انتخابات الرئاسة المصرية.. انطلاق التصويت في سفارة مصر بـ نيوزيلندا لليوم الثاني
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
انتخابات الرئاسة المصرية 2024.. أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن السفارة المصرية لدى نيوزيلندا، فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين من أبناء الجالية المصرية في انتخابات الرئاسة 2024 لليوم الثاني على التوالي.
وتعد الدائرة الانتخابية في ويلينجتون أول الدوائر الانتخابية التي تستقبل الناخبين للتصويت في الانتخابات وذلك على تمام الساعة التاسعة صباح الجمعة بالتوقيت المحلي.
وتعقد انتخابات الرئاسة المصرية في الخارج في 137 مقرًا انتخابيًا ببعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج في 121 دولة، تم تجهيزها وتزويدها بأجهزة تابلت حديثة يتم الاعتماد عليها لقراءة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن للناخب، بالإضافة إلى تجهيز وحدات الحاسب الآلي المتوفرة لدى السفارات ببرامج مخصصة لإدارة العملية الانتخابية.
وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة المصرية 2024 سفارة مصر موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2024 نيوزيلندا انتخابات الرئاسة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقترب من الحسم.. قانون الحشد الشعبي على أعتاب التصويت المصيري
بغداد اليوم - بغداد
في خطوة متوقعة، يصل قانون الحشد الشعبي إلى البرلمان غدا بعد تأجيله ليأخذ مكانه على جدول أعمال مجلس النواب، حيث أصبح المشروع في أيد جاهزة للتصويت عليه.
عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، ياسر إسكندر، قال في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "الهيئة المشرفة على الحشد الشعبي أكملت التعديلات على القانون، ليأخذ الشكل النهائي الذي يتضمن بنودا هامة تخص حقوق الشهداء والمصابين من منتسبي الحشد".
وأضاف، أن "القانون كان من المقرر أن يُطرح اليوم على جدول أعمال مجلس النواب، إلا أنه تم تأجيله إلى يوم غد"، متوقعا أنه "سيتم طرح القانون في جدول غد من أجل المضي بالتصويت عليه".
وأشار إلى أن "هناك أغلبية نيابية للمضي بهذا القانون، نظرا لما يحتويه من نقاط تضمن حقوق ذوي الشهداء والمصابين ومجاهدي الحشد الشعبي بشكل عام، وفق فقرات ونقاط متعددة".
وتابع أنه "يستبعد تأجيل القانون إلى فترة أخرى خاصة بعد أن تم استكماله بشكل نهائي"، مؤكداً أن "طرح القانون غداً أمر ننتظر حسمه، وبالتالي التصويت عليه من أجل إتمام هذا القانون الذي ظل لعدة أشهر لاستكماله وإنضاجه مع كافة التعديلات المطلوبة".
ويبدو أن الأمل معقود على أن يتم التصويت عليه بعد أشهر من الانتظار، لتسجل هذه اللحظة تحولا مهما في مسار تعزيز الحقوق.