جناح الأديان يفتتح فعالياته في COP28 بأربع جلسات حوارية
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
شهد اليوم الأول لجناح الأديان في مؤتمر الأطراف COP28، الجمعة، العديد من الأنشطة والفعاليات التي ركزت على دور الأديان في تحقيق أهداف العمل المناخي وأهمية إشراك الشباب في الجهود الهادفة إلى مواجهة الأزمة المناخية، وتوحيد الجهود المشتركة من أجل إيجاد حلول فاعلة وملموسة تعالج تداعيات تغير المناخ.
واستضاف جناح الأديان، اليوم، 4 جلسات حوارية استقطبت عددا كبيرا من جمهور المنطقة الزرقاء التابعة لـCOP28، لما تضمنته من أنشطة وفعاليات متنوعة.
وينظم الجناح مجلس حكماء المسلمين بالتعاون مع رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 ووزارة التسامح والتعايش في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، خلال الفترة من 1 إلى 12 ديسمبر الجاري في مدينة إكسبو دبي.
وناقشت الجلسة الأولى التي عقدت بعنوان دور الأديان في تحقيق الهدف العالمي بشأن التكيف، الأدوار الرائدة التي تقوم بها المنظمات والمؤسسات الدينية في مختلف أنحاء العالم لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الهدف العالمي بشأن التكيف، مما يسهم في تلبية احتياجات المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ خاصة في دول الجنوب العالمي.
ولفت المشاركون في الجلسة الحوارية الثانية، التي جاءت تحت عنوان "مساهمة المنظمات الدينية في تعزيز المرونة المناخية والتكيف الدور الرائد للشباب في مجال المناخ"، إلى أن معالجة أسباب الأزمة المناخية يتطلب توعية المجتمعات بأهمية الحفاظ على كوكبنا المشترك، مؤكدين أن هناك حاجة ملحَّة إلى الاهتمام والرعاية والترابط لإجراء تغيير ملموس وحقيقي.
وتناولت الجلسة الثالثة التي عقدت بعنوان: "تعزيز حوار الشباب بين الأديان بشأن العدالة والمرونة المناخية"، تأكيد أهمية دور الشباب في مواجهة أزمة المناخ من خلال تعزيز التعاون والعمل الجماعي ووضع العدالة المناخية في صميم كافة الجهود المبذولة، وتعزيز الوعي في المجتمعات المختلفة بشأن قضية المناخ.
وتحت عنوان "حماية البيئة الشاملة: إدماج التعاليم الروحية والحكمة من أجل تحقيق التنمية المستدامة"، جاءت الجلسة الحوارية الرابعة من فعاليات اليوم الأول لجناح الأديان في COP28 التي ناقشت أهمية إدماج التعاليم الروحية والتقاليد الدينية في الجهود الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة والتي لا يجب أن تعتمد فقط على العلم والقرارات السياسية والحكومية.
واختتم اليوم الأول بعقد جلسة حوارية تحت عنوان:" تكريس التوافق ... وحدة كوكب الأرض"، شدد المشاركون فيها على أن المعرفة ضرورية لتوجيه صناع القرار لإجراء التغيير اللازم بشأن تغير المناخ.
كما أشادوا بجهود قادة الأديان المتمثلة في إبراز التحديات التي تتعامل معها المجتمعات بشأن الأزمة المناخية، وإرسال دعوة صريحة وواضحة بضرورة الالتزام بالعمل المناخي وإيجاد حلول ملموسة وفعالة لقضية المناخ.
ويستضيف جناح الأديان أكثر من 65 جلسة حوارية، ونحو 325 متحدثا خلال فترة انعقاده، كما يجمع 9 ديانات و54 دولة من مختلف أنحاء العالم و70 منظمة ومؤسسة من أجل العمل على حل المشكلات، وتعزيز الشراكات، وتقديم توصيات شاملة لتحقيق العدالة البيئية، وتفعيل مشاركة وإسهامات المجتمعات الدينية والعلماء والأكاديميين والشعوب الأصلية والشباب وممثلي المجتمع المدني في العمل المناخي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جناح الأديان مجلس حكماء المسلمين دولة الإمارات العربية المتحدة مدينة إكسبو دبي مجلس حكماء المسلمين إكسبو دبي جناح الأديان مجلس حكماء المسلمين دولة الإمارات العربية المتحدة مدينة إكسبو دبي أخبار الإمارات الأدیان فی
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض أهمية الاستثمار في تعليم الفتيات لتحقيق النمو المستدام
استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان "لماذا يعد الاستثمار في تعليم الفتيات ضرورة اقتصادية وأخلاقية؟"، والذي يسلط الضوء على أهمية تعليم الفتيات في تعزيز الإنتاجية العالمية وتقليل الفقر، ويؤكد على ضرورة التوسع في الاستثمارات الموجه لمجالات مثل برامج التعليم المعجل والتعلم الرقمي لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
أوضح التقرير أن الاستثمار في تعليم الفتيات يُعد أمرًا ضروريًا من الناحيتين الاقتصادية والأخلاقية، حيث تشير الأبحاث إلى أن تمكين الفتيات من إكمال تعليمهن الثانوي يمكن أن يضيف ما بين 15 إلى 30 تريليون دولار إلى الإنتاجية والأرباح العالمية على مدار حياتهن. ورغم أن الوصول المتساوي إلى التعليم يُعتبر حقًا إنسانيًا أساسيًا، فإن الفوائد الاقتصادية المترتبة على تعليم الفتيات تتجاوز ذلك، إذ يساهم بشكل مباشر في الحد من الفقر، وتعزيز النمو الاقتصادي، والتصدي للتفاوتات الهيكلية في المجتمعات.
