إسماعيل علي: فعاليات التصويت للمصريين بالخارج سادت في جو ديمقراطي حر وهادئ
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
هنأ المهندس اسماعيل علي، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج ، جميع المصريين بالخارج ببدء المشاركه والفعاليات فى الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية 2024 والتى مؤشراتها المبدئية التى بدأت في دولة نيوزلندا وذلك لفرق التوقيت المحلي بها تدل على حرص جميع المصريين بالادلا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لاختيار قائدهم ورئيسهم والمرشح الرئاسى المناسب للحفاظ على الوطن ومقدراته وأنه لا يوجد عنده أدنى شك في رجاحة ورؤية المصريين بالخارج للاختيار السليم للمرشح الرئاسي.
وأشار إلى أن بدء التصويت يجرى في جو ديمقراطي حر وهادئ ومستقر وذلك بفضل الاستعدادات السابقة منذ فترة طويلة لهذا الاستحقاق الدستوري الرئاسى الهام ،خاصة فى ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة بالشرق الأوسط.
ولفت إلى أنه تم توجيه تعليمات إلى جميع الأخوة الوطنيين رؤساء الاتحادات الفرعية بمختلف دول العالم بالاستجابة وتنفيذ جميع طلبات الناخبين للتيسير عليهم فى أداء حقهم الدستوري للانتخابات الرئاسية ، وتذليل العقبات التي قد تطرأ من خلال التعاون مع الوزارات والهيئات المعنية بالحكومة المصرية وذلك لسير العملية الانتخابية بسهولة ويسر وأن تكون هذه الفعالية بمثابة لقاء عائلى بين جميع المصريين بالخارج وقضاء وقت من البهجة والسرور خاصة وأنهم يقومون بأداء واجب وطني ودستورى .
وفى الختام، أكد على متابعة التصويت للمصريين بالخارج من خلال غرفة العمليات بمقر الاتحاد العام للمصريين بالخارج بالقاهرة وذلك لمواجهة أي طارئ أو صعوبات تعوق أدائهم لممارسة حقهم الدستوري للانتخابات الرئاسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس اسماعيل علي الاتحاد العام للمصريين بالخارج المصريين بالخارج نيوزلندا الانتخابات الرئاسية للمصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
ترحيب أميركي بالإعلان الدستوري السوري: بداية لسوريا شاملة؟
أبريل 9, 2025آخر تحديث: أبريل 9, 2025
المستقلة/- في تطور سياسي بارز أثار اهتمام الأوساط الدبلوماسية، رحبت السفارة الأمريكية في سوريا بالإعلان الدستوري الجديد، الذي وُقّع من قبل الرئيس السوري أحمد الشرع في مارس الماضي، معتبرة إياه خطوة إيجابية نحو مستقبل أكثر شمولاً لسوريا.
وقالت السفارة في منشور لها عبر منصة “إكس” (تويتر سابقاً): “الولايات المتحدة ترحب بالإعلان الدستوري وتشكيل الحكومة السورية، وتأمل أن تكون خطوة إيجابية نحو سوريا شاملة”، ما يعكس موقفاً داعماً لجهود إعادة الهيكلة السياسية في البلاد، التي مزقتها الحرب على مدار أكثر من عقد.
إعلان دستوري… لبناء سوريا الجديدة؟
يُذكر أن لجنة صياغة الإعلان الدستوري أكدت أن الحريات والحقوق التي تضمنها النص وُضعت لتشمل كافة مكونات الشعب السوري دون استثناء، في محاولة واضحة لتأسيس مرحلة سياسية جديدة تعيد التوازن بين مختلف الأطياف في البلاد.
وفي كلمة له عقب تسلمه المسودة، قال الرئيس الشرع: “نأمل أن يكون ذلك فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور، ونتمنى أن يكون هذا تاريخاً جديداً لسوريا نستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة”، وهو تصريح يحمل دلالات على نية الحكومة الانتقالية طيّ صفحة الماضي والبدء بمسار مختلف يقوم على التسامح والتنمية.
تساؤلات وشكوك
ورغم الترحيب الأمريكي، لا تزال العديد من التساؤلات تُثار حول قدرة الإعلان الدستوري والحكومة الجديدة على تنفيذ ما جاء في الوثيقة فعلياً، في ظل التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد. كما يبرز تساؤل أساسي حول مدى تمثيل الإعلان لكافة أطياف المعارضة، ومدى التزام المجتمع الدولي بدعمه فعلياً، وليس فقط من خلال تصريحات ترحيبية.
في انتظار اختبارات التطبيق
الإعلان الدستوري قد يمثل انطلاقة سياسية جديدة لسوريا، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في التنفيذ الفعلي لما ورد فيه، وخاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية. ومع مراقبة حثيثة من المجتمع الدولي، يبقى الأمل معلقاً على أن يكون هذا الإعلان أكثر من مجرد وثيقة، بل بداية حقيقية لبناء دولة حديثة وشاملة.