هو تحفيز الطلب الخاص، وخاصة الاستثمارات الخاصة، علماً أن الاستثمار له الأثر الأكبر على النمو من خلال التأثير المضاعف للاستثمار. ويحتاج لبنان إلى رفع نسبة الاستثمار الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً انطلاقاً من أدنى مستوى له منذ 30 عاماً والذي يقل عن 10% اليوم. ومن شأن نمو الاستثمار أن يعزز عامل العمالة في النمو الذي يدعو إلى خلق فرص عمل لاستيعاب أكثر من 30 ألف لبناني ينضمون إلى القوى العاملة كل عام. وهذا يبرز اليوم بين القضايا الملحة، علماً أن معدل البطالة تضاعف خلال نصف العقد الماضي ليتجاوز 30%. ويتطلب تحفيز الاستثمار الخاص تحسين بيئة الأعمال من خلال خفض التكاليف التشغيلية، وتحسين سهولة ممارسة الأعمال في لبنان، إضافة الى الاستقرار السياسي والأمني المنشود.
وعلى المستوى الخارجي، فإن نموذج مواصلة العجز التجاري الكبير الذي يعتمد على التدفقات المالية الكبيرة ليس مستداماً. والأولوية هنا هي إعادة تحفيز حركة الرساميل الوافدة وخفض الواردات وتعزيز الصادرات. ومن الضروري أن تتخذ الدولة تدابير من شأنها تعزيز الإنتاج المحلي على حساب الواردات، أي تحفيز السلع البديلة للاستيراد والمنتجات الموجهة للتصدير في محاولة لتقليص العجز التجاري في لبنان. ومن المهم في هذا السياق تحسين وتوسيع نطاق برامج دعم الصادرات الحالية وإدخال برامج تحفيز جديدة تستهدف القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. ويعتمد تشجيع الإنتاج المحلي على رفع بعض الرسوم الجمركية لحماية المنتج المحلي، وإعطاء حوافز ضريبية للمنتجين المحليين، وتسويق الإنتاج المحلي في الخارج.
وعلى المستوى النقدي، هناك حاجة إلى استقرار نقدي جذري لتحقيق التعافي الاقتصادي الشامل. هناك حاجة لتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان من خلال اللجوء إلى المساعدات الخارجية. فلسد الفجوة واستعادة الثقة، يتعين على البلاد أن تلجأ إلى الدعم الخارجي المأمول. المطلوب هو تأمين تمويل من صندوق النقد الدولي كشرط أساسي لانخراط الجهات المانحة الأخرى، نظراً لإلحاح الجهات المانحة على وجود جهة رقابية دولية لتطبيق الإصلاحات في لبنان. 
وعلى مستوى القطاع العام، يشكل التصحيح المالي أهمية بالغة. فلا يستطيع لبنان الحفاظ على استقراره النقدي الذي تحقق خلال العامين الماضيين دون إجراء إصلاحات جذرية في القطاع العام. وليس أمام الدولة خيار سوى خفض احتياجاتها التمويلية المالية في المستقبل. ويجب أن يأتي التصحيح المالي من خلال التقشف في الإنفاق، وتحسين تعبئة الموارد، وسد فجوة التهرب الضرائبي، وإصلاح قطاع الكهرباء. على صعيد الإيرادات، فإن المطلوب هو تعزيز تعبئة الموارد، بمجرد أن تبدأ الحكومة العتيدة في مكافحة الفساد بجدية ليكون أي تدبير ضريبي مقبول من قبل اللبنانيين. بالتوازي مع ذلك، هناك حاجة إلى سد ما يقرب من نصف فجوة التهرب المالي، أي ما يعادل 1.0% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا على مدى فترة السنوات الست القادمة. ان نسبة الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ اليوم أقل من 15% في لبنان مقابل 26% في الأسواق الناشئة و40% في البلدان المتقدمة. يعني ذلك ان هناك مجال لزيادة تعبئة الموارد ببضع نقاط مئوية  لا سيما من خلال مكافحة التهرب الضريبي. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض الحاجات التمويلية وتقلص حجم الدين العام ما قد يمكن البلاد من الحفاظ على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 80٪ بعد إعادة هيكلة القطاعين العام والمالي.
