انطلاق التصويت بالانتخابات الرئاسية فى سفارة مصر بنيوزيلندا لليوم الثاني
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
فتحت السفارة المصرية لدى نيوزيلندا، الجمعة، أبوابها لاستقبال الناخبين من أبناء الجالية المصرية في الانتخابات الرئاسية 2024 لليوم الثاني على التوالي، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.
"المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان" تكشف كواليس أول يوم انتخابات للمصريين في الخارج آيتن عامر تدلي بصوتها في انتخابات الرئاسة بالسعودية (شاهد)
يُشار إلى أن عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، انطلقت بدءًا من اليوم الجمعة، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين بالخارج، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية 2024.
يتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).
ويصوت المصريون في الخارج ضمن جدول زمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر الجاري، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة، وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.
ويحق لكل مصرى متواجد خارج مصر في اليوم الذى تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الإدلاء بصوته في الانتخاب إعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، حيث تجرى الانتخابات فى الخارج في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، التي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
الانتخابات تجري في 137 سفارة وقنصلية حول العالم:تُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة حول العالم، التي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانًا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وذلك وفقًا لما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات، وإعمالاً لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وجاءت كالآتي:
آلية التصويت في الخارج:
يقوم الناخب بإثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية.
إثبات الشخصية عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية، أو جواز السفر سارى الصلاحية، مثبتًا به الرقم القومى.
وحول بطاقة الرقم القومى غير السارية، لم يشترط سريان بطاقة الرقم القومى عند إدلاء الناخب بصوته في انتخابات المصريين في الخارج، ويشترط سريان جواز السفر.
لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومى لمن هم دون 18 عامًا.
من تجاوز السن القانونية، ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت في هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومى، بشرط أن يكون الجواز ساريًا وقت التصويت.
حال الإدلاء بالصوت في إحدى اللجان خارج مصر، وتصادف وجود الشخص نفسه في مصر أثناء الانتخابات داخل مصر، فلا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة، سواء في الداخل أو الخارج، بحسب قانون الانتخابات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيوزيلندا السفارة المصرية الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية تصويت المصريين بالخارج المصريين بالخارج الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة الرقم القومى فی الخارج خارج مصر
إقرأ أيضاً:
أي مشهد سياسي بتونس قبل أسابيع من الاقتراع الرئاسي؟
تتواصل لليوم الثالث بتونس الحملة الانتخابية الخاصة بالاستحقاق الرئاسي المقرر في السادس من تشرين الثاني/ أكتوبر ،بصفة ببطء متأثرة بحالة الضبابية والارتباك في المشهد السياسي وفق متابعين.
فقد أثر عدم التزام هيئة الانتخابات بقرارات المحكمة الإدارية القاضية بقبول عودة ثلاثة مرشحين للسباق الرئاسي بشكل كبير على المشهد السياسي الذي يوصف بالغامض والمتحرك، حتى أن هناك من بات يتحدث عن فرضية عدم إجراء انتخابات في مثل هكذا ظروف .
فبين طعون المرشحين الثلاثة المرفوضين وتنبيهاتهم للهيئة وإصرارهم على حقهم في الترشح، وإلزام المحكمة الإدارية لهيئة الانتخابات بتطبيق قراراتها وتحذيرها من أن عدم التنفيذ يمس من سلامة المسار الانتخابي، هناك معارضة تتحرك في الميدان، وبدا صوتها عاليا خاصة بعد مسيرتها الأخيرة والتي تقدر بالآلاف.
"ارتباك"
ويرى المحلل السياسي أحمد الغيلوفي أن "هناك ارتباكا على جميع المستويات يظهر في مؤسسات الدولة، ويبرز في الخلاف الحاد بين المحكمة الإدارية وهيئة الانتخابات، وفي مستوى الأحزاب التي تشهد انقساما حول طبيعة النظام القائم، هل هو تصحيح مسار أم انقلاب؟".
وأفاد الغيلوفي في تصريحات لـ"عربي21" أن " الارتباك أيضا موجود في مستوى المنظمات وأهمها اتحاد الشغل؛ فهناك صراع بين الانقلابين (شق وصف بالانقلابي نظرا لعدم الالتزام بقانون الاتحاد)، وبين من يريدون إصلاح الاتحاد، والانقسام يمكن تلخيصه في تقييم العشرية السابقة وفي توصيف ما حدث في يوليو / تموز 2021".
بدوره أكد الأستاذ الجامعي والأكاديمي زهير إسماعيل وجود ارتباك في المشهد الحالي، وقال إنه "نتيجة لارتدادات حدث الانقلاب وأثره على الحياة السياسية ومكوناتها في الدولة والمجتمع، وقد عرفت سنوات الانقلاب الثلاثة هزات طالت السلطة والمعارضة وحياة الناس".
