خبير عسكري :الاحتلال يخطط لهجوم مزدوج في غزة وهذه ملامحه
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
رجح الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري، لجوء جيش الاحتلال إلى هجوم متزامن مزدوج على شمالي قطاع غزة وجنوبه، في وقت أكد فيه أن المناطق التي لم يدخلها الاحتلال في غزة هي بيضة القبان لـ"كتائب القسام " الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".
وأكد الدويري خلال تحليله العسكري لقناة الجزيرة، أن القصف الإسرائيلي بعد انتهاء الهدنة المؤقتة طال مختلف مناطق القطاع.
وشدد على أن القادم أصعب وأقسى وأوسع نطاقا، "وعلينا أن نتوقع مرحلة من التصعيد تقود إلى أحد المخرجين؛ إما ورقة ضغط قاسية للعودة إلى طاولة التفاوض بشروط مقبولة أو توسيع الإطار العسكري".
واستند الخبير العسكري في توقعه بحدوث "السيناريو الأسوأ" المتمثل بهجوم كامل على القطاع، إلى التحذيرات التي وجهها جيش الاحتلال إلى خان يونس وقال إنها "منطقة قتال خطيرة"، وطالب معظم سكانها بالنزوح إلى مدينة رفح في أقصى الجنوب.
وأشار إلى أن الخطة الدفاعية لعناصر المقاومة في خان يونس لم تختبر سوى مرة وحيدة قبل بدء العملية البرية على شمال القطاع، وقال إن كتائب القسام أبلت وقتها بلاء حسنا بالتصدي لقوة إسرائيلية متوغلة وأوقعتها بين قتيل وجريح.
وتوقع أن يركز الاحتلال على مدينة خان يونس في الجنوب لكونها الأكبر مساحة، مرجحا الدخول إليها من خلال جانبيها بهدف فصلها عن رفح وكذلك عن دير البلح ومخيمات المنطقة الوسطى و"من ثم تطوير العمليات بحال حقق نجاحا".
وأكد أن هذه المناطق الجنوبية تحتاج لقصف مكثف لتسطيح الأرض قبل الدخول البري، لكنه شكك في الوقت عينه أن يكون الهجوم الإسرائيلي فيها مثلما كان في الشمال.
وحول إمكانية عودة الآليات العسكرية الإسرائيلية إلى غزة وشمالها، أوضح الدويري أن الاحتلال سحب معداته من معظم المناطق والساحات قبل سريان الهدنة المؤقتة لإعادة تأهيلها وتجهيزها قرب السياج وبعضها تمركز داخل غلاف غزة.
وأضاف أن الدخول مجددا إلى المناطق -التي كان قد توغل فيها- غير سهل ولكن لن يكون بصعوبة المرحلة الأولى بعد التغلب على بعض العوائق، وشدد على أنه يتحدث هنا حول حرية الحركة وليس طبيعة المقاومة.
ويعتقد الدويري أن العمليات الإسرائيلية تحتاج شهرين وليس شهرا مثلما قال مسؤول عسكري إسرائيلي كبير لصحيفة "فايننشال تايمز"، عازيا ذلك إلى أن بعض مناطق غزة دخلها الاحتلال خلال 24 ساعة ومعظمها مساحات زراعية فارغة مثل جحر الديك.
وبحسب الصحيفة، فإن المسؤول العسكري الإسرائيلي يعتقد أن الأمر يتطلب أسبوعين إلى شهر بالنسبة لشمال القطاع، وأنه تم الانتهاء من 40% فقط من مدينة غزة لأن العمليات في المنطقة الشمالية غير مكتملة، ولم يتم الانتهاء منها بعد.
وفي هذا الإطار قال الدويري إن العمليات غير المكتملة هي المناطق الصعبة وهي بيضة القبان والقوات الضاربة بالنسبة لكتائب القسام، خاصة في منطقة التفاح وحي الشجاعية شرقي شارع صلاح الدين.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الإنفاق العسكري للسعودية يصل إلى 75.8 مليار دولار في 2024
أكّد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، أن الإنفاق العسكري في المملكة قد شهد نمواً سنوياً بلغ 4.5 في المائة منذ عام 1960، ليصل إلى 75.8 مليار دولار في 2024، مما جعلها خامس أكبر دولة في العالم، والأولى في العالم العربي، من حيث الإنفاق العسكري.
وقال المهندس العوهلي إن هذه النفقات تشكّل 3.1 في المائة من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي الذي يصل إلى 2.44 تريليون دولار، مُشيراً إلى أن السعودية خصّصت 78 مليار دولار للقطاع العسكري في ميزانية 2025، وهو ما يشكّل 21 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي، و7.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وجاء حديث العوهلي خلال كلمته في مؤتمر الاستراتيجيات العالمية لصناعة الدفاع والطيران في نسخته الـ25 المقامة بمدينة أنطاليا التركية، والذي تنظمه جمعية مُصدّري صناعات الدفاع والطيران والفضاء، ورئاسة الصناعات الدفاعية التركية، بحضور البروفيسور خلوق غورغون رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، وسط مشاركة رؤساء تنفيذيين ومديري تطوير أعمال، يمثلون كبرى الشركات الصناعية والدفاعية من أنحاء العالم.
أخبار قد تهمك الهيئة العامة للصناعات العسكرية تنظّم مشاركة الجناح السعودي في معرض الصين الدولي للطيران والفضاء 2024 10 نوفمبر 2024 - 11:53 صباحًا الهيئة العامة للصناعات العسكرية توقع 11 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم مشتركة 5 فبراير 2024 - 11:33 صباحًاتوطين الصناعات
وأضاف العوهلي أن نسبة توطين الصناعات العسكرية في السعودية ارتفعت بشكل مطّرد، لتصل إلى 19.35 في المائة بنهاية عام 2023، وتمضي قدماً لتواكب تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030» نحو اقتصاد مزدهر ومتنوع ومستدام، مدفوعاً بالصناعة والابتكار والحد من الاعتماد على عائدات النفط، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي من 40 في المائة إلى 65 في المائة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 16 في المائة إلى 50 في المائة.
وأشار محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة والمستدامة في قطاع الصناعات العسكرية بالسعودية، من حيث تيسير رحلة المستثمر، وخلق الفرص الاستثمارية، والممكنات والمحفزات والأطر التشريعية؛ إذ وضعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السياسات والتشريعات لتعزيز نمو قطاع الصناعات العسكرية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: «الحوكمة في القطاع، واللائحة المنظمة لمزاولة الأنشطة العسكرية، وسياسة التحكم والرقابة على الصادرات والواردات، وسياسة المعايير والمواصفات والاختبار والجودة، وسياسة الملكية الفكرية، وسياسة أمن وإدارة البيانات، وسياسة السلامة والصحة المهنية والبيئة، وسياسة تنمية رأس المال البشري، وسياسة المشاركة الصناعية».
الفرص الكبيرة
ودعا محافظ الهيئة المهتمين بقطاع الصناعات العسكرية للاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة في المملكة، موضحاً أن الحوافز المالية والدعم يشملان إلى جانب الشركات الكبرى العاملة في القطاع، كافة الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في الصناعات العسكرية محلياً ودولياً، مشيراً إلى استمرارية الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالتعاون مع الشركاء في القطاع، لتمكين الجهات الحكومية المستفيدة والشركات العاملة في قطاع الصناعات العسكرية، لتكون رافداً مهماً ومساهماً في التوطين، مما يعزّز نمو وازدهار الاقتصاد السعودي؛ إذ تشكل الحوافز التي تعمل عليها الهيئة بالتعاون مع الشركاء في القطاع بيئة خصبة للاستثمار في الصناعات العسكرية السعودية.
سلاسل الإمداد
وشدد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية في ختام حديثه على بلوغ فُرص سلاسل الإمداد للصناعات العسكرية 74 فرصة، وذلك بحسب دراسة شاملة للسوق السعودية، لتصنيف وتحديد فرص سلاسل الإمداد التي استحدثتها الهيئة بالتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، وتصنيف 30 أولوية من الفرص الاستثمارية تمثل نحو 80 في المائة من إجمالي النفقات المستقبلية على سلاسل الإمداد.
يُذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعمل بشكل تكاملي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بتطوير حزم حوافز للمستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية كالاتفاقيات الإطارية، وحوافز الدعم المالية كضريبة القيمة المضافة الصفرية، وغيرها من الحوافز التي تدعم تمكين القطاع لتحقيق مسيرة التوطين.