وعلى المستوى المصرفي، يواجه القطاع المالي أزمة ذات طبيعة نظامية، ناجمة عن السياسات العامة التي اعتمدتها الدولة بشكل رئيسي. وتتطلب الأزمات النظامية أساليب متميزة تتجاوز تلك المستخدمة في الأزمات التقليدية أو أزمات البنوك الفردية. وعلى هذا النحو، تبرز الحاجة الملحة إلى اعتماد خطة إنقاذ اقتصادية ومالية شاملة تعتمد على مقاربة نظامية للحلول، تكون مناسبة لإعادة تأسيس دور القطاع المالي باعتباره الوسيط المالي الرئيسي في البلاد، الأمر الذي من شأنه أن يحد من الاقتصاد النقدي المتفاقم، وضمان خلق القيمة الاقتصادية المضافة التي تهدف إلى دعم النهضة الاقتصادية في لبنان. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة لخطة حكومية بدعم من صندوق النقد الدولي قادرة على المساعدة في إعادة بناء الثقة في القطاع المالي، وهو شرط أساسي لبدء التعافي الاقتصادي السريع في لبنان بشكل عام. وفي حين أن أي خطة يجب أن تتضمن بلا شك تضحيات من قبل القطاع المصرفي، والتي من شأنها أن تساهم في تغطية الخسائر، إلا أنها يجب أن تأخذ في الاعتبار القدرات المتاحة للقطاع المالي، بدلاً من إثقال كاهله بحلول خارجة عن القدرات الحالية والمستقبلية. إن إعادة التوازن المصرفي هي من مهام السلطات العامة، وعلى وجه الخصوص السلطتين التنفيذية والتشريعية (الحكومة والبرلمان). وينبغي أن تكون البنوك مستعدة لأن تتعاون مع الدولة التي ينبغي أن تقود بنفسها نهج إعادة الهيكلة المنشودة بشكل عام.
وختم التقرير بالقول أنّ صياغة وتنفيذ السياسات التي من شأنها أن تستجيب للحاجات الاقتصادية والاجتماعية للبنانيين وإطلاق الاصلاحات الضرورية التي طال انتظارها يمكن أن تكون قادرة على الحد من الاختلالات ومكامن الوهن في الاقتصاد اللبناني، وتوفير دعم نسبي للاستقرار النقدي، والمساعدة على ضمان الانتقال المطلوب من حقبة الوهن الاقتصادي إلى عصر التحسن التدريجي في المستوى العام للمعيشة والرفاهية بشكل عام.    

لقراءة التقرير الكامل اضغط على الرابط التالي: https://tinyurl.com/3axf5ppv

مواضيع ذات صلة الحكومة الفنزويلية: العقوبات هي "حرب اقتصادية" ومسؤولة عن المعاناة التي تواجهها البلاد Lebanon 24 الحكومة الفنزويلية: العقوبات هي "حرب اقتصادية" ومسؤولة عن المعاناة التي تواجهها البلاد 23/04/2025 15:38:04 23/04/2025 15:38:04 Lebanon 24 Lebanon 24 التحديات الاقتصادية في لبنان: الواقع والآمال Lebanon 24 التحديات الاقتصادية في لبنان: الواقع والآمال 23/04/2025 15:38:04 23/04/2025 15:38:04 Lebanon 24 Lebanon 24 بنك إنكلترا يثبت أسعار الفائدة عند 4.5% رغم التحديات الاقتصادية Lebanon 24 بنك إنكلترا يثبت أسعار الفائدة عند 4.5% رغم التحديات الاقتصادية 23/04/2025 15:38:04 23/04/2025 15:38:04 Lebanon 24 Lebanon 24 الرئيس السوري: عودة سوريا إلى البيت العربي خطوة لتوحيد الصفوف لمواجهة الأزمات المشتركة ومواجهة التحديات Lebanon 24 الرئيس السوري: عودة سوريا إلى البيت العربي خطوة لتوحيد الصفوف لمواجهة الأزمات المشتركة ومواجهة التحديات 23/04/2025 15:38:04 23/04/2025 15:38:04 Lebanon 24 Lebanon 24 لبنان إقتصاد قد يعجبك أيضاً رجي: سياسة الحكومة ترتكز على فرض سيادتها وحصر السلاح بيدها Lebanon 24 رجي: سياسة الحكومة ترتكز على فرض سيادتها وحصر السلاح بيدها 08:18 | 2025-04-23 23/04/2025 08:18:34 Lebanon 24 Lebanon 24 وفد صندوق الزكاة إختتم "زيارة مثمرة" إلى دولة الكويت Lebanon 24 وفد صندوق الزكاة إختتم "زيارة مثمرة" إلى دولة الكويت 08:00 | 2025-04-23 23/04/2025 08:00:05 Lebanon 24 Lebanon 24 البستاني من واشنطن: التعاون مع صندوق النقد لإجراء اتفاق واجب وضرورة Lebanon 24 البستاني من واشنطن: التعاون مع صندوق النقد لإجراء اتفاق واجب وضرورة 07:55 | 2025-04-23 23/04/2025 07:55:25 Lebanon 24 Lebanon 24 "الخارجية" أدانت الهجوم الإرهابي في كشمير: لبنان متضامن مع الهند Lebanon 24 "الخارجية" أدانت الهجوم الإرهابي في كشمير: لبنان متضامن مع الهند 07:54 | 2025-04-23 23/04/2025 07:54:28 Lebanon 24 Lebanon 24 الحجار ترأس اجتماعاً لمجلس الأمن الداخلي المركزي: إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية رسالة ايجابية Lebanon 24 الحجار ترأس اجتماعاً