واعتبر إسماعيل في حديثه لـ"عربي21" أن " هناك اليوم حالة ارتباك تفاقمت مع الديناميكية التي أحدثها الاستعداد لانتخابات 6 أكتوبر الرئاسية وهو ارتباك في مستوى السلطة والمعارضة".
وأوضح إسماعيل: " يفصح هذا الارتباك عن تعدد المواقف في الجهتين، وهو مؤشر على وجود انقسام في السلطة وانقسام في المعارضة، فضلا عن الشرخ الأكبر الذي أحدثه الانقلاب بإخراجه الدولة عن الشرعية فأعاد بذلك الصراع معها، بعد أن أنهت الثورة مشكل الشرعية الموروث عن عهدي الاستبداد، وجعلت منها سقفا تتم تحته المنافسة الديمقراطية على الحكم وخدمة الناس".
ولفت إسماعيل إلى "التحول في أداء السلطة مع أجواء الانتخابات أبان عن أنّ المستهدف بالانقلاب ليس الديمقراطية فحسب، وإنما هيئة الدولة بالدرجة الأولى، وتوجه الشعبويّة المنقلبة نحو تركيز "دولة أخرى" لم تعرفها بلادنا في تاريخها الحديث، وأهمّ ما يميزها أنها لا تريد أجساما وسيطة بينها وبين الشعب".
ما دور الاحتجاجات؟
يشار إلى أنه وفي ظل 3 سنوات متتالية من إعلان قرارات 25 تموز/ يوليو 2021، فإن الحياة السياسية بتونس وخاصة الحزبية لم تعد قوية ومؤثرة كما كانت في السنوات العشر ما بعد الثورة ، حيث شهدت تراجعا كبيرا في دورها باستثناء بعض التحركات المتقطعة، أو حتى على مستوى قيمتها عند السلطة الحالية والتي أظهرت رفضا وإحجاما لدور الأحزاب.
ولكن ومع موعد الانتخابات الرئاسية بدأت الأحزاب والمنظمات تستعيد قدرتها في بسط نفوذها وعلو صوتها الرافض للوضع القائم بالبلاد وضرورة استعادة الديمقراطية، ظهر ذلك من خلال مرشحين معارضين للنظام تقدموا للانتخابات، وأيضا عبر القدرة على النزول للشارع وبحشود غفيرة تقدر بالآلاف ومن مختلف التوجهات ورفع شعار "يسقط الانقلاب ..يسقط قيس سعيد".
وقال المحلل السياسي أحمد الغيلوفي: "نعم هناك دور كبير للاحتجاجات، وأهم شي هو نزع الشرعية عن قيس سعيد، وتكذيب الأسطورة التي ارتكز عليها القائلة بأنه يمثل الشعب ويعبر عن إرادته".
وأضاف الغيلوفي: " ستساهم تلك الاحتجاجات في تقليص كبير لنسبة الذين سيصوتون له، وأيضا فيها رسائل للأجهزة الأمنية والعسكرية مفادها: لا تنخرطوا في نظام ديكتاتوري فليس كل مرة تسلم الجرة".
وختم الغيلوفي بالقول: "هناك رسائل للخارج الذي يدعم قيس سعيد مفادها: أنتم تراهنون على شخص عار تماما من دعم كل الأحزاب والمنظمات".
فيما لفت الأكاديمي زهير إسماعيل إلى أهمية حالة التقارب التي ظهرت بين تياري المعارضة الديمقراطية حتى وإن كانت "خجولة" أي جبهة الخلاص (أبرزها حركة النهضة)، والشبكة التونسية للدفاع عن الحقوق والحريات (نظمت الاحتجاجات الأخيرة وتضم عددا من الأحزاب والمنظمات).
وبين إسماعيل أن ذلك التقارب يجعل الأسوأ خلف تياري المعارضة الديمقراطية، في حين يشير ارتباك السلطة من خلال أداء هيئة الانتخابات العبثي بوضع العراقيل المخالفة للقانون والاستهتار بالقانون (قرار المحكمة الإدارية) إلى أن الأسوأ بالنسبة إلى سلطة الانقلاب صار أمامها.
وتابع: "لذلك لم تعد سلطة الانقلاب تخفي المأزق الذي وضعتها فيه المعارضة الديمقراطية، وأيضا حين بادرت بعض الشخصيات السياسية الوازنة بالترشح، ومن أسباب الارتباك العام غموض الصورة التي سيكون عليها الوضع في "اليوم التالي" للانتخابات يوم 7 أكتوبر 2024، إن قدر لهذه الانتخابات أن تتم".
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية