قال الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إنه لا خلاف بين الفقهاء في أن الاحتكار حرامٌ في الأقوات؛ حيث إن الشرع الشريف قد نهى عن الاحتكار وحرَّمه، ودَلَّت النصوص الشرعية على أَنَّ الاحتكار من أعظم المعاصي، فقد اشتملت الأخبار على لعن المحتكر وتَوعُّدِه بالعذاب الأخروي الشديد؛ وكذلك تم وصفه بالخاطئ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ» وغيره من الأدلة.

مفتي الجمهورية: الدعاء سلاح فعَّال في نصرة أهل غزة مفتي الجمهورية: نصدق على أحكام الإعدام من نظرة شرعية خالصة


جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية صدى البلد، مضيفًا فضيلته أن المحتكر منعدم الضمير وآثم إذا قصد حجب السلع عن أيدي الناس إضرارًا بهم حتى يصعب الحصول عليها وترتفع قيمتها؛ وبهذا يحصل المحتكرون على الأرباح الباهظة دون منافسة تجارية عادلة، وهو من أشدِّ أبواب التضييق والضرر، والسلع التي يجري فيها الاحتكار هي كل ما يقع على الناس الضرر بحبسها، ولا مانع من اتِّخاذ الدولة لإجراءات تمنع الاحتكار.


وأشار إلى حرص الشريعة على تحري الكسب الحلال وكذلك إظهار الرضا الصحيح من العقود والمعاملات، حيث إن العقود الأصل فيها الرضا، لقول الله سبحانه وتعالى: {إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} بمعنى لا تدليس ولا نزاع ولا جهالة ولا غش، وغيرها من الضوابط والمعايير التي رسختها المذهبية الفقهية وهي الموافقة للشرع الشريف في الحفاظ على المال.


وأكد مفتي الجمهورية على أن الله سبحانه وتعالى أباح لنا الكسب المشروع الذي يكون مبنيًّا على الرضا وطيب النفس لَا على الغش والخيانة، وحَرَّم علينا اتخاذ الأسباب المحرَّمة في المكاسب، وأمر بالسعي في طلب الرزق الحلال والبعد عن الكسب الحرام، وأن يكون الإنسان حريصًا على إطابة ماله؛ لأنه مسئول أمام الله سبحانه وتعالى.


وأوضح فضيلة المفتي أن المكسب المقبول هو الذي أصله مشروع لا غش فيه ولا خيانة ولا خداع، ولا شك في أنَّ المكسب المبني على الغش والكتمان واستخدام الحيل المنهي عنها التي يستغل بها احتياج الناس إلى السلع أمر محظور شرعًا؛ لما فيه من الإضرار بالناس والتضييق عليهم.


وشدد مفتي الجمهورية على أن معايير الكسب الحلال تغيب عن عمل بعض التجار الجشعين. فمَنْ يَسْتَغل ظروف الناس ويبيع بأسعار مُبالغ فيها فقد ارتكب مُحرَّمًا؛ للضرر الناجم عن استغلاله احتياج الناس إلى مثل هذه السلع، فهو يضر الناس ويضيق عليهم وهذا يؤدي إلى إيذائهم ماديًّا ومعنويًّا وقد نهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الإضرار.


وناشد فضيلته التجار بضرورة الكسب الحلال وتحري الصدق والأمانة وتفعيل وترسيخ قيمة المراقبة، وهي قيمة عظيمة في الشريعة الإسلامية؛ حيث إنها أساس تربية الضمير، وإرساء قواعد التعامل مع النفس ومع الآخر ومع الله، وذلك من خلال المكاشفة التي تحافظ على اتساق الإنسان مع نفسه؛ فإذا ما التزم كل واحد منا بهذه القيمة العظيمة في نفسه أولًا ومع غيره ثانيًا فضلًا عن علاقته بربه يصبح عامل بناء في مجتمع يحاول أن تكون نفوس أبنائه سوية، وعلاقاتهم صحيحة، بعدها يبدأ بناء الحضارة والرقي والازدهار وإفشاء السلام والأمان في المجتمعات.
وردًّا على سؤال عن حكم احتكار العملة الأجنبية لبيعها بسعر أعلى، وهل يدخل في الاحتكار المحرم؛ قال مفتي الجمهورية: «نعم، يدخل ذلك في الاحتكار المحرم شرعًا، وهو أيضًا مُجَرَّمٌ قانونًا، ومرتكبُ هذا الفعل مرتكبٌ لإثمٍ كبير؛ لأنه يضيق على عامة الناس من خلال ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومتطلبات الحياة بسبب شحِّ العملة، فيلحق الضرر باقتصاد البلاد، ويؤثر سَلْبًا في الاستقرار ومسيرة البناء والتنمية، ويوقع المحتاجين في المشقة والحرج».


وشدد  على أنه لا يجوز التعامل في النقد الأجنبي إلا عن طريق البنوك وشركات الصرافة المعتمدة المرخص لها في هذا النوع من التعامل، والمال المكتسب مما يعرف بـ«تجارة السوق السوداء» كسبٌ غير طيِّبٍ.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مفتی الجمهوریة

إقرأ أيضاً:

لبنان بعد انتخاب عون رئيساً.. خريطة طريق بدون حزب الله

يستعد الجنرال اللبناني جوزيف عون لبداية حقبته الجديدة بعد انتخابه يوم 9 يناير الجاري رئيساً للجمهورية اللبنانية. 

اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة

انخفاض الأسعار بعد اتفاق الهدنة في غزة صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة

وجاء انتخاب الرئيس اللبناني في جلسة تاريخية للبرلمان اللبناني، ليُنهي فترة شغر فيها منصب الرئيس لمدة عامين. 

ورسم الرئيس عون في خطاب القسم خريطة الطريق التي ستسير عليها البلاد خلال الفترة المُقبلة. 

عون يسعى لتحييد "حزب الله" 

وتضمن نص الخطاب إشارة واضحة لسلاح حزب الله حينما قال الرئيس اللبناني :"عهدي أن أمارس دوري كقائد أعلى للقوات المسلّحة وكرئيس للمجلس الأعلى للدفاع بحيث اعمل من خلالهما على تأكيد حق الدولة في احتكار حمل السلاح".

وأضاف :"نرغب في دولة تستثمر في جيشها ليضبط الحدود ويساهم في تثبيتها جنوباً وترسيمها شرقاً وشمالاً وبحراً ويمنع التهريب ويحارب الإرهاب ويحفظ وحدة الأراضي اللبنانية ويطبق القرارات الدولية ويحترم اتفاق الهدنة ويمنع الاعتداءات الاسرائيلية على الأراضي اللبنانية، جيش لديه عقيدة قتالية دفاعية يحمي الشعب ويخوض الحروب وفقاً لأحكام الدستور".

ويأتي حديث الرئيس عون في هذه النقطة، ليؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الدولة اللبنانية الجديدة تحت قيادته لن تسمح باستمرار ابتعاد الجيش اللبناني عن مجال اتخاذ القرار بشأن المُواجهة ضد إسرائيل. 

ودخلت لبنان خلال الألفية الثالثة حربين ضد إسرائيل دون أن يكون الجيش اللبناني هو مُتخذ القرار، وذلك بسبب التحركات التي قام بها حزب الله بقيادة أمينه العام الراحل حسن نصر الله. 

ويرى أغلبية الشعب اللبناني أن قرار الحرب لا يجب أن يخرج إلا من الدولة والقيادة الرسمية للبلاد، وذلك لمنع الانزلاق في مُغامرات غير محسوبة تُكلف البلاد بما لا تطيق.

حزب الله الدولة اللبنانية تُخطط لزيادة قوتها

وتضمن نص خطاب عون أيضاً الدعوة لمُناقشة سياسية دفاعية مُتكاملة كجزء من استراتيجية أمن وطني على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية.

وقال نصاً :"نسعى للوصول إلى ما يمكّن الدولة اللبنانية، أكرّر الدولة اللبنانية، من إزالة الاحتلال الإسرائيلي  ورد عدوانه عن كافة الأراضي اللبنانية".

وألقى إصرار الرئيس عون على أهمية انفراد الدولة اللبنانية بحق التسليح ومقاومة العدوان الضوء على علاقة الدولة مع حزب الله في المُستقبل القريب.

الرئيس اللبناني جوزيف عون هل يفتح رحيل نصر الله صفحة جديدة في تاريخ لبنان؟ 

في سبتمبر الماضي، رحل الأمين العام التاريخي للحزب حسن نصر الله اثر غارة إسرائيلية اغتالته في الضاحية الجنوبية. 

رحل الرجل بما له وبما عليه، وأصبح السؤال الذي يشغل بال اللبنانين منذ ذلك الحين..وماذا بعد؟. 

شكل حزب الله خلال السنوات الأخيرة خاصةً بعد حرب تموز في 2007 دولة داخل دولة، بما يتضمن ذلك من قوة عسكرية وشبكة اتصالات ونفوذ وسيطرة. 

حسن نصر الله 

ودخل في صِدام مع الدولة نجح في حسمه بعد استعراض شهير للقوة في بيروت، وخرج بعدها حسن نصر الله ببيانٍ ذو لهجةٍ حادة قائلاً لرجال الدولة اللبنانية :"جربتونا، وفيكم تجربونا، وما بنصحكم تجربونا". 

وإن كان لبنان قد تأذى كثيراً بسبب العدوان الإسرائيلي خلال الشهور الماضية، فربما النقطة المُضيئة التي يُمكن البناء عليها الآن هي التأكيد على أهمية أن تكون الدولة هي الطرف المُحتكر للسلاح داخل البلاد، والمُحتكر لقرار الحرب والسلم. 

مقالات مشابهة

  • آفة المقارنات
  • هل يجوز الدعاء بأكثر من طلب في صلاة الحاجة .. دار الإفتاء تجيب
  • هل يجوز لمن فاتته صلاة الجنازة آداؤها بعد دفن الميت .. الإفتاء تجيب
  • نظر محاكمة عامل متهم بالاتجار في النقد الأجنبي
  • رمضان عبد المعز: الرضا نعمة من الله وعلينا السعي لتحقيقه
  • 20 يناير.. أولي جلسات محاكمة عامل متهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالنزهة
  • وزير المالية: صفقة رأس الحكمة ساهمت في زيادة احتياطي النقد الأجنبي
  • هذه من أسماء الله الحسنى لا يجوز تسمية البشر بها .. تعرف عليها
  • هل يجوز احتساب المساهمة في جهاز ابنة الأخت من أموال الزكاة؟
  • لبنان بعد انتخاب عون رئيساً.. خريطة طريق بدون حزب الله