نشرة «الداخلية»| محاولة اختطاف صاحب مصنع.. وسقوط مستريح المنوفية.. وضبط 11 ألف قضية تسول
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها في جميع المحافظات، من الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، إلى مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وكذلك جرائم التسول.
محاولة اختطاف صاحب شركة
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، من أحد الأشخاص، بمشاهدته لـ(3 أشخاص مجهولين) يستقلون مركبة "توك توك" يقومون باصطحاب شخص، عنوة، داخل المركبة، والانصراف مسرعين.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد الشخص المختطف (مالك شركة توريدات – مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية – له معلومات جنائية) ، وأن وراء ارتكاب الواقعة (سائق "توك توك" ، مندوب مبيعات، عامل، مقيمين بمحافظة الجيزة).
وعقب تقنين الإجراءات؛ تم ضبطهم ومركبة "توك توك" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم؛ أقر مندوب المبيعات بوجود خلافات مالية بينه والمجنى عليه، فقام بالاستعانة بالمتهمين لارتكاب الواقعة، واصطحبوا مالك الشركة إلى شقة سكنية ملك أحدهم، مُستقلين مركبة "التو ك توك"، واحتجازه بداخلها وتعدى أحدهم عليه بالضرب.
واتخذت الإجراءات القانونية.
كما أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، إنشاء أحد الأشخاص “صفحة احتيالية” على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تحمل مسمى إحدى الشركات، والإعلان من خلالها عن تلقيه مبالغ مالية من المواطنين؛ بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الصناعات الدوائية، دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة، بالمخالفة للقانون.. وكذا قيامه بإنشاء مكتب إداري (وهمي) للشركة المزعومة، كائن بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية، واتخاذه من ذلك المقر وكرا لممارسة نشاطه المشار إليه.
وباستكمال التحريات؛ أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وتبين أنه (مهندس مدني حر– له معلومات جنائية).
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الشركة الوهمي المشار إليه، وضبط بحيازته هاتف محمول، وبفحصه فنيا؛ تبين وجود دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.
واتخذت الإجراءات القانونية.
المدرس المزور
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم تزوير المحررات الرسمية، وتقليد الأختام، والترويج لبيعها.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، ترويج (مدرس- مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية) للمحررات الرسمية والعرفية والشهادات الدراسية، عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بمقابل مادي.
وعقب تقنين الإجراءات؛ تم ضبطه، وبحوزته (6 شهادات بأسماء مختلفة "منسوب صدورها لإحدى الأكاديميات" – شهادة خبرة "ممهورة بأكلاشية منسوب صدوره لذات الأكاديميات" – هاتف محمول" وبفحصه؛ تبين احتوائه على محادثات بين المتهم وآخرين، تُفيد نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.
وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط؛ أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.
واتخذت الإجراءات القانونية.
الاتجار في العملة
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية، بمشاركة الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط (مالك مصنع بلاستيك، مهندس- مقيمان بمحافظة المنوفية)؛ لقيامهما بمزاولة نشاط في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.. وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات أجنبية").
وبمواجهتهما؛ اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
واتخذت الإجراءات القانونية.
سرقة شقةكشفت الأجهزة الأمنية، تفاصيل تداول خبر في أحد المواقع الإخبارية، يتضمن سرقة شقة بدائرة قسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية.
وبالفحص؛ تبين ورود بلاغ بتاريخ 23-11-2023 لقسم شرطة الخصوص، من (مقاول)، يفيد اكتشافه سرقة (بعض الأجهزة الإلكترونية والملابس) من داخل الشقة سكنه بدائرة القسم.
وأسفرت التحريات، عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (4 عاطلين "لهم معلومات جنائية"– مقيمون بدائرة القسم ).
وبمواجهتهم؛ اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات.
وباستدعاء المبلغ؛ تعرف على المسروقات، وقرر أنها خاصته، واتهم سالفي الذكر بارتكاب الواقعة.
واتخذت الإجراءات القانونية.
ضبط جرائم التسول
شنت الأجهزة الأمنية، حملات مُكبرة، استهدفت ضبط جرائم التسول في العديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.
وأسفرت جهود الحملات خلال شهر نوفمبر 2023، عن ضبط 11091 قضية تسول.
واتخذت الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الداخلية مكافحة الجريمة جرائم الإتجار غير المشروع بولاق الدكرور جرائم الأموال العامة جرائم الأموال العامة المشار إلیه
إقرأ أيضاً:
المسؤولية القانونية للولايات المتحدة في تسليح إسرائيل
بقلم: د. أيمن سلامة
أستاذ القانون الدولي العام
شهدت الساحة الدولية تطورًا خطيرًا في الصراع القائم بين إسرائيل وقطاع غزة، مع استمرار تصدير الأسلحة الأمريكية لإسرائيل رغم الانتقادات الحقوقية والدعاوى القضائية أمام المحاكم الدولية. وجاء تسليم شحنة القنابل التي أخرها الرئيس الأمريكي جو بايدن لتعيد تسليط الضوء على مسؤولية الولايات المتحدة وفقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، خاصة في ظل مذكرتي الاعتقال الصادرتين عن المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، فضلًا عن قرار محكمة العدل الدولية في 26 يناير 2024 الذي أشار إلى وجود أدلة على ارتكاب إسرائيل انتهاكات قد ترقى إلى جرائم إبادة جماعية في غزة.