أشار التقرير إلى أن تقدم المساواة بين الجنسين في التعليم لا يزال غير متوازن عبر العالم، خصوصًا في أفريقيا، حيث تحقق الأسر الغنية في المناطق الحضرية مكاسب ملحوظة، في حين أن العديد من المجتمعات الريفية لم تشهد تغيرًا يُذكر. ففي جنوب السودان، على سبيل المثال، يواجه 2.8 مليون طفل وشاب حرمانًا مستمرًا من التعليم، حيث تُظهر الإحصاءات أن واحدة فقط من كل عشر فتيات تُكمل تعليمها الابتدائي، بينما لا يمثلن سوى ثلث طلاب المرحلة الثانوية. ولمعرفة أسباب التسرب من التعليم، تُشير 40% من الفتيات إلى أن الزواج المبكر أو الحمل كانا السبب الرئيس في ترك الدراسة، كما أن الأولوية تُمنح عادةً لتعليم الذكور على حساب الإناث في تلك المجتمعات.
أوضح التقرير أن قطاع التعليم يواجه تحديات متعددة، إذ رغم التركيز المستمر على توسيع البنية التحتية التعليمية، إلا أن ذلك لم ينعكس على تحسين نتائج التعلم، وفي أفريقيا، لا يستطيع 9 من كل 10 أطفال قراءة جملة بسيطة بحلول سن العاشرة، وهو ما يشكل أزمة تربوية لها تبعات اقتصادية خطيرة. إضافةً إلى ذلك، فإن نقص المعلمين المؤهلين والموارد الأساسية يؤدي إلى تدهور جودة التعليم.
ولحل هذه الأزمة، أشار التقرير إلى وجود حاجة إلى استثمارات أذكى وحلول أكثر ابتكارًا في مجال التعليم. فبعض الدول مثل كينيا وسيراليون نجحت في تنفيذ برامج منخفضة التكلفة تعتمد على مناهج تدريس منظمة، وتعليم الصوتيات، والتعلم الرقمي، وبرامج تدريب المعلمين المستهدفة، مما أدى إلى تحقيق نتائج إيجابية.
ومن جانب آخر، توفر التكنولوجيا إمكانيات تحوّلية إذا ما أُتيحت للجميع بشكل متكافئ، حيث تتيح منصات التعلم التكيفي تقديم دروس مخصصة لكل طالب، بينما تظل أساليب التعلم عبر الراديو والهواتف المحمولة - التي توسعت خلال جائحة "كوفيد-19" - وسيلة فعالة للوصول إلى الطلاب الذين لا يمكنهم الالتحاق بالمدارس التقليدية.
أكد التقرير أن إحدى المبادرات الناجحة التي أثبتت فعاليتها في القارة الإفريقية هي برامج التعليم المعجل، التي لا تتطلب الوصول إلى المدارس التقليدية، بل تعتمد على إشراك المجتمعات المحلية مع توفير الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب، مما يعزز الشعور بالانتماء والكرامة، لا سيما للفتيات والشابات.
أشار التقرير في ختامه إلى أنه بحلول العقد القادم، ستشهد إفريقيا قوى عاملة تصل إلى مليار شخص تتراوح أعمارهم بين 15 و65 عامًا، مما يجعل الاستثمار في التعليم، لا سيما للفتيات، عاملًا حاسمًا للاستفادة من هذه الطفرة الديموجرافية. ومع اختتام "عام التعليم" الذي أطلقه الاتحاد الإفريقي، يوصي التقرير الحكومات والشركاء في التنمية تكثيف الاستثمارات في الحلول المبتكرة والفعالة من حيث التكلفة لمواجهة أزمة التعلم التي تعاني منها القارة، وإلا فإن تكلفة الإهمال ستكون باهظة على مستقبل الاقتصاد والمجتمعات.