أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، عن إدانتها البالغة لانهيار الهدنة وتجدد القصف العنيف والعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، مما أسفر عن تجدد سقوط الضحايا بين المدنيين الفلسطينيين، معتبرة الأمر انتكاسة خطيرة واستهانة من الجانب الإسرائيلي بكافة الجهود المبذولة التي سعت على مدار الأيام الماضية إلى تمديد الهدنة حقناً لدماء الفلسطينيين الأبرياء، وتأمين إنفاذ المزيد من المساعدات الإنسانية الملحة لسكان القطاع.

 
مصر تدين انهيار الهدنة فى غزة وتحذر من عواقب التهجير القسرى للفلسطينيين   حذرت مصر من مغبة توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة، ودعاوى المسئولين الإسرائيليين المشجعة لتهجير الفلسطينيين خارج حدود غزة، في انتهاك صارخ لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ولكافة أحكام القانون الدولي الإنساني، خاصة أحكام اتفاقية چنيف الرابعة لعام 1949، مؤكدة مجدداً على موقف مصر الراسخ الرفض للتهجير القسري للفلسطينيين خارج حدود أرضه، باعتباره خطاً أحمر لن يتم السماح بتجاوزه.   وجددت مصر مطالبتها للأطراف الدولية المؤثرة، والأجهزة الأممية المعنية وعلى رأسها مجلس الأمن، بالاضطلاع بمسئولياتها تجاه ضمان حماية المدنيين الفلسطينيين في غزة، ووقف محاولات وخطط دفعهم للنزوح خارج بلادهم، مؤكدة على أهمية التنفيذ الفعلي للقرارين الصادرين عن مجلس الأمن والجمعية العامة في هذا الشأن.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: التهجير القسرى للفلسطينيين غزة الاحتلال

إقرأ أيضاً:

خبراء أمميون يدينون غياب العدالة في الضفة الغربية

البلاد – واس

أدان خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عقودًا من المحاكاة غير العادلة للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وغياب ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة منذ 57 عامًا.
وقال الخبراء في بيان مشترك إنه في الضفة الغربية المحتلة تناط مهام الشرطة والمدعي العام والقاضي لنفس المؤسسة الهرمية، وهي الجيش الإسرائيلي، بموجب الأمر العسكري رقم 378 الذي أنشأ المحاكم العسكرية.
ودعا الخبراء إسرائيل بصفتها قوة قائمة بالاحتلال لإلغاء هذا الأمر، الذي ينص على إجراءات غامضة، والقوانين واللوائح ذات الصلة التي تمنح القوات العسكرية صلاحيات واسعة، وحل المحكمة العسكرية، وضمان الحق في المحاكمة العادلة في الضفة الغربية المحتلة.
وأشار البيان إلى أنهم قاموا باتصالات بالحكومة الإسرائيلية في هذا الصدد، وقد خدم هذا النظام العسكري إسرائيل في السيطرة على العديد من الجوانب في حياة الفلسطينيين، بما في ذلك الصحة العامة والتعليم وقانون الأراضي والممتلكات ، كما يحرم الفلسطينيين من حرية الرأي والتعبير السياسي والثقافي، وحتى المخالفات المرورية باعتبارها عصيانًا للاحتلال وعارضته.
وقد أدى نظام المحاكم المزدوجة في الضفة الغربية المحتلة الذي ينتهك القانون الدولي، إلى تعزيز شرعية الاحتلال والمستوطنات غير الشرعية، ويغض الطرف عن عنف وإجرام المستوطنين، مما يسمح لهم بالبقاء والنمو في حالة من الإفلات من العقاب، وفشل حكومة إسرائيل في حماية الفلسطينيين من القتل خارج نطاق القضاء، ونهب الممتلكات والتهجير القسري والتمييز.
وأعربوا عن القلق إزاء تعرض الأطفال الفلسطينيين لهذا النظام المسيء والمعيب، كما عبروا عن القلق إزاء القرارات التي أعلنتها حكومة إسرائيل في 29 مايو الماضي، بنقل المسؤولية عن تطبيق اللوائح من الجيش إلى المسؤولين الداعمين للمستوطنين في 29 مايو الماضي، بقيادة بتسلئيل سموترتش.
وكثّفت قوات الاحتلال الإسرائيلي من عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في مدينة أريحا بالضفة الغربية. وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن الاحتلال هدم ستة منازل، و12 محلاً تجارياً خلال الأيام الثلاثة الماضية، في قرى العوجا وفصايل والجفتلك بأريحا، كما نفّذت قوات الاحتلال عمليات هدم واسعة في منطقة الأغوار الشمالية، وسلّمت إخطارات جديدة بهدم منازل وتجمعات للفلسطينيين، ترافق ذلك مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على المزارعين وحقولهم في قرى الأغوار.

مقالات مشابهة

  • أكبر ملعب لكرة القدم في غزة يتحول إلى مأوى لآلاف النازحين الفلسطينيين
  • عدد الصحفيين الفلسطينيين الشهداء يرتفع إلى 158 منذ بداية الإبادة
  • الأمم المتحدة: التهجير القسري أجبر آلاف الفلسطينيين على النزوح مجدداً من خان يونس
  • الأمم المتحدة: التهجير القسري أجبر آلاف الفلسطينيين على مغادرة خان يونس
  • الشعاع الحديدي خارج الخدمة.. ضربة لإسرائيل بمواجهة حزب الله
  • 625 ألف طفل في قطاع غزة خارج المدارس
  • الأمم المتحدة: 274 من العاملين في المجال الإنساني قتلوا في الحرب الإسرائيلية على غزة
  • خبراء أمميون يدينون غياب العدالة في الضفة الغربية
  • لماذا استدعى السيسي وزيرا للدفاع من خارج الخدمة؟.. إقالات عسكرية مفاجئة
  • لماذا استدعى السيسي وزيرا للدفاع من خارج الخدمة؟.. إقالات عسكرية بالجملة