لمجلس الأمن الداخلي المركزي: إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية رسالة ايجابية 07:53 | 2025-04-23 23/04/2025 07:53:51 Lebanon 24 Lebanon 24 الأكثر قراءة بالفيديو إبن سلاف فواخرجي حديث مواقع التواصل... إليكم ما فعله Lebanon 24 بالفيديو إبن سلاف فواخرجي حديث مواقع التواصل... إليكم ما فعله 08:55 | 2025-04-22 22/04/2025 08:55:22 Lebanon 24 Lebanon 24 المرض نفسه يجمع كريم فهمي وياسمين عبد العزيز.. اليكم التفاصيل Lebanon 24 المرض نفسه يجمع كريم فهمي وياسمين عبد العزيز.. اليكم التفاصيل 12:23 | 2025-04-22 22/04/2025 12:23:47 Lebanon 24 Lebanon 24 تقدمان خدمات ذات طابع غير قانوني.. توقيف سيدتين في هذه المنطقة Lebanon 24 تقدمان خدمات ذات طابع غير قانوني.. توقيف سيدتين في هذه المنطقة 14:59 | 2025-04-22 22/04/2025 02:59:38 Lebanon 24 Lebanon 24 بعد وصول الحرارة إلى 35 درجة.. أمطار غزيرة ستضرب لبنان هذا ما كشفه الأب خنيصر Lebanon 24 بعد وصول الحرارة إلى 35 درجة.. أمطار غزيرة ستضرب لبنان هذا ما كشفه الأب خنيصر 03:24 | 2025-04-23 23/04/2025 03:24:25 Lebanon 24 Lebanon 24 3 خطوط جديدة.. التنقل من بيروت وإليها أصبح أسهل وأرخص! Lebanon 24 3 خطوط جديدة.. التنقل من بيروت وإليها أصبح أسهل وأرخص! 02:30 | 2025-04-23 23/04/2025 02:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24 أخبارنا عبر بريدك الالكتروني بريد إلكتروني غير صالح إشترك أيضاً في لبنان 08:18 | 2025-04-23 رجي: سياسة الحكومة ترتكز على فرض سيادتها وحصر السلاح بيدها 08:00 | 2025-04-23 وفد صندوق الزكاة إختتم "زيارة مثمرة" إلى دولة الكويت 07:55 | 2025-04-23 البستاني من واشنطن: التعاون مع صندوق النقد لإجراء اتفاق واجب وضرورة 07:54 | 2025-04-23 "الخارجية" أدانت الهجوم الإرهابي في كشمير: لبنان متضامن مع الهند 07:53 | 2025-04-23 الحجار ترأس اجتماعاً لمجلس الأمن الداخلي المركزي: إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية رسالة ايجابية 06:58 | 2025-04-23 بري استقبل دياب والمدعي العام التمييزي وأبرق الى الفاتيكان معزيا فيديو بالفيديو.. رحلة البابا فرنسيس من الطفولة وحتى انتخابه حبرًا أعظم Lebanon 24 بالفيديو.. رحلة البابا فرنسيس من الطفولة وحتى انتخابه حبرًا أعظم 09:23 | 2025-04-21 23/04/2025 15:38:04 Lebanon 24 Lebanon 24 ميقاتي: الحل للوضع في الجنوب بتشكيل لجنة أمنية قانونية لتثبيت اتفاق الهدنة ونقاط الحدود Lebanon 24 ميقاتي: الحل للوضع في الجنوب بتشكيل لجنة أمنية قانونية لتثبيت اتفاق الهدنة ونقاط الحدود 01:00 | 2025-04-15 23/04/2025 15:38:04 Lebanon 24 Lebanon 24 نجا من الموت بأعجوبة.. إعلامي لبناني شهير يعترف بأنه كان سببًا في فقدان إنسانة حياتها (فيديو) Lebanon 24 نجا من الموت بأعجوبة.. إعلامي لبناني شهير يعترف بأنه كان سببًا في فقدان إنسانة حياتها (فيديو) 04:17 | 2025-04-14 23/04/2025 15:38:04 Lebanon 24 Lebanon 24 Download our application مباشر الأبرز لبنان خاص إقتصاد عربي-دولي بلديات 2025 متفرقات أخبار عاجلة Download our application Follow Us Download our application بريد إلكتروني غير صالح Softimpact Privacy policy من نحن لإعلاناتكم للاتصال بالموقع Privacy policy جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24

مقالات مشابهة

  • محمد بن راشد: انطلاقنا نحو المستقبل مرتكز على إرث حضاري غني
  • تقرير: ليبيا تمضي نحو إصلاحات مالية بالشراكة مع البنك المركزي وصندوق النقد
  • 43 % نمو مركبات التأجير في دبي خلال 2024
  • «الدفاع» تحتفي بتخريج 25 منتسباً من برنامج «قيادات المستقبل»
  • وزارة الدفاع تحتفي بتخريج 25 منتسباً في برنامج «قيادات المستقبل»
  • ارتفاع قيمة تحويلات المصريين في الكويت إلى رقم قياسي
  • “سينين العالمية” تعتزم التوسع في الإمارات والمنطقة انطلاقاً من دبي
  • التقرير الاقتصادي الفصلي لبنك عوده: تعدّد التحدّيات الاقتصاديّة التي تواجه العهد الجديد
  • الإحصاء: 122.4 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي خلال 2024
  • الإحصاء: 122.4 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وجيبوتى خلال 2024