المملكة تفوز باستضافة المؤتمر العام الـ 21 لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) في عام 2025
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
فازت المملكة العربية السعودية باستضافة الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو”، التي ستعقد في الرياض خلال شهر نوفمبر 2025، وذلك بعد اعتماد قرار بإجماع الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 172 دولة.
وجرى اختيار المملكة لإقامة هذا الحدث خلال المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” في دورته الـ 20، المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا، بمشاركة وفد رسمي من المملكة العربية السعودية برئاسة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية ووفد المملكة الدائم في فيينا.
بهذه المناسبة، رفع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، على ما يقدمانه من دعم لأعمال الوزارة للقيام بأدوارها، وتحقيق مستهدفاتها وفق تطلعات رؤية المملكة 2030.
وأثنى معاليه على الجهود الدبلوماسية الحثيثة لحشد دعم الدول الأعضاء في المنظمة والتي قام بها الوفد الدائم في فيينا بقيادة السفير والمندوب الدائم الدكتور عبدالله بن خالد طوله، من خلال عقد اجتماعات ومشاورات مكثفة مع عدد من وفود الدول ورؤساء المجموعات الإقليمية، والتي أثمرت في توافق الدول الأعضاء.
وقال معاليه: “إن فوز المملكة باستضافة المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” في دورته الـ 21، يُعد اعترافًا دوليًا بمكانة المملكة كمحرك للنمو الاقتصادي والتصنيع في المنطقة، وتأكيدًا على التزامها بتعزيز التنمية الصناعية في جميع أنحاء العالم”، مؤكدًا أن المملكة ستعمل على أن يكون هذا المؤتمر حدثًا استثنائيًا وناجحًا على مختلف المقاييس.
اقرأ أيضاًالمملكةمركز الملك سلمان للإغاثة يسيّر الباخرة السعودية الثانية لإغاثة الفلسطينيين في غزة
وأشار إلى أن إقامة هذا المؤتمر في المملكة، يُعد فرصة لإبراز دور المملكة الرائد كقائد إقليمي للصناعات الأساسية والتحويلية، نظرًا لما تتمتع به من منظومات صناعية متطورة، وإمكانات تنظيمية وتشريعية قوية، تؤهلها لقيادة المساهمة في تطوير منظومة التنمية الصناعية في منطقة الشرق الأوسط ودولياً، مؤكدًا أن فوز المملكة بهذا الحدث يعكس ثقلها السياسي والاقتصادي المؤثر على الساحة الدولية، والذي تمثل أخيرًا بفوزها باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030.
وشدّد أن استضافة المملكة لهذا الحدث الهام، سيوفر فرصة للمشاركة في توسيع المحادثات حول مستقبل الصناعة العالمية، وتعزيز مكانة المملكة كمركز للتصنيع والتكنولوجيا في المنطقة، إضافة إلى التعريف بتوجهات المملكة الصناعية ضمن خطط الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وتسليط الضوء على المبادرات والإجراءات التي توفرها المملكة لضمان النمو المستدام في القطاع الصناعي باعتباره أحد القطاعات الإستراتيجية المهمة في خارطة تنويع الموارد الاقتصادية وفقًا لمستهدفات رؤية 2030.
الجدير بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” تعد منظمة دولية تأسست عام 1966؛ تهدف إلى تعزيز التنمية الصناعية في البلدان الأعضاء، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التعاون الدولي في مجال التنمية الصناعية، حيث تقدم اليونيدو الدعم إلى دولها الأعضاء من خلال أربع وظائف مكلفة بها هي: التعاون التقني, والبحوث الموجهة نحو العمل والخدمات الاستشارية للسياسات, والأنشطة المتعلقة بالمعايير المعيارية, وتعزيز الشراكات من أجل نقل المعرفة والتكنولوجيا.
ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر العام المقرر عقده في الرياض خلال نوفمبر 2025، أكثر من 1500 من بينهم ممثلي الدول الأعضاء في يونيدو، إضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية والقطاع الخاص.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة التنمیة الصناعیة الدول الأعضاء المؤتمر العام
إقرأ أيضاً:
وفد الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية يلتقي الأمين العام لجامعة الدول
التقى الدكتور محمود محيي الدين، رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية في مقر الجامعة بالقاهرة.
وضم وفد الجمعية في اللقاء الدكتور أشرف العربي أمين عام الجمعية، وكل من الدكتور خالد حنفي، والدكتورة سارة الجزار، عضوي مجلس الإدارة، كما حضر اللقاء السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.
مستقبل الاقتصادات العربيةويأتي هذا اللقاء تنفيذًا لتوصية المشاركين في المؤتمر العلمي الثامن عشر لـ الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية الذي عقد مؤخرًا بالتعاون مع مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد بجامعة الملك محمد السادس بمدينة الرباط بالمملكة المغربية، ومع المعهد العربي للتخطيط، تحت عنوان مستقبل الاقتصادات العربية، المربكات المفروضة والإصلاحات المنشودة"، وذلك بهدف عرض أهم النتائج والتوصيات التي انتهى إليها المؤتمر على السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية.
مشاركة المرأة في سوق العملوقد تمت الإشارة خلال اللقاء إلى أن المؤتمر العلمي للجمعية قد تضمن ست جلسات عمل على مدى يومين، شارك فيها أكثر من مائة من كبار الاقتصاديين والخبراء العرب، وجرى خلالها استعراض ومناقشة العديد من الأوراق العلمية في موضوعات مثل: الآثار الاقتصادية للصراعات المسلحة في الوطن العربي، رأس المال البشري والتنّوع الاقتصادي، الذكاء الاصطناعي والتوظيف، التنمية المالية والتنّوع الاقتصادي، تأثير تحول الطاقة على السكان والأطفال العرب، المربكات والطريق إلى الصلابة والصمود، مشاركة المرأة في سوق العمل، التكاليف الاقتصادية لعدم المساواة بين الجنسين في سوق العمل، والوطن العربي بين مطرقة المربكات وسندان السياسات.
تقرير التنمية العربية لعام 2024وأوضح أمين عام الجمعية أنه جرى خلال المؤتمر إطلاق تقرير التنمية العربية لعام 2024 والذي تعدّه الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت ومعهد التخطيط القومي بالقاهرة تحت عنوان دور البيانات وتوافرها في دعم عملية التنمية في الدول العربية.
أزمة الديون في الدول العربيةجدير بالذكر أنه في ختام أعمال المؤتمر، تم عقد جلسة نقاشية ركزت على عدة قضايا أهمها: محرّكات وممّكنات العقد المقبل في الدول العربية، وأزمة الديون في الدول العربية، ومستقبل التكامل والتجارة البينية بين الدول العربية، والخروج من المآزق والتغلب على التحديات من أجل الانفتاح على الإصلاحات في الوطن العربي، والسياسات المقترحة للدول العربية، للتعامل مع ما هو معروف وما هو غير معروف من مربكات التنمية خلال السنوات القادمة.وقد أكّد ممثلو الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية على أنها على أتم الاستعداد للتعامل بشكل مؤسسي مع الجامعة العربية لدعم جهودها لتفعيل تلك التوصيات وغيرها من الخطط والبرامج التنموية العربية.
ومن جانبه رحب أحمد أبو الغيط بهذه المبادرة، مثمنًا الجهود التي تقوم بها الجمعية، وما توصّل إليها مؤتمرها من نتائج وتوصيات هامة، وطالب وفد الجمعية باقتراح تصور لتفعيل ما توافق عليه الحاضرون في هذا اللقاء من أهمية التعاون المؤسسي بين الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية من جهة وجامعة الدول العربية -ممثلة في قطاع الشؤون الاقتصادية- من جهة أخرى، بحيث يتم البدء في تنفيذ ما يتفق عليه اعتبارًا من عام 2025.