أولًا: المسؤولية الأمريكية في ضوء القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية قانونية مباشرة وغير مباشرة في النزاع المسلح في غزة، خاصة فيما يتعلق بتقديم الأسلحة إلى إسرائيل. فبموجب المادة 1 المشتركة من اتفاقيات جنيف لعام 1949، تلتزم جميع الدول الأطراف بضمان احترام أحكام القانون الدولي الإنساني في جميع الظروف، وهو ما يضع على عاتق الولايات المتحدة واجبًا قانونيًا بعدم تزويد طرف في النزاع بأسلحة تستخدم في ارتكاب انتهاكات جسيمة.
إضافة إلى ذلك، فإن تصدير الأسلحة إلى طرف متورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي يمكن أن يشكل انتهاكًا لاتفاقية تجارة الأسلحة لعام 2013، التي تحظر نقل الأسلحة إذا كان هناك خطر واضح بأنها ستستخدم في ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وفي هذا السياق، فإن استمرار الولايات المتحدة في تزويد إسرائيل بالقنابل والأسلحة رغم التقارير الدولية التي تشير إلى استخدام تلك الأسلحة في استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية في غزة، قد يعرضها للمساءلة القانونية الدولية.
يحدد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة 8 الجرائم التي تصنف كجرائم حرب، ومن بينها تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين أو استخدام أسلحة غير متناسبة تؤدي إلى خسائر بشرية جسيمة دون تحقيق ميزة عسكرية ملموسة.
وإذا ثبت أن القنابل الأمريكية التي سُلمت لإسرائيل قد استُخدمت في مثل هذه الهجمات، فقد يُنظر إلى واشنطن كشريك في هذه الجرائم بسبب توفيرها الأدوات المستخدمة في ارتكابها.
علاوة على ذلك، فإن المادة 25 من نظام روما تجرم المساعدة أو التحريض أو التسهيل المباشر لارتكاب جرائم حرب. وهو ما قد يجعل المسؤولين الأمريكيين عرضة للملاحقة القانونية إذا ثبت أن تسليم الأسلحة جاء رغم تحذيرات بارتكاب انتهاكات جسيمة.
ثالثًا: المادة الخامسة من نظام روما ودور المحكمة الجنائية الدوليةتحدد المادة الخامسة من نظام روما الأساسي الجرائم التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية.
وفي ضوء الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، والتي أكدت فيها المحكمة في قرارها الأولي أن هناك أساسًا قانونيًا للنظر في وقوع جرائم إبادة جماعية في غزة، فإن استمرار الولايات المتحدة في تزويد إسرائيل بالأسلحة يمكن أن يُفسَّر على أنه دعم مباشر أو غير مباشر لأعمال قد تُصنَّف ضمن هذه الجرائم.
وقد ازدادت الضغوط على الولايات المتحدة في أعقاب مذكرتي الاعتقال اللتين أصدرهما المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، حيث تضمنت التهم الموجهة إليهما تعمد استهداف المدنيين وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، وهي اتهامات قد تمتد قانونيًا إلى الدول التي سهلت أو دعمت هذه الأعمال من خلال تسليح إسرائيل.
رابعًا: قرار محكمة العدل الدولية ومخاطر التواطؤ في الإبادة الجماعيةوفي 26 يناير 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارًا أوليًا في الدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، مشيرةً إلى أن هناك أدلة تشير إلى إمكانية ارتكاب إسرائيل *جرائم إبادة جماعية*في غزة، وأمرت باتخاذ تدابير فورية لحماية السكان المدنيين. هذا القرار، رغم كونه أوليًا، يحمل دلالات خطيرة بالنسبة للدول التي تدعم إسرائيل عسكريًا.
فالولايات المتحدة، بصفتها دولة طرفًا في اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، تلتزم بعدم السماح بارتكاب أعمال إبادة أو تسهيلها. وإذا ثبت أن القنابل الأمريكية التي تسلمتها إسرائيل قد استُخدمت في هجمات تشكل إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية، فقد تواجه واشنطن اتهامات بالمساعدة والتحريض على هذه الجرائم.
ختامًا: التداعيات القانونية والسياسية لتسليح إسرائيلإن استمرار الولايات المتحدة في تسليح إسرائيل رغم التحذيرات القانونية والدولية، يثير أسئلة جدية حول مسؤوليتها القانونية والأخلاقية. ومع تصاعد المطالبات بمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، فإن واشنطن قد تجد نفسها أمام معضلة قانونية وسياسية خطيرة، خاصة مع تزايد الضغوط من منظمات حقوق الإنسان والمحاكم الدولية لإجراء تحقيقات موسعة حول دورها في النزاع.
وفي ظل القرارات القضائية الصادرة مؤخرًا، قد يكون من الضروري للولايات المتحدة إعادة تقييم سياساتها التسليحية، وإلا فقد تجد نفسها متورطة في ملاحقات قانونية دولية غير مسبوقة.
Tags: الدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيلالمادة 25 من نظام روماالمحكمة الجنائية الدوليةتزويد إسرائيل بالقنابل والأسلحة\تسليح إسرائيلتصدير الأسلحةتقديم الأسلحة إلى إسرائيلغزةملاحقات قانونية دوليةنظام روما
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول