45.6 مليون جنيه خسائر راكتا خلال 4 أشهر
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أعلنت الشركة العامة لصناعة الورق “راكتا”، التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن تحقيق خسائر بقيمة 45.62 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية أكتوبر الماضي.
وقالت الشركة العامة لصناعة الورق - راكتا، إن الخسائر المرحلة بلغت بنهاية نوفمبر الجاري نحو 967.33 مليون جنيه.
وأوضحت الشركة العامة لصناعة الورق - راكتا، أنها حققت إيرادات خلال أول 4 أشهر من العام المالي الجاري بقيمة 591 ألف جنيه.
يشار إلى أن العامة لصناعة الورق - راكتا، سجلت خسائر بلغت 29.61 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل 22.64 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 125 ألف جنيه، مقابل 42 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
يشار إلى أن العامة لصناعة الورق - راكتا، حققت خسائر بلغت 51.76 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل خسائر بلغت 90.79 مليون جنيه في العام المالي السابق له.
منتجات راكتاوتقوم الشركة بصناعة ورق الكتابة والطباعة من المخلفات الزراعية وكذلك انتاج الكرتون متعدد الطبقات ،ورق كتابة وطباعة ابيض والوان ، ورق فلوتنج ، ورق تست لاينر ، ورق كرافت تغليف ، كرافت لاينر ، مانيلا ، دوبلكس ملون ،دوبلكس النيل وتستهدف الشركات التصنيع للسوق المحلي والتصدير.
ملكية أسهم راكتاتأسست شركة العامة لصناعة الورق - راكتا عام 1958 وهى الآن خاضعة للقانون 203 لسنة 1991 وتابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التى تمتلك 78% من اسهم الشركة، فى حين يمتلك القطاع العام والحكومة 12% ، ويمتلك القطاع الخاص 10% من أسهم الشركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: راكتا خسائر راكتا صناعة الورق الورق العامة لصناعة الورق من العام المالی ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بحبس مدير سابق لشركة الاستثمار العقاري ومدير الشؤون المالية في الشركة
ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس مدير سابق لشركة الاستثمار العقاري ومدير الشؤون المالية في الشركة؛لتحقيق واقعات كسب غير مشروع نَشأت عن عمليات مصرفية أنجزت في مصرف الإجماع العربي.
سلطة التحقيق تصدَّت بحسب مكتب النائب العام، لواقعة منح قرض بقيمة أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار، فكشف البحث عن منح قيمة القرض دون توافر الضمانات العَينيّة للوفاء به؛ واتجاه إرادة المتهميْن إلى تزوير السجلات المالية للشركة والاستيلاء على مبلغ القرض وتمويه مصدره والحقوق المتعلقة به، عبر تحويله إلى حسابات مصرفية سهَّلت سحبه والانتفاع به دون حق.
وبفراغ نائب النيابة بمكتب النائب العام من إجراء استجواب المتهميْن، قرر حبسهما على ذمة التحقيق واتخاذ تدبير استرجاع المتحصلات الجرمية.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام