45.6 مليون جنيه خسائر راكتا خلال 4 أشهر
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أعلنت الشركة العامة لصناعة الورق “راكتا”، التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن تحقيق خسائر بقيمة 45.62 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية أكتوبر الماضي.
وقالت الشركة العامة لصناعة الورق - راكتا، إن الخسائر المرحلة بلغت بنهاية نوفمبر الجاري نحو 967.33 مليون جنيه.
وأوضحت الشركة العامة لصناعة الورق - راكتا، أنها حققت إيرادات خلال أول 4 أشهر من العام المالي الجاري بقيمة 591 ألف جنيه.
يشار إلى أن العامة لصناعة الورق - راكتا، سجلت خسائر بلغت 29.61 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل 22.64 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 125 ألف جنيه، مقابل 42 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
يشار إلى أن العامة لصناعة الورق - راكتا، حققت خسائر بلغت 51.76 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل خسائر بلغت 90.79 مليون جنيه في العام المالي السابق له.
منتجات راكتاوتقوم الشركة بصناعة ورق الكتابة والطباعة من المخلفات الزراعية وكذلك انتاج الكرتون متعدد الطبقات ،ورق كتابة وطباعة ابيض والوان ، ورق فلوتنج ، ورق تست لاينر ، ورق كرافت تغليف ، كرافت لاينر ، مانيلا ، دوبلكس ملون ،دوبلكس النيل وتستهدف الشركات التصنيع للسوق المحلي والتصدير.
ملكية أسهم راكتاتأسست شركة العامة لصناعة الورق - راكتا عام 1958 وهى الآن خاضعة للقانون 203 لسنة 1991 وتابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التى تمتلك 78% من اسهم الشركة، فى حين يمتلك القطاع العام والحكومة 12% ، ويمتلك القطاع الخاص 10% من أسهم الشركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: راكتا خسائر راكتا صناعة الورق الورق العامة لصناعة الورق من العام المالی ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
"قضايا الدولة" تنجح في الحصول على حكمين قضائيين بمبلغ 251 مليون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نجحت هيئة قضايا الدولة في الحصول على حكمين قضائيين في الدعويين رقمي 29290 لسنة 76 ق و 49191 لسنة 76 ق من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، تقدر قيمتهما بمبلغ 251 مليون و 854 ألف و309 جنيه.
باشر الدعوتين قسم القضاء الإداري بالهيئة (ضرائب ثان)، وترجع وقائع النزاع في الدعوى رقم 29290 لسنة 76ق، المقامة من إحدى الشركات، ضد السيد/ وزير المالية وآخر بصفتهما، بطلب الحكم: بإلغاء قرار لجنة الطعن رقم 78 لسنة 2020 عن الفترة من 1/1/2016 حتى 31/12/2018، مع إعفاء الشركة الطاعنة من تلك الضريبة والفروق المستحقة عليها؛ إذ أسفر الفحص عن استحقاق فروق ضريبية عن فترات النزاع بمبلغ 161004209.76 جنيه.. وبجلسة 18/4/2024، حكمت المحكمة "بقبول الدعوى شكلًا، ورفضها موضوعًا، وألزمت الشركة المدعية المصروفات".
كما ترجع وقائع النزاع في الدعوى رقم 49191 لسنة 76ق، المقامة من إحدى الشركات، ضد وزير المالية بصفته، بطلب الحكم بسقوط حق المصلحة في تعديل الإقرارات بمضي الفترة القانونية، وبراءة ذمة الشركة من الفروق الضريبية المقدرة بمبلغ 90850099.46 جنيهًا، عن السنوات من 2012 حتى 2015، وما يترتب على ذلك من آثار؛ إذ أسفر الفحص عن استحقاق فروق ضريبية عن فترات النزاع بمبلغ 90850099.46 جنيه. وبجلسة 22/5/2024، حكمت المحكمة: "بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع برفضها، وألزمت المدعي المصروفات".
ومن ثم يكون الحكمين قد صدرا بناء على ما قدمته الهيئة من مذكرات دفاع ودفوع ومستندات أكدت أحقية الدولة في مطالبة الشركتين المدعيتين بإجمالي مبلغ 251854309.22 جنيه.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
البافاري يعلن عن صفقة